در ادامه تشدید درگیری‌های مسلحانه در سیستان و بلوچستان، یک فرمانده بسیج زنان و یک مامور نیروی انتظامی در دو حمله جداگانه در شهرستان مهرستان استان سیستان و بلوچستان کشته شدند. گزارش‌ها همچنین از زخمی شدن سه نیروی دیگر در حمله به خودروی پلیس حکایت دارند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، چهارشنبه ۲۲ مهر گزارش داد افسانه عقیلا، فرمانده یکی از حوزه‌های بسیج زنان شهرستان مهرستان، بر اثر تیراندازی افراد مسلح مقابل منزل خود کشته شد.
سایت حال‌وش نیز کشته شدن عقیلا را تایید کرد و او را فرمانده حوزه بسیج افضل مهرستان و اهل زابل معرفی کرد.
خبرگزاری بسیج آذر ۱۴۰۲ در گزارشی از برگزاری کارگاه‌های «حجاب و عفاف» از سوی عقیلا در مهرستان خبر داد.
این خبرگزاری هدف این کارگاه‌ها را ترویج حجاب و آموزش برای اجرای «امر به معروف و نهی از منکر» عنوان کرده بود.
در حمله‌ای جداگانه، افراد مسلح خودروی نیروهای انتظامی را در شهرستان مهرستان هدف تیراندازی قرار دادند.
مرکز اطلاع‌رسانی پلیس سیستان و بلوچستان کشته شدن محمدعلی شهریاری، گروهبان یکم فرماندهی انتظامی، در این حمله را تایید کرد و از ادامه تلاش‌ها برای شناسایی و بازداشت مهاجمان خبر داد.
حال‌وش گزارش داد در این حمله، علاوه بر کشته شدن شهریاری که اهل زابل بود، سه نیروی دیگر نیز زخمی شدند.
پلیس در اطلاعیه خود به شمار زخمی‌ها اشاره نکرد.
هویت مهاجمان و انگیزه این دو حمله تاکنون مشخص نشده است.
افزایش درگیری‌های مسلحانه در سیستان و بلوچستان
حملات مهرستان در ادامه درگیری‌های مسلحانه هفته‌های اخیر در سیستان و بلوچستان رخ داد.
در این مدت، افراد مسلح بارها مقرها، پاسگاه‌ها و خودروهای نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی را در نقاط مختلف استان هدف حمله قرار داده‌اند.
سایت حال‌وش ۲۱ مهر از درگیری نیروهای سپاه پاسداران و افراد مسلح در تفتان خبر داد و گزارش کرد بیش از ۲۰ نفر از نیروهای لشکر فاطمیون کشته یا زخمی شدند.
شبکه اسناد حقوق بشر نیز کشته شدن شماری از اعضای این لشکر را تایید کرد.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، لشکر فاطمیون که از شبه‌نظامیان افغانستانی تشکیل شده، در کنار لشکر زینبیون پاکستان و حشد شعبی عراق، نقشی کلیدی در سرکوب خیزش دی‌ماه ایفا کرد و در هماهنگی با نیروهای بسیج و سپاه پاسداران در کشتار معترضان مشارکت داشت.
گروه مسلح «جبهه مبارزین مردمی» مسئولیت درگیری‌های تفتان و حملات به نیروهای سپاه پاسداران در کورین زاهدان و رمین چابهار را بر عهده گرفت و اعلام کرد در تفتان بیش از ۲۰ نیروی سپاه پاسداران و فاطمیون کشته شدند.
این گروه کشته شدن سه عضو خود را نیز تایید کرد، اما مقام‌های جمهوری اسلامی آمار تلفات اعلام‌شده را تایید نکرده‌اند.
این گروه همچنین مسئولیت انفجار دو مین در مسیر نیروهای سپاه پاسداران در کورین و تیراندازی به نیروهای فاطمیون و سپاه پاسداران در چابهار را پذیرفت.
خبرگزاری فارس ۲۱ مهر از کشته شدن پنج فرد مسلح و یک عضو سپاه پاسداران در درگیری جداگانه‌ای در کورین خبر داد.
افزایش شمار حملات مسلحانه در مهرماه
وب‌سایت هرانا ۲۰ مهر گزارش داد از ۱۱ فروردین تا ۱۸ مهر، دست‌کم ۶۳ رویداد مسلحانه در سیستان و بلوچستان و کرمان ثبت شده که بر اساس گزارش‌های محلی و غیررسمی، ۹۴ کشته و ۳۳ زخمی بر جای گذاشته‌اند.
تنها در ۱۸ روز نخست مهر، ۱۸ رویداد و درگیری ثبت شده است.
