خاص لـ "إيران إنترناشيونال": نقل ميليشيا عراقية إلى "مشهد" لقمع انتفاضة الإيرانيين

وواصل الطلاب في مختلف الجامعات في جميع أنحاء البلاد احتجاجاتهم اليوم، ونظموا إضراب وتجمعات احتجاجية، حيث شملت الاحتجاجات جامعة الزهراء بطهران، وجامعة طهران شمال، وأمير كبير بطهران، وجامعة يزد، وجامعة طهران، وبهشتي بطهران، والجامعات الحرة غربي طهران، وجامعة علامة طباطبائي بطهران، وجامعة شريف بطهران، وجامعة أصفهان، وجامعة آمل، وجامعة خوارزمي وجامعة مشهد.

ونظم طلاب كلية الطب البيطري بجامعة طهران، ورفعوا شعار: أيها الأستاذ حدد موقفك.

وبعد رفض رئيس جامعة "أمير كبير" بطهران، حسن قدسي بور، الرد على الطلاب المحتجين على منع زملائهم من الدراسة وممارسة الضغوط عليهم، اقتحم الطلاب المحتجون اجتماع رئيس الجامعة في المبنى الرئاسي للجامعة، وطالبوا قدسي بور بالاستقالة.

كما نظم طلاب كلية المواد بهذه الجامعة اعتصامًا احتجاجًا على اعتقال زملائهم ومنعهم من الدخول.

وتجمع طلاب جامعة زاهدان للعلوم الطبية ورفعوا شعار: "الكلام والتهديد والنصيحة لا تؤثر بعد الآن".

ولليوم الرابع على التوالي نظم طلاب كلية العلوم الاجتماعية بجامعة العلامة "طباطبائي" في طهران احتجاجات وهتفوا ضد النظام.

اعتصامات الطلاب

ونظم طلاب الجامعات الإيرانية اعتصامات، ورددوا شعارات مناهضة للنظام الإيراني، فيما تجمع طلاب جامعة "صنعتي" أصفهان لدعم الطلاب الموقوفين.

وتجمع طلاب جامعة "خورازمي" بطهران، ورددوا هتافات مثل: "يجب إطلاق سراح الطالب المسجون".

وأضرب طلاب جامعة "طهران شمال" عن الحضور، وتجمعوا في الحرم الجامعي، بعد يومين من هجوم عناصر الأمن الإيرانية وقوات قمعية ترتدي الملابس المدنية ضدهم .

ووفقا للتقارير، فقد تم إغلاق مطعم عباسبور بجامعة "بهشتي" ووقف الطلاب في طابور تحت المطر. وكان الطلاب قد كسروا قرار منع الاختلاط بين الجنسين في المطعم.

كما ردد طلاب كلية الحقوق بجامعة "بهشتي" في طهران شعار "المرأة، الحياة، الحرية" في تجمعهم الاحتجاجي.

وهتف الطلاب المحتجون: "أيها الجالسون ستكون مهسا القادمة منكم".

في هذه الجامعة، تجمع طلاب الرياضيات والكيمياء والعلوم المعرفية أيضًا تحت شعار: "من زاهدان إلى طهران، ملطخة بالدماء كل إيران".

ونظم طلاب الاقتصاد والعلوم السياسية وكليات الكهرباء والكمبيوتر بجامعة "بهشتي" تجمعًا احتجاجيًا بالتزامن مع الكليات الأخرى.

تهديد بغلق الجامعة

وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي احتجاج طلبة كلية الرياضيات على اعتقال وإيقاف الطلاب، وهم يحملون لافتات كتب عليها: "إذا تم إيقاف الطالب عن الدراسة سيتم إغلاق الجامعة".

ونظم طلاب جامعة "الزهراء" بطهران تجمعًا في هذا اليوم احتجاجا على إيقاف طلاب هذه الجامعة عن الدراسة والضغط عليهم.

وفي جامعة "يزد"، اعتصم طلاب التقنية وكلية علم النفس تضامنًا مع المحتجين في الشوارع.

من ناحية أخرى، أعلن طلاب جامعة "مشهد" للصحافيين أنهم لن يحضروا الفصول الدراسية حتى إشعار آخر بسبب اعتقال وتهديد وطرد الطلاب مؤقتًا من الجامعات في جميع أنحاء البلاد.

وتظهر الصور التي نشرتها قناة "تلغرام" التابعة لمجالس اتحاد الطلاب في البلاد أن طلاب جامعة مازندران للعلوم الطبية قاموا بكتابة الشعارات على جدران الجامعة في سكن الأولاد.

