ایران‌اینترنشنال
مخاطبان ایران‌اینترنشنال در پاسخ به پرسشی درباره هزینه ماهانه خانواده‌هایشان، از شکاف عمیق میان درآمد و مخارج زندگی گفتند. برآیند این پیام‌ها نشان می‌دهد هزینه ماهانه خانواده‌های دو تا پنج نفره به‌طور میانگین بین ۶۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان است.
ایران‌اینترنشنال در اینستاگرام از مخاطبان خود پرسید: «هزینه ماهانه خانواده شما چقدر است؟»
بررسی پاسخ‌ها نشان می‌دهد مفهوم «هزینه‌های جاری زندگی» در ایران دچار جهشی تاریخی شده است.
در حالی‌که دستمزدهای مصوب در محدوده ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان درجا می‌زنند، روایت‌های مردمی، چه از سوی افراد مجرد و چه خانواده‌های پرجمعیت، نشان از هزینه‌های چند ده میلیونی و گاه چند صد میلیونی برای یک ماه زندگی دارد.
ارقام اعلام‌شده، بسته به تعداد اعضای خانواده، وضعیت مسکن و سطح مخارج، تفاوت چشمگیری دارد.
با این حال، ناتوانی درآمدها در پوشش هزینه‌های ضروری و دشواری تامین خوراک، اجاره خانه و درمان، از موضوعات پرتکرار پیام‌هاست.
برآیند پاسخ‌های مخاطبان ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد کف هزینه‌های ضروری زندگی در ایران، با احتساب مسکن، خوراک، رفت‌وآمد و دیگر مخارج روزمره، برای هر نفر حدود یک میلیون تومان در روز، معادل ۳۰ میلیون تومان در ماه برآورد می‌شود؛ آن هم بدون در نظر گرفتن تفریح، خریدهای غیرضروری و هزینه‌های مربوط به رفاه و کیفیت زندگی.
این الگوی تقریبی با افزایش تعداد اعضای خانوار نیز در پیام‌ها دیده می‌شود.
ارقامی که به‌گفته بسیاری از پاسخ‌دهندگان، تنها نیازهای اولیه را پوشش می‌دهد و جایی برای پس‌انداز یا هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده باقی نمی‌گذارد.
مجردها و زوج‌ها؛ کف هزینه‌ها از ۳۰ تا ۸۰ میلیون تومان
تصور سنتی این است که افراد مجرد یا خانواده‌های دو نفره هزینه‌های به مراتب کمتری دارند، اما پیام‌های دریافت‌شده نشان می‌دهد که نقطه شروع هزینه‌های زندگی در ایران برای یک نفر نیز رقم گزافی است.
در میان افراد مجرد، اعداد اعلام شده معمولا بالای ۳۰ میلیون تومان است.
شهروندی نوشت: «من تنها زندگی می‌کنم و ماهانه دست‌کم ۳۵ میلیون تومان هزینه زندگی‌ام است.»
شخص دیگری که مجرد است و ماهانه قسط می‌پردازد، این رقم را ۴۵ میلیون تومان اعلام کرد.
یکی از قابل‌تامل‌ترین روایت‌ها متعلق به شهروندی است که گفت: «من با اینکه تنها زندگی می‌کنم، خانه و ماشین هم دارم، با حقوق ۴۰ میلیون تومان باز هم کم می‌آورم؛ چه برسد به یک خانواده.»
برای خانواده‌های دو نفره، این هزینه‌ها تقریبا دو برابر می‌شود.
بر اساس پیام‌ها، بیشتر زوج‌ها اعدادی بین ۶۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان را ذکر کرده‌اند.
کاربری نوشت «دو نفریم، ماهی بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون هزینه می‌کنیم» و دیگری روایت کرد او و همسرش ماهی حدود ۵۰ میلیون تومان هزینه دارند که معادل حقوق‌شان است و چیزی از آن باقی نمی‌ماند.
این برآوردها در شرایطی مطرح می‌شود که فرامرز توفیقی، عضو سابق شورای عالی کار، ۲۲ مهر اعلام کرد سبد معیشت خانوار کارگری به ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.
پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.
خانواده‌های سه نفره و چهار نفره؛ زندگی در مرز ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان
با اضافه شدن فرزندان به سبد خانوار، ارقام به شکل چشمگیری افزایش می‌یابد.
بررسی پیام‌ها نشان می‌دهد که یک خانواده سه تا چهار نفره برای تامین هزینه‌های اولیه خود نیازمند درآمدی بالای ۱۰۰ میلیون تومان است.
یکی از مخاطبان با اشاره به هزینه‌های پایه‌ای گفت: «بدون احتساب هزینه رفت‌وآمد، بیمارستان، دارو و قبوض، یک خانواده چهار نفره ماهانه بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون فقط هزینه خوراکش می‌شود.»
شهروند دیگری محاسبه ساده‌ای ارائه کرد: «هزینه حداقلی زندگی برای هر نفر در ایران روزی یک میلیون تومان است؛ یعنی حداقل ۳۰ میلیون تومان در ماه برای هر نفر و ۱۲۰ میلیون تومان برای یک خانواده چهار نفره.»
برای داشتن یک زندگی که در آن ترس از فردا وجود نداشته باشد، ارقام بالاتری نیاز است.
کاربری نوشت: «ما که چهار نفریم تقریبا ماهی ۱۵۰ میلیون باید داشته باشیم که دغدغه خورد و خوراک و پوشاک و درمان نداشته باشیم.»
در پیامی مشابه، عضو یک خانواده سه نفره گفت با احتساب هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده مانند بیماری و خرج‌های ماشین، ماهانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان هزینه دارند.
ایران‌اینترنشنال پیش‌تر نیز درباره وضعیت بازار و تورم مواد غذایی گزارش داده بود شکاف عظیم میان درآمد و هزینه‌ها باعث شده خانوارها با حذف «کیفیت»، تنها به «بقا» فکر کنند.
خانواده‌های پنج نفره و بیشتر؛ تقلا برای بقا با هزینه‌های ۲۰۰ میلیونی
بیشترین فشار اقتصادی بر دوش خانواده‌های پرجمعیت‌تر است.
