جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به بازداشت‌ها، احکام انضباطی و فشارهای امنیتی تحصن کردند. همزمان، گزارش‌ها از احضار ده‌ها دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان به اداره اطلاعات و تعلیق تحصیلی تعدادی از آنان خبر می‌دهند.
کانال تلگرامی «دانشجویان متحد» گزارش داد دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران سه‌شنبه ۱۲ آبان از ساعت ۱۲:۳۰ در محل حوزه ریاست این دانشکده تحصن کردند.
دانشجویان معترض خواستار توقف احکام انضباطی و مسئولیت‌پذیری دانشگاه در قبال جان دانشجویان و فشارهای واردشده به آن‌ها، به‌ویژه شاهین شکوهی، دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، شدند.
شکوهی دهم آبان، پس از احضارهای مکرر به کمیته انضباطی و فشارهای امنیتی، مقابل ساختمان فولاد دانشگاه تهران اقدام به خودسوزی کرد و به مرکز درمانی منتقل شد.
کانال «دانشجویان پیشرو» نیز گزارش داد تحصن دانشجویان دانشگاه تهران در واکنش به خودسوزی شاهین شکوهی، دو روز پیاپی، ۱۱ و ۱۲ آبان، برگزار شد.
این کانال جمهوری اسلامی را مسئول این رویداد دانست و خواستار ادامه اعتراض‌ها در حمایت از دانشجویان تحت فشارهای امنیتی شد.
دانشجویان در تحصن سه‌شنبه خود شعارهای «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «زن، زندگی، آزادی؛ پوشش اختیاری»، «دانشجو بیدار است، از استبداد بیزار است»، «کمیته‌های انضباطی لغو باید گردد» و «نه جنگ می‌خوایم نه کشتار؛ درود بر دانشگاه» سر دادند.
همچنین پلاکاردهایی با نوشته‌های «کمیته‌های انضباطی = خودسوزی دانشجو» و «مسئولیت جان شاهین شکوهی با مسئولین دانشگاه است» در این تحصن دیده شد.
احضار و تعلیق دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان
حال‌وش گزارش داد از دهم آبان تاکنون، ده‌ها دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان به اداره اطلاعات احضار شده‌اند و تعدادی از آنان پس از این احضارها، با حکم تعلیق به مدت دو ترم از ادامه تحصیل محروم شده‌اند.
به‌گفته منابع این رسانه، در جریان احضارها اتهاماتی از جمله «لیدری»، «ایجاد اغتشاش در دانشگاه» و «مزدوری» به دانشجویان نسبت داده شده و شماری از آنان برای ارائه اعترافات اجباری تحت فشار قرار گرفته‌اند.
همچنین از دانشجویان خواسته شده است دیگر دانشجویان را معرفی کنند و اطلاعاتی درباره فعالیت‌ها و ارتباطات آنان در اختیار نهادهای امنیتی بگذارند.
منابع حال‌وش گفته‌اند کمیته انضباطی دانشگاه اطلاعات دانشجویان را در اختیار اداره اطلاعات قرار داده است.
این رسانه همچنین نوشت در دی‌ماه سال گذشته شمار زیادی از دانشجویان این دانشگاه با احکام اخراج و تعلیق مواجه شدند و اکنون نگرانی‌ها درباره تکرار این برخوردها افزایش یافته است.
اعتراض به فشارهای انضباطی و امنیتی
انجمن‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در واکنش به خودسوزی شاهین شکوهی، از فشارهای روانی و برخوردهای سلیقه‌ای با دانشجویان انتقاد کردند و خواستار اصلاح عملکرد کمیته انضباطی، لغو رویه‌ها و احکام غیرقانونی و بررسی شفاف این رویداد شدند.
شوراهای صنفی هشت دانشگاه تهران نیز در نامه‌ای مشترک به مسعود پزشکیان، نسبت به تشدید برخوردهای حراست، دخالت در پوشش دانشجویان، محدودیت‌های تردد در خوابگاه‌ها و فشار بر فعالیت‌های صنفی اعتراض کردند.