در یکی از حملات اخیر، نصرت افتخاری، معاون فرهنگی‌ـ‌اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان، ۱۷ مهر در انفجار بمب کنار جاده‌ای در چشمه‌زیارت زاهدان کشته شد.
۱۳ مهر نیز در حمله افراد مسلح به گشت انتظامی در محور بمپور به ایرانشهر، دو مامور پلیس کشته و یک مامور دیگر زخمی شد.
گروه مسلح «جبهه مبارزین مردمی» مسئولیت هر دو حمله را بر عهده گرفت.
۱۰ مهر نیز دست‌کم پنج عضو لشکر فاطمیون در منطقه رودماهی زاهدان کشته شدند. ۹ مهر هم یک مامور نیروی انتظامی در حمله به ایست‌بازرسی احمدآباد راسک کشته شد.
شماری از احزاب و گروه‌های فعال در سیستان و بلوچستان آذر ۱۴۰۴ از تشکیل «جبهه مبارزین مردمی» با هدف «اتحاد و افزایش اثرگذاری مبارزات» خبر دادند.
«جنبش پادا بلوچ»، «حرکت نصر بلوچستان»، «سازمان جیش‌العدل»، «گروه محمد رسول‌الله» به رهبری حاجی واحدبخش و گروه‌هایی با عنوان «پیکارجویان خودجوش بلوچ» از جمله تشکل‌های مشارکت‌کننده در این جبهه هستند.
محمدرضا شالبافان، مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت بر اساس آخرین پیمایش ملی سلامت روان، شیوع اختلالات روان‌پزشکی در ایران ۲۵.۱ درصد است و تعداد تخت‌های روان‌پزشکی موجود پاسخگوی نیاز جامعه نیست.
شالبافان چهارشنبه ۲۲ مهر در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفت شمار تخت‌های روان‌پزشکی، به‌ویژه در شهرهای پرجمعیت، کمتر از نیاز جامعه است.
او افزود گستردگی جغرافیایی کشور و فاصله زیاد برخی شهرها با مراکز استان‌ها باعث شده است حتی تخت‌های روان‌پزشکی موجود در مراکز استان‌ها نیز پاسخگوی نیاز ساکنان آن استان‌ها نباشد.
این مقام وزارت بهداشت با اشاره به وضعیت اورژانس‌های روان‌پزشکی و موارد حاد، از جمله افکار خودکشی و اقدام به خودکشی در گروه‌های سنی مختلف، تاکید کرد این شرایط ضرورت افزایش تخت‌های روان‌پزشکی را نشان می‌دهد.
صبا آلاله، روان‌تحلیل‌گر اجتماعی، ۱۷ مهر در یادداشتی در ایران‌اینترنشنال نوشت جنگ، سرکوب اعتراضات، فشارهای اقتصادی و ناامنی اجتماعی، فشارهای روانی را بر جامعه ایران تشدید کرده‌اند.
او تاکید کرد مقابله با پیامدهای این بحران‌ها، علاوه بر خدمات تخصصی سلامت روان، به امنیت، حمایت اجتماعی و ثبات نیاز دارد.
ضرورت اختصاص ۱۰ درصد تخت‌های بیمارستانی به روان‌پزشکی
شالبافان گفت بر اساس دستورالعمل‌های گذشته، دست‌کم ۱۰ درصد تخت‌های بیمارستانی باید به روان‌پزشکی اختصاص یابد و افزایش ظرفیت بستری ضروری است.
او تاکید کرد علاوه بر تخت‌های عمومی، باید تخت‌های تخصصی برای کودکان و نوجوانان، سالمندان و درمان بستری اعتیاد نیز توسعه یابد.
این مقام وزارت بهداشت گفت تلاش‌های مقطعی گذشته برای افزایش تخت‌ها کافی نبوده و توسعه ظرفیت بستری به حمایت و اقدامات مستمر نیاز دارد.
شالبافان افزود خدمات تخصصی بستری روان‌پزشکی در بخش خصوصی تنها در چند شهر ارائه می‌شود و با وجود ظرفیت بالقوه این بخش، مشکلات اقتصادی و عوامل دیگر ممکن است انگیزه سرمایه‌گذاری در این حوزه را کاهش دهند.
ایران‌اینترنشنال ششم مهر در گزارشی بر اساس پیام‌های بیماران و کارکنان داروخانه‌ها، از کمبود و افزایش شدید قیمت داروهای اعصاب و روان در شهرهای مختلف ایران خبر داد.
بر اساس این گزارش، شماری از بیماران به‌دلیل گرانی و دشواری تهیه دارو، مصرف آن را کاهش داده یا درمان خود را متوقف کرده‌اند.