برای یک خانواده پنج نفره، رقمِ رسیدن به یک زندگی «نرمال»، مرز ۲۰۰ میلیون تومان را هم رد می‌کند.
با این‌حال خانواده‌ها حتی به حداقلِ این ارقام نیز دسترسی ندارند.
چند شهروند اشاره کردند با دو حقوق حداقلی والدینشان، به زور، ماه را با نزدیک به ۱۰۰ میلیون تومان هزینه سر می‌کنند.
بخش مهمی از گزارش هزینه‌های زندگی مخاطبان، فراتر از اعداد، به «سرعت تغییر» این هزینه‌ها اشاره دارد.
بی‌ثباتی اقتصادی باعث شده تا محاسبه هزینه ماهانه و برنامه‌ریزی مالی عملا غیرممکن شود.
کاربران متعددی به این موضوع پرداخته‌اند که قیمت‌ها «ثانیه‌ای» تغییر می‌کند و هزینه‌ها پیوسته «متغیر» است. بنابراین نمی‌توان مطمئن بود اگر این ماه هزینه خانواده‌ای ۱۰۰ میلیون تومان است، ماه آینده همان موارد مشخص ۱۲۰ میلیون تومان روی دست خانواده خرج نگذارند.
شهروندی درباره همین موضوع نوشت «حقوق‌ها فقط دو ساعت در حساب می‌ماند» و دیگری تاکید کرد «حقوق نگرفته تمام شد، رویش هم قرض کردم».
ایران‌اینترنشنال پیش‌تر در ۱۶ شهریور، در گزارشی درباره افزایش قیمت‌ها روایت شهروندانی را منتشر کرد که می‌گفتند گرانی مداوم، امکان برنامه‌ریزی حتی برای آینده نزدیک را از آنان گرفته است.
برآیند پیام‌های مردمی نشان می‌دهد که اقتصاد خانوار در ایران از مرحله «مدیریت بودجه» عبور کرده و به مرحله «بحران حل‌ناشدنی» رسیده است.
شهروندان می‌گویندمعادله دخل و خرج در ایران کاملا از کار افتاده است.
وضعیت امروز جامعه را شاید بتوان در این جمله کوتاه یک شهروند خلاصه کرد: «خرج‌مان، دخل‌مان را درآورده.»
به‌دنبال افزایش شدید قیمت بسته‌های اینترنت همراه، مخاطبان ایران‌اینترنشنال از تغییر اجباری سبک زندگی آنلاین خود گفتند که منجر به یک «رژیم مصرف اضطراب‌آور» شده است. نظرات شهروندان تصویری روشن از آسیب‌های روانی، نابودی مشاغل خرد و فوران خشم عمومی علیه حکومت ارائه می‌دهد.
همراه اول و ایرانسل، دو اپراتور اصلی تلفن همراه در ایران، از ابتدای آبان‌ماه تعرفه مکالمه، پیامک و بسته‌های اینترنت خود را تا سقف ۴۰ درصد افزایش دادند.
ایران‌اینترنشنال در اینستاگرام از مخاطبان خود پرسید افزایش قیمت اینترنت چه تاثیری روی خرید بسته یا میزان مصرف آنان گذاشته است.
صدها نفر به این پرسش پاسخ دادند که بررسی پاسخ‌ها، تصویری از فشار هزینه، محدود شدن استفاده روزمره و تغییر عادت‌های آنلاین ارائه می‌دهد.
این جواب‌ها نشان می‌دهند اثر گرانی اینترنت برای همه یکسان نیست. برای عده‌ای اینترنت به خدمتی تبدیل شده که باید مصرف آن را مدیریت کنند، در حالی که برای برخی دیگر ارتباط آنلاین همچنان ضرورتی است که نمی‌توان از آن صرف‌نظر کرد.
تغییر اجباری سبک زندگی
مهم‌ترین تغییری که در پیام‌های مخاطبان به چشم می‌خورد، تغییر اجباری سبک زندگی دیجیتال است.
بسیاری نوشته‌اند که مجبور شده‌اند کیفیت تماشای ویدیوها را پایین بیاورند، گشت‌وگذار در شبکه‌های اجتماعی و «اکسپلورگردی» را محدود کنند و مدام نگران تمام شدن حجم بسته‌هایشان باشند.
این تجربه، حالا به سوهان روان بسیاری از کاربران تبدیل شده است.
یکی از مخاطبان در همین زمینه نوشت: «میزان مصرفم تغییری نکرده، اما حس و حالم چرا؛ لذت نمی‌برم، مدام چک می‌کنم بسته‌ام تمام نشود. مثل قبل نمی‌شود با خیال راحت استفاده کرد.»
برای برخی کاربران، این ریاضت از راه حضور کمتر در اینستاگرام و یوتیوب و دانلود فیلم و سریال رخ می‌دهد و برای برخی دیگر، از مسیر کاهش دفعات سر زدن به گوشی موبایل.
شماری دیگر گفتند برای دوام آوردنِ بسته‌های اینترنتی، پیج‌های سرگرمی را حذف کرده‌اند و تنها به دنبال کردن صفحات مهم خبری اکتفا می‌کنند.
یک شهروند نوشت: «دیگر رغبت نمی‌کنم بروم سر گوشی. خیلی به سختی و محدود استفاده می‌کنیم؛ یعنی فقط اخبار مهم و پیج‌های خبری را دنبال می‌کنم تا بسته‌ام دست‌کم سه چهار روزی دوام بیاورد. دیگر به صفحه بلاگرهای مورد علاقه‌ام سر نمی‌زنم.»
سایه ورشکستگی بر سر آنلاین‌شاپ‌ها
بخش دیگری از پیام‌ها به آسیب‌های اقتصادی و نابودی مشاغل خرد اشاره دارند.
در شرایط بحرانی اقتصاد ایران که فضای مجازی به تنها راه ارتزاق طیف گسترده‌ای از مردم تبدیل شده، گران شدن ابزار کار، سایه ورشکستگی را بیش از پیش بر سر آن‌ها انداخته است.
در پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نیز صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی از کاهش کاربران اینستاگرام و افت شدید فروش خود خبر دادند
مخاطبی نوشت: «گرانی اینترنت که به مشکل دائمی سرعت پایین اضافه شده، ما آنلاین‌شاپ‌ها را دارد نابود می‌کند.»
برخی دیگر گفتند دورکاری می‌کنند و شغلشان وابسته به اینترنت است و هزینه خرید بسته و تمام شدن سریع حجم اینترنت در کنار فیلترینگ، درآمدشان را به خطر انداخته است.
تلاش برای حفظ تنها پنجره ارتباطی
با وجود اینترنت گران، کُند و بی‌کیفیت، مردم همچنان ناچار به خرید آن هستند.
پیام‌های شهروندان نشان می‌دهد این اجبار ریشه در دو مساله دارد؛ نخست «وابستگیِ معیشتی و حیاتی» مشاغل خرد به این فضا، و دوم «نیاز به باز بودن روزنه امید و برقراری ارتباط با جهان».
برخی یادآوری کردند در کشوری که حکومت تمام درهای شادی، تفریح و رفاه را روی جامعه بسته، گوشی‌های موبایل تنها پنجره رو به دنیای آزاد محسوب می‌شوند.
پیام‌های کاربران نشان می‌دهند بسیاری حاضرند از نیازهای اولیه‌ای مثل خوراک و پوشاک بگذرند، اما این تنها دلخوشی و پلِ ارتباطی با جهان را از دست ندهند.
یک مخاطب این شرایط را چنین توصیف کرد: «مجبوریم از مخارج دیگر بزنیم تا خرج اینترنت را تهیه کنیم. مثل معتادی که از خرج‌های دیگر می‌زند تا پول مواد را جور کند، به اینترنت وابسته‌ایم.»
شهروند دیگری نوشت جمهوری اسلامی پیش‌تر خورد و خوراک، پوشاک و تفریح را نابود کرد، و حالا می‌خواهد همین «دریچه کوچک برای نفس کشیدن و ارتباط با دنیای آزاد» را هم از مردم بگیرد.
«سانسور اقتصادی» و تراکم خشم بی‌سابقه
تحلیل پیام‌ها نشان می‌دهد افکار عمومی این گرانی را صرفا یک تصمیم اقتصادی نمی‌داند.
برخی از کاربران به صراحت اشاره کرده‌اند که جمهوری اسلامی در حال اجرای پروژه «سانسورِ اقتصادی» است تا مردمی را که نتوانسته با فیلترینگ ساکت کند، با گرانی از میدان به در کند.
اما شهروندان گفتند «تسلیم» این باج‌گیریِ آشکار نخواهند شد.
شمار زیادی از کاربران تاکید کردند ارتباطشان را با یکدیگر و با دنیای آزاد قطع نمی‌کنند.
یکی از مخاطبان با اشاره به همین ایستادگی نوشت: «روی مصرف تاثیر نداشت. به جیب خیلی آسیب رسانده؛ اما الان وقت صرفه‌جویی برای اینترنت نیست. این حداقل هزینه‌ای است که برای مبارزه پرداخت می‌کنیم.»
مهم‌ترین نکته در کلمات شهروندان، خشم متراکم شده و شدید است.
ده‌ها نفر اشاره کردند که فحش و نفرین‌هایشان نسبت به حکومت و شخص رهبر جمهوری اسلامی ده‌ها برابر شده است
یک شهروند نوشت: «مصرفم را خرج فحش دادن به خامنه‌ای می‌کنم.»
دیگری تاکید کرد: «میزان کامنت فحش گذاشتن و ناسزا گفتن به باعث و بانی‌اش بیشتر شده است.»
برخی یادآوری کردند هر ریال اضافه‌ای که برای اینترنت پرداخت می‌شود، آجری است که بر دیوارِ خشمِ عمومی گذاشته می‌شود. خشمی متراکم که روزی همین دیوار را بر سر مسببانش آوار خواهد کرد.
اگر روزگاری بابک زنجانی با دکل‌های گمشده نفت و شمش‌های فرضی طلا در ترکیه تیتر یک رسانه‌ها بود، حالا در عصر پساآزادی ظاهرا تصمیم گرفته کت‌وشلوار تاجر نفتی را با تی‌شرت مشکی ایلان ماسک تاخت بزند. پروژه جدید: دات‌وان.
بسته‌ای شگفت‌انگیز شامل پرتاب ماهواره لئو در ۱۶ آذر به‌صورت «لایو»، پرواز دادن ۲۰۰ فروند پهپاد استراتوسفری تا پایان سال، ارائه اینترنت پرسرعت روی گوشی بدون نیاز به سیم‌کارت، و دست‌آخر چاشنی همیشگی پروژه‌های مشکوک این سال‌ها: استخراج یک توکن اختصاصی به نام «DOTO».
اینکه چطور فردی با سابقه مشخص زنجانی ناگهان به مرزهای دانش هوافضا و مخابرات استراتوسفری پرتاب شده، بماند.
بیایید این شعبده‌بازی فنی را بدون اصطلاحات پیچیده دانشگاهی، اما با خط‌کش واقعیت روی میز بگذاریم تا ببینیم پشت این ادعای «ایلان ماسک وطنی»، چقدر دانش خوابیده و چقدر توهم فروشی.
یک فروند کیوب‌ست منظومه نمی‌شود، آقای زنجانی!
نخستین بند ادعا، پرتاب ماهواره در مدار پایین زمین (LEO) در روز ۱۶ آذر است.
در ادبیات فضایی، مدار لئو یعنی ماهواره با سرعتی نزدیک به ۲۸ هزار کیلومتر در ساعت دور زمین می‌چرخد.
معنای ساده‌اش این است: ماهواره شما در هر شبانه‌روز تنها چند دقیقه از آسمان ایران رد می‌شود و بقیه روز را در حال تماشای قطب جنوب یا اقیانوس آرام است.
