"لوازم المولود" التركيّة قد تطيح برئيس البرلمان الإيراني

وكتبت "إرنا"، في تقرير نشرته، اليوم الأحد 17 أبريل (نيسان)، أن مسؤولاً في البنك المركزي الإيراني، رفضت الكشف عن اسمه، أكد وجود اتفاق بهذا الخصوص، بل وقال إن "وفداً إقليمياً" زار إيران لتسهيل تنفيذه.

يشار إلى أن هناك مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية مجمدة في دول أجنبية مختلفة، بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على النظام المصرفي الإيراني.

وتحتجز كوريا الجنوبية، في بنكين لها، ما يقدر بنحو 7 مليارات دولار من عوائد النفط الإيراني قبل فرض العقوبات الأميركية الكاملة في مايو (أيار) 2019 على صادرات نفط إيران.

من جهتها، تضغط إيران على سيول للإفراج عن أموالها، وفي هذا السياق قامت طهران في يناير (كانون الثاني) الماضي، باحتجاز ناقلة كورية جنوبية في المياه الخليجية لأسابيع.

وقد أجرى دبلوماسي رفيع في سيول زيارة إلى فيينا في يناير الماضي، أثناء مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، واجتمع مع وفود مختلفة مشاركة في المحادثات، مما رفع التكهنات باحتمال الإفراج الوشيك عن الأموال الإيرانية المجمدة في حال التوصل إلى اتفاق حول الملف النووي.

وفي 11 أبريل الحالي، زعمت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية أنه سيتم الإفراج عن الأموال المجمدة قريبًا، وكتبت أن مسؤولًا "إقليميًا رفيع المستوى" سيزور طهران لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل العملية.
وفي تطور غريب، نفت الخارجية الكورية الجنوبية فورا وجود أي زيارة في هذا الخصوص.

إلى ذلك، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، يوم الخميس الماضي، وجود أي اتفاق للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.

والغريب في تقرير "إرنا" أنها نشرت معلوماتها نقلا عمن وصفته بـ"مسؤول الشؤون الدولية في البنك المركزي الإيراني" دون أن تسميه.

جاء هذا في حين أن الإعلام الإيراني قد أفاد قبل 4 أيام بتعيين حسين يعقوبي مياب مسؤولا عن الشؤون الدولية في البنك المركزي الإيراني. فيما كانت الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على يعقوبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، لكونه جزءًا من شبكة غير قانونية تسهل نقل شحنات النفط الإيرانية الروسية إلى سوريا.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن مسؤول البنك المركزي، الذي يُفترض أنه يعقوبي، قوله إن جزءًا كبيرًا من الأموال المجمدة في تلك "الدولة" سيتم الإفراج عنها، وإن وفدًا قد زار إيران لهذا الغرض. وعند سؤاله عن حجم الأموال المعنية، قال المسؤول الإيراني إنها أكثر بكثير مما أفرجت عنه بريطانيا مؤخرًا.

وفي مارس (آذار) الماضي، دفعت بريطانيا لإيران أكثر من 500 مليون دولار مقابل الإفراج عن بريطانيين اثنين من أصول إيرانية (مزدوجي الجنسية) كانا محتجزين كرهائن لدى الجمهورية الإسلامية لعدة سنوات.

وربما تكون مزاعم المسؤولين الإيرانيين الأخيرة بشأن الإفراج عن الأموال المجمدة تهدف إلى دعم العملة الوطنية المتعثرة إثر توقف المحادثات النووية، حيث انخفض التومان مقابل العملات الرئيسية مرة أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن الدولار ارتفع اليوم الأحد إلى 28 ألف تومان. بعد تداوله قبل أسابيع قليلة، بنحو 25500 تومان مقابل الدولار الواحد.

وخلال الشهر الماضي، مع توقف المحادثات النووية وعدم وجود رؤية واضحة لإحياء الاتفاق النووي، ارتفع الدولار مرة أخرى وفي الأيام الأخيرة تسارع ارتفاعه.

وكان سعر الدولار أقل من 26000 تومان الشهر الماضي، لكنه وصل إلى 28.2 ألف تومان اليوم الثلاثاء.

وفي خريف عام 2020، وصل سعر الدولار إلى ذروته فوق 30.000 تومان. ومع بدء المحادثات النووية والأمل في رفع العقوبات في أبريل 2021 هبط الدولار إلى ما دون 22 ألف تومان.

لكن في أواخر خريف العام الماضي وبعد أشهر قليلة من توقف المحادثات النووية في الحكومة الجديدة برئاسة إبراهيم رئيسي ارتفع سعر الصرف فوق 30.000 تومان.

ومع استئناف المفاوضات في حكومة رئيسي، انخفض سعر صرف الدولار إلى ما دون 26 ألف تومان مرة أخرى في نهاية الشتاء الماضي.

في الوقت ذاته، مع إعلان روسيا وإيران لشروط جديدة في المحادثات النووية الشهر الماضي، توقفت المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي.

كما ارتفع سعر العملات الذهبية مع ارتفاع الدولار، وبلغ سعر المسكوكة الذهبية المعروفة في إيران باسم "عملة إمامي"، يوم الاثنين، إلى 13 مليونا و281 ألف تومان، وهو ما يظهر ارتفاعا بأكثر من 5 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي.

