بغداد تعتزم تقديم شكوى دولية ضد إيران بشأن إغلاق الممرات المائية المشتركة

في غضون ذلك، أكد نجل قاليباف موضوع السفر لكنه وصفه بأنه خطأ لا يغتفر من شقيقته وصهره.

فبعد نشر عدة صور لامرأتين متحجبتين ورجل وصلوا إلى مطار الخميني بطهران قادمين من إسطنبول، أمس، يحملون كمية كبيرة من البضائع، تبين أنهم "زهراء مشير" و"مريم قاليباف" زوجة وابنة رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، وصهره "أمير رضا بحيرايي"، وقد كانوا في رحلة إلى تركيا لشراء "لوازم المولود".

ويأتي السفر في الوقت الذي انتقد فيه قاليباف بشدة استيراد لوازم المولود وملابس الأطفال من الخارج خلال مناظرة انتخابات عام 2016.

وكان قاليباف قد قال في المناظرة: "وزير التربية والتعليم (في حكومة روحاني) يأتي بملابس الأطفال من إيطاليا، والشعب يعتقد أن اقتصادنا سيكون على ما يرام.. أبدًا".

وقد أثار نشر صور زوجة قاليباف وابنته وصهره وهم يسافرون إلى تركيا لشراء لوازم المولود ردود فعل أيضًا، حيث طالب نشطاء في كثير من الأحيان باستقالة قاليباف أو تقديم الاعتذار في بعض الأحيان.

كتب عباس عبدي في هذا الصدد: "هذا الخبر مهم ومدمّر للغاية لدرجة أنه يجب أن يستقيل من جميع مناصبه. إنه لأمر مؤسف أنني متأكد من أن بديله سيكون أكثر سوءًا".

وقال وحيد أشتري، الناشط الإعلامي الذي سبق أن كشف تفاصيل عدة قضايا فساد، ردا على سفر أفراد عائلة رئيس البرلمان إلى تركيا لشراء لوازم المولود: "لا يمكن الجلوس في الأعلی وإلقاء الخطابات علی الناس عن الإنتاج الوطني وحظر استيراد الأجهزة المنزلية، وإنتاج السيارات الوطنية، وإرسال الأسرة إلى تركيا لشراء لوازم المولود".

كما دعا الناشط السياسي والمدرّس الجامعي، رحمة الله بيغدلي، على صفحته على تويتر، إلى استقالة قاليباف، وكتب: "فقط استقالة قاليباف تزيل هذه الوصمة".

وكتب إلياس قاليباف، نجل محمد باقر قاليباف، في صفحته على إنستغرام، مؤكدا سفر أفراد عائلته إلى تركيا: "أختي وزوجها فعلا شيئًا خاطئًا بالتأکيد، إنهما لم يذهبا لشراء لوازم المولود، والقيام بهذه الرحلة على أي حال خطأ لا يغتفر".

كما وصف نجل رئيس البرلمان سلوك أخته وصهره بأنه "مخالف لرأي وسياسة وعقيدة الأب" وأضاف: "يجب على من يريد إلقاء اللوم على خطأ الابن علی الأب، أن يعرف أن هذا قد عارضه الوالد بالفعل، ولكن للأسف تم تجاهله".

وبينما طالب عدد من النشطاء السياسيين تعليقًا على زيارة أسرة قاليباف لتركيا، باستقالة محمد باقر قاليباف. كتب إلياس قاليباف على صفحته على إنستغرام إنني من جهتي أعتذر لكل الناس وهما (أختي وزوجها) يجب أن يفعلا الشيء نفسه.

وفي فبراير الماضي، بث راديو "فردا" ملفًّا صوتيًّا للقاء سري بين محمد علي جعفري، قائد الحرس الثوري آنذاك، والمساعد الاقتصادي السابق في الحرس الثوري صادق ذو القدرنيا في عام 2018، تحدثا فيه عن الدور المباشر لمحمد باقر قاليباف، رئيس بلدية طهران آنذاك ورئيس البرلمان الحالي، في قضية فساد شرکة "ياس سخن".

