المتحدث باسم الخارجية الأميركية:سنستخدم كل الأدوات لردع ومواجهة تصرفات إيران الخطيرة

وكتبت "سي إن إن" على موقعها- نقلا عن دبلوماسي إقليمي مطلع على الرد الإيراني بشأن نص الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي- أن إيران ونظرا لانسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي، قدمت بعض الملاحظات حول احتمال انسحاب الإدارة الأميركية المقبلة من هذا الاتفاق، وفرض عقوبات جديدة على طهران.

وقال المصدر أيضا: "يبدو أنه تم إحراز تقدم في تقريب وجهات النظر، خاصة فيما يتعلق بموضوع العقوبات غير المباشرة ضد الشركات الإيرانية التي تنشط في الخارج".

وتابع الدبلوماسي الإقليمي، الذي لم يتم الكشف عن اسمه: "القضية الأساسية في إحياء الاتفاق هي الضمانات التي يطلبها الجانب الإيراني، الذي يريد دفع تعويض لطهران في حال قررت الإدارة الأميركية المستقبلية الانسحاب من هذا الاتفاق مرة أخرى".

وأضاف المصدر أن هذا يأتي في وقت لم يتم تقديم أي حل واقعي لهذا الطلب.

وأعلن مستشار فريق التفاوض الإيراني، محمد مرندي، أن إيران عبرت عن مخاوفها في الرد الذي قدمته، ولكن حل القضايا العالقة ليس بالأمر الصعب.

وشدد على أنه لا يستطيع أن يجزم بأنه سيتم التوصل إلى اتفاق، لكنه قال: "نحن أقرب [إلى الاتفاق] بالنسبة للماضي".

كما نقلت "الجزيرة" عن مسؤول إيراني لم تكشف عن اسمه، قوله إن إيران تنتظر "الإجابات على الملاحظات التي طرحتها حتى نهاية الأربعاء".

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" فإن الرد الإيراني المكتوب على النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي لن يكون على الأرجح قادرًا على إرضاء الأطراف الأخرى لا سيما الولايات المتحدة.

وبحسب هذه المعلومات، وافقت إيران على الحل المقترح فيما يتعلق بقضايا الضمانات، لكنها ما زالت تصر على الحصول على ضمانات اقتصادية.

وتقول مصادر "إيران إنترناشيونال" إنه إذا رفضت إيران الحل الأوروبي في هذا المجال، فإن فشل المفاوضات مؤكد.

ووفقًا للمعلومات الحصرية لـ"إيران إنترناشيونال"، في النص النهائي للاتحاد الأوروبي، الذي تم تقديمه إلى السلطات الإيرانية الأسبوع الماضي، جرت محاولة الاستجابة للمطلبين الرئيسيين لإيران فيما يتعلق بالاتفاق النووي.

وتضمن هذان المطلبان قضايا أمنية تتعلق بالأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني، وضمانات اقتصادية تصب في صالح طهران من إحياء الاتفاق النووي.

وأكد هؤلاء الكتاب والناشطون، في بيانهم المعنون "قلوبنا تنبض معه"، أن "غض الدول الغربية الطرف عن الأعمال الإرهابية والترويج للكراهية من قبل النظام الإيراني مهد الأرضية للاعتداء الأخير على سلمان رشدي في أميركا".

وأشاروا إلى الأحداث التي أعقبت صدور فتوى الخميني بقتل رشدي، وأعلنوا أن "النظام الإيراني استغل التقاعس وغض الطرف من قبل الحكومات الغربية، لدرجة أنه خطط في السنوات القليلة الماضية عدة خطط لخطف أو اغتيال صحافيين أو معارضين للنظام في هذه الدول. وقد تم القبض على المتورطين في بعض هذه الخطط الفاشلة.

متسائلين: هل يمكن للأعمال الإرهابية للنظام الإيراني في الدول الغربية أن تعطل اتفاقيات مثل التي تجري في بلجيكا؟".

ومن الموقعين على هذا البيان: جمشيد أسدي، جلال إيجادي، لادن برومند، نيلوفر بيضائي، سعيد بيوندي، جواد جواهري، رضا حاج حسيني، مولود حاجي زاده، نسيم خاكسار، رضا دقتي، ناصر زراعتي، هما سرشار، أسد سيف، شهلا شفيق، يوسف عزيزي بني طرف، أمينه كاكه باوه، سرور كسمايي، باربد كلشيري، إيرج مصداقي، حسين ملكي، آذر نفيسي، محسن يلفاني.