برای اینکه اینترنت پایدار داشته باشید، به «منظومه» نیاز دارید؛ یعنی صدها و هزاران ماهواره که دست‌به‌دست هم بدهند.
درست مثل کاری که استارلینک با بیش از شش هزار ماهواره انجام داده است. یک عدد ماهواره نهایتا می‌تواند مثل یک پیام‌رسان ضعیف عمل کند، نه تامین‌کننده اینترنت.
از طرفی، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ۱۴ مهر اعلام کرد پروژه این ماهواره ۳۵ درصد پیشرفت داشته است.
در دنیای واقعی مهندسی فضایی، پر کردن فاصله ۳۵ درصد تا پرتاب واقعی نیازمند ماه‌ها تست‌های طاقت‌فرسای لرزش صوتی، شوک حرارتی و خلأ است.
مگر اینکه دوستان ماهواره را آماده از سوپرمارکت‌های هوافضای روسیه خریده باشند و فقط برچسب «دات‌وان» رویش چسبانده باشند.
۲۰۰ پهپاد در استراتوسفر، جایی که گوگل هم در آن غرق شد
قسمت خنده‌دارتر ماجرا، وعده استقرار ۲۰۰ پهپاد ارتفاع بالا (HAPS) در لایه استراتوسفر (ارتفاع بالای ۲۰ کیلومتری) تا پایان همین سال است؛ یعنی ظرف کمتر از پنج ماه.
جهت اطلاع میلیاردر سابق، غول‌هایی مثل گوگل با پروژه بالن‌های «Loon» و فیس‌بوک با پهپاد غول‌پیکر خورشیدی «Aquila» صدها میلیون دلار سوزاندند و در نهایت با اعتراف به بن‌بست فنی، پروژه را بایگانی کردند.
ایرباس سال‌هاست روی پهپاد شکننده «زفیر» کار می‌کند و هنوز پروازهایش با چند باد تند به سقوط ختم می‌شود.
حالا چطور شرکتی در ایران بدون داشتن هیچ زیرساخت شناخته‌شده‌ای در ساخت پرنده‌های سبک‌وزن خورشیدی، می‌خواهد ۲۰۰ فروند از آن‌ها را تولید، پرتاب و در آسمان نگهداری کند؛ آن هم در زمستان ایران.
در این فصل هم تابش خورشید برای شارژ باتری‌های غول‌پیکر در شب کوتاه است، و هم تندبادهای مرگبار «جت‌استریم» بالای آسمان کشور منتظرند تا بال‌های چندده‌متری این پهپادهای ظریف را مثل کاغذ خرد کنند.
شاهکار مهندسی، «اینترنت بدون سیم‌کارت»!
اما گل سرسبد سوتی‌های فنی این سناریو، ارائه اینترنت مستقیم به تلفن‌های همراه «بدون سیم‌کارت» است.
احتمالا اتاق فکر دات‌وان تصور کرده سیم‌کارت فقط یک قطعه پلاستیکی مزاحم است که برای خریدنش باید در صف ایستاد.
در تمام استانداردهای مخابرات سلولار (از 3G تا 5G)، سیم‌کارت یا همان چیپ احراز هویت، کلید اختصاصی رمزنگاری شبکه است.
گوشی موبایل شما بدون سیم‌کارت صرفا یک نمایشگر هوشمند است که به‌صورت قانونی و فیزیکی فقط اجازه دارد با شماره‌های اضطراری مثل ۱۱۰ یا ۱۱۵ تماس بگیرد.
پروژه‌های غول‌پیکر دنیا مثل اتصال ماهواره‌ای استارلینک یا تی-موبایل، دقیقا بر پایه سیم‌کارت فعال و فرکانس‌های دارای پروانه کار می‌کنند.
حتی اگر منظورشان پوشش وای‌فای باشد، فرستنده ضعیف گوشی شما چطور می‌خواهد از روی زمین سیگنال خود را به فاصله ۲۰ کیلومتری در آسمان شلیک کند؟ با قدرت دعا؟!
به این ملغمه، فیلترینگ و رگولاتوری ایران را هم اضافه کنید. اگر قرار است دکل‌ها هوایی باشند، اینترنت برگشتی آن‌ها باید از کابل‌های شرکت ارتباطات زیرساخت عبور کند که خروجی‌اش همان اینترنت فیلترشده موجود است.
اگر هم بناست به ایستگاه‌های خارج از مرز وصل شود، حاکمیت حتی ۲۴ ساعت هم به چنین پرنده‌هایی اجازه حضور در حریم هوایی امنیتی کشور را نخواهد داد.
تیر آخر: ماینینگ توکن روی هوا!
وقتی همه این توهمات فنی را کنار هم می‌گذارید، ناگهان پرده آخر نمایش رونمایی می‌شود: «ماینینگ توکن DOTO بر بستر بلاکچین اختصاصی»
اینجا دقیقا نقطه‌ای است که ماجرا از یک بلوف فناوری ساده به یک زنگ خطر جدی تغییر جهت می‌دهد.
بلاکچین اختصاصی یعنی شبکه‌ای که مدیرانش خودِ دات‌وان هستند؛ جایی که اصولا نیازی به ماینینگ ندارد و دکمه ضرب توکن دست خودشان است.
چسباندن نام استخراج ارز دیجیتال و سودآوری نجومی به یک ماکت غیرعملیاتی ماهواره و پهپاد، نسخه به‌روزشده همان بازی‌های پانزی است؛ باد کردن ارزش یک دارایی خیالی با هیاهوی ساخت زیرساخت ملی و کشاندن سرمایه‌های خرد مردم به پروژه‌ای که حتی روی کاغذ هم دوام نمی‌آورد.
داستان همان داستان است، فقط دکور صحنه عوض شده است. دیروز نفت روی آب و شمش‌های طلای نامرئی در ترکیه، امروز پهپادهای شبح‌گون در استراتوسفر و اینترنت بدون سیم‌کارت.
بابک زنجانی که زمانی ادعا می‌کرد خزانه‌دار تحریم‌هاست، حالا ردای فضانوردی پوشیده تا با چند اسلاید پاورپوینت و یک ارز دیجیتال بی‌ریشه، استارلینک ایرانی بفروشد.