في إحدى هذه الشعارات، كتب الطلاب: "لا نريد نظامًا يقتل الأطفال، لا نريد..."
وتأتي هذه الاحتجاجات الطلابية في الوقت الذي أعلنت فيه قناة "تلغرام" التابعة لاتحاد الطلاب عن "الوضع المقلق في جامعة ملاير"، وكتبت أنه في الأيام الماضية قام أمن هذه الجامعة بالاتصال بعائلات الطلاب واستدعائهم، مهددين بوقف وطرد قرابة 200 طالب من الجامعة والسكن الجامعي.

استمرار احتجاجات المدارس

بالإضافة إلى الجامعات، كما في الأسابيع الأخيرة، استمرت احتجاجات التلاميذ في المدارس.

ويظهر مقطع فيديو تلقته "إيران إنترناشيونال" أن التلميذات تجمعن في مدرسة بطهران وهتفن: "لا تخافوا، لا تخافوا، نحن جميعًا معًا..."
وأظهرت مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن تلميذات مدرسة للبنات في حي "باغ فيض" بطهران تجمعن في باحة المدرسة، ورددن شعارات احتجاجية.

وفي حي صادقية بطهران، نزل تلاميذ مدرسة إلى الشارع وهم يهتفون بشعارات احتجاجية.

ووفقًا لمعلومات تلقتها "إيران إنترناشيونال"، أرسلت السلطات الإيرانية بعض تلاميذ وتلميذات المدارس المشاركين في التجمعات المناهضة للنظام إلى مراكز الطب النفسي، ووصف لهم مضادات الاكتئاب مثل "سيرترالين" و"فالبروات الصوديوم".

في الوقت نفسه، كتب خطيب الجمعة لأهل السنة في زاهدان، مولوي عبدالحميد في تغريدة موجها خطابه إلى النظام في إيران: "هل فكرتم بأنكم سوف تعيشون في المستقبل مع هذا الشعب؟".

ونظم المئات من المواطنين البلوش، أمس الاثنين 31 أكتوبر (تشرين الأول)، تجمعا في منجم "تفتان" للذهب الذي يعد أحد أكبر مناجم الذهب بإيران، ومنعوا النظام الإيراني من استخراج الذهب من هذا المنجم.

وأكد مساعد رئيس منظمة الصناعة والتعدين والتجارة بمحافظة سيستان وبلوشستان هذا الخبر، وقال إن "المعارضين المحليين هاجموا جميع وحدات التعدين في منطقة تفتان على مرحلتين أو ثلاث وأغلقوا المناجم في هذه المنطقة".

يشار إلى أن شركة "بارس تامين" لتطوير المناجم هي المالكة لهذا المنجم، وكان من المفترض أن تبدأ المرحلة الأولى من الاستخراج هذا العام بعد إنفاق 800 مليار تومان.
وأفادت وسائل الإعلام المحلية في سيستان وبلوشستان أن البلوش أعلنوا أن "ثروات المنجم هي للشعب البلوشي، ولن يسمح أبدًا بنهب ثروات بلوشستان من قبل الأجانب".

وتقدر كمية الذهب التي يمكن استخراجها من مناجم المحافظة بـ38 طنًا، لكن نحو 13% فقط من السكان المحليين يسمح لهم بالعمل في هذه المناجم، وكذلك في الدوائر ومنظمات المحافظة.

وأعلن عدد من عشائر البلوش- التي قامت بوقف عمل المناجم أمس الاثنين- أنهم سيمنعون استخراج الذهب حتى لو كلف ذلك حياتهم، وقالوا: "سوف ندفن هنا، ولكننا لا نسمح بنهب ثروات المناجم".

وقبل أقل من شهر أيضا، قام صغار وكبار البلوش بجمع الأجهزة والمعدات في هذا المنجم، ونظموا تجمعات في مبنى قائممقام المدينة، وأعلنوا أنه لا يحق لأي قوة استخراج الذهب من المناجم.

إلى ذلك، هدد خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، مولوي عبدالحميد مرة أخرى النظام الإيراني، وكتب في تغريدة له: "على مدى 43 عاما، استمر النظام بفضل دعم الشعب الإيراني، والآن وبعد أن سئم الشعب من أداء المسؤولين، فهل يجب اللجوء إلى القمع والقوة والحرابة؟ هل فكرتم بأنكم سوف تعيشون في المستقبل مع هذا الشعب؟".

