برلمان كندا يوافق على اقتراح بإخراج إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة

وفي مقابلة مع مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، والتي نُشرت أمس الإثنين 31 أكتوبر، قال مالي إن إدارة جو بايدن تتابع حاليًا قمع المتظاهرين في إيران، ودعم نظام طهران للحرب الروسية في أوكرانيا، ومواقف إيران بشأن برنامجها النووي، ولن تهدر الإدارة وقتها لإحياء الاتفاق النووي.

تأتي هذه التصريحات في وقت ظلت فيه مفاوضات إيران النووية مع القوى العالمية معلقة بعد رد إيران الثاني على النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي، لكن أيا من الأطراف لم يعلن رسميا بعد انتهاء هذه المفاوضات.

كما أكد هذا المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أنه منذ أن رفض المسؤولون في إيران اقتراح الاتحاد الأوروبي بالاتفاق ورفعوا المزيد من المطالب، لم يكن هناك أي تطور في المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.

وقال مالي إن إدارة بايدن تركز الآن على قضيتين هما احتجاجات إيران والأدلة المتزايدة على دعم طهران لموسكو في حرب أوكرانيا، والمفاوضات النووية "ليست محور تركيزنا حاليا".

وأضاف موقع "أكسيوس"، بنقل تصریحات مالي، أن مسؤولًا كبيرًا في إدارة بايدن أخبر الموقع مؤخرًا أن موقف البيت الأبيض بشأن المحادثات النووية أكثر صرامة.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه حتى إذا عادت إيران إلى طاولة المفاوضات اليوم وقالت إنها تريد اتفاقًا نوويًا، فمن غير المرجح أن تمضي الولايات المتحدة إلى الأمام.

وأضاف أن "الإدارة الأميركية تتعامل حاليًا مع الموقف وكأنه لا يوجد اتفاق نووي وتتخذ خطوات لضمان أن يكون للولايات المتحدة خيار عسكري جاهز".

لكن روبرت مالي قال إن إدارة بايدن لم تتخل عن الدبلوماسية لحل القضية النووية الإيرانية، لكن الرئيس الأميركي مستعد لاستخدام الخيار العسكري كملاذ أخير لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

كما أكد المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران بشأن سياسة واشنطن تجاه طهران أن هذه السياسة تقوم على "التزام عالمي" بحقوق الإنسان.

وبخصوص انتقاد تغريدة له مؤخرا حول الاحتجاجات الإيرانية، قال: "تغريدتي كانت خطأ وأنا اعترفت بذلك ... وقد فُهمت على أنها تتجاهل مطالب المحتجين الإيرانيين".

وقال مالي: "ما نراه اليوم في إيران هو حركة شعبية ملهمة للغاية من حيث الشجاعة والتصميم والصمود، ومن ناحية أخرى، نرى العنف والوحشية المقرفة للنظام الذي يطارد الناس في الشوارع خاصة النساء والفتيات اللواتي هن في طليعة هذه الحركة.

وكان المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران قد قال في وقت سابق خلال مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" حول تغريدة له بخصوص مطالب المحتجين الإيرانيين: "من المهم الاعتراف الأخطاء. لم أستخدم الكلمات الصحيحة في هذه التغريدة".

وكتب تغريدة الأسبوع الماضي، في إشارة إلى مظاهرات الإيرانيين يوم السبت في برلين والمدن الأميركية وعدة مدن أخرى في العالم: "المتظاهرون يظهرون دعمهم للشعب الإيراني، الشعب الذي يطالب من خلال التظاهرات السلمية الحكومة باحترام كرامته واحترام حقوق البشر".

بعد تغريدة مالي، انطلقت موجة انتقادات ضده، ‏وطالبت الناشطة الإيرانية، مسيح علي نجاد، عبر إطلاق حملة على الإنترنت، بإقالة المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روبرت مالي، لتقديمه "صورة كاذبة للاحتجاجات في إيران، وإصراره على التفاوض مع النظام الإيراني".

وشملت العقوبات 4 أفراد وكيانين، من بينها الشرطة الإيرانية وقائدها حسن رحيمي، بسبب قمع الاحتجاجات الشعبية واعتقال المتظاهرين.

وبحسب البيان الذي نشرته الخارجية الكندية، طالت العقوبات كيانين إيرانيين، هما: قوات الشرطة، وجامعة المصطفى العالمية في قم.

وشملت العقوبات شخصيات إيرانية مثل: حسن رحيمي، قائد قوة شرطة طهران، وأحمد فاضليان، نائب المدعي العام، وأسد الله جعفري، رئيس قضاء خراسان الشمالية، ومرتضى موسوي، نائب رئيس قضاء مازندران.

وجاء في بيان الخارجية الكندية أن ثلاثة من الأشخاص الخاضعين للعقوبات شاركوا بشكل مباشر في المضايقات الممنهجة للأقلية الدينية البهائية في إيران.