در این نامه با تاکید بر اینکه «امنیت دانشگاه با ارعاب و کنترل‌های فراقانونی تامین نمی‌شود»، از مسئولان خواسته شده است به برخوردهای سلیقه‌ای پایان دهند، حدود اختیارات حراست را شفاف کنند، احکام انضباطی ناعادلانه را بازنگری کنند و برای آزادی دانشجویان بازداشتی اقدام کنند.
شوراهای صنفی دانشگاه‌های علم و صنعت ایران، تربیت مدرس، الزهرا، صنعتی شریف، هنر ایران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی و صنعتی امیرکبیر، امضاکنندگان این نامه هستند.
جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته بارها دانشجویان و استادان منتقد را بازداشت، از ادامه تحصیل و تدریس محروم یا با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه کرده است.
این فشارها پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ و اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، با احضار، اخراج و صدور احکام انضباطی علیه دانشجویان و استادان ادامه یافته است.
جبهه مبارزین مردمی با انتشار دو بیانیه جداگانه، مسئولیت سه حمله مسلحانه در شهرستان‌های گلشن، کنارک و سراوان را بر عهده گرفت و از کشته‌شدن شماری از نیروهای سپاه پاسداران، نیروهای وابسته به لشکر فاطمیون و یکی از اعضای خود خبر داد.
این جبهه در بیانیه سه‌شنبه ۱۲ آبان خود اعلام کرد نیروهایش صبح ۱۱ آبان، یک فرمانده سپاه پاسداران را در منطقه کله‌گان شهرستان گلشن، هنگام تردد با خودرو تویوتا هایلوکس هدف قرار دادند و او را به همراه سه نفر دیگر کشتند.
این گروه همچنین اعلام کرد عصر همان روز، نیروهایش به محل استقرار نیروهای وابسته به لشکر فاطمیون در یک مدرسه دولتی در روستای بیر سفلی شهرستان کنارک حمله کردند و در جریان تبادل آتش، شش نیروی فاطمیون و یکی از اعضای جبهه مبارزین مردمی کشته شدند.
لشکر فاطمیون افغانستان و لشکر زینبیون پاکستان از گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به سپاه پاسداران هستند که در کنار برخی گروه‌های حشدالشعبی عراق، از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه به شمار می‌روند.
خبرگزاری‌های مهر و برنا نیز از کشته‌شدن جواد حشمتی، ستوان‌یکم تیپ ۳۷۷ متحرک هجومی نیروی زمینی ارتش، و زخمی‌شدن یک نظامی دیگر در حمله‌ای مسلحانه در منطقه زرآباد شهرستان کنارک خبر دادند.
جبهه مبارزین مردمی در بیانیه دوم خود اعلام کرد صبح سه‌شنبه ۱۲ آبان، یک فرمانده میدانی یگان ویژه فراجا را که با لباس محلی و خودروی شخصی در شهر سراوان تردد می‌کرد، شناسایی و هدف قرار داد.
این گروه از عبارت «خنثی شدن» استفاده کرد، اما درباره سرنوشت این فرمانده اطلاعات بیشتری ارائه نداد.
سایت جام‌جم آنلاین به نقل از فراجا گزارش داد حجت وفاکرده، ستوان سوم نیروی انتظامی شهرستان سراوان، صبح ۱۲ آبان هنگام خروج از منزل هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد.
هنوز مشخص نیست کشته‌شدن حشمتی در کنارک و وفاکرده در سراوان با حملاتی که جبهه مبارزین مردمی مسئولیت آن‌ها را بر عهده گرفته، مرتبط است یا نه.
جبهه مبارزین مردمی همچنین از دولت‌های افغانستان و پاکستان خواست جمهوری اسلامی را برای جلوگیری از به‌کارگیری اتباع این کشورها در سرکوب شهروندان بلوچستان و دیگر مناطق ایران تحت فشار قرار دهند.
این گروه در بیانیه دوم خود نیز به نیروهای نظامی و انتظامی هشدار داد مشارکت در سرکوب شهروندان و حمله به مخالفان حکومت، آنان را در معرض حملات این گروه قرار می‌دهد.
