وسط هتاف "الموت لرئيسي".. احتجاجات لأهالي مدينة إيرانية على انقطاع المياه لأكثر من أسبوع

وبحسب هذه المعلومات، وافقت إيران على الحل المقترح فيما يتعلق بقضايا الضمانات، لكنها ما زالت تصر على الحصول على ضمانات اقتصادية.

وتقول مصادر "إيران إنترناشيونال" إنه إذا رفضت إيران الحل الأوروبي في هذا المجال، فإن فشل المفاوضات مؤكد.

ووفقًا للمعلومات الحصرية لـ "إيران إنترناشيونال"، في النص النهائي للاتحاد الأوروبي، الذي تم تقديمه إلى السلطات الإيرانية الأسبوع الماضي، جرت محاولة الاستجابة للمطلبين الرئيسيين لإيران فيما يتعلق بالاتفاق النووي.

وتضمن هذان المطلبان قضايا أمنية تتعلق بالأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني وضمانات اقتصادية لصالح إيران من إحياء الاتفاق النووي.

قضايا الضمانات

إحدى المشاكل في طريق إحياء الاتفاق النووي هي الأسئلة التي تطرحها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول اكتشاف اليورانيوم المخصب في ثلاثة أماكن لم تعلن عنها إيران.

ومنذ بداية إدارة إبراهيم رئيسي، أصرت إيران على إغلاق قضية هذه المواقع الثلاثة إذا تم التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي.

لكن الأطراف الغربية شددت على أن قضايا الضمانات هي قضية فنية يجب على طهران حلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا يمكن ربط مصير هذه القضايا بمفاوضات إحياء الاتفاق النووي التي لها طابع سياسي.

وبحسب التقارير، حاول الاتحاد الأوروبي حل هذه المشكلة بإضافة بند إلى النص النهائي.

ووفقًا للبند المضاف، إذا تعاونت إيران في تقديم إجابات لأسئلة الوكالة حول المواقع الثلاثة غير المعلنة وتوصلت إلى اتفاق مع الوكالة، فإن الأطراف الغربية ستشجع الوكالة على التوصل إلى اتفاق في هذا الصدد لإغلاق هذه القضية.

وتشير الأنباء التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" إلى أن إيران وافقت على هذا الاقتراح في ردها على الاتحاد الأوروبي مساء الإثنين.

الضمانات الاقتصادية

هناك مشكلة أخرى وقفت في طريق إحياء الاتفاق النووي، وهي مطالبة إيران بالحصول على ضمان للاستفادة من الفوائد الاقتصادية من الاتفاق النووي.

فقد أصر المفاوضون الإيرانيون أولاً على أن حكومة بايدن يجب أن تضمن عدم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق مرة ثانية. ولكن بعد أن قوبل هذا المطلب برد سلبي من الولايات المتحدة، أرادت طهران ضمان تمتعها بالمزايا الاقتصادية لإحياء الاتفاق النووي.

وطالبت طهران الغرب بضمان أنه في حالة الانسحاب المحتمل للحكومة الأميركية المستقبلية من الاتفاق النووي، فيجب أن تكون الشركات الأجنبية المتعاقدة مع إيران محصنة من العقوبات المستقبلية المحتملة.

تم رفض هذا الطلب أيضًا لأن إدارة بايدن لم تستطع ضمان سلوك الحكومات الأميركية المستقبلية تجاه طهران.

وتقول مصادر "إيران إنترناشيونال" إن الاتحاد الأوروبي اقترح على طهران إدراج بند في نص الاتفاق يضمن لإيران، طالما أن إدارة بايدن في البيت الأبيض، إذا تم إيقاف تنفيذ الاتفاق النووي لسبب ما، فإن الشركات الأجنبية المتعاقدة ستتمتع لمدة ثلاثة أشهر بعد تعليق الاتفاق بالحصانة من العقوبات الاقتصادية؛ وبإصرار طهران زادت هذه الفترة إلى ستة أشهر وأخيرا إلى عام واحد.

وفي النص النهائي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي إلى إيران الأسبوع الماضي، تمت طمأنة طهران بأنه ما دامت حكومة بايدن في السلطة، إذا تم إيقاف تنفيذ الاتفاق النووي، فإن الشركات الأجنبية التي دخلت في اتفاق اقتصادي مع إيران لن تخضع لعقوبات أميركية لمدة عام. وأكد الاتحاد الأوروبي أن هذا النص نهائي وغير قابل للتفاوض.

وتشير الأنباء التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" إلى أن إيران لم تقبل هذا البند في ردها على الاتحاد الأوروبي وطالبت بمزيد من الضمانات.

ولم يتضح بعد إلى أي مدى تعارض طهران هذا البند، لكن وفقًا لمصادر مطلعة، إذا كانت لدى إيران معارضة أساسية له، فيجب اعتبار مفاوضات الاتفاق النووي فاشلة.

ما الذي تبحث عنه إيران؟

ووفقًا للمحللين، فإن كلا الحلين اللذين اقترحهما الاتحاد الأوروبي لإيران يمثلان تغييرات شكلية في نص الاتفاق، ولا يقدم أي منهما إجابات جوهرية على مطالب طهران.