ونشر عبدالحميد تغريدته تحت هاشتاغ "الحرية"، و"الاحتجاجات".

وتأتي هذه الاحتجاجات، بعدما خرج أهالي مدينة زاهدان في 28 أكتوبر الماضي للأسبوع الرابع بعد مجزرة 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، خرجوا بعد صلاة الجمعة إلى الشوارع، ورددوا هتافات ضد النظام والمرشد علي خامنئي، لكن قوبلت مظاهراتهم هذه بإطلاق نار من قبل قوات الأمن، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم.

يذكر أنه في يوم الجمعة الموافق 30 سبتمبر الماضي، أقيم تجمع في زاهدان بعد صلاة الجمعة، احتجاجا على اعتداء قائد شرطة تشابهار على فتاة من البلوش، وقد واجهته القوات الأمنية بقمع دموي. وأطلق النشطاء المدنيون ووسائل الإعلام على هذا اليوم اسم "جمعة زاهدان الدامية".

وأشار محمود زاده في حديث مع هذه الشبكة إلى أن "الضحايا قتلوا بنيران قوات الأمن المباشرة"، ومن المقرر أن يرد وزير الداخلية على أسئلة النواب، في اجتماع لجنة الأمن الوطني في البرلمان، اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن نتائج التحقيق مع الجناة، وكيفية مقتل هؤلاء المواطنين.

وأكد عضو البرلمان مقتل 6 أشخاص في مدينة مهاباد بمحافظة أذربيجان الغربية بـ"الرصاص"، ووفقًا لتقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية- ومقرها النرويج- فقد قتل 18 شخصًا في هذه المحافظة منذ بداية الانتفاضة الشعبية.

وبحسب هذا التقرير، حتى اليوم، تم الإعلان عن القتلى في 21 محافظة مختلفة، وبعد بلوشستان ومازندران وطهران وكردستان وكيلان، سجلت محافظة أذربيجان الغربية أكبر عدد من القتلى في الاحتجاجات.

من ناحية أخرى نفى مندوب مهاباد في البرلمان "شائعات الضغط على أسر الضحايا لاتهام حزبي كومله والديموقراطي بتورطهم في قتل الضحايا".

في الأسابيع الأخيرة، أصبح الضغط على عائلات الضحايا، وخلق سيناريوهات لطريقة مقتل المتظاهرين، وإلقاء اللوم على أشخاص أو مجموعات أخرى غير قوات الأمن، في قتل المتظاهرين على يد النظام الإيراني، ممارسة مستمرة.

وبحسب منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فإن السلطات ترفض تسليم جثث الموتى حتى تحصل على تعهد من أهالي القتلى بالتزام الصمت أو تأكيد شهادات الوفاة المزورة المنسوبة إلى الطبيب الشرعي، وفي بعض الحالات يتم دفن القتيل دون علم أسرته في مكان بعيد عن مسقط رأسه.

كما تزايد الضغط على الأطباء والطاقم الطبي لإصدار شهادات وفاة بناءً على طلب قوات الأمن.

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أنه وفقًا لإحصائيات ومعلومات هذه المنظمة، بلغ عدد القتلى في الاحتجاجات الأخيرة 253 شخصًا على الأقل، 34 منهم دون سن 18 عامًا.

بالإضافة إلى إطلاق قوات الأمن النار المباشر على المتظاهرين بالرصاص الحربي والضرب الوحشي بالهراوات، فإن مشاهدات العديد من المواطنين المتظاهرين في الشوارع تشير إلى السلوك العنيف للقوات القمعية.

هذا العنف الذي طالب محمود زاده في حديث مع مساعد الرئيس ووزير الداخلية بـ"تجنبه".

وأضاف النائب في حديثه مع "روداو": "إذا لم تنجح المساعي، سأطلب الاستقالة من البرلمان؛ وإن كانت هذه القضية لها مراحلها الخاصة".

وكتبت هذه المجموعة على حسابها على الشبكات الاجتماعية: "إن قادة النظام الإيراني المتعطش للدماء والقاتل للأطفال لا ينبغي أن يتصوروا أن بإمكانهم الاستمرار بالقتل والإجرام إلى الأبد! على المرشد علي خامنئي وأذنابه أن يعلموا أنهم سيدفعون ثمن كل الدماء التي أراقوها".

وخاطبت هذه المجموعة سلطات النظام الإيراني، قائلةً: "ترقبوا الانتقام.. سيحل بكم أسرع مما تتوقعون".