سایت حال‌وش به‌نقل از شاهدان عینی، از کشته‌شدن دست‌کم دو نفر و زخمی‌شدن یک نفر در حمله گلشن خبر داد و نوشت صفحات وابسته به سپاه پاسداران نیز وقوع این حمله را تایید کرده‌اند.
این رسانه همچنین شمار کشته‌شدگان فاطمیون در حمله کنارک را دست‌کم هفت نفر اعلام کرد و از زخمی‌شدن شماری دیگر و کشته‌شدن یک فرد مسلح خبر داد.
شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان نیز از کشته‌شدن یک نیروی پلیس در نزدیکی دانشگاه آزاد و ساختمان فرمانداری سراوان خبر داد.
مشخص نیست این فرد همان فرمانده میدانی یگان ویژه فراجا باشد که جبهه مبارزین مردمی از هدف قرار دادن او خبر داده است.
این حملات در ادامه درگیری‌های مسلحانه هفته‌های اخیر در سیستان و بلوچستان رخ داد که طی آن، افراد مسلح بارها مقرها، پاسگاه‌ها و خودروهای نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی را در نقاط مختلف استان هدف قرار داده‌اند.
شماری از احزاب و گروه‌های فعال در سیستان و بلوچستان آذر ۱۴۰۴ از تشکیل «جبهه مبارزین مردمی» با هدف «اتحاد و افزایش اثرگذاری مبارزات» خبر دادند.
«جنبش پادا بلوچ»، «حرکت نصر بلوچستان»، «سازمان جیش‌العدل»، «گروه محمد رسول‌الله» به رهبری حاجی واحدبخش و گروه‌هایی با عنوان «پیکارجویان خودجوش بلوچ» از جمله گروه‌های مشارکت‌کننده در این جبهه هستند.
گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد محمدرضا توکلی، مرتضی براتی و اسدالله جعفری، سه تن از مقام‌های قضایی اصفهان، در رسیدگی به پرونده بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و صدور احکام اعدام علیه آنان نقش مستقیم داشته‌اند.
یک منبع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفت توکلی، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان و براتی، مستشار این شعبه، نقش مهمی در صدور احکام اعدام متهمان پرونده «میدان علیخانی» داشته‌اند.
به‌گفته این منبع، جعفری، رییس‌کل دادگستری استان اصفهان، نیز مستقیما در روند رسیدگی به پرونده‌ها و صدور احکام اعدام نقش دارد.
این منبع افزود توکلی و براتی در ده‌ها پرونده مربوط به بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان، احکام اعدام صادر کرده‌اند و براتی برای پیگیری روند صدور این احکام در زندان مستقر شده است.
در پرونده میدان علیخانی اصفهان، در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، حدود ۶۰ نفر بازداشت شدند و شماری از آنان به اعدام محکوم شدند که در نهایت حکم مرگ ۱۲ نفر تایید شد.
امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی، دو نفر از محکومان این پرونده که سه‌شنبه ۱۲ آبان اعدام شدند، تنها ۲۰ سال داشتند.
از ۲۸ تیر تا ۱۳ مهرماه نیز هفت نفر دیگر شامل علیرضا رئیسی، علیرضا سپاهی، عرفان اسفندیاری، گل‌محمد محمدی، ابوالفضل سپاهی، امیرحسین صفری حسین‌آبادی و قائم حسینی اعدام شدند.
جعفری اعلام کرده بود که تا خرداد سال جاری هزاران پرونده مرتبط با اعتراضات در استان اصفهان تشکیل و صدها کیفرخواست صادر شده و احکام این پرونده‌ها از برائت و جزای نقدی تا حبس‌های طولانی‌مدت و در برخی موارد اعدام را شامل می‌شود.
در ماه‌های پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای شمار زیادی از بازداشت‌شدگان این اعتراضات احکامی از جمله اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر کرده است.
بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد از دی‌ماه ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۷۰ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند و دست‌کم ۲۰۰ نفر دیگر نیز با اتهام‌های سیاسی در خطر اعدام هستند.
همزمان، کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» سه‌شنبه ۱۲ آبان در بیانیه صد و چهل و پنجمین هفته خود اعلام کرد زندانیان عضو این کارزار در ۶۶ زندان کشور، از جمله زندان دستگرد اصفهان، در اعتراض به اعدام‌ها دست به اعتصاب غذا زده‌اند.
سوابق قضایی و تحریم‌های بین‌المللی
براتی، توکلی و جعفری هر سه به‌دلیل نقض حقوق بشر از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده‌اند. بریتانیا و کانادا نیز براتی و جعفری را تحریم کرده‌اند.
نام این سه مقام قضایی در ارتباط با پرونده‌های منجر به اعدام صالح میرهاشمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی و مصطفی صالحی و همچنین صدور احکام اعدام و زندان علیه توماج صالحی، امیر نصرآزادانی و شماری دیگر از معترضان مطرح شده است.
گزارش‌های حقوق بشری از شکنجه، اعترافات اجباری و محاکمه‌های ناعادلانه در پرونده‌های مرتبط با این مقام‌ها در شهرهای مختلف و در دوره‌های گوناگون مسئولیت آنان حکایت دارند.
جعفری نیز در اسناد تحریمی اتحادیه اروپا از مسئولان سرکوب اعتراضات کمبود آب اصفهان در آبان ۱۴۰۰ معرفی شده و نام او و براتی در ارتباط با مصادره اموال شهروندان بهائی مطرح شده است.
بر اساس اطلاعاتی که به تازگی به ایران‌اینترنشنال رسیده، شماری از زندانیانی که ۱۱ فروردین، پس از وقوع آتش‌سوزی در زندان دست به شورش زده بودند، با اتهامات سیاسی مواجه شدند و تعدادی از آنان حکم اعدام دریافت کرده‌اند.
ایران‌اینترنشنال ۱۸ شهریور بر اساس یک سند قضایی گزارش داد که نام ۷۵ زندانی در پرونده آتش‌سوزی زندان دستگرد اصفهان ثبت شده و برای دست‌کم ۲۶ نفر قرار جلب به دادرسی صادر شده بود. پرونده ۱۸ نفر نیز به دادگاه انقلاب ارجاع شده بود و آنان با خطر صدور حکم اعدام روبه‌رو بودند.
در واکنش به احتمال آغاز دوباره جنگ و هدف قرار گرفتن زیرساخت‌ها، شماری از مخاطبان ایران‌اینترنشنال گفتند توان مالی تهیه کوله اضطراری را ندارند. گروهی دیگر با اشاره به تجربه جنگ‌های پیشین، از عادی شدن خطر و تردید درباره کارآمدی کیف نجات در صورت قطع طولانی‌مدت آب، برق و گاز گفتند.
ایران‌اینترنشنال از مخاطبان خود پرسید با توجه به تجربه جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، آیا در صورت جدی شدن خطر جنگ دوباره، کوله اضطراری آماده خواهند کرد؟
بخش قابل توجهی از پاسخ‌ها منفی بود، اما دلایل متفاوتی داشت؛ از فقر و نداشتن سرپناه تا فرسودگی روانی و امید به پایان وضعیت کنونی.
این واکنش‌ها در شرایطی مطرح می‌شوند که نشریه آتلانتیک اول آبان گزارش داد دولت آمریکا حملات احتمالی تازه به ایران را بررسی می‌کند و زیرساخت‌های انرژی از اهداف احتمالی هستند.
بحران معیشت
برجسته‌ترین ترجیع‌بند پیام‌های مخاطبان درباره آماده نکردن کوله اضطراری، مساله فقر و بی‌پولی است. در شرایطی که تامین حداقل‌های سفره خانوار به یک چالش روزمره تبدیل شده، آمادگی برای جنگ به یک شوخی تلخ می‌ماند.
