سائقو الشاحنات في إيران يضربون عن العمل

وأفادت وكالة أنباء "برنا"، الجمعة، بحسب إحصاءات الجمارك الإيرانية، أنه في الأحد عشر شهرًا الأُوَل من عام 1400 شمسي، انخفضت كمية صادرات البنزين إلى مليون و888 ألف طن، بقيمة 715 مليون دولار.

ويظهر هذا المقدار من الصادرات -من حيث الوزن والقيمة مقارنة بالعام السابق- انخفاضًا بنسبة 74%.

وفي سبتمبر (أيلول الماضي)، نُشرت أنباء عن انخفاض إنتاج النفط الإيراني وصادراته، لكن الشركة الوطنية لتكرير وتوزيع المنتجات البترولية أعلنت أن الطاقة الحالية لإنتاج البنزين في البلاد في أفضل الظروف هي 103 إلى 105 ملايين لتر يوميا، وفي عام 2020م كانت بنفس الكمية.

كما اعترفت الشركة بتراجع صادرات البنزين، قائلةً: إن السبب في ذلك هو التخزين للاستهلاك المحلي.

لكن في الأسابيع الأخيرة، تحدث كبار المسؤولين الحكوميين -مرارًا وتكرارًا- عن زيادة صادرات النفط الخام والمنتجات البترولية.

وقال مجيد جكني، مساعد وزير النفط والرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، يوم الخميس: "في عام 2021م، شهدنا زيادة ستة أضعاف في صادرات غاز (إل بي جي)".

كما أعلنت العلاقات العامة لوزارة النفط، يوم الخميس، أن الوعد بالوصول إلى قدرة إنتاج النفط إلى ما كنت عليه قبل العقوبات قد تحقق، ووصلت طاقة إنتاج النفط الإيراني إلى أكثر من 3.8 مليون برميل يوميا.

وبالإشارة إلى هذه الإحصاءات، كتبت وكالة أنباء "فارس" أن إنتاج النفط كان قد وصل إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا بنهاية حكومة روحاني.

وقبل أيام أيضًا، ادّعى جواد أوجي، وزير النفط، أنه تم تسجيل "أعلى رقم قياسي لعائدات وصادرات النفط خلال فترة الحظر"، لكنه لم يذكر حجم المبيعات.

وذكرت "رويترز"، الشهر الماضي، أن واردات الصين من النفط الإيراني في يناير قد تجاوزت 700 ألف برميل يوميا، وفقًا لتقارير تتبع الناقلات.

وكان معظم النفط الإيراني المُصدر قد تم شراؤه من قِبل الصين في عام 2017م، قَبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وقد بلغ 623 ألف برميل يوميا.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الصين ضاعفت في عام 2021م مشترياتها من النفط الرخيص من الدول الخاضعة لعقوبات أميركية، وهي إيران وفنزويلا، مقارنة بالعام السابق.

وأشار أكبر شوكت، الرئيس الوطني لنقابات عمال البناء، لوكالة أنباء العمل الإيرانية (إيلنا) هذا الأسبوع، إلى أن التضخم التراكمي في صناعة البناء بلغ 700 في المائة، بينما ارتفعت أجور العمال بمقدار الضعف.

وأضاف أنه في حين أن كل متر مربع من تشييد المباني كان يكلف 10 ملايين ريال قبل 3 سنوات، فإن التكلفة الآن تتراوح بين 70 و80 مليونا. الأمر نفسه ينطبق على عمال المواد الغذائية حيث كان شراء كيلو اللحوم الحمراء يكلف 250000 ريال عام 2018 بينما وصل سعره الآن إلى 1.6 مليون ريال.

وتُظهر الأمثلة التي ذكرها الرئيس الوطني لنقابات عمال البناء بوضوح تأثير عقوبات "الضغط الأقصى" التي فرضتها الولايات المتحدة بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الإيراني في مايو (أيار) 2018.

كما يُظهر أن الضغوط التضخمية انتشرت مع مرور الوقت، بمتوسط فوق 40 في المائة في عام 2021.

وفي الوقت الذي انخفضت فيه العقوبات الأميركية على العملة الإيرانية في عام 2018، استغرق الأمر شهورًا حتى يرتفع التضخم السنوي إلى أكثر من 30 ثم 40 في المائة.

وانخفضت العملة، الريال، من 33 ألف ريال للدولار إلى أدنى مستوى لها حاليًا عند 260 ألفًا، أو ما يقرب من 8 أضعاف.

ويستند الادعاء بأن أصحاب رؤوس الأموال يزدادون ثراءً إلى حقيقة أن أصحاب الأعمال يرفعون الأسعار مع انخفاض قيمة العملة الإيرانية، ويحافظون على هامش دخل أعلى من أصحاب الأجور الذين تتغير رواتبهم مرة واحدة سنويًا بقرار حكومي بشأن الحد الأدنى للأجور.
يشار إلى أن الزيادات في الرواتب هي دائما أقل بكثير من التضخم.
ومع أحدث زيادة في الحد الأدنى للأجور، سيأخذ العامل العادي إلى المنزل حوالي 200 دولار شهريًا، بينما تقول مجموعات العمل أن الحد الأدنى المطلوب لأسرة مكونة من 3.3 أفراد هو 450 دولارًا في الشهر.