كما طلب شباب أحياء طهران من المواطنين بالنزول إلى الشارع، اليوم وغدًا، لمتابعة مطالبهم ودعم الطلاب والمجتمع الطبي المحتج في البلاد.

وقد أصدر شباب أحياء تبريز أيضًا دعوة للتظاهر. يأتي ذلك في حين أن الاحتجاجات والاعتصامات الطلابية استمرت اليوم الثلاثاء في جميع أنحاء البلاد، وقد امتنع الكثير من الطلاب في مختلف الجامعات من حضور الفصول الدراسية.

وتأتي الموجة الجديدة من الاعتصامات والاحتجاجات الطلابية، وكذلك الدعوات لتنظيم المظاهرات في حين أن القائد العام للحرس الثوري، حسين سلامي، كان قد هدد الطلاب من الاستمرار في الاحتجاجات، ووصف المحتجين الذين يعبرون- حسب قوله- عن "العدو" بأنهم لا يشكلون إلا عددًا قليلًا.

وقال سلامي مهددًا: "أيها الطلاب والشباب اعلموا أن الشعب الإيراني لا يقبل مثل هذه التحركات وهتك الحرمات والقيم".

يذكر أنه مع مرور أكثر من 40 يومًا على الانتفاضة الشعبية في إيران لا تزال هذه الانتفاضة مستمرةً، ولم تستطع السلطات الإيرانية منع استمرارها رغم كل الضغوط لقمعها.

جدير بالذكر أن البرلمان الكندي هو أول مجلس تشريعي يطالب بطرد النظام الإيراني من هذه اللجنة التي تعد إحدى المؤسسات الرئيسية للأمم المتحدة، تزامنا مع قمع النساء والفتيات على نطاق واسع في الاحتجاجات الشعبیة.

وقالت لانتسمن: "بالنظر إلى مقتل مهسا أميني الوحشي، والقمع اللاحق لحقوق المرأة والحريات المدنية والحريات الأساسية، والتاريخ الطويل من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والعنف ضد المرأة من قبل النظام الإيراني، فإن هذا البرلمان يعرب عن دعمه لإزالة ايران من لجنة الأمم المتحدة الخاصة بوضع المرأة".

ورحب هيليل نوير، المدير التنفيذي لمنظمة رقابة الأمم المتحدة، وهي منظمة غير ربحية مقرها جنيف، بقرار البرلمان الكندي وقال: "كل يوم نرى مزیدا من انتهاكات النظام الإيراني لحقوق المرأة وحقوق الإنسان، لذا نشيد بالقادة السياسيين والمشرعين في كندا ونيوزيلندا لاتخاذهم إجراءات للتصدي لهذه الوقاحة الأخلاقية التي تسيء إلى سمعة الأمم المتحدة بأكملها".

وكان نوير يشير إلى رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، التي أعربت في وقت سابق عن تضامنها مع النساء والفتيات الإيرانيات، وأدانت "العنف الهمجي لقوات الأمن" ضد المتظاهرين السلميين، وانضمت إلى حملة استبعاد إيران من لجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة.

في هذه الحملة، تمت إدانة القمع العنيف ضد الانتفاضة الشعبية الحالية في إيران، وقيل إنه يجب استبعاد الحكومة الإيرانية من هذه اللجنة بسبب قمعها الممنهج وطويل الأمد للمرأة، فضلاً عن وحشيتها تجاه المتظاهرين.

وكتبت هذه الرسالة سابقًا نساء مشهورات، بما في ذلك ميشيل أوباما، وهيلاري كلينتون، ولارا بوش، وثلاث سيدات أُول سابقات في الولايات المتحدة، ونائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند، والحائزة جائزة نوبل للسلام ملالا يوسفزي، والفائزة الأخرى بجائزة نوبل للسلام نادية مراد، ووقعتها الناشطة في مجال حقوق الإنسان أوبرا وينفري، ومقدمة البرامج التلفزيونية ورئيسة الوزراء الأسترالية السابقة جوليا جيلارد.

وبحسب هيليل نوير، المدير التنفيذي لمنظمة رقابة الأمم المتحدة: يستخدم ملالي إيران عضويتهم في لجنة الأمم المتحدة حول وضع المرأة، كمنصة للدعاية لإظهار أن نظامهم لديه اهتمام مشروع بحقوق المرأة، وهو في الحقيقة غیر موجود.