شهروندی به طعنه نوشت: «ما ماست را چهار قسطه می‌خریم، بعد انتظار دارند برای سه ماه مواد غذایی ذخیره کنیم!»
بسیاری از شهروندان به هزینه‌های چشم‌گیر تهیه یک کیف نجات ساده اشاره کردند.
مخاطبی نوشت: «جمع کردن همین کوله ۲۰ میلیون تومان پول می‌خواهد. از کجا بیاوریم؟»
مخاطبی دیگر با اشاره به هزینه چراغ‌قوه، رادیو، کنسرو و دیگر وسایل ضروری، قیمت یک کوله نجات را نزدیک به ۳۰ میلیون تومان برآورد کرد و گفت تهیه آن برای مردمی که پول نان فردایشان را ندارند، آسان نیست.
شهروندی هم یادآوری کرد با ۲۵ میلیون تومان حقوق ماهانه، چطور می‌توان کوله‌ای جمع کرد که دست‌کم ۱۵ میلیون خرج دارد؟
این نگرانی‌ها با افزایش شدید هزینه‌های زندگی همراه شده است.
ایران‌اینترنشنال ششم آبان در گزارشی بر اساس پیام‌های شهروندان، هزینه ماهانه خانواده‌های دو تا پنج نفره را بین ۶۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان برآورد کرد.
مرکز آمار تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه را ۸۸.۷ درصد اعلام کرد.
شهروندی با اشاره به وضعیت معیشتی گفت: «پول نداریم، بیکاریم و همین که هزینه خوراک روزانه را تامین کنیم، سخت شده است.»
برخی مخاطبان نیز یادآوری کردند در صورت وقوع جنگ، تنها می‌توانند دارو و اقلام بهداشتی ضروری را در کوله بگذارند.
یکی از آن‌ها نوشت: «فقط در حد نوار بهداشتی، قرص، دستمال و بیسکویت؛ برای بقیه‌اش پولم نمی‌رسد.»
مخاطبی دیگر تاکید کرد با وجود نگرانی از قطع طولانی‌مدت آب، برق و گاز، برای اطمینان خاطر کوله‌ای آماده می‌کند.
برخی از کسانی که تصمیم به آماده کردن کوله دارند، عمدتا بر نگهداری دارو و وسایل ضروری تاکید کردند.
در چند نمونه، مخاطبانی که مبتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی و دیابت و صرع هستند، گفتند داروهای مورد نیازشان را برای چند ماه ذخیره کرده‌اند.
کوله جمع کنیم که کجا برویم؟
نداشتن مکانی امن برای پناه گرفتن، دومین محور مهم پاسخ‌هاست.
شهروندی پرسید: «اصلا جمع کنیم کجا برویم؟ سوال اصلی این است که کجا برویم؟»
و دیگری به طنز و کنایه نوشت: «موقع جنگ فقط می‌توانم از یک اتاقم به اتاق دیگر بروم.»
مساله کمبود پناهگاه عمومی پیش از این نیز بارها مطرح شده است.
مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، ۲۴ شهریور گفت باید زیرساخت ایستگاه‌های مترو برای استفاده به‌عنوان پناهگاه آماده شود.
او پیش‌تر نیز به نبود پناهگاه‌های کامل و آماده برای شهروندان اشاره کرده بود.
گروهی از مخاطبان، علاوه بر نداشتن مقصد امن، درباره کارآمدی کوله اضطراری در صورت تخریب زیرساخت‌ها تردید کردند.
یکی از آن‌ها نوشت: «اگر زیرساخت‌ها را بزنند، مگر با کوله‌ای که نهایتا می‌شود با آن یک هفته را سپری کرد، چه کاری می‌توان انجام داد؟»
محمدرضا عارف، معاون اول رییس دولت، مهر ماه هشدار داده بود آسیب‌دیدگی زیرساخت‌های انرژی در دو جنگ اخیر، کمبود گاز را تشدید کرده و خطر اختلال در تامین برق را افزایش داده است.