وإذا توصلت إيران إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن قضايا الضمانات، فمن الواضح أن الأطراف الغربية ستدعمها. أيضًا، طالما أن بايدن في البيت الأبيض، فمن الواضح أنه سيلتزم باتفاقه مع طهران.

بعبارة أخرى، لم يكن كلا الحلين اللذين اقترحهما الاتحاد الأوروبي عمليا أكثر من إضافة وضوح إلى نص الاتفاق.

لذلك، من المحتمل جدًا أنه بقبول الاقتراح المتعلق بقضايا الضمانات، ألقت إيران الكرة في ملعب أميركا لإلقاء اللوم على حكومة بايدن في الفشل المحتمل للاتفاق.

وقال صحفيون دوليون كانوا يغطون محادثات إحياء الاتفاق النووي مع إيران في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء 25 أغسطس، نقلاً عن مصادر أوروبية وإيرانية، أن رد طهران وصل إلى الاتحاد الأوروبي.

وذكرت مراسلة المونيتور لارا روزن نقلا عن مسؤول أوروبي أن رد طهران تطرق فقط إلى قضايا رفع العقوبات.

وقدم هذا المسؤول الأوروبي إجابة حذرة حول ما إذا كان الرد الإيراني يعني أن القضايا الخلافية الأخرى قد تم حلها .

من جهة أخرى نقلت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية عن مصدر مطلع أن رد إيران تم إرساله إلى جوزيب بوريل، ومن المتوقع أن تتلقى طهران رد الطرف الآخر خلال اليومين المقبلين".

في المقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، لـ"إيران إنترناشيونال": "الطريق الوحيد لإحياء الاتفاق النووي أن تتوقف إيران عن مطالبها خارج إطار الاتفاق"، مضيفا أن واشنطن ستسلم ردها على نص مقترح بوريل إلى الدول الأوروبية على وجه الخصوص.

كما قال دبلوماسي غربي مطلع على مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لإيران انترناشيونال: " في حال طالبت طهران بتغييرات أساسية في مسودة الاتفاق فإن الولايات المتحدة الأميركية سترفض ذلك بكل وضوح، لكن بالنسبة للتغيرات الشكلية فإن هناك استعداد لمواصلة المفاوضات".

من جانبها حذرت صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد علي خامنئي في عددها اليوم الثلاثاء الدبلوماسية الإيرانية من قبول "الاتفاق دون الحصول على ضمانات" و"دون إلغاء العقوبات".

ولم ترد تقارير رسمية من إيران حول حظر "إنستغرام"، كما لم يؤكد مسؤولو وزارة الاتصالات الإيرانية هذا الموضوع، ولكن المستخدمين قدموا خلال الأيام الماضية العديد من الأدلة حول حجب التطبيق.

وفي السياق، نشرت "إيران إنترناشيونال" استطلاعا للرأي سألت خلاله المتابعين إذا ما كان يتسنى لهم الوصول إلى هذا التطبيق دون تشغيل برامج "كاسر الحجب" أم لا.

وفي هذا الاستطلاع، قال عدد من المتابعين إن "إنستغرام" يفتح لديهم، ولكن فيه العديد من المشاكل، وهناك تباطؤ في الوصول إلى المنشورات.

وأوضح العديد من هؤلاء المستخدمين أنهم قادرون على فتح التطبيق فقط باستخدام برامج "كاسر الحجب".

وبحسب هذه التقارير الواردة وتقارير أخرى، يبدو أن إيران بدأت العمل على حجب "إنستغرام" في أنحاء مختلفة من البلاد، وعلى هذا الأساس، شرعت في تنفيذ مشروع تقييد الإنترنت المعروف بمشروع "الصيانة" والذي خططت لتنفيذه منذ شهور.

وقال بعض المستخدمين إنهم عندما ينقرون على رابط في "إنستغرام"، يتم نقلهم إلى صفحة من الروابط، مما يعني حجب العنوان الإنترنتي.

وكتب موقع "زوميت"، الذي يعمل في مجال التقنيات الرقمية، اليوم الاثنين 15 أغسطس (آب): "يبدو أنه إذا تم استخدام برنامج تغيير IP، فسيتم حل المشكلة المذكورة. وعلى هذا الأساس، هناك احتمال أن تقتصر هذه المشاكل داخل البلاد فقط".

وتم تغيير اسم مشروع قانون تقييد الإنترنت عدة مرات في البرلمان، ولكن يبدو أن النظام الإيراني قرر أخيرا، وبعد كل هذه التقلبات، تنفيذ المشروع بشكل تدريجي ومرحلي دون اعتماده في البرلمان.

إلى ذلك، خفضت وزارة الاتصالات الإيرانية في عملية مرحلية حركة المرور على هذا التطبيق. وفي الوقت نفسه، رفعت تكلفة الاستفادة من الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت) بشكل كبير.