اما تفاوت اینجاست: شاید بشود نفت‌کش‌ها را با رانت جابه‌جا کرد، ولی قوانین ترمودینامیک و امواج الکترومغناطیسی با لابی و بیانیه تغییر نمی‌کنند.
ایران اینترنشنال به اطلاعات و اسنادی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد افشای سرقت ده‌ها میلیارد دلاری تراستی‌ها از پول فروش نفت ایران و جنجال‌های پس از آن، اجزای شبه‌کودتای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برای احیای شبکه فساد این نهاد امنیتی و تصاحب کل بازار نفت تحریمی بوده است.
دوشنبه، ۴ آبان‌ماه، حسین قربان‌زاده، عضو هیات‌مدیره شرکت پتروشیمی خلیج فارس و از چهره‌های نزدیک به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت برکناری محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت که سه هفته پیش کنار رفت، قرار بود اسفندماه گذشته اتفاق بیفتد.
او گفت مسعود پزشکیان در جلسه هیات دولت گفته است که علی خامنه‌ای، رهبر وقت جمهوری اسلامی، از او خواسته بود وزیر نفت را به‌دلیل ناتوانی در مدیریت بحران تراستی‌ها برکنار کند اما کشته شدن دیکتاتور پیشین ایران و وقوع جنگ چهل‌روزه، این تغییر را به تعویق انداخت.
نامه محرمانه شمخانی به خامنه‌ای
اما بر اساس سندی که به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، این علی شمخانی، مشاور سیاسی خامنه‌ای، بود که در نامه‌ای محرمانه از او خواست وزیر نفت را برکنار کند.
شمخانی آبان‌ماه سال گذشته در گزارشی محرمانه برای رهبر جمهوری اسلامی نوشت که دولت پزشکیان هر بشکه نفت را در بازار با شش دلار تخفیف می‌فروشد، در حالی که در دولت رئیسی میزان تخفیف ۵۰ سنت بود.
مشاور سیاسی خامنه‌ای مدعی شد که در این دولت، میزان فروش نفت بسیار کمتر از میزان تولید آن است و وزارت نفت واردات طلا در ازای فروش نفت را متوقف کرده است.
یک منبع مطلع در وزارت نفت و منبعی دیگر در یک نهاد نظارتی به ایران‌اینترنشنال گفتند دلیل اصلی ناراحتی شمخانی از وزارت نفت، به حاشیه رانده شدن حسین شمخانی، مالک ناوگان ارواح، از روند فروش نفت تحریمی بود؛ ناوگانی متشکل از ۵۱ فروند کشتی برای دور زدن تحریم‌ها.
آغاز فصل تازه داستان تراستی‌ها
از سال ۹۷، پس از خروج آمریکا از برجام با تصمیم دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، و اعمال سیاست فشار حداکثری، جمهوری اسلامی فروش نفت در بازار تحریمی را به کمیته موسوم به «پوششی» در شورای عالی امنیت ملی سپرد که زیر نظر علی شمخانی اداره می‌شد. توجیه این تصمیم، جلوگیری از شکل‌گیری ابربدهکارانی مثل بابک زنجانی بود.
قرار بود نمایندگان سازمان اطلاعات سپاه در کنار نمایندگان وزارت اطلاعات در کمیته پوششی، جلوی فساد در فروش نفت تحریمی را بگیرند. این کمیته تصمیم می‌گرفت که محموله‌های نفت به کدام‌یک از دلالان نفتی معتمد حکومت، موسوم به تراستی‌ها، سپرده شود.
به‌گفته منابع ایران‌اینترنشنال، تصمیم‌گیرندگان اصلی در این مورد، شمخانی و محمدجواد باوند، نماینده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، بودند. باوند، قائم‌مقام معاونت اقتصادی اطلاعات سپاه بود که مدیریت آن را مصطفی احدی بر عهده داشت.
با تصمیم آن‌ها، حسین شمخانی به یکی از اصلی‌ترین تراستی‌های فروش نفت ایران تبدیل شد؛ تراستی‌هایی که صدها میلیون دلار از پول نفت فروخته‌شده را برنگرداندند.
بر اساس سندی محرمانه که به‌طور اختصاصی به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، یکی از واحدهای سازمان اطلاعات سپاه در سال ۱۴۰۰، در نامه‌ای به دادستان انقلاب تهران خواهان دستگیری و ممنوع‌الخروجی علی‌اکبر پورابراهیم، مدیرعامل وقت شرکت بازرگانی نفت، شده بود. حجم بالای بدهی مشتریان و ایجاد رانت برای تراستی‌ها، از جمله موارد مطرح‌شده علیه او بود.
با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، باوند دستیار ویژه جواد اوجی، وزیر وقت نفت، شد و مصطفی احدی سکان معاونت اقتصادی شورای عالی امنیت ملی را در اختیار گرفت تا شبکه اطلاعات سپاه پاسداران در فروش نفت همچنان پایدار بماند.
علی‌اکبر پورابراهیم در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، تایید کرد که تراستی‌ها در این دوره ۱۱ میلیارد دلار از پول نفت را برنگرداندند.
اما پس از پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات سال ۱۴۰۳، باوند برکنار شد و وزیر نفت، فروش نفت را به یک شبکه امنیتی دیگر سپرد؛ شبکه فساد وزارت اطلاعات به سرکردگی فردی موسوم به شایان، مدیرکل سابق فرآورده‌های نفتی این وزارتخانه.
آغاز پرونده‌سازی متهمان قدیمی برای متهمان تازه
به‌گفته دو منبع مطلع، از مهرماه سال ۱۴۰۴، وقتی تراستی‌ها بخش مهمی از پول نفت فروخته‌شده را برنگرداندند، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با همکاری علی شمخانی و محمدجواد باوند، ۱۱ میلیارد دلار گمشده دوره رئیسی را هم به حساب وزارت نفت دولت پزشکیان نوشت.