۴۷ سال وضعیت قرمز و انتظار برای پایان بلاتکلیفی
محور پررنگ بعدی، بی‌حسی جامعه نسبت به اخبار تنش و جنگ است و تغییر واکنش شهروندان را پس از تجربه جنگ‌های پیشین نشان می‌دهد.
برخی با زبان طنز نوشتند کوله بستن مخصوص «جنگ اولی‌ها» بود.
آنان تاکید کردند که در درگیری‌ها و بحران‌های بعدی متوجه شدند کیف نجات احتمالا قرار نیست به کار جنگ‌زده ایرانی بیاید.
یکی از مخاطبان نوشت: «فقط در جنگ ۱۲ روزه آن اضطراب تازگی داشت.»
شهروند دیگری گفت: «تنها بار اول جمع کردیم. بعد وسایلمان را لازم داشتیم و مدام از کوله درمی‌آوردیم. بار دوم دیگر خودمان را به خدا سپردیم.»
ایران‌اینترنشنال در گزارشی در ۱۸ خرداد نیز از خستگی شهروندان از جنگ، فشارهای اقتصادی و نامطمئن بودن از آینده خبر داد.
در آن گزارش، برخی مخاطبان با وجود نگرانی از پیامدهای جنگ، به تغییر شرایط سیاسی امیدوار بودند.
این دوگانگی در پاسخ‌های تازه نیز دیده می‌شود.
گروهی از مخاطبان گفتند دیگر برای وقوع جنگ اضطراب ندارند و حتی منتظر آغاز دوباره آن هستند.
یکی نوشت: «الان استرس اینکه شاید جنگ نشود بیشتر است.»
شهروند دیگری هم از احساس خستگی نسبت به این وضعیت بلاتکلیفی گفت.
برخی اشاره کردند جمهوری اسلامی در طول بیش از چهار دهه گذشته، همواره کشور را در وضعیت «تعلیق و بحران»، «اضطراب همیشگی» و «زندگی در وضعیت قرمز» نگه داشته است.
مضمون مشترک بسیاری از پاسخ‌ها را می‌توان در جمله کوتاه یکی از مخاطبان دید: «تمام زندگی ما در حالت اضطراری بوده است.»
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، اداره‌کل آموزش و پرورش استان البرز با اعمال فشار گسترده بر مدارس، تمامی پایه‌های تحصیلی را برای حضور اجباری در راهپیمایی حکومتی ۱۳ آبان تحت فشار قرار داده است. این اقدام با ارعاب مدیران و تهدید کادر آموزشی همراه شده است.
یک مدیر مدرسه و دو معلم پایه‌های مختلف در مدارس دولتی، غیردولتی و غیرانتفاعی در استان البرز، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، اعلام کردند با تماس‌های مستقیم اداره‌کل آموزش و پرورش استان، حضور دانش‌آموزان در این راهپیمایی حکومتی «اجباری» اعلام شده است.
بر اساس این دستورالعمل، سرویس‌های رفت‌وبرگشت به میدان‌های تجمع برای راهپیمایی، «مستقیما از سوی آموزش و پرورش برای تمامی مدارس در ساعت مشخصی اعزام خواهند شد».
نگرانی خانواده‌ها؛ از تحمیل سرودهای عقیدتی تا خشونت‌ورزی با دانش‌آموزان
یافته‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند این تصمیم با واکنش‌های شدید و نگرانی عمیق خانواده‌ها روبه‌رو شده است.
مادر یکی از دانش‌آموزان پایه ابتدایی گفت: «مدیر مدرسه به خانواده‌ها اطلاع داده است که این دستورالعمل از سوی مقامات بالادستی ابلاغ شده و سرویس‌های حمل‌ونقل نیز مستقیما از سوی اداره‌کل تامین می‌شوند.»
همچنین والدین دانش‌آموزان نسبت به افزایش فزاینده سخنرانی‌ها، مراسم حکومتی و فشارهای ایدئولوژیک بر کودکان، به‌ویژه دانش‌آموزان مقطع ابتدایی برای حفظ سرودها و شعارهای سیاسی، ابراز نگرانی کردند.
