استطلاعات رأي: تراجع شعبية "رئيسي" بشكل كبير ونصف الشباب يريدون الهجرة من إيران

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، أمس الثلاثاء: "سيامك نمازي أمضى 2500 يوم في سجون إيران ظلما. نحن مصممون على ضمان الإفراج عنه وضمان عودة جميع الأميركيين المحتجزين ظلما في إيران إلى ديارهم".

كما أشار مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، إلى أن 2500 يوم مرت منذ الاعتقال "الجائر" لسيامك نمازي، وأكد استمرار جهود الولايات المتحدة لإطلاق سراحه هو ووالده باقر نمازي.

وفي رسالة بمناسبة اليوم الـ2500 من اعتقال سيامك نمازي في إيران، دعا المبعوث الأميركي الخاص لإيران، روبرت مالي، إلى إطلاق سراح سيامك نمازي وباقر نمازي وعماد شرقي ومراد طاهباز.

وقال مالي: "إن إيران تعمل على سجن مواطنين أميركيين ظلما لاستخدامهم كأداة ضغط سياسي وهذا عمل قاس".
ووصف السيناتور الجمهوري جيم ريش سجن سيامك نمازي لمدة 2500 يوم في إيران بسبب اتهامات باطلة بأنه "غير عادل" وكتب في تغريدة: "بالإضافة إلى الدعم الرهيب للإرهاب في الخارج، فإن هذا النظام يلعب ألعابًا سياسية بحياة الأميركيين الأبرياء، أطلقوا سراح النمازيين وكل الأميركيين".

وغرد السيناتور الجمهوري ماركو روبيو: " ضاع حتى الآن، 2500 يوم من حياة سيامك نمازي بسبب دبلوماسية النظام الإيراني بأخذ الرهائن".

وكتب العضو الجمهوري في الكونغرس، مايك ماكول: "سيامك نمازي يعيش في ظروف صعبة في سجن إيفين منذ 2500 يوم. يجب الإفراج عنه فورا وعن جميع الرهائن الأميركيين في إيران".

وقال السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز: "سيامك نمازي يعاني ظلما بسبب دوافع سياسية في السجون الإيرانية. على إيران أن تسمح له ولوالده ولجميع الرهائن الأميركيين بالعودة إلى ديارهم".

كما غرد السيناتور الديمقراطي بن كاردان قائلاً: "مرت 2500 يوم منذ سجن سياماك نمازي، المواطن المزدوج الجنسية، ظلما في إيران. أطالب طهران بالإفراج عنه فورا. كما أطالب جو بايدن باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإفراج عنه وعن والده وجميع الرهائن الأميركيين".

وتم القبض على سياماك نمازي في أكتوبر 2015 أثناء رحلة إلى إيران ولا يزال مسجونًا هناك. كما تم اعتقال والده باقر نمازي، وهو مسؤول سابق في اليونيسف، عندما ذهب إلى إيران في عام 2015 لمتابعة حالة ابنه.

وحُكم على هذين المواطنين الإيرانيين الأميركيين بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس والتعاون مع الحكومة الأميركية، لكنهما والحكومة الأميركية نفيا التهمة التي وجهتها إيران.

وأطلق سراح باقر نمازي من السجن منذ حوالي أربع سنوات، لكن القضاء الإيراني لم يسمح له بمغادرة إيران.

ووفقًا لخبراء شركة "غولدمان ساكس"، لا تزال العقبات الرئيسية في المفاوضات قائمة، خاصة أن مطلب إيران بضمان عدم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق المحتمل هو مطلب ليس لدی الولايات المتحدة القدرة ولا الرغبة في قبوله.

وأشار خبراء "غولدمان ساكس"، إلى أن لدى إيران أيضًا "حوافز ضعيفة" للاتفاق، لأنها تصدر حاليًا مليون برميل من النفط يوميًا، ومن ناحية أخرى، فهي تتقدم في أهدافها النووية متوسطة المدى.

وتوقعت "غولدمان ساكس"، أنه إذا تم إحياء الاتفاق النووي وعودة النفط الإيراني إلى السوق العالمية، فسيكون السعر المتوقع لبرميل نفط خام برنت في عام 2023 أقل بخمسة إلى عشرة دولارات من المستوى المتوقع عند 125 دولارًا.

ويتم تقديم هذا التقييم بينما قدمت إيران ردها الكتابي إلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء 16 أغسطس، بعد الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن النص النهائي لإحياء الاتفاق النووي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في مؤتمره الصحفي أمس الثلاثاء، ردا على مراسلة "إيران إنترناشیونال" حول مستوى جدية الجانب الإيراني، إن الولايات المتحدة تدرس رد طهران على النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "بدأنا المفاوضات في ربيع 2021 والآن هو نهاية صيف 2022. لو أبدت إيران الجدية لكنا توصلنا إلى نتيجة منذ زمن طويل".

وبحسب مصادر إخبارية، في هذا الرد على النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي، أثارت إيران مخاوف بشأن التطمينات ورفع العقوبات دون التطرق إلى مسألة الضمانات.