یک منبع مطلع در یک نهاد نظارتی به ایران‌اینترنشنال گفت اطلاعات سپاه با فشار بر محمدهادی مومنین، یکی از تراستی‌های پیشین سپاه که حالا عضو شبکه شایان شده بود، توانست به این شبکه نفوذ کند. مومنین مدتی بازداشت شد، اما پس از همکاری با اطلاعات سپاه آزاد شد و به چین رفت.
سپاه پاسداران تلاش کرد هویت چند عضو کلیدی شبکه وزارت نفت را که از اعضای خانواده مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی بودند، پنهان کند.
اما ایران‌اینترنشنال در گزارشی اختصاصی فاش کرد که فرزند محسن رضایی، دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی، و پسر و داماد دو وزیر پیشین وزارت اطلاعات، از جمله تراستی‌هایی هستند که ۱۱ میلیارد دلار پول نفت را برنگردانده‌اند.
پاک‌نژاد به دنبال چتر نجات؛ باوند وارد می‌شود
محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، به‌دلیل این حجم وسیع از فساد با فشار برای برکناری روبه‌رو شده بود. او محمدجواد باوند را به وزارت نفت بازگرداند و به‌عنوان دستیار خود در امور فروش نفت منصوب کرد. هم‌زمان، مصطفی احدی به معاونت ۶۰۰ اطلاعات سپاه منصوب شد تا جریان رسانه‌ای را کنترل کند.
مردادماه، شایان از مدیرکلی واحد فرآورده‌های نفتی وزارت اطلاعات کنار گذاشته شد. یک ماه پیش‌تر، حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت و سرپرست فعلی وزارتخانه، به درخواست پاک‌نژاد، علی‌اکبر پورابراهیم را به‌عنوان سرپرست شرکت نیکو منصوب کرده بود.
بر اساس سندی که ایران‌اینترنشنال برای اولین بار منتشر کرد، باوند و پورابراهیم در تیرماه، فروش ۸۶ میلیون بشکه نفت ایران را با تخفیف قابل‌ملاحظه ۸ دلار در هر بشکه به چهار تراستی سپردند که همگی چند میلیارد دلار از پول نفت را برنگردانده بودند. این محموله‌ها در زمان اجرای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد از خلیج فارس خارج شده بودند. حسین شمخانی و محمدهادی مومنین دو تن از این تراستی‌ها بودند. این اقدام نشان داد که شبکه فساد اطلاعات سپاه پاسداران در فروش نفت به‌طور کامل احیا شده است.
گام آخر: پورابراهیم، مردی با کوله‌باری از فساد
آخرین حلقه مدیریتی این شبکه، علی‌اکبر پورابراهیم بود که پس از سه سال بار دیگر مدیرعامل نیکو شد. بسیاری از اصولگرایان او را دانشجوی بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی، و منتسب به جریان اعتدالیون و اصلاح‌طلبان معرفی کردند اما به‌گفته منابع ایران‌اینترنشنال، او در ۳۱سالگی با دستور اطلاعات سپاه مدیریت شرکت بازرگانی نفت را بر عهده گرفت و بعدا، با وجود پرونده‌های فساد گسترده، در دولت رئیسی هم این سمت را حفظ کرد.
بر اساس سندی محرمانه که به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، او یکی از متهمان اصلی فساد در تهاتر دو محموله نفت و گاز با دولت ونزوئلا بود.
در گزارش سازمان بازرسی تایید شد که شرکت نیکو با مدیریت پورابراهیم، دو محموله میعانات گازی و نفت خام ایران را به ارزش حدود سه میلیارد دلار با ونزوئلا تهاتر کرد، اما بیش از یک میلیارد دلار از مابه‌التفاوت ارزش محموله‌ها بازنگشت.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که ونزوئلا محموله‌های جایگزین را تحویل ایران نداد و نفتکش‌هایی که میعانات گازی و نفت خام به کاراکاس برده بودند، خالی برگشتند.
تراستی‌های وزارت نفت در این معامله دو نفر بودند: محمدهادی مومنین، که همین حالا دو میلیارد دلار از پول نفت را برنگردانده است، و حسین شمخانی، معروف به هکتور.
در پی این معامله، وزیر نفت ونزوئلا بازداشت شد، اما در ایران، پورابراهیم، شمخانی و مومنین به کارشان ادامه دادند.
معامله مشکوک کشتی‌ها و ضرر ۵۵۰میلیون دلاری
ایران‌اینترنشنال به سندی محرمانه دست یافته که نشان می‌دهد پورابراهیم در بهار امسال، گزارشی به یکی از نهادهای امنیتی داده و مدیر سابق شرکت بازرگانی نفت و وزارت نفت را متهم کرده است که با اهمال‌کاری باعث تحریم ۱۲ فروند نفتکش ایرانی و تحمیل ۹۰۰ میلیون دلار زیان به ایران شده‌اند.
اما گزارش کارشناسی این نهاد نظارتی نشان می‌دهد که خود پورابراهیم دستور خرید ۱۲ فروند کشتی را داده بود که همه می‌دانستند تحریم خواهند شد. جمهوری اسلامی به همین دلیل از کشتی‌های اجاره‌ای استفاده می‌کند. در نتیجه این معامله، ایران ۵۵۰ میلیون دلار ضرر کرد.
فروشندگان و واسطه‌های این ۱۲ کشتی، همگی تراستی‌های شبکه باوند و پورابراهیم بودند. یکی از آن‌ها تبعه‌ای چینی موسوم به ویلیام، با نام واقعی وانگ ژی جینگ، بود؛ دلالی ۶۵ساله که آمریکا او را تحریم کرده است.
به‌گفته یک منبع در وزارت نفت و منبعی دیگر در یک نهاد نظارتی، پورابراهیم با شماری از تراستی‌ها معامله‌ای برای خرید کشتی‌ها ترتیب داد و درصد قابل‌توجهی رشوه از آن‌ها دریافت کرد.