وجاء في بيان النشطاء والكتاب: "اليوم هو الوقت المناسب لقبول حقيقة أن النظام الإيراني لا يمثل سوى طبقة فاسدة وإجرامية، وهو العدو الرئيسي للشعب الإيراني والسلام والأمن العالميين. نحن نطالب الدول الديمقراطية باستدعاء سفرائها في إيران للدفاع عن حرية التعبير والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان والحد من وجود النظام الإرهابي في المؤسسات الدولية قدر الإمكان".

كما أكد الموقعون على هذا البيان أن الاعتداء على سلمان رشدي وأعماله هو اعتداء على حرية التعبير وحرية الفكر، وإنكار هذه الحريات يعرض كافة حقوق الإنسان للخطر.

وكتبوا في الوقت نفسه: "مما لا شك فيه أن هذا الهجوم الإجرامي على سلمان رشدي سيعزز عزيمة الكتّاب والفنانين والمدافعين عن حقوق الإنسان والحريات في محاربة التفكير القاتم والدفاع عن حرية التعبير".

كما نشرت رابطة الكتاب الإيرانيين، في وقت سابق، بيانًا حول الأحداث التي انطلقت ضد رشدي؛ بما فيها فتوي الخميني التي صادرت الحق في حرية الفكر والتعبير والنشر، وكذلك الحق في أي نقاش ورأي حر حول محتوى كتاب "آيات شيطانية".

وقالت الرابطة في البيان: "بعد صدور هذه الفتوى قضى مؤلف الكتاب سنوات في الاختباء وتعرض العديد من المترجمين والناشرين المرتبطين بهذا الكتاب لمحاولات اغتيال".

كما أكد اتحاد الكتاب الإيرانيين: "مما لا شك فيه أن محاولة اغتيال سلمان رشدي هي مثال واضح على الاعتداء على حرية التعبير دون أي قيود أو استثناءات للجميع".

ونشر سروش مقطع فيديو ردًا على الهجوم ومحاولة الاغتيال التي تعرض لها الكاتب البريطاني الأميركي من أصل هندي، سلمان رشدي، قائلا إن الخميني استغل الفرصة "بذكاء شديد" لتحريك "الفتور في المجتمع الإيراني" بعد قبوله القرار بإنهاء الحرب.

وقال هذا الكاتب، في سرده لذكرى تعهد حكومة محمد خاتمي بعدم اتباع هذه الفتوى: "هذه الفتوى سياسية منذ البداية، صدورها سياسي والتراجع عنها أيضًا سياسي".

وأضاف أنه في نفس الوقت الذي صدرت فيه الفتوى عارضها بعض الفقهاء، وحتى علي خامنئي وأكبر هاشمي رفسنجاني.

وجاءت هذه التصريحات بينما قال عبد الكريم سروش، في وقت سابق بمناسبة الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية، إنه يفضل الخميني 100 في المائة على محمد رضا بهلوي، لأن "الخميني كان القائد الأكثر شعبية الذي ظهر في تاريخ هذا البلد، ويكفي أن تنظر إلى مراسم الترحيب به وتوديعه عند وفاته. في تاريخ إيران ليس لدينا أي زعيم له مثل هذه المكانة في قلوب الناس".

ليس هناك "تكفير" في القرآن

وأكد سروش، الذي يعيش الآن في الولايات المتحدة بسبب ضغوط النظام الإيراني عليه، في رسالته بالفيديو حول الهجوم على سلمان رشدي، أنه لا يوجد "تكفير" في القرآن، ولا يوجد حكم "للمرتد" أو حتى "من يسبّ النبي".

في وقت سابق أيضًا، كتبت مجموعة من النشطاء الدينيين المعروفين بـ"المفكرين الدينيين"، بمن فيهم حسن يوسفي أشكوري، وسروش دباغ، وعلي رضا رجائي، في بيان ردًا على الاعتداء على سلمان رشدي: "إننا نقف مع ضحايا الإرهاب" و"نرفض المسلمين الذين يبيحون الاغتيال".

و كان عبد الكريم سروش، قبل 10 سنوات، قد نشر بيانًا ضد سلطات النظام الإيراني لـ"التنافس في إصدار أحكام الردة"، وفي الوقت نفسه انتقد من "يتسابقون في إهانة القديسين والأنبياء".

يذكر أنه بعد حوالي عام من نشر رواية "آيات شيطانية"، أصدر روح الله الخميني، في 14 فبراير (شباط) 1989، أمرًا بقتل سلمان رشدي.

كما وصف علي خامنئي، عام 2004، فتوى الخميني بأنها غير قابلة للتغيير، وبعض المؤسسات الحكومية الإيرانية قدمت مكافآت لقتله.

يشار إلى أن "شهر كرد" كانت واحدة من المناطق الغنية بالمياه في إيران، لكن بسبب "عدم الكفاءة في إدارة الموارد" فإنها تعاني الآن من شح المياه.