وخلال فترة توليه رئاسة البلدية، قام قاليباف في مايو 2011 بتسليم أراض بمساحة إجمالية قدرها 71.397 مترًا مربعًا لمؤسسة "المتوسلين بالإمام الرضا" الخيرية التي تديرها زوجته وکان هذا غير مساعدة قدرها 250 مليار تومان من البلدية آنذاك لمؤسسة زوجته.

وكتبت "إرنا"، في تقرير نشرته، اليوم الأحد 17 أبريل (نيسان)، أن مسؤولاً في البنك المركزي الإيراني، رفضت الكشف عن اسمه، أكد وجود اتفاق بهذا الخصوص، بل وقال إن "وفداً إقليمياً" زار إيران لتسهيل تنفيذه.

يشار إلى أن هناك مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية مجمدة في دول أجنبية مختلفة، بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على النظام المصرفي الإيراني.

وتحتجز كوريا الجنوبية، في بنكين لها، ما يقدر بنحو 7 مليارات دولار من عوائد النفط الإيراني قبل فرض العقوبات الأميركية الكاملة في مايو (أيار) 2019 على صادرات نفط إيران.

من جهتها، تضغط إيران على سيول للإفراج عن أموالها، وفي هذا السياق قامت طهران في يناير (كانون الثاني) الماضي، باحتجاز ناقلة كورية جنوبية في المياه الخليجية لأسابيع.

وقد أجرى دبلوماسي رفيع في سيول زيارة إلى فيينا في يناير الماضي، أثناء مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، واجتمع مع وفود مختلفة مشاركة في المحادثات، مما رفع التكهنات باحتمال الإفراج الوشيك عن الأموال الإيرانية المجمدة في حال التوصل إلى اتفاق حول الملف النووي.

وفي 11 أبريل الحالي، زعمت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية أنه سيتم الإفراج عن الأموال المجمدة قريبًا، وكتبت أن مسؤولًا "إقليميًا رفيع المستوى" سيزور طهران لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل العملية.
وفي تطور غريب، نفت الخارجية الكورية الجنوبية فورا وجود أي زيارة في هذا الخصوص.

إلى ذلك، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، يوم الخميس الماضي، وجود أي اتفاق للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.

والغريب في تقرير "إرنا" أنها نشرت معلوماتها نقلا عمن وصفته بـ"مسؤول الشؤون الدولية في البنك المركزي الإيراني" دون أن تسميه.

جاء هذا في حين أن الإعلام الإيراني قد أفاد قبل 4 أيام بتعيين حسين يعقوبي مياب مسؤولا عن الشؤون الدولية في البنك المركزي الإيراني. فيما كانت الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على يعقوبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، لكونه جزءًا من شبكة غير قانونية تسهل نقل شحنات النفط الإيرانية الروسية إلى سوريا.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن مسؤول البنك المركزي، الذي يُفترض أنه يعقوبي، قوله إن جزءًا كبيرًا من الأموال المجمدة في تلك "الدولة" سيتم الإفراج عنها، وإن وفدًا قد زار إيران لهذا الغرض. وعند سؤاله عن حجم الأموال المعنية، قال المسؤول الإيراني إنها أكثر بكثير مما أفرجت عنه بريطانيا مؤخرًا.

وفي مارس (آذار) الماضي، دفعت بريطانيا لإيران أكثر من 500 مليون دولار مقابل الإفراج عن بريطانيين اثنين من أصول إيرانية (مزدوجي الجنسية) كانا محتجزين كرهائن لدى الجمهورية الإسلامية لعدة سنوات.

وربما تكون مزاعم المسؤولين الإيرانيين الأخيرة بشأن الإفراج عن الأموال المجمدة تهدف إلى دعم العملة الوطنية المتعثرة إثر توقف المحادثات النووية، حيث انخفض التومان مقابل العملات الرئيسية مرة أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن الدولار ارتفع اليوم الأحد إلى 28 ألف تومان. بعد تداوله قبل أسابيع قليلة، بنحو 25500 تومان مقابل الدولار الواحد.