حالا او با بازگشت به مدیریت نیکو، همراه با محمدجواد باوند، فروش نفت ایران را در اختیار گرفته است تا شبکه تراستی‌های اطلاعات سپاه پاسداران احیا شود. این شبه‌کودتا به برکناری یک وزیر، کنار رفتن یک مدیرکل وزارت اطلاعات و سپرده شدن مسئولیت فروش نفت تحریمی ایران به حسین شمخانی، محمدهادی مومنین و دیگر تراستی‌های معتمد سپاه انجامید.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی هشدار داد بدون دسترسی بازرسان به تاسیسات و ذخایر اورانیوم ایران، هیچ راه‌حل دیپلماتیک پایداری امکان‌پذیر نخواهد بود.
نشست شورای امنیت برای بررسی پرونده هسته‌ای تهران سه‌شنبه پنجم آبان در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد.
گروسی در این نشست گفت: «تنها دیپلماسی مبتنی بر راستی‌آزمایی آژانس می‌تواند در بلندمدت از گسترش سلاح‌های هسته‌ای در ایران و سراسر جهان جلوگیری کند.»
او تاکید کرد جمهوری اسلامی هنوز اطلاعات مورد نیاز آژانس را ارائه نداده و دسترسی لازم برای راستی‌آزمایی وضعیت مواد هسته‌ای ایران را فراهم نکرده است.
به گفته گروسی، تماس‌های فنی با تهران ادامه دارد، اما برخی پرسش‌های پادمانی بیش از پنج سال است بی‌پاسخ مانده‌اند و فعالیت‌های معمول بازرسی نیز از سر گرفته نشده‌اند.
شورای حکام آژانس بین‌المللی ۱۸ شهریور با تصویب قطعنامه‌ای، پرونده جمهوری اسلامی را به‌دلیل عدم پایبندی به تعهدات پادمانی، به شورای امنیت ارجاع داده بود.
ابهام درباره ذخایر اورانیوم ایران
در جریان جنگ ۱۲ روزه در خرداد ۱۴۰۴، تاسیسات هسته‌ای نطنز، فردو و اصفهان هدف حملات اسرائیل و آمریکا قرار گرفتند.
جمهوری اسلامی از آن زمان تاکنون اجازه بازرسی از این سه سایت را به آژانس نداده و در نتیجه، وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
گروسی گفت آژانس برای راستی‌آزمایی مواد هسته‌ای به اطلاعات دقیق و دسترسی مستقیم نیاز دارد؛ درخواستی که تهران تاکنون به آن پاسخ نداده است.
پیش از جنگ ۱۲ روزه، آژانس برآورد کرده بود حکومت ایران حدود ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد در اختیار دارد؛ سطحی که با غنای حدود ۹۰ درصدی مورد نیاز برای تولید اورانیوم با درجه تسلیحاتی فاصله چندانی ندارد.
بر اساس معیارهای آژانس، این میزان مواد در صورت غنی‌سازی بیشتر می‌تواند برای ساخت ۱۰ سلاح هسته‌ای کافی باشد. جمهوری اسلامی همچنین مقادیر دیگری از اورانیوم با غنای پایین‌تر در اختیار داشت.
ایران تنها کشوری است که بدون برخورداری از سلاح هسته‌ای، اورانیوم را تا سطح ۶۰ درصد غنی می‌کند. آژانس این میزان غنی‌سازی را «مایه نگرانی جدی» می‌داند.
واشینگتن خواستار پاسخگویی تهران شد
مایک والتز، نماینده آمریکا در سازمان ملل، گفت واشینگتن و شرکایش هرگز اجازه نخواهند داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد و از آن برای «ایجاد وحشت» در جهان استفاده کند.
او تاکید کرد حکومت ایران نمی‌تواند اجرای تعهدات پادمانی خود را به رفتار دیگر کشورها یا دستیابی به توافقی تازه مشروط کند.
والتز با اشاره به حضور مدیرکل آژانس در جلسه گفت: «آژانس از ایران پاسخ می‌خواهد، نه سخنرانی.»
جنیفر لوکتا، دیگر نماینده ایالات متحده، نیز رفتار تهران را «غیرقابل قبول» خواند و خواستار پایان دادن به خودداری از پاسخگویی، جلوگیری از دسترسی بازرسان و پنهان ماندن وضعیت ذخایر اورانیوم شد.
او گفت جمهوری اسلامی بیش از یک سال است بازرسی از حساس‌ترین تاسیسات خود را به تاخیر انداخته و اطلاعات مربوط به اورانیوم با غنای بالا را در اختیار آژانس نمی‌گذارد.
لوکتا در واکنش به موضع تهران که همکاری‌های آینده را به دستیابی به توافقی گسترده‌تر منوط کرده، افزود چنین توافقی از پیش وجود دارد و آن پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، موسوم به ان‌پی‌تی، است.
او خاطرنشان کرد تعهدات ایران در این پیمان به نتیجه مذاکرات احتمالی وابسته نیست.
مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده‌اند در شرایط کنونی قصد مذاکره درباره برنامه هسته‌ای را ندارند و اولویت آن‌ها پایان دادن به جنگ با آمریکا است.
آن‌ها همچنین در موارد متعددی تهدید کرده‌اند از ان‌پی‌تی خارج خواهند شد.
در تازه‌ترین نمونه، ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس، پنجم آبان داشتن سلاح هسته‌ای را یکی از «مولفه‌های قدرت» دانست و خواستار خروج حکومت ایران از این پیمان و ساخت بمب اتم شد.
تهران شرایط «امنیتی» را مانع بازرسی دانست
غلامحسین درزی، معاون نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، در پاسخ به انتقادها گفت کشورهایی که خواهان دسترسی بازرسان آژانس هستند، «حملات نظامی و شرایط فوق‌العاده ناشی از آن» را نادیده می‌گیرند.
او تاکید کرد ادامه تعهدات پادمانی به معنای چشم‌پوشی از ارزیابی «شرایط ایمنی» نیست و نمی‌توان بدون توجه به «خطرات امنیتی» ناشی از حملات، از تهران خواست امکان حضور بازرسان را فراهم کند.