في الوقت نفسه، لا تزال دول المنطقة تشعر بالقلق من تقدم البرنامج النووي الإيراني والتهديدات الإيرانية الأخرى.

وناقش وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي، لويد أوستن، أمس الثلاثاء، الإجراءات اللازمة لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية.

وردًّا على سؤال مراسلة "إيران إنترناشيونال" حول "ما إذا كانت إيران أبدت جدية في النص المقترح أم لا" قال برايس: ما زلنا ندرس رد إيران ولا أريد أن أحكم وأعطي إجابة نهائية، سيستغرق فحص رد إيران وطلباتها وقتًا.

كما قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ردا على مراسلة "إيران إنترناشيونال" حول توقيت الرد الأميركي على تصريحات إيران: "إن الاتحاد الأوروبي كان واضحا للغاية بشأن توقعاته، وإن الولايات المتحدة ستنقل وجهات نظرها بشكل منتظم ومستمر إلى الاتحاد الأوروبي بشكل خاص".

وأكد برايس "درسنا القضايا الرئيسية التي كانت في صميم السؤالين الرئيسيين، وهما الخطوات التي يجب على إيران اتخاذها لاستئناف الامتثال للاتفاق النووي والخطوات التي يجب على الولايات المتحدة اتخاذها لرفع العقوبات".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية: "لقد ناقشنا كل موضوع يمكن مناقشته بشأن العودة المتبادلة للاتفاق النووي مع إيران".

وبشأن طلب إيران للحصول على ضمانات، قال برايس: "إن الولايات المتحدة تسعى لاستئناف التزاماتها بالاتفاق النووي والتعهد الكامل بها، ولكن حتى تفعل طهران الشيء نفسه".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية أنه بمجرد اتضاح أن الاتفاق النووي مع إيران ليس في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة، فإن الجهود المبذولة للتوصل إلى هذا الاتفاق ستضيع".

وشدد برايس على أن الولايات المتحدة ستعلن رأيها في رد إيران على الاتحاد الأوروبي، وقال: "لقد ناقشنا كل قضية تتعلق بإحياء الاتفاق النووي، ويجب على إيران التخلي عن الطلبات الخارجة عن إطار هذا الاتفاق".

وقال برايس إننا كنا واضحين بشأن كيفية العودة المتبادلة إلى الاتفاق النووي، لكن إيران وضعت مطالب على الطاولة من الواضح أنها خارج إطار الاتفاق النووي، مضیفا: "في كل مرة تقوم فيها طهران بذلك، أعلنا بوضوح أن الاتفاق النووي یتعلق فقط بقضية محددة، أي برنامج إيران النووي، ونحن مستعدون للتفاوض بشأن هذه القضية المحددة.

وفي جزء من مؤتمره الصحفي، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مرة أخرى أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.

وقال برايس، إننا سنستخدم كل الأدوات لردع واحتواء ومواجهة تصرفات إيران الخطيرة في المنطقة، وهذا يشمل جميع القضايا الأخيرة، بما في ذلك المؤامرات ضد المسؤولين الأميركيين السابقين والتهديدات المحتملة للمواطنين الأميركيين.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بأن الدبلوماسية لا تزال، في نظر الولايات المتحدة، أفضل وسيلة لكبح برنامج إيران النووي، وأكد الاعتقاد بأنه تم حل القضايا الرئيسية المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي.

وفي الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء 16 أغسطس، بعد الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن النص النهائي للتوافق من أجل إحياء الاتفاق النووي، قدمت إيران ردها الكتابي إلى مسؤولي هذا الاتحاد.

ووفقًا لمصادر إخبارية، فإن إيران في هذا الرد، دون معالجة مسائل الضمانات، أثارت مخاوف بشأن الضمانات ورفع العقوبات.

وكتبت "سي إن إن" على موقعها- نقلا عن دبلوماسي إقليمي مطلع على الرد الإيراني بشأن نص الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي- أن إيران ونظرا لانسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي، قدمت بعض الملاحظات حول احتمال انسحاب الإدارة الأميركية المقبلة من هذا الاتفاق، وفرض عقوبات جديدة على طهران.

وقال المصدر أيضا: "يبدو أنه تم إحراز تقدم في تقريب وجهات النظر، خاصة فيما يتعلق بموضوع العقوبات غير المباشرة ضد الشركات الإيرانية التي تنشط في الخارج".

وتابع الدبلوماسي الإقليمي، الذي لم يتم الكشف عن اسمه: "القضية الأساسية في إحياء الاتفاق هي الضمانات التي يطلبها الجانب الإيراني، الذي يريد دفع تعويض لطهران في حال قررت الإدارة الأميركية المستقبلية الانسحاب من هذا الاتفاق مرة أخرى".

وأضاف المصدر أن هذا يأتي في وقت لم يتم تقديم أي حل واقعي لهذا الطلب.

وأعلن مستشار فريق التفاوض الإيراني، محمد مرندي، أن إيران عبرت عن مخاوفها في الرد الذي قدمته، ولكن حل القضايا العالقة ليس بالأمر الصعب.