وارتفع سعر "عملات" إمامي الذهبية بنحو 17 ألف تومان مقارنة بيوم الأحد.

وصرّح ستار رحماني، نائب مدير إدارة الحبوب في "زنجان"، لوكالة "إلنا" اليوم، بأن المشروع سيزود المواطنين ببطاقة تسمى "بطاقة الخبز"، وأنه سيتم دفع دعم الخبز.

وقبل يومين، قال محسن أفشارجيأنه، محافظ "زنجان": في هذا المشروع "يشتري الناس خبزهم من المخابز بسعر منخفض ويسحبون بطاقات، ويدفع دعم الخبز إلى الخبازين حسب حجم المبيعات".

وقبل بضعة أشهر نفى مسؤولو منظمة التخطيط والميزانية -بشدة- إصدار بطاقات الخبز، وكتب محمد موسوي، رئيس العلاقات العامة في المنظمة: "ليس على جدول الأعمال إصدار بطاقة خبز، ولا قسيمة خبز".

وانتشر خبر التنفيذ التجريبي لبطاقة الخبز، فيما أعلن جعفر قادري، عضو لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان، قبل خمسة أيام، عن دفع دعم اللحوم للطبقات ذات الدخل المحدود.

وكان أصحاب الشاحنات في مدينة بل دختر، غربي إيران قد أضربوا عن العمل أمس الأحد أيضا لمطالب شبيهة.

وفي الأثناء، تجمع عدد من الفلاحين في أصفهان وسط إيران أمام المحكمة، اليوم الاثنين 4 أبريل (نيسان)، احتجاجا على عدم تخصيص حصص المياه وظروف الزراعة.

واعتبر الفلاحون المحتجون، أن النائب العام، ومحافظ اصفهان السابق، وزملاءه هم السبب الرئيسي في جفاف نهر "زاينده رود" وطالبوا بملاحقتهم قضائيا ومحاكمتهم.

وكان هؤلاء الفلاحون قد تجمعوا الأسبوع الماضي أيضا أمام مبنى وزارة الزراعة في أصفهان.

ونظم الفلاحون في أصفهان خلال السنوات الأخيرة تجمعات متكررة احتجاجًا على قطع حصص المياه وظروف الزراعة السيئة.

يشار إلى أن أكبر احتجاجات للفلاحين في أصفهان تعود إلى ديسمبر الماضي والتي استمرت لعدة أيام على ضفاف نهر زاينده رود بشكل سلمي. وانتهت هذه الاحتجاجات بعد هجوم القوات الأمنية على المحتجين مما أدى إلى إصابة العديد منهم.

وأفادت وكالة أنباء "برنا"، الجمعة، بحسب إحصاءات الجمارك الإيرانية، أنه في الأحد عشر شهرًا الأُوَل من عام 1400 شمسي، انخفضت كمية صادرات البنزين إلى مليون و888 ألف طن، بقيمة 715 مليون دولار.

ويظهر هذا المقدار من الصادرات -من حيث الوزن والقيمة مقارنة بالعام السابق- انخفاضًا بنسبة 74%.

وفي سبتمبر (أيلول الماضي)، نُشرت أنباء عن انخفاض إنتاج النفط الإيراني وصادراته، لكن الشركة الوطنية لتكرير وتوزيع المنتجات البترولية أعلنت أن الطاقة الحالية لإنتاج البنزين في البلاد في أفضل الظروف هي 103 إلى 105 ملايين لتر يوميا، وفي عام 2020م كانت بنفس الكمية.

كما اعترفت الشركة بتراجع صادرات البنزين، قائلةً: إن السبب في ذلك هو التخزين للاستهلاك المحلي.

لكن في الأسابيع الأخيرة، تحدث كبار المسؤولين الحكوميين -مرارًا وتكرارًا- عن زيادة صادرات النفط الخام والمنتجات البترولية.

وقال مجيد جكني، مساعد وزير النفط والرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، يوم الخميس: "في عام 2021م، شهدنا زيادة ستة أضعاف في صادرات غاز (إل بي جي)".

كما أعلنت العلاقات العامة لوزارة النفط، يوم الخميس، أن الوعد بالوصول إلى قدرة إنتاج النفط إلى ما كنت عليه قبل العقوبات قد تحقق، ووصلت طاقة إنتاج النفط الإيراني إلى أكثر من 3.8 مليون برميل يوميا.

وبالإشارة إلى هذه الإحصاءات، كتبت وكالة أنباء "فارس" أن إنتاج النفط كان قد وصل إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا بنهاية حكومة روحاني.

وقبل أيام أيضًا، ادّعى جواد أوجي، وزير النفط، أنه تم تسجيل "أعلى رقم قياسي لعائدات وصادرات النفط خلال فترة الحظر"، لكنه لم يذكر حجم المبيعات.

وذكرت "رويترز"، الشهر الماضي، أن واردات الصين من النفط الإيراني في يناير قد تجاوزت 700 ألف برميل يوميا، وفقًا لتقارير تتبع الناقلات.

وكان معظم النفط الإيراني المُصدر قد تم شراؤه من قِبل الصين في عام 2017م، قَبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وقد بلغ 623 ألف برميل يوميا.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الصين ضاعفت في عام 2021م مشترياتها من النفط الرخيص من الدول الخاضعة لعقوبات أميركية، وهي إيران وفنزويلا، مقارنة بالعام السابق.