وبحسب التقارير والصور ومقاطع الفيديو المرسلة إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد هتف المتظاهرون ضد انقطاع مياه الشرب في "شهر كرد"، اليوم الثلاثاء 16 أغسطس (آب)، في تجمع أمام مكتب محافظ جهارمحال وبختياري، كما هتفوا بشعارات مثل: "الموت للمحافظ"، و"الموت لرئيسي" و" حكومتنا الحمقاء عار علينا".

وتأتي هذه الاحتجاجات، بعد أسبوع من انقطاع المياه في "شهر كرد"، حيث قال أحمد راستينه، نائب المدينة في البرلمان الإيراني، إنه يأمل "أن يتم حل جزء من المشاكل اليوم أوغدا".

وقال راستينه لوكالة "إيسنا" للأنباء: "المشكلة الأساسية هي أن شركة المياه للأسف لم توفر محطة للتنقية لمركز المحافظة خلال السنوات السبع التي كان فيها خط نقل المياه في كوهرنك نشطًا".

وقبل يومين، كتبت وكالة "تسنيم" للأنباء، في إشارة إلى استمرار أزمة المياه في "شهر كرد" بعد الفيضانات الأخيرة: "الناس في هذه الأيام يذهبون إلى صهاريج المياه المتنقلة للحصول على مياه الشرب".

قبل ذلك أيضًا، بالإضافة إلى "شهر كرد"، تم الإبلاغ عن انقطاع المياه في أربع مدن أخرى في محافظة جهارمحال وبختياري، والسبب في ذلك هو الفيضانات الأخيرة وزيادة عكارة المياه.

وأفادت وكالات الأنباء الإيرانية أنه بعد استبعاد نبع "كوهرنك" من دائرة تغذية المياه في "شهر كرد" بسبب الفيضانات الأخيرة، انقطعت المياه في هذه المدينة والمناطق المحيطة بها، ولا يزال الانقطاع مستمرًا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مياه جهارمحال وبختياري، أيضًا، أنه بسبب الفيضانات الأخيرة، أصبح نبع "كوهرنك" موحلًا، ويتم توفير المياه بواسطة الصهاريج.

وفي وقت سابق وبالتزامن مع حدوث فيضانات في مناطق مختلفة من إيران، قال رئيس الإدارة العامة لإدارة الأزمات في محافظة جهارمحال وبختياري إن مدن لوردغان، وخانميرزا، وفارسان، وأردل، وكوهرنك، وناحية لاران التابعة لقضاء "شهر كرد"، قد تضررت من الفيضانات.

كما أعلن رضا بابامير ساطحي، قائم مقام لوردغان في جهارمحل وبختياري، عن وقوع فيضانات في 230 قرية تابعة للمدينة، وقال: "كانت هناك أضرار كبيرة في ناحية مركزي، ورودشت، ومنج".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الاحتجاج على عدم كفاءة إدارة المياه في محافظة جهارحال وبختياري.

ففي أبريل (نيسان)الماضي، تجمعت مجموعة من مواطني هذه المحافظة في مدينة "شهر كرد" حاملين لافتات كتب عليها "الموت للمافيا"، ورددوا شعارات احتجاجا على خطط نقل المياه من هذه المحافظة.

ومن المفترض أن ينقل مشروع "نفق غلاب" مياه روافد "زيانده رود" في محافظة جهارمحال وبختياري إلى مدينة كاشان.

وفي العام الماضي أيضًا، جلس مزارعو أصفهان، في حدث غير مسبوق، لمدة أسبوعين على مجرى نهر زاينده رود بسبب شح المياه، وامتدت هذه الاحتجاجات إلى جهارمحال وبختياري.

وبحسب هذه المعلومات، وافقت إيران على الحل المقترح فيما يتعلق بقضايا الضمانات، لكنها ما زالت تصر على الحصول على ضمانات اقتصادية.

وتقول مصادر "إيران إنترناشيونال" إنه إذا رفضت إيران الحل الأوروبي في هذا المجال، فإن فشل المفاوضات مؤكد.

ووفقًا للمعلومات الحصرية لـ "إيران إنترناشيونال"، في النص النهائي للاتحاد الأوروبي، الذي تم تقديمه إلى السلطات الإيرانية الأسبوع الماضي، جرت محاولة الاستجابة للمطلبين الرئيسيين لإيران فيما يتعلق بالاتفاق النووي.

وتضمن هذان المطلبان قضايا أمنية تتعلق بالأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني وضمانات اقتصادية لصالح إيران من إحياء الاتفاق النووي.

قضايا الضمانات

إحدى المشاكل في طريق إحياء الاتفاق النووي هي الأسئلة التي تطرحها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول اكتشاف اليورانيوم المخصب في ثلاثة أماكن لم تعلن عنها إيران.