ويتمتع الأشخاص الذين يمتلكون عقارات أو أعمالًا تجارية مربحة أو عملات أجنبية بالحصانة بشكل عام من مخاطر انخفاض العملة والتضخم، لأن قيمة رأس مالهم تظل في الغالب كما هي.

على سبيل المثال، بقيت أسعار العقارات المحسوبة بالدولار الأميركي كما هي منذ عام 2018، بينما انخفضت الرواتب.
وفي هذا السياق، قال جلال ميرزائي، عضو البرلمان السابق، لوكالة أنباء "إيلنا''، الخميس 24 مارس (آذار)، إنه بدون رفع العقوبات الأميركية، لا يمكن للاقتصاد أن يتحسن، خاصة أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في كثير من الحالات، عين مديرين كبار ليسوا خبراء في مجالاتهم.

فعلى سبيل المثال، قام رئيسي بتعيين القائد السابق للحرس الثوري، محسن رضائي، كأحد كبار مساعديه الاقتصاديين، بينما لم يدر رضائي قط بيروقراطية كبيرة أو شركة قطاع خاص.

وقال ميرزائي: "السبب الجذري للعديد من الصعوبات الاقتصادية هو العقوبات الأميركية"، لكنه أضاف أن هذا لا يعني أن الحكومات المتعاقبة لم تسيء إدارة الاقتصاد، الذي تملكه الدولة وتديره إلى حد كبير.

وأشار إلى أنه إذا تم رفع العقوبات، فسيكون من الأسهل معالجة المشاكل الاقتصادية لإيران، لكن ذلك سيعتمد على الإدارة الفعالة من قبل الحكومة، وهو أمر مشكوك فيه في الإدارة الحالية.

فيما أكد حسين راغفر، الخبير الاقتصادي المرموق، في تصريحات لموقع "اعتماد أونلاين" هذا الأسبوع، أن عائدات العملة الأجنبية للبلاد قد أسيء التعامل معها وانخفض الريال بشكل كبير لدرجة أن الاستقرار الاقتصادي أمر مشكوك فيه. والنتيجة هي هروب رأس المال، مع قيام معظم المستثمرين بتحويل أعمالهم إلى البلدان المجاورة.

وانتقد راغفر النظام الاقتصادي القائم، قائلًا إن الجمهورية الإسلامية أنشأت "أوليغارشية" [حكم الأقلية] تستفيد أكثر من عائدات العملات الأجنبية" المكتسبة من تصدير النفط الخام والموارد الوطنية الأخرى.

وقال إنه في المقام الأول، يجب على السياسيين والعسكريين الخروج من عالم الأعمال والسماح لقطاع خاص حقيقي بالظهور.

وأضاف راغفر: "إذا لم يكن هناك قطاع خاص، فلا يمكن للاقتصاد المضي قدمًا".

وأضاف سيد كمال حسيني في تصريح لوكالة أنباء "النا": إننا نفقد السوق في محافظة السليمانية العراقية المتاخمة لكردستان الإيرانية.

وأشار إلي أنه في الواقع لا توجد بنية تحتية ولا قانون ولا عقلية إنتاج، رغم الشعارات، وهذا الاعتقاد لم يصل إلى الهيكل التنفيذي.

وتابع أن قدرات إيران ومواردها أفضل من تلك الموجودة في تركيا، لكن من الناحية العملية، كانت تجارة تركيا مع إقليم كردستان العراق ضعفًا أو ثلاثة أضعاف تجارتنا مع إقليم كردستان العراق.

ولم تنشر الجمارك الإيرانية تفاصيل الصادرات إلى كردستان العراق، لكن إجمالي الصادرات إلى العراق في أول 11 شهرًا من العام الماضي (بما في ذلك البنزين والغاز الطبيعي) بلغ حوالي 8 مليارات دولار، بزيادة أكثر من مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما تظهر الإحصاءات الرسمية التركية أنه في عام 2021، زادت صادرات تركيا إلى العراق بمقدار 2 مليار دولار، مقارنة بعام 2020، لتصل إلى أكثر من 11 مليار دولار. كما لم يفصح التقرير عن تفاصيل الصادرات إلى كردستان العراق.

ويأتي توقع نمو الصادرات الإيرانية إلى إقليم كردستان العراق في حين استهدف الحرس الثوري الإيراني أربيل العراقية بالصواريخ يوم 12 مارس، حيث اعتبر مسؤولون أكراد عراقيون كبار الهجمات بأنها "إرهابية"، وندد مسؤولون في بغداد بالهجمات ووصفوها بأنها "انتهاك للسيادة الوطنية للبلاد".

وفي الأسبوع الماضي، سقطت 4 صواريخ على مناطق حول قاعدة بلد الجوية في شمال بغداد، والتي تستضيف مقاولين أميركيين وطائرات مقاتلة عراقية.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن الجماعات المتشددة، التي يقول بعض المسؤولين العراقيين إنها مدعومة من إيران، أعلنت مسؤوليتها عن هجمات مماثلة في وقت سابق.