وخلال الشهر الماضي، مع توقف المحادثات النووية وعدم وجود رؤية واضحة لإحياء الاتفاق النووي، ارتفع الدولار مرة أخرى وفي الأيام الأخيرة تسارع ارتفاعه.

وكان سعر الدولار أقل من 26000 تومان الشهر الماضي، لكنه وصل إلى 28.2 ألف تومان اليوم الثلاثاء.

وفي خريف عام 2020، وصل سعر الدولار إلى ذروته فوق 30.000 تومان. ومع بدء المحادثات النووية والأمل في رفع العقوبات في أبريل 2021 هبط الدولار إلى ما دون 22 ألف تومان.

لكن في أواخر خريف العام الماضي وبعد أشهر قليلة من توقف المحادثات النووية في الحكومة الجديدة برئاسة إبراهيم رئيسي ارتفع سعر الصرف فوق 30.000 تومان.

ومع استئناف المفاوضات في حكومة رئيسي، انخفض سعر صرف الدولار إلى ما دون 26 ألف تومان مرة أخرى في نهاية الشتاء الماضي.

في الوقت ذاته، مع إعلان روسيا وإيران لشروط جديدة في المحادثات النووية الشهر الماضي، توقفت المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي.

كما ارتفع سعر العملات الذهبية مع ارتفاع الدولار، وبلغ سعر المسكوكة الذهبية المعروفة في إيران باسم "عملة إمامي"، يوم الاثنين، إلى 13 مليونا و281 ألف تومان، وهو ما يظهر ارتفاعا بأكثر من 5 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي.

وارتفع سعر "عملات" إمامي الذهبية بنحو 17 ألف تومان مقارنة بيوم الأحد.

وصرّح ستار رحماني، نائب مدير إدارة الحبوب في "زنجان"، لوكالة "إلنا" اليوم، بأن المشروع سيزود المواطنين ببطاقة تسمى "بطاقة الخبز"، وأنه سيتم دفع دعم الخبز.

وقبل يومين، قال محسن أفشارجيأنه، محافظ "زنجان": في هذا المشروع "يشتري الناس خبزهم من المخابز بسعر منخفض ويسحبون بطاقات، ويدفع دعم الخبز إلى الخبازين حسب حجم المبيعات".

وقبل بضعة أشهر نفى مسؤولو منظمة التخطيط والميزانية -بشدة- إصدار بطاقات الخبز، وكتب محمد موسوي، رئيس العلاقات العامة في المنظمة: "ليس على جدول الأعمال إصدار بطاقة خبز، ولا قسيمة خبز".

وانتشر خبر التنفيذ التجريبي لبطاقة الخبز، فيما أعلن جعفر قادري، عضو لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان، قبل خمسة أيام، عن دفع دعم اللحوم للطبقات ذات الدخل المحدود.

وكان أصحاب الشاحنات في مدينة بل دختر، غربي إيران قد أضربوا عن العمل أمس الأحد أيضا لمطالب شبيهة.

وفي الأثناء، تجمع عدد من الفلاحين في أصفهان وسط إيران أمام المحكمة، اليوم الاثنين 4 أبريل (نيسان)، احتجاجا على عدم تخصيص حصص المياه وظروف الزراعة.

واعتبر الفلاحون المحتجون، أن النائب العام، ومحافظ اصفهان السابق، وزملاءه هم السبب الرئيسي في جفاف نهر "زاينده رود" وطالبوا بملاحقتهم قضائيا ومحاكمتهم.

وكان هؤلاء الفلاحون قد تجمعوا الأسبوع الماضي أيضا أمام مبنى وزارة الزراعة في أصفهان.

ونظم الفلاحون في أصفهان خلال السنوات الأخيرة تجمعات متكررة احتجاجًا على قطع حصص المياه وظروف الزراعة السيئة.

يشار إلى أن أكبر احتجاجات للفلاحين في أصفهان تعود إلى ديسمبر الماضي والتي استمرت لعدة أيام على ضفاف نهر زاينده رود بشكل سلمي. وانتهت هذه الاحتجاجات بعد هجوم القوات الأمنية على المحتجين مما أدى إلى إصابة العديد منهم.