کریستینا مارکوس لاسن، نماینده دانمارک در سازمان ملل، در مقابل هشدار داد آژانس بیش از ۱۶ ماه است به‌دلیل محدودیت دسترسی و نبود اطلاعات کافی نمی‌تواند فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به‌طور کامل راستی‌آزمایی کند.
او همچنین خواستار همکاری فوری و کامل جمهوری اسلامی با آژانس شد.
فرانسه بر اجرای تحریم‌ها تاکید کرد
ژروم بونافون، نماینده فرانسه در شورای امنیت، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را قانونی خواند و گفت همه کشورهای عضو موظف هستند آن‌ها را اجرا کنند.
او در پاسخ به مخالفت روسیه و چین تاکید کرد تروئیکای اروپایی در واکنش به نقض تعهدات هسته‌ای از سوی حکومت ایران، سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها، موسوم به مکانیسم ماشه، را فعال کردند.
این تحریم‌ها مهر ۱۴۰۴ دوباره برقرار شدند و محدودیت‌هایی از جمله ممنوعیت فروش بسیاری از تسلیحات متعارف عمده به ایران را در بر می‌گیرند.
یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان، اول آبان از تهران خواست «خواسته‌های حداکثری» را کنار بگذارد و آمادگی جدی برای مذاکره نشان دهد.
او گفت سه کشور اروپایی آماده‌اند در گفت‌وگوهای هسته‌ای مشارکت کنند و در صورت پیشرفت واقعی به سوی توافقی پایدار، برای کاهش تحریم‌ها گام بردارند.
مصطفی نیلی، وکیل جعفر پناهی، از محکومیت غیابی این فیلمساز به پنج سال و یک ماه حبس و مصادره تمام اموالش خبر داد. به گفته او، وقت رسیدگی به موکلش ابلاغ نشده بود و پناهی پس از مسدود شدن حساب‌های بانکی خود از وجود این حکم مطلع شد.
نیلی سه‌شنبه پنجم آبان در گفت‌وگو با وب‌سایت امتداد اعلام کرد شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، علاوه بر حبس تعزیری و مصادره تمامی اموال منقول و غیرمنقول، پناهی را به دو سال محرومیت از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده است.
این کارگردان پیش‌تر در پرونده‌ای جداگانه به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده بود. در شرح تازه نیلی از حکم دادگاه، عنوان اتهام منجر به محکومیت پنج سال و یک ماه حبس مشخص نشده است.
وکیل پناهی درباره چگونگی اطلاع از حکم جدید گفت پس از آنکه موکلش از مسدود شدن حساب‌های بانکی خود خبر داد، با مراجعه به اجرای احکام دادسرای فرهنگ و رسانه متوجه شدند که او در پرونده دیگری غیابی محکوم شده است.
به گفته نیلی، در این پرونده اعلام شده بود پناهی خارج از کشور است، در حالی که او دهم فروردین و در جریان جنگ ۴۰ روزه به ایران بازگشته بود.
حکم غیابی با وجود حضور در دادگاه و دادسرا
نیلی افزود شعبه ۱۶ دادسرای فرهنگ و رسانه در ۳۰ اردیبهشت برای پناهی حکم جلب صادر کرده بود، در حالی که این کارگردان همان روز برای رسیدگی به پرونده دیگری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب حضور داشت.
او گفت پناهی در شهریور نیز برای رسیدگی به پرونده‌ای دیگر در شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شده بود و اکنون سه پرونده مفتوح دارد. نیلی تاکید کرد وقت رسیدگی به پرونده جدید به موکلش ابلاغ نشده است.
پناهی فروردین ۱۴۰۵ با وجود محکومیت قبلی به زندان، به‌دلیل بسته بودن حریم هوایی ایران، از مسیر زمینی و از طریق ترکیه به کشور بازگشت.
حمایت از معترضان و زندانیان در مستندات حکم پیشین
حکم یک سال حبس پناهی ابتدا در آذر ۱۴۰۴ و زمانی صادر شد که او خارج از ایران بود. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، در خرداد امسال این حکم را همراه با دو سال ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی، بدون تغییر تایید کرد.
نیلی آن زمان گفت ساخت فیلمی که دادگاه آن را علیه حاکمیت دانسته بود و حمایت از زندانیان و فعالانی از جمله فاطمه سپهری، راحله راحمی‌پور، حسین رونقی، محمد نوری‌زاد، مهدی محمودیان و ابوالفضل قدیانی، از مستندات صدور رای بوده است.
به گفته او، حمایت از اعتراضات و شعار «زن، زندگی، آزادی»، امضای بیانیه درباره اعتصاب کامیون‌داران و بازنشر ویدیوی هم‌خوانی سرود «ای ایران» در اعتراض به احکام اعدام نیز در مستندات دادگاه آمده بود.
اعتراض به سرکوب و فشار بر سینماگران
پناهی در ماه‌های پیش از بازگشت به ایران نیز بارها از سرکوب معترضان و فشار بر جامعه سینمایی انتقاد کرده بود.
او ۳۰ دی ۱۴۰۴ در اینستاگرام از کشته شدن جواد گنجی، فیلمساز و دستیار کارگردان، در اعتراضات دی‌ماه تهران خبر داد. پناهی نوشت نیروهای امنیتی پس از کشته شدن گنجی، با نصب پارچه‌ای بر سردر خانه‌اش، او را به‌دروغ عضو بسیج معرفی کرده‌اند.
این کارگردان از احضار و بازجویی سینماگران معترض نیز خبر داد و در گفت‌وگویی با روزنامه لیبراسیون، سرکوب اعتراضات را نشانه اعلام جنگ حکومت علیه جامعه توصیف کرد.
پناهی بهمن ۱۴۰۴ نیز در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه درباره نادیده گرفتن منافع مردم ایران در مذاکرات تهران و واشینگتن هشدار داد. او گفت مردم نماینده‌ای در این گفت‌وگوها ندارند و از بازداشت مهدی محمودیان، از نویسندگان فیلم‌نامه تازه‌ترین اثرش، ابراز نگرانی کرد.
پناهی با فیلم «یک تصادف ساده» نخل طلای جشنواره کن ۲۰۲۵ را دریافت کرد.
