واشنطن تطالب بالإفراج عن "سيامك نمازي" والرهائن الأميركيين بإيران

ووفقًا لخبراء شركة "غولدمان ساكس"، لا تزال العقبات الرئيسية في المفاوضات قائمة، خاصة أن مطلب إيران بضمان عدم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق المحتمل هو مطلب ليس لدی الولايات المتحدة القدرة ولا الرغبة في قبوله.

وأشار خبراء "غولدمان ساكس"، إلى أن لدى إيران أيضًا "حوافز ضعيفة" للاتفاق، لأنها تصدر حاليًا مليون برميل من النفط يوميًا، ومن ناحية أخرى، فهي تتقدم في أهدافها النووية متوسطة المدى.

وتوقعت "غولدمان ساكس"، أنه إذا تم إحياء الاتفاق النووي وعودة النفط الإيراني إلى السوق العالمية، فسيكون السعر المتوقع لبرميل نفط خام برنت في عام 2023 أقل بخمسة إلى عشرة دولارات من المستوى المتوقع عند 125 دولارًا.

ويتم تقديم هذا التقييم بينما قدمت إيران ردها الكتابي إلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء 16 أغسطس، بعد الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن النص النهائي لإحياء الاتفاق النووي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في مؤتمره الصحفي أمس الثلاثاء، ردا على مراسلة "إيران إنترناشیونال" حول مستوى جدية الجانب الإيراني، إن الولايات المتحدة تدرس رد طهران على النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "بدأنا المفاوضات في ربيع 2021 والآن هو نهاية صيف 2022. لو أبدت إيران الجدية لكنا توصلنا إلى نتيجة منذ زمن طويل".

وبحسب مصادر إخبارية، في هذا الرد على النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي، أثارت إيران مخاوف بشأن التطمينات ورفع العقوبات دون التطرق إلى مسألة الضمانات.

في الوقت نفسه، لا تزال دول المنطقة تشعر بالقلق من تقدم البرنامج النووي الإيراني والتهديدات الإيرانية الأخرى.

وناقش وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي، لويد أوستن، أمس الثلاثاء، الإجراءات اللازمة لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية.

وردًّا على سؤال مراسلة "إيران إنترناشيونال" حول "ما إذا كانت إيران أبدت جدية في النص المقترح أم لا" قال برايس: ما زلنا ندرس رد إيران ولا أريد أن أحكم وأعطي إجابة نهائية، سيستغرق فحص رد إيران وطلباتها وقتًا.

كما قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ردا على مراسلة "إيران إنترناشيونال" حول توقيت الرد الأميركي على تصريحات إيران: "إن الاتحاد الأوروبي كان واضحا للغاية بشأن توقعاته، وإن الولايات المتحدة ستنقل وجهات نظرها بشكل منتظم ومستمر إلى الاتحاد الأوروبي بشكل خاص".

وأكد برايس "درسنا القضايا الرئيسية التي كانت في صميم السؤالين الرئيسيين، وهما الخطوات التي يجب على إيران اتخاذها لاستئناف الامتثال للاتفاق النووي والخطوات التي يجب على الولايات المتحدة اتخاذها لرفع العقوبات".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية: "لقد ناقشنا كل موضوع يمكن مناقشته بشأن العودة المتبادلة للاتفاق النووي مع إيران".

وبشأن طلب إيران للحصول على ضمانات، قال برايس: "إن الولايات المتحدة تسعى لاستئناف التزاماتها بالاتفاق النووي والتعهد الكامل بها، ولكن حتى تفعل طهران الشيء نفسه".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية أنه بمجرد اتضاح أن الاتفاق النووي مع إيران ليس في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة، فإن الجهود المبذولة للتوصل إلى هذا الاتفاق ستضيع".

وشدد برايس على أن الولايات المتحدة ستعلن رأيها في رد إيران على الاتحاد الأوروبي، وقال: "لقد ناقشنا كل قضية تتعلق بإحياء الاتفاق النووي، ويجب على إيران التخلي عن الطلبات الخارجة عن إطار هذا الاتفاق".

وقال برايس إننا كنا واضحين بشأن كيفية العودة المتبادلة إلى الاتفاق النووي، لكن إيران وضعت مطالب على الطاولة من الواضح أنها خارج إطار الاتفاق النووي، مضیفا: "في كل مرة تقوم فيها طهران بذلك، أعلنا بوضوح أن الاتفاق النووي یتعلق فقط بقضية محددة، أي برنامج إيران النووي، ونحن مستعدون للتفاوض بشأن هذه القضية المحددة.

وفي جزء من مؤتمره الصحفي، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مرة أخرى أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.

