في أحدث الإحصائيات التي نشرتها المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان حول عدد القتلى في الانتفاضة التي عمت أرجاء البلاد حتى 1 نوفمبر (تشرين الثاني)، ارتفع عدد القتلى إلى 277 شخصًا على الأقل، بينهم 40 طفلًا و24 امرأة.
ووفقًا لآخر إحصائيات منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، تم الإعلان عن معظم القتلى في يوم 21 و22 سبتمبر (أيلول) و30 سبتمبر (جمعة زاهدان الدامية)، وخلال الأسبوع الماضي كان يوم الخميس 27 أكتوبر (تشرين الأول) أكثر الأيام دموية مع ما لا يقل عن 12 قتيلًا.
وفيما يتعلق بأعداد القتلى "حسب المحافظات" تم الإعلان عن القتلى من 22 محافظة مختلفة، وكان أكثر القتلى من محافظات بلوشستان ومازندران وطهران وكردستان وكيلان على التوالي.
كما شملت المحافظات التي قُتل فيها محتجون: 101 شخصًا في بلوشستان، و33 شخصًا في مازندران، و28 شخصًا في طهران، و24 شخصًا في كردستان، و21 شخصًا في كيلان، و20 شخصًا في أذربيجان الغربية، و13 شخصًا في كرمانشاه، و7 أشخاص في البرز، و4 أشخاص في خراسان رضوي، و4 أشخاص في أصفهان، و4 أشخاص في زنجان، وشخصان في لرستان، وشخصان في مركزي، وشخصان في قزوين، وشخصان في كوهغيلويه وبوير أحمد، وشخصان في أذربيجان الشرقية، وشخصان في أردبيل، وشخصان في إيلام، وشخص واحد في بوشهر، وشخص واحد في سمنان، وشخص واحد في خوزستان، وشخص واحد في همدان.
كما حذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية من أوضاع المعتقلين وإصدار أحكام قاسية، بما في ذلك إمكانية إصدار أحكام بالإعدام عليهم.
وفي هذا الصدد، قال مدير المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان، محمود أميري مقدم: "بدلًا من الانصياع للمطالب القانونية للشعب، لجأ النظام إلى مزيد من القمع وإقامة محاكم صورية. إن الاتهامات والأحكام الصادرة عن هذه المحاكم ليس لها أي شرعية قانونية والغرض منها هو إلحاق المزيد من العنف وترهيب الناس".
وبحسب وسائل إعلام إيرانية، واجه حتى الآن العشرات ممن اعتقلوا في الاحتجاجات الأخيرة تهم "الحرابة" و"الفساد في الأرض"، وهو ما قد يؤدي إلى أحكام بالإعدام.
وأكدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن العديد من الأدلة تظهر أن السلطات الإيرانية تنوي إصدار عقوبة الإعدام بل وتنفيذها في المستقبل كأداة لقمع وترهيب المعارضة.