ورغم هذه الأوضاع، كرر وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، الأسبوع الماضي، سياسة النفي التي يتسم بها معظم المسؤولين الإيرانيين، ونفى تنفيذ مشروع "الصيانة"، قائلا: "لم يتم اعتماد أي شيء تحت اسم مشروع الصيانة وليس لدينا شيء بهذا الاسم".

ووصف زارع بور المخاوف بشأن التعتيم الشديد على الإنترنت ورغبة النظام الإيراني في تشغيل الإنترنت الوطني بأنها "إثارة للأجواء".

وأضاف عبد اللهيان: "قلنا لأميركا بوضوح إنهم على وشك إجراء انتخابات ولديهم مشكلة وقود، وعلى الجانب الأميركي إبداء المرونة".

وبشأن رد إيران على النص المقترح من جانب الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي، أوضح أمير عبد اللهيان: "سنرسل مقترحاتنا النهائية عند الساعة 12:00 الليلة إلى منسق الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "إذا كان الرد الأميركي يتسم بالواقعية والمرونة، فسيتم التوصل إلى اتفاق، وإذا لم تبدِ أميركا مرونة، فيجب أن نتفاوض أكثر".

وتأتي إشارة أميرعبداللهيان إلى احتمال استمرار المفاوضات النووية، فيما أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل أن النص المقترح نص نهائي، ولن يتم إجراء مفاوضات جديدة حول محتوى الاتفاق.

ورفض وزير الخارجية الإيراني التطرق إلى تفاصيل الخلافات الحالية بين بلاده وأميركا فيما يتعلق بالمفاوضات النووية، واكتفى بالقول: "أميركا أبدت مرونة نسبية في قضيتين ويجب أن يكون التزامها مكتوبا، وننتظر مرونة الجانب الأميركي في القضية الثالثة وهي الضمانات".

وكانت إيران قد طلبت سابقا في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي تقديم ضمان من أميركا لعدم الانسحاب مجددا من الاتفاق.

كما زعم وزير الخارجية الإيراني أن المبادلات التجارية الإيرانية مع دول العالم ارتفعت حتى دون إحياء الاتفاق النووي، وقال: "في بعض الدول الأوروبية، وصلت بعض التبادلات إلى 180 في المائة، على الرغم من العقوبات".

وقبيل تصريحات أميرعبداللهيان، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أنه تم إحراز تقدم في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، لكن التوصل إلى اتفاق مرهون بتلبية بعض الطلبات الأخرى لإيران.

وبينما يدعو الاتحاد الأوروبي طهران وواشنطن إلى الرد فورا على النص المقترح، أكد كبير المفاوضين الروسيين في محادثات إحياء الاتفاق النووي، ميخائيل أوليانوف، في وقت سابق، أنه من الصعب التنبؤ بنتيجة المفاوضات، مضيفا أنه يبدو أن الولايات المتحدة قد وافقت على النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي، لكن إيران لم تعلق عليه حتى الآن.

كما رفض الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، خلال اجتماع الحكومة، الإشارة إلى مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، ولكنه وقال: "بالمقاومة والصمود الشجاع فقط يمكن للدول الحرة في المنطقة أن تجبر الغطرسة على التراجع".

وأضاف جواد كريمي قدوسي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إن إيران لا تحتاج إلى إرسال عناصر من الحرس الثوري إلى الولايات المتحدة لقتل المسؤولين الأميركيين، لأن ذلك سيكون خطيرًا للغاية، وبدلاً من ذلك "إذا دفعنا قلیلا من المال للبلطجية في أزقة حي مانهاتن بنيويورك، يمكنهم القيام بذلك".

وزعم قدوسي أن الولايات المتحدة قالت إن إيران أرسلت أحد عناصر الحرس الثوري الإيراني لقتل مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، جون بولتون، نافياً أي صلة بين هادي مطر، الرجل الذي طعن الكاتب سلمان رشدي في نيويورك الأسبوع الماضي، والحرس الثوري.

وكان البيان الذي صدر الأسبوع الماضي عن وزارة العدل الأميركية قد زعم أن أحد عملاء الحرس الثوري الإيراني حاول دفع 300 ألف دولار لأفراد في الولايات المتحدة لقتل بولتون، "على الأرجح انتقامًا لمقتل القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في يناير (كانون الثاني) 2020.

وقال قدوسي إن أشخاصًا مثل الرئيس السابق، دونالد ترامب، ووزير الخارجية السابق، مايك بومبيو، "يستحقون الموت على جرائمهما"، ولا سيما قتل قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، لكن الجمهورية الإسلامية لديها مؤيدون متحمسون يدعمون مواقف طهران "وأينما تسنح لهم هذه الفرصة، فسوف ينتقمون منهما".

يذكر أن بولتون كان مستشارًا للأمن القومي الأميركي منذ أبريل (نيسان) 2018 إلى سبتمبر (أيلول) 2019، ولم يكن في المنصب عندما أمر الرئيس دونالد ترامب بضربة بطائرة مسيرة في بغداد قُتل فيها سليماني و9 آخرون.