وقال برايس، إننا سنستخدم كل الأدوات لردع واحتواء ومواجهة تصرفات إيران الخطيرة في المنطقة، وهذا يشمل جميع القضايا الأخيرة، بما في ذلك المؤامرات ضد المسؤولين الأميركيين السابقين والتهديدات المحتملة للمواطنين الأميركيين.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بأن الدبلوماسية لا تزال، في نظر الولايات المتحدة، أفضل وسيلة لكبح برنامج إيران النووي، وأكد الاعتقاد بأنه تم حل القضايا الرئيسية المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي.

وفي الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء 16 أغسطس، بعد الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن النص النهائي للتوافق من أجل إحياء الاتفاق النووي، قدمت إيران ردها الكتابي إلى مسؤولي هذا الاتحاد.

ووفقًا لمصادر إخبارية، فإن إيران في هذا الرد، دون معالجة مسائل الضمانات، أثارت مخاوف بشأن الضمانات ورفع العقوبات.

وكتبت "سي إن إن" على موقعها- نقلا عن دبلوماسي إقليمي مطلع على الرد الإيراني بشأن نص الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي- أن إيران ونظرا لانسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي، قدمت بعض الملاحظات حول احتمال انسحاب الإدارة الأميركية المقبلة من هذا الاتفاق، وفرض عقوبات جديدة على طهران.

وقال المصدر أيضا: "يبدو أنه تم إحراز تقدم في تقريب وجهات النظر، خاصة فيما يتعلق بموضوع العقوبات غير المباشرة ضد الشركات الإيرانية التي تنشط في الخارج".

وتابع الدبلوماسي الإقليمي، الذي لم يتم الكشف عن اسمه: "القضية الأساسية في إحياء الاتفاق هي الضمانات التي يطلبها الجانب الإيراني، الذي يريد دفع تعويض لطهران في حال قررت الإدارة الأميركية المستقبلية الانسحاب من هذا الاتفاق مرة أخرى".

وأضاف المصدر أن هذا يأتي في وقت لم يتم تقديم أي حل واقعي لهذا الطلب.

وأعلن مستشار فريق التفاوض الإيراني، محمد مرندي، أن إيران عبرت عن مخاوفها في الرد الذي قدمته، ولكن حل القضايا العالقة ليس بالأمر الصعب.

وشدد على أنه لا يستطيع أن يجزم بأنه سيتم التوصل إلى اتفاق، لكنه قال: "نحن أقرب [إلى الاتفاق] بالنسبة للماضي".

كما نقلت "الجزيرة" عن مسؤول إيراني لم تكشف عن اسمه، قوله إن إيران تنتظر "الإجابات على الملاحظات التي طرحتها حتى نهاية الأربعاء".

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" فإن الرد الإيراني المكتوب على النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي لن يكون على الأرجح قادرًا على إرضاء الأطراف الأخرى لا سيما الولايات المتحدة.

وبحسب هذه المعلومات، وافقت إيران على الحل المقترح فيما يتعلق بقضايا الضمانات، لكنها ما زالت تصر على الحصول على ضمانات اقتصادية.

وتقول مصادر "إيران إنترناشيونال" إنه إذا رفضت إيران الحل الأوروبي في هذا المجال، فإن فشل المفاوضات مؤكد.

ووفقًا للمعلومات الحصرية لـ"إيران إنترناشيونال"، في النص النهائي للاتحاد الأوروبي، الذي تم تقديمه إلى السلطات الإيرانية الأسبوع الماضي، جرت محاولة الاستجابة للمطلبين الرئيسيين لإيران فيما يتعلق بالاتفاق النووي.

وتضمن هذان المطلبان قضايا أمنية تتعلق بالأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني، وضمانات اقتصادية تصب في صالح طهران من إحياء الاتفاق النووي.

وأكد هؤلاء الكتاب والناشطون، في بيانهم المعنون "قلوبنا تنبض معه"، أن "غض الدول الغربية الطرف عن الأعمال الإرهابية والترويج للكراهية من قبل النظام الإيراني مهد الأرضية للاعتداء الأخير على سلمان رشدي في أميركا".

وأشاروا إلى الأحداث التي أعقبت صدور فتوى الخميني بقتل رشدي، وأعلنوا أن "النظام الإيراني استغل التقاعس وغض الطرف من قبل الحكومات الغربية، لدرجة أنه خطط في السنوات القليلة الماضية عدة خطط لخطف أو اغتيال صحافيين أو معارضين للنظام في هذه الدول. وقد تم القبض على المتورطين في بعض هذه الخطط الفاشلة.

متسائلين: هل يمكن للأعمال الإرهابية للنظام الإيراني في الدول الغربية أن تعطل اتفاقيات مثل التي تجري في بلجيكا؟".

ومن الموقعين على هذا البيان: جمشيد أسدي، جلال إيجادي، لادن برومند، نيلوفر بيضائي، سعيد بيوندي، جواد جواهري، رضا حاج حسيني، مولود حاجي زاده، نسيم خاكسار، رضا دقتي، ناصر زراعتي، هما سرشار، أسد سيف، شهلا شفيق، يوسف عزيزي بني طرف، أمينه كاكه باوه، سرور كسمايي، باربد كلشيري، إيرج مصداقي، حسين ملكي، آذر نفيسي، محسن يلفاني.