یکی از این والدین که فرزندش در مدرسه دولتی درس می‌خواند، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت: «یادگیری شعرهای دشوار با عبارت‌های عربی و قرآنی برای فرزندم سخت است و نامفهوم. وقتی نتوانست آن‌ها را حفظ کند، معاون آموزشی مدرسه به او پرخاش کرد. بچه‌ام با گریه به خانه برگشت.»
سایه سنگین حراست؛ کنترل حضور و غیاب با نمایندگان اعزامی اداره‌کل
یک مدیر مدرسه و دو معلم از پایه‌های تحصیلی و مناطق مختلف استان البرز در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، جزییات تازه‌تری از نحوه نظارت و اعمال فشار بازگو کردند.
به گفته این منابع، در تماس‌های مستقیم حراست اداره‌کل آموزش و پرورش استان، به کادر مدرسه اعلام شده است سرویس‌های اعزامی اداره «همراه با یک نماینده» از سوی آموزش و پرورش در محل حضور خواهند داشت. وظیفه این فرد، «کنترل حضور و غیاب دانش‌آموزان و تطبیق اسامی با لیست کلاس‌ها» عنوان شده است.
منابع مطلع افزودند به کادر مدارس هشدار داده شده است «غیبت محسوس و غیرعادی» دانش‌آموزان در این روز، برای خود دانش‌آموز، خانواده‌ها و کادر مدرسه تبعات «انضباطی، اداری و امنیتی» در پی خواهد داشت.
با وجود این تهدیدها، مدیر یک پیش‌دبستانی و دبستان در استان البرز اعلام کرد با در نظر گرفتن خطرات جدی این کنترل مستقیم از سوی اداره‌کل و فرد ناظر، ترجیح داده است با پذیرش خطرات مرتبط به آینده شغلی خود، به خانواده‌ها هشدار دهد در روز راهپیمایی ۱۳ آبان، بچه‌ها را به مدرسه نفرستند.
همزمان، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، نوشت: «گزارش‌هایی از برخی مدارس، به‌ویژه تعدادی از مدارس غیردولتی می‌رسند که به خانواده‌ها اعلام می‌کنند دانش‌آموزان خود را در چهارشنبه [۱۳ آبان] به مدرسه نفرستند.»
این رسانه حکومتی به نقل از علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، نوشت: «هیچ مدرسه‌ای حق ندارد والدین را به نفرستادن فرزندانشان به مدرسه ترغیب کند و چنین اقدامی تخلف محسوب می‌شود.»
خط‌ونشان مقام‌های ارشد؛ مدارس به مثابه «میدان جنگ»
این فشارها، همزمان با اظهارات صریح مقامات ارشد جمهوری اسلامی تشدید شده است.
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، هفتم آبان در یک مراسم حکومتی با بیان اینکه «مدارس و ذهن نوجوانان به میدان جنگ» تبدیل شده است، گفت: «دانش‌آموزان باید برای میدان‌های جدید آماده شوند.»
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به مراسم حکومتی ۱۳ آبان، از اجرای «برنامه‌های جدیدتر، منسجم‌تر و سازمان‌یافته‌تر برای حضور و فعالیت دانش‌آموزان» در میدان‌های مختلف، از طریق مدارس کشور خبر داد.
این رویکرد تحمیلی در حالی دنبال می‌شود که پس از جنگ و تنش‌های ماه‌های اخیر، ابعاد فشارهای ایدئولوژیک و امنیتی بر مدارس کشور به‌شدت گسترش یافته است.
راه‌اندازی کارزارهایی چون «پویش جانفدایان»، عضوگیری اجباری از میان دانش‌آموزان، تحمیل آموزش‌های نظامی، توزیع پلاک‌های شناسایی نظامی و وادار کردن کودکان به شرکت در راهپیمایی‌های مرتبط، تنها نمونه‌هایی از این رفتار سیستماتیک است.
