كشف أحد أكثر البرلمانيين الإيرانيين تطرفا، اليوم الأحد 26 مارس (آذار)، عن تفاصيل مشروع قانون جديد لتنفيذ الحجاب الإجباري بما فيه فرض غرامات مالية تصل إلى 3 مليارات تومان على غير المحجبات، وقال إن هذا المشروع "اطلع عليه المرشد الإيراني علي خامنئي أيضا".
وأوضح البرلماني الإيراني، حسين جلالي، اليوم الأحد، من مدينة أنار بمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران، أن المشروع المعروف باسم "العفة والحجاب" تم الانتهاء منه بعد عقد "300 اجتماع مع المجلس الأعلى للثورة الثقافية ومجلس الأمن القومي، وتم إرساله إلى المرشد والسلطة القضائية".
ولا يزال مكتب المرشد الإيراني والسلطة القضائية لم يعلقا على هذه التصريحات، ولكن المرشد الإيراني أكد مرارا قبل الاحتجاجات العارمة على ضرورة تنفيذ الحجاب الإجباري في إيران.
وأوضح جلالي أنه تم تحديد عقوبات لعدم الالتزام بالحجاب في 7 أماكن، بما فيها "داخل السيارات الخاصة، وداخل الأماكن العامة، والمطاعم، وفي الدوائر والمنظمات الحكومية، ومراكز التعليم والجامعات، والمطارات، ومحطات نقل الركاب، والفضاء الافتراضي للمشاهير، وفي الشارع والممرات العامة".
وتابع هذا البرلماني الإيراني: "المواجهة في هذا المشروع ذكية تمامًا ولا توجد مواجهة جسدية، وتتراوح جرائمها المالية من 500 ألف تومان إلى 3 مليارات تومان".
وشملت العقوبات أيضا "إلغاء رخصة القيادة، وإلغاء جواز السفر، وقطع الإنترنت عن المشاهير وأولئك الذين لديهم قنوات ومواقع إلكترونية".
وقال أيضا إن حكومة إبراهيم رئيسي يجب أن تقدم هذا المشروع إلى البرلمان خلال "أسبوع أو أسبوعين" لتتم الموافقة عليه.
يشار إلى أن جلالي هو أحد البرلمانيين الذين وقّعوا على مشروع عقابي بالسجن من 10 إلى 15 عامًا إلى جانب عقوبات أخرى لكل من يدلي بتعليقات انتقادية ومعارضة للمواقف الرسمية للنظام الإيراني.
وجاء سن هذا المشروع بعدما علق العديد من المشاهير والرياضيين في إيران على الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الإيراني وأعلنوا عن دعمهم للشعب.
كما سبق لجلالي أن وقع طلبا بإعدام المحتجين الذين تم اعتقالهم في الاحتجاجات العارمة.
وقبل شهر أيضا، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عدد من الأفراد والمؤسسات الإيرانية، بينهم حسين جلالي، بسبب تورطه في "قمع المحتجين والانتهاك الفاضح لحقوق الإنسان في إيران".
وبعد أسابيع من مقتل الشابة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) الماضي، وما ترتب على ذلك من احتجاجات شعبية واسعة في إيران، قال سكرتير مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إيران، محمد صالح هاشمي كلبايكاني، إن كاميرات مترو الأنفاق أصبحت قادرة على التقاط صور للسيدات اللاتي لا يلتزمن بالحجاب، وسيتم إرسال "غرامة فورية" إليهن بالبريد، في إطار خطة "الحجاب والعفة".
كما أعلن جلالي في وقت سابق عن إلغاء "المواجهة الجسدية مع سيئات الحجاب وبدء الإدارة الذكية" في هذا المجال، على حد تعبيره.
وتأتي مساعي النظام الإيراني لمواجهة الشعب في مجال الحجاب الإجباري بعدما وردت في الأشهر الأخيرة تقارير عديدة تفيد بإغلاق المراكز والمحال التجارية، وكذلك منع دخول النساء غير الملتزمات بالحجاب إلى بعض المراكز العامة.
كما تأتي هذه المزاعم الإيرانية بعدما أظهر تسريب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، نتائج استطلاع أجرته وزارة الداخلية، أشارت فيه إلى أن 51 في المائة يعتقدون أن الحجاب يجب أن يكون اختياريا، و37 في المائة فقط أكدوا أنه يجب أن يكون إجباريا.