ووفقًا لوكالة أنباء "إيلنا"، يلتزم أصحاب العمل، بموجب هذا المرسوم، بدفع الحد الأدنى لأجور العمال الذين ليس لديهم خبرة ولا أطفال، وهو 5 ملايين و679 ألف تومان، مع الأخذ بعين الاعتبار بطاقات التموين وبدل السكن.

والحد الأدنى للأجر للعامل الذي لديه طفل واحد، هو 6 ملايين و307 آلاف تومان، وللعامل الذي لديه طفلان 6 ملايين و725 ألف تومان.

وبينما تم الإعلان سابقًا عن خط الفقر، الذي يعني الحد الأدنى لتكلفة المعيشة للأسرة، بمتوسط حوالي 9 ملايين تومان شهريًا في العام الشمسي الحالي، فإنه وفقًا لذلك يجب ألا يتلقى أي عامل خاضع لقانون العمل أقل من 5 ملايين و679 ألف تومان في العام الشمسي المقبل (يبدأ في 21 مارس/ آذار).

يذكر أن ارتفاع تكاليف المعيشة للأسر في إيران هو نتيجة مباشرة للارتفاع الحاد في التضخم الذي ابتلي به اقتصاد البلاد في السنوات الأخيرة.

وقال بعض النشطاء العماليين إن على الحكومة السيطرة على التضخم إلى جانب زيادة الأجور، وإلا فإن زيادة الرواتب ستؤدي أيضًا إلى المزيد من التضخم.

وبالإضافة إلى التضخم المرتفع الذي أثر على حياة الناس اليومية، فإن معدل البطالة يتقلب في البلاد بحوالي 25 في المائة وفقًا لمركز الأبحاث البرلماني، وبالتالي يضطر عدد كبير من العمال إلى العمل بأجور أقل بكثير من ما يقره المجلس الأعلى للعمل.

وفي هذا الصدد، قال علي أصلاني، عضو المجلس الأعلى لـ"مجالس العمل الإسلامية"، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي: "لدينا حوالي 10 ملايين عامل في البلاد لا تخضع رواتبهم للرقابة ويتقاضون جميعهم أجورًا أقل من الحد الأدنى للأجور المحدد، بعضهم يتقاضى راتبًا شهريًا قدره 700 ألف أو 800 ألف تومان".

في غضون ذلك، وفقًا لمركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم السنوي في نوفمبر (تشرين الثاني) 44.4 بالمائة على الأقل، ووفقًا للإحصاءات الرسمية من وزارة العمل، فإن متوسط سعر أكثر من 83 بالمائة من المواد الغذائية في إيران قد تجاوز مستوى التأزم.

وفي آخر التطورات الاقتصادية، وافق البرلمان على إلغاء الدعم الحكومي للدولار (4200 تومان للدولار الواحد) من موازنة العام المقبل.

ووفقًا لعضو في لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان، فإن زيادة أسعار بعض المواد الغذائية العام المقبل، بما في ذلك الدجاج والبيض، بنسبة 50 إلى 70 في المائة، ستكون هي إحدى نتائج هذا القرار.

وبحسب ما قاله محسن زنكنه، عضو لجنة التخطيط والميزانية، فإن البرلمان "سمح للحكومة بمواصلة بيع 9 مليارات دولار بالسعر الحكومي، لكنه لم يكلف الحكومة بذلك".

يشار إلى أن المشاكل المعيشية للعمال والمعلمين والموظفين، إلى جانب الضغوط الاجتماعية والسياسية في السنوات الأخيرة، أدت إلى احتجاجات وإضرابات مستمرة في جميع أنحاء البلاد، وكان رد فعل النظام عليها قمعيًا في كثير من الأحيان.

وبحسب ما أورده منصور بوريان، فبسبب زيادة العرض وانخفاض الطلب وما ترتب على ذلك من انخفاض في أسعار اللحوم، "قضى الأسبوع الأخير من فبراير (شباط) دون طلب وفي ركود غير مسبوق".

وأضاف أن الطلب على اللحوم في إيران انخفض "بشكل ملحوظ"، في حين أننا كنا "نشهد دائما زيادة في الطلب على اللحوم في الأيام الأخيرة من العام الإيراني (ينتهي 20 مارس/آذار)".

وقال رئيس مجلس التموين الحيواني الإيراني عن سبب هذا الركود: "إما أنه ليس لدينا مستهلك قوي أو الأسعار لا تتناسب مع قوتهم الشرائية".

وتأتي هذه الأنباء وسط تقارير في الأسابيع الأخيرة عن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء إلى مستويات فلكية.

وقد شهدت أسعار العديد من السلع في الأشهر الأخيرة ارتفاعا حادًا، لا سيما المواد الغذائية التي يحتاجها الأهالي، وتشير التقارير إلى أنها لم تعد موجودة على طاولة المواطنين.