وشدد على أنه لا يستطيع أن يجزم بأنه سيتم التوصل إلى اتفاق، لكنه قال: "نحن أقرب [إلى الاتفاق] بالنسبة للماضي".

كما نقلت "الجزيرة" عن مسؤول إيراني لم تكشف عن اسمه، قوله إن إيران تنتظر "الإجابات على الملاحظات التي طرحتها حتى نهاية الأربعاء".

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" فإن الرد الإيراني المكتوب على النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي لن يكون على الأرجح قادرًا على إرضاء الأطراف الأخرى لا سيما الولايات المتحدة.

وبحسب هذه المعلومات، وافقت إيران على الحل المقترح فيما يتعلق بقضايا الضمانات، لكنها ما زالت تصر على الحصول على ضمانات اقتصادية.

وتقول مصادر "إيران إنترناشيونال" إنه إذا رفضت إيران الحل الأوروبي في هذا المجال، فإن فشل المفاوضات مؤكد.

ووفقًا للمعلومات الحصرية لـ"إيران إنترناشيونال"، في النص النهائي للاتحاد الأوروبي، الذي تم تقديمه إلى السلطات الإيرانية الأسبوع الماضي، جرت محاولة الاستجابة للمطلبين الرئيسيين لإيران فيما يتعلق بالاتفاق النووي.

وتضمن هذان المطلبان قضايا أمنية تتعلق بالأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني، وضمانات اقتصادية تصب في صالح طهران من إحياء الاتفاق النووي.

وأكد هؤلاء الكتاب والناشطون، في بيانهم المعنون "قلوبنا تنبض معه"، أن "غض الدول الغربية الطرف عن الأعمال الإرهابية والترويج للكراهية من قبل النظام الإيراني مهد الأرضية للاعتداء الأخير على سلمان رشدي في أميركا".

وأشاروا إلى الأحداث التي أعقبت صدور فتوى الخميني بقتل رشدي، وأعلنوا أن "النظام الإيراني استغل التقاعس وغض الطرف من قبل الحكومات الغربية، لدرجة أنه خطط في السنوات القليلة الماضية عدة خطط لخطف أو اغتيال صحافيين أو معارضين للنظام في هذه الدول. وقد تم القبض على المتورطين في بعض هذه الخطط الفاشلة.

متسائلين: هل يمكن للأعمال الإرهابية للنظام الإيراني في الدول الغربية أن تعطل اتفاقيات مثل التي تجري في بلجيكا؟".

ومن الموقعين على هذا البيان: جمشيد أسدي، جلال إيجادي، لادن برومند، نيلوفر بيضائي، سعيد بيوندي، جواد جواهري، رضا حاج حسيني، مولود حاجي زاده، نسيم خاكسار، رضا دقتي، ناصر زراعتي، هما سرشار، أسد سيف، شهلا شفيق، يوسف عزيزي بني طرف، أمينه كاكه باوه، سرور كسمايي، باربد كلشيري، إيرج مصداقي، حسين ملكي، آذر نفيسي، محسن يلفاني.

وجاء في بيان النشطاء والكتاب: "اليوم هو الوقت المناسب لقبول حقيقة أن النظام الإيراني لا يمثل سوى طبقة فاسدة وإجرامية، وهو العدو الرئيسي للشعب الإيراني والسلام والأمن العالميين. نحن نطالب الدول الديمقراطية باستدعاء سفرائها في إيران للدفاع عن حرية التعبير والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان والحد من وجود النظام الإرهابي في المؤسسات الدولية قدر الإمكان".

كما أكد الموقعون على هذا البيان أن الاعتداء على سلمان رشدي وأعماله هو اعتداء على حرية التعبير وحرية الفكر، وإنكار هذه الحريات يعرض كافة حقوق الإنسان للخطر.

وكتبوا في الوقت نفسه: "مما لا شك فيه أن هذا الهجوم الإجرامي على سلمان رشدي سيعزز عزيمة الكتّاب والفنانين والمدافعين عن حقوق الإنسان والحريات في محاربة التفكير القاتم والدفاع عن حرية التعبير".

كما نشرت رابطة الكتاب الإيرانيين، في وقت سابق، بيانًا حول الأحداث التي انطلقت ضد رشدي؛ بما فيها فتوي الخميني التي صادرت الحق في حرية الفكر والتعبير والنشر، وكذلك الحق في أي نقاش ورأي حر حول محتوى كتاب "آيات شيطانية".

وقالت الرابطة في البيان: "بعد صدور هذه الفتوى قضى مؤلف الكتاب سنوات في الاختباء وتعرض العديد من المترجمين والناشرين المرتبطين بهذا الكتاب لمحاولات اغتيال".

كما أكد اتحاد الكتاب الإيرانيين: "مما لا شك فيه أن محاولة اغتيال سلمان رشدي هي مثال واضح على الاعتداء على حرية التعبير دون أي قيود أو استثناءات للجميع".