وأكد البيان أن قوة الشرطة تورطت في الاعتقال التعسفي وقتل المتظاهرين، بما في ذلك من خلال وحداتها الخاصة.

يشار إلى أن جامعة المصطفى العالمية مؤسسة آيديولوجية تابعة للنظام الإيراني، تقوم بنشر سياسات النظام عبر فروعها في الدول الأجنبية.

وأكدت الخارجية الكندية أن طلاب هذه الجامعة يتم تجنيدهم بشكل منتظم في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وستمنع العقوبات الكندية الأشخاص الخاضعين للعقوبات من التعامل مع مواطني كندا، وسيتم تجميد أصولهم المحتملة في هذا البلد. كما يتم منع دخول هؤلاء الأشخاص إلى كندا.

ومن جهتها، قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، في بيان لها، إن "المواطنين الإيرانيين، بمن فيهم النساء والشباب، يخاطرون بأرواحهم، لأنهم تحملوا وقتا طويلا للغاية نظام حكم قمع إنسانيتهم وانتهكها".

وأردفت جولي أن كندا "ستواصل دعم شعب إيران ما دام يطالب بمستقبل أفضل بكل شجاعة".

وكتب شولتز في تغريدة له على "تويتر": "عقوبات الاتحاد الأوروبي مهمة، نحن بصدد درس إجراءات إضافية".

وكان الاتحاد الأوربي قد فرض في وقت سابق عقوبات على إيران فيما يتعلق بانتهاكها لحقوق الإنسان، وكذلك استخدام المسيرات الإيرانية في الغزو الروسي ضد أوكرانيا.

ورفض المستشار الألماني الخوض في المزيد من التفاصيل حول العقوبات المحتملة للاتحاد الأوروبي على طهران. وكان متحدث باسم الحكومة الألمانية قد أعلن في وقت سابق من اليوم أيضا أن برلين تدرس فرض عقوبات على طهران.

وأكد أن ألمانيا تدين "بأشد العبارات" الحملة العنيفة التي شنتها قوات الأمن الإيرانية على المحتجين، وقمع الدولة للصحافيين، وقال إن ألمانيا ترحب بالعقوبات الإضافية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران، وأن بلاده تنظر اتخاذ مزيد من الإجراءات.

يأتي هذا بعدما أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أمس الأحد، أن بلادها والاتحاد الأوروبي يدرسان كيفية إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.

وردا على تصريحات بيربوك، أكّد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن الحرس الثوري الإيراني، يعد مؤسسةً رسمية، وأن أي خطوة لفرض ألمانيا عقوبات عليه أو وضعه على قوائم الإرهاب، هي خطوة غير قانونية.

وأعرب كنعاني عن أمله في أن "تركز الحكومة الألمانية والحكومات الأخرى على تداعيات إجراءاتها غير البناءة وأن لا تضحي بمصالحها المشتركة من أجل المصالح السياسية العابرة والقرارات العاطفية".

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، قبل أسبوع أيضا، إن بلادها تعد حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران.

تأتي تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية بعد يوم من تهديد قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، بشدة للشعب الإيراني، وخاصة طلاب الجامعات، بوقف احتجاجاتهم.

وهاجم جلالي أسلوب إدارة المحتوى في الشبكات الاجتماعية، مؤكدا أن "كل مساحات الإنترنت" متاحة باستثناء هاتين المنصتين.

واشتكى رئيس منظمة الدفاع المدني، في مقابلة له في برنامج تلفزيوني مباشر، من إزالة صور قاسم سليماني عبر "إنستغرام"، وقال إن "إنستغرام" لا يسمح بنشر صور سليماني، في حين أن نشر "التدريب على الأسلحة، والكوكتيل والدعوات إلى المظاهرات"، مسموح به في هذه المنصة.

يأتي ذلك في حين أن "إنستغرام"، بالإضافة إلى إزالة المحتوى الإرهابي (بما في ذلك صور ومقاطع فيديو قاسم سليماني)، يزيل أيضًا المحتوى المتعلق بالعنف الجماعي على منصته.

وشدد جلالي على قيادة الانتفاضة الثورية الأخيرة من قبل "الأعداء". وقال: "حقيقة أن كل الأعداء يصطفون ويقودون الاحتجاجات يظهر أن هذا احتجاج منظم".

وبالإشارة إلى قانون "اللائحة العامة لحماية البيانات" للاتحاد الأوروبي (GDPR)، والذي يهدف إلى منح التحكم في البيانات لمواطني هذه المنطقة، اعتبر رئيس منظمة الدفاع المدني أن هذا القانون هو ترجمة فارسية لقانون "الحماية" في البرلمان الإيراني. وقال: "إذا صادقنا على القانون الأوروبي نفسه فسيكون أشد بكثير من خطتنا للحماية".

واعتبر أن غياب ممثل رسمي لمنصات التواصل الاجتماعي في إيران هو المشكلة الرئيسية للنظام الإيراني معها.