وجاء في بيان النشطاء والكتاب: "اليوم هو الوقت المناسب لقبول حقيقة أن النظام الإيراني لا يمثل سوى طبقة فاسدة وإجرامية، وهو العدو الرئيسي للشعب الإيراني والسلام والأمن العالميين. نحن نطالب الدول الديمقراطية باستدعاء سفرائها في إيران للدفاع عن حرية التعبير والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان والحد من وجود النظام الإرهابي في المؤسسات الدولية قدر الإمكان".

كما أكد الموقعون على هذا البيان أن الاعتداء على سلمان رشدي وأعماله هو اعتداء على حرية التعبير وحرية الفكر، وإنكار هذه الحريات يعرض كافة حقوق الإنسان للخطر.

وكتبوا في الوقت نفسه: "مما لا شك فيه أن هذا الهجوم الإجرامي على سلمان رشدي سيعزز عزيمة الكتّاب والفنانين والمدافعين عن حقوق الإنسان والحريات في محاربة التفكير القاتم والدفاع عن حرية التعبير".

كما نشرت رابطة الكتاب الإيرانيين، في وقت سابق، بيانًا حول الأحداث التي انطلقت ضد رشدي؛ بما فيها فتوي الخميني التي صادرت الحق في حرية الفكر والتعبير والنشر، وكذلك الحق في أي نقاش ورأي حر حول محتوى كتاب "آيات شيطانية".

وقالت الرابطة في البيان: "بعد صدور هذه الفتوى قضى مؤلف الكتاب سنوات في الاختباء وتعرض العديد من المترجمين والناشرين المرتبطين بهذا الكتاب لمحاولات اغتيال".

كما أكد اتحاد الكتاب الإيرانيين: "مما لا شك فيه أن محاولة اغتيال سلمان رشدي هي مثال واضح على الاعتداء على حرية التعبير دون أي قيود أو استثناءات للجميع".

ونشر سروش مقطع فيديو ردًا على الهجوم ومحاولة الاغتيال التي تعرض لها الكاتب البريطاني الأميركي من أصل هندي، سلمان رشدي، قائلا إن الخميني استغل الفرصة "بذكاء شديد" لتحريك "الفتور في المجتمع الإيراني" بعد قبوله القرار بإنهاء الحرب.

وقال هذا الكاتب، في سرده لذكرى تعهد حكومة محمد خاتمي بعدم اتباع هذه الفتوى: "هذه الفتوى سياسية منذ البداية، صدورها سياسي والتراجع عنها أيضًا سياسي".

وأضاف أنه في نفس الوقت الذي صدرت فيه الفتوى عارضها بعض الفقهاء، وحتى علي خامنئي وأكبر هاشمي رفسنجاني.

وجاءت هذه التصريحات بينما قال عبد الكريم سروش، في وقت سابق بمناسبة الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية، إنه يفضل الخميني 100 في المائة على محمد رضا بهلوي، لأن "الخميني كان القائد الأكثر شعبية الذي ظهر في تاريخ هذا البلد، ويكفي أن تنظر إلى مراسم الترحيب به وتوديعه عند وفاته. في تاريخ إيران ليس لدينا أي زعيم له مثل هذه المكانة في قلوب الناس".

ليس هناك "تكفير" في القرآن

وأكد سروش، الذي يعيش الآن في الولايات المتحدة بسبب ضغوط النظام الإيراني عليه، في رسالته بالفيديو حول الهجوم على سلمان رشدي، أنه لا يوجد "تكفير" في القرآن، ولا يوجد حكم "للمرتد" أو حتى "من يسبّ النبي".

في وقت سابق أيضًا، كتبت مجموعة من النشطاء الدينيين المعروفين بـ"المفكرين الدينيين"، بمن فيهم حسن يوسفي أشكوري، وسروش دباغ، وعلي رضا رجائي، في بيان ردًا على الاعتداء على سلمان رشدي: "إننا نقف مع ضحايا الإرهاب" و"نرفض المسلمين الذين يبيحون الاغتيال".

و كان عبد الكريم سروش، قبل 10 سنوات، قد نشر بيانًا ضد سلطات النظام الإيراني لـ"التنافس في إصدار أحكام الردة"، وفي الوقت نفسه انتقد من "يتسابقون في إهانة القديسين والأنبياء".

يذكر أنه بعد حوالي عام من نشر رواية "آيات شيطانية"، أصدر روح الله الخميني، في 14 فبراير (شباط) 1989، أمرًا بقتل سلمان رشدي.

كما وصف علي خامنئي، عام 2004، فتوى الخميني بأنها غير قابلة للتغيير، وبعض المؤسسات الحكومية الإيرانية قدمت مكافآت لقتله.