ومنذ بداية إدارة إبراهيم رئيسي، أصرت إيران على إغلاق قضية هذه المواقع الثلاثة إذا تم التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي.

لكن الأطراف الغربية شددت على أن قضايا الضمانات هي قضية فنية يجب على طهران حلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا يمكن ربط مصير هذه القضايا بمفاوضات إحياء الاتفاق النووي التي لها طابع سياسي.

وبحسب التقارير، حاول الاتحاد الأوروبي حل هذه المشكلة بإضافة بند إلى النص النهائي.

ووفقًا للبند المضاف، إذا تعاونت إيران في تقديم إجابات لأسئلة الوكالة حول المواقع الثلاثة غير المعلنة وتوصلت إلى اتفاق مع الوكالة، فإن الأطراف الغربية ستشجع الوكالة على التوصل إلى اتفاق في هذا الصدد لإغلاق هذه القضية.

وتشير الأنباء التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" إلى أن إيران وافقت على هذا الاقتراح في ردها على الاتحاد الأوروبي مساء الإثنين.

الضمانات الاقتصادية

هناك مشكلة أخرى وقفت في طريق إحياء الاتفاق النووي، وهي مطالبة إيران بالحصول على ضمان للاستفادة من الفوائد الاقتصادية من الاتفاق النووي.

فقد أصر المفاوضون الإيرانيون أولاً على أن حكومة بايدن يجب أن تضمن عدم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق مرة ثانية. ولكن بعد أن قوبل هذا المطلب برد سلبي من الولايات المتحدة، أرادت طهران ضمان تمتعها بالمزايا الاقتصادية لإحياء الاتفاق النووي.

وطالبت طهران الغرب بضمان أنه في حالة الانسحاب المحتمل للحكومة الأميركية المستقبلية من الاتفاق النووي، فيجب أن تكون الشركات الأجنبية المتعاقدة مع إيران محصنة من العقوبات المستقبلية المحتملة.

تم رفض هذا الطلب أيضًا لأن إدارة بايدن لم تستطع ضمان سلوك الحكومات الأميركية المستقبلية تجاه طهران.

وتقول مصادر "إيران إنترناشيونال" إن الاتحاد الأوروبي اقترح على طهران إدراج بند في نص الاتفاق يضمن لإيران، طالما أن إدارة بايدن في البيت الأبيض، إذا تم إيقاف تنفيذ الاتفاق النووي لسبب ما، فإن الشركات الأجنبية المتعاقدة ستتمتع لمدة ثلاثة أشهر بعد تعليق الاتفاق بالحصانة من العقوبات الاقتصادية؛ وبإصرار طهران زادت هذه الفترة إلى ستة أشهر وأخيرا إلى عام واحد.

وفي النص النهائي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي إلى إيران الأسبوع الماضي، تمت طمأنة طهران بأنه ما دامت حكومة بايدن في السلطة، إذا تم إيقاف تنفيذ الاتفاق النووي، فإن الشركات الأجنبية التي دخلت في اتفاق اقتصادي مع إيران لن تخضع لعقوبات أميركية لمدة عام. وأكد الاتحاد الأوروبي أن هذا النص نهائي وغير قابل للتفاوض.

وتشير الأنباء التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" إلى أن إيران لم تقبل هذا البند في ردها على الاتحاد الأوروبي وطالبت بمزيد من الضمانات.

ولم يتضح بعد إلى أي مدى تعارض طهران هذا البند، لكن وفقًا لمصادر مطلعة، إذا كانت لدى إيران معارضة أساسية له، فيجب اعتبار مفاوضات الاتفاق النووي فاشلة.

ما الذي تبحث عنه إيران؟

ووفقًا للمحللين، فإن كلا الحلين اللذين اقترحهما الاتحاد الأوروبي لإيران يمثلان تغييرات شكلية في نص الاتفاق، ولا يقدم أي منهما إجابات جوهرية على مطالب طهران.

وإذا توصلت إيران إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن قضايا الضمانات، فمن الواضح أن الأطراف الغربية ستدعمها. أيضًا، طالما أن بايدن في البيت الأبيض، فمن الواضح أنه سيلتزم باتفاقه مع طهران.

بعبارة أخرى، لم يكن كلا الحلين اللذين اقترحهما الاتحاد الأوروبي عمليا أكثر من إضافة وضوح إلى نص الاتفاق.

لذلك، من المحتمل جدًا أنه بقبول الاقتراح المتعلق بقضايا الضمانات، ألقت إيران الكرة في ملعب أميركا لإلقاء اللوم على حكومة بايدن في الفشل المحتمل للاتفاق.