هذا وكان المسؤولون الإيرانيون قد أشاروا، مرارًا وتكرارًا، من خلال اتصالهم بشركات مثل "ميتا" (مالك إنستغرام، وواتساب) للتفاوض بشأن أنشطتها في البلاد، إلا أنه خلال رئاسة حسن روحاني، قام تطبيق "تلغرام" في اتفاق لم تنشر تفاصيله بعد، بنقل جزء من محتوى قنواته العامة إلى خوادم داخل إيران.

لكن مع بداية الاحتجاجات عام 2017، وبهذه الذريعة، طلب المسؤولون الإيرانيون من "تلغرام" توفير معلومات خاصة بالأفراد.

أدى عدم تقديم هذه المعلومات من قبل هذه الشركة في النهاية إلى إغلاق خوادم "CDN" التلغرامية في إيران، وحجب هذه الشبكة الاجتماعية.

وبحسب مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن عددا من الطلاب في عدة جامعات في طهران، منها جامعة الزهراء، وجامعة علم وفرهنك، وجامعة طهران، وجامعة أمير كبير للتكنولوجيا، وجامعة بهشتي، وجامعةعلوم وتحقيقات، وجامعة آزاد طهران شمال، وجامعة العلامة طبطبائي، لم يدخلوا فصولهم واعتصموا احتجاجاً على تعليق مجموعة من الطلاب المحتجين.

وهتف طلاب جامعة بهشتي "حرية حرية" في تجمعهم الضخم في ساحة الجامعة.

هذا وأعلنت المجالس النقابية لطلبة البلاد، اعتصام طلاب جامعة شريف أمام المدخل الرئيسي للجامعة، احتجاجًا على منع عدد من الطلاب من دخول الجامعة.

وبالتزامن مع هذه الاعتصامات، نشر طلاب بعض الجامعات أيضًا بيانات تدين قمع الاحتجاجات الطلابية.

وعلى سبيل المثال، في بيان طلاب جامعة علم وفرهنك طهران، الذي نُشر اليوم الاثنين، تمت إدانة "المعاملة الهمجية لحراس أمن الجامعة" و"تحويل الفصول إلى دروس افتراضية لمدة أسبوعين دون ذكر أي سبب من قبل مجلس الجامعة".

كما طلب هؤلاء الطلاب من أساتذتهم الانضمام إلى هذا الإضراب.

وأعلن طلاب كلية التعدين بجامعة طهران في بيان أنه أثناء احتجاجهم على "القمع الوحشي والاعتقالات الواسعة لزملائهم في الصف"، سيستمرون في الإضراب والاعتصام والاحتجاج حتى تتم تلبية جميع مطالبهم، بما في ذلك إطلاق سراح الطلاب الموقوفين.

وشدد طلاب جامعة علوم وتحقيقات، في بيان، على مقاطعة الفصول الدراسية بسبب القمع الواسع والعنيف واعتقال الطلاب.

وكانت جامعات في مدن إيرانية أخرى، بما في ذلك جامعة آزاد شيراز، وجامعة آزاد سنندج، وكلية الصيدلة في كيلان، مسرحًا لاعتصامات جديدة، اليوم الاثنين.

وكانت من بين الشعارات التي رددت في هذه الجامعات: "كل هذه السنوات من الجرائم، الموت لولاية الفقيه"، و"المرأة، الحياة، الحرية"، و"كتبتم بدمائنا: لم نقتل مهسا"، وقام طلاب الصيدلة في جامعة كيلان في مدينة رشت أيضا بترديد أغنية "الصديق الابتدائي" في الحرم الجامعي.

وفي جامعة مدني أذربيجان في تبريز، تجمع الطلاب أيضًا احتجاجًا على اعتقال أرميتا باوير، طالبة بيولوجيا الخلايا الجزيئية، اليوم الاثنين.

كما تجمع طلاب جامعة صنعتي شاهرود في الحرم الجامعي، اليوم الاثنين، دعما للطلبة الموقوفين ودعما للانتفاضة ضد النظام الإيراني، ورددوا هتافات: "الرشاش والدبابة لم تعد تجدي، أخبروا والدتي أنها لم تعد لديها ابنة"، و"أنت العاهر، أنت الفاجر، أنا فتاة حرة".

تأتي الموجة الجديدة من الاعتصامات والتجمعات الطلابية في إيران، فيما هدد قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، الطلاب، وقال إن الطلاب الذين يعبّرون عن العدو، حسب قوله، يشكلون عدداً قليلاً.

وهدد سلامي قائلاً: "أيها الطلاب والشباب، اعلموا أن شعب إيران لن يقبل بهذه الأعمال وانتهاك الكرامة والقيم".

لكن التجمعات الكبيرة والمتواصلة للطلاب، يومي الأحد والاثنين، تشير إلى أن تهديد قائد الحرس الثوري، مثل القمع منذ أكثر من أربعين يومًا، لم يكن له تأثير على استمرار الاحتجاجات الطلابية.