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که امیرحسین ملکی، معترض ۲۰ ساله و از بازداشت‌شدگان پرونده «میدان علیخانی» در اصفهان که جمهوری اسلامی سه‌شنبه ۱۲ آبان او را همراه با امیرحسین ابراهیمی اعدام کرد، در دوران بازداشت با اعدام مصنوعی شکنجه شده بود.
به گفته یک منبع آگاه، این شکنجه پس از آن صورت گرفت که ملکی اعترافات اجباری خود را علیه علیرضا سپاهی، دیگر متهم این پرونده که اعدام شد، پس گرفت.
حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی ۱۳ مهر اجرا شد.
علیرضا سپاهی را ششم مرداد همراه با پسرعمویش ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسین‌آبادی، برای اعدام به محل بردند؛ اما او پیش از اجرای حکم، دچار حمله قلبی شد و به بیمارستان الزهرا در اصفهان انتقال یافت.
بر اساس اعلام منابع آگاه به ایران‌اینترنشنال، ماموران ابتدا ملکی را تحت شکنجه وادار کرده بودند علیه علیرضا سپاهی اعتراف کند، اما او هنگام انتقال به دادگاه، اظهارات پیشین خود را پس گرفت و اعلام کرد این اعترافات تحت شکنجه از او گرفته شده است.
به گفته منبع آگاه، بعد از پس گرفتن اعترافات، ماموران ملکی را تحت شکنجه‌های شدیدتری قرار دادند و با اجرای اعدام مصنوعی تلاش کردند او را زیر فشار بگذارند: «ماموران چشم‌های او را می‌بستند، طناب دار را دور گردنش می‌انداختند و با لگد زدن به صندلی زیر پایش، صحنه اعدام را شبیه‌سازی می‌کردند.»
بر اساس اطلاعات رسیده، ملکی به دلیل سن کمتر از ۲۳ سال، در بند جوانان سیاسی نگهداری می‌شد و در دوران بازداشت به بازداشتگاه سروش در اصفهان انتقال یافته بود.
بازداشتگاه سروش در خیابان رودکی اصفهان است و زیر نظر فرماندهی انتظامی استان اصفهان و پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فعالیت می‌کند.
به گفته منبع آگاه، این مرکز با تابلوی «اداره مهاجرت و گذرنامه و اداره نظارت بر اماکن عمومی» دایر و فعال است.
خبرگزاری میزان ۱۲ آبان از اعدام امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی در اصفهان خبر داد.
با اجرای این دو حکم، شمار اعدام‌شدگان در ارتباط با پرونده «میدان علیخانی» به ۹ نفر رسید. پرونده‌ای که پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ تشکیل شد و ۱۲ متهم آن به اعدام محکوم شدند.
میزان مدعی شد اعدام‌شدگان در کشته شدن چهار مامور فراجا در جریان اعتراضات دی‌ماه نقش داشته‌اند.
در شرح این اتهام‌ها به اظهارات متهمان و دیگر بازداشت‌شدگان، تصاویر دوربین‌ها و گفته‌های افراد حاضر در محل استناد شده و آمده است که این دو نفر «سلاح سرد حمل می‌کردند و در تخریب اموال و حمله به ماموران نقش داشتند».
با این حال، گزارش این رسانه متن بازجویی‌ها یا اطلاعاتی درباره شرایط گرفتن این اظهارات ارائه نمی‌کند.
در پرونده‌های سیاسی و امنیتی در جمهوری اسلامی، بارها درباره اخذ اعتراف زیر فشار و استفاده از آن در روند قضایی ابراز نگرانی شده است؛ از جمله در پرونده میدان علیخانی، که کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل دادرسی آن را «غیرشفاف و ناعادلانه» توصیف کردند.
دفتر شاهزاده رضا پهلوی در آستانه اجرای این احکام درباره خطر اعدام این دو جوان ۲۰ ساله هشدار داده بود.
بر اساس اعلام این دفتر، خانواده‌های آن‌ها برای آخرین ملاقات به زندان دستگرد اصفهان فراخوانده شده بودند.
دفتر شاهزاده رضا پهلوی روند رسیدگی به این پرونده را «نمایشی» توصیف کرد.