برنامه‌های کاهش بستری مجدد بیماران
شالبافان با اشاره به برنامه «سراج» برای ارائه خدمات سلامت روانی و اجتماعی گفت این برنامه با هدف کاهش بستری مجدد بیماران روان‌پزشکی اجرا می‌شود و بررسی‌ها نشان می‌دهد ارائه این خدمات در مناطق دارای پوشش مناسب می‌تواند نیاز به بستری را به‌طور قابل توجهی کاهش دهد.
با این حال، او تاکید کرد گسترش خدمات سلامت روان در جامعه، ضرورت افزایش تخت‌های روان‌پزشکی را از بین نمی‌برد.
شالبافان وضعیت تخت‌های روان‌پزشکی ایران را در مقایسه با برخی کشورهای همتراز منطقه «متوسط» توصیف کرد، اما گفت سرانه این تخت‌ها از بسیاری از کشورهای غربی کمتر است.
او افزود مقایسه کشورها باید با در نظر گرفتن پراکندگی جمعیت، نظام ارجاع، شیوه ارائه خدمات و قوانین بستری و نگهداری بیماران مزمن انجام شود.
این مقام وزارت بهداشت در پایان بر افزایش ظرفیت و توزیع جغرافیایی مناسب تخت‌های روان‌پزشکی تاکید کرد و گفت معاونت درمان در حال برنامه‌ریزی برای افزایش تخت‌های بیمارستانی است، اما تحقق آن به همکاری نهادهای مختلف نیاز دارد.
وحید شریعت، رییس انجمن روان‌پزشکان ایران، ۲۶ اردیبهشت به خبرگزاری ایلنا گفت کمبود داروهای روان‌پزشکی نسبت به پیش از جنگ به‌شدت افزایش یافته و اختلال در تولید، کمبود مواد اولیه و محدودیت توزیع، از عوامل آن است.
عوارض مصرف مواد مخدر نیز بخشی از ظرفیت بیمارستان‌های روان‌پزشکی را به خود اختصاص داده است.
روزنامه اعتماد چهارم دی ۱۴۰۴ گزارش داد مراجعه بیماران با علائم حاد روان‌پزشکی ناشی از مصرف مواد افزایش یافته و در یک بیمارستان روان‌پزشکی در تهران، ۱۵ تا ۲۰ درصد تخت‌ها به این بیماران اختصاص دارد.
گروه موسیقی پالت اعلام کرد تور کنسرت‌های خود را در شهرهای مختلف ایران به‌دلیل ممانعت از حضور نوازنده زن این گروه روی صحنه در برخی شهرها، لغو کرده است.
این گروه در بیانیه‌ای در اینستاگرام نوشت قصد داشت پس از سال‌ها در شهرهای مختلف ایران کنسرت برگزار کند، اما در برخی شهرها به اعضای آن اعلام شد نوازنده زن اجازه حضور روی صحنه ندارد.
پالت با اشاره به سال‌ها تلاش و اعتراض موسیقی‌دانان زن و مرد و ابراز امیدواری برای اجرای زنان خواننده، تاکید کرد: «شاهد بازگشت به نقطه‌ای هستیم که نوازندگان زن حتی اجازه اجرا ندارند.»
این گروه افزود: «ما، گروه پالت، همان‌طور که در عکس پیداست هفت نفر هستیم و زمانی روی صحنه حاضر می‌شویم که هر هفت نفر مثل هم امکان اجرا داشته باشیم.»
لغو تور کنسرت‌های پالت تازه‌ترین نمونه از محدودیت‌ها و موانعی است که همچنان بر سر راه اجرای موسیقی در ایران، به‌ویژه حضور زنان نوازنده روی صحنه، قرار دارد.
اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی ۱۳ مهر اعلام کرد کنسرت علیرضا قربانی در شاندیز، در چارچوب تور «ایرانم»، با وجود موافقت نهادهای مسئول استان، به دلیل «برخی ملاحظات زمانی» به تعویق افتاده و هنوز زمان جدیدی برای برگزاری آن تعیین نشده است.
هشتم مهر نیز کنسرت گروه «لیان» به سرپرستی محسن شریفیان در اهواز که قرار بود از ۱۱ تا ۱۴ مهر برگزار شود، پس از درخواست تعهد از تهیه‌کننده برای جلوگیری از حضور نوازندگان زن روی صحنه و مخالفت شریفیان با این شرط، لغو شد.
در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، تک‌خوانی زنان در برابر مخاطبان مختلط ممنوع است و حضور آنان به‌عنوان نوازنده یا هم‌خوان نیز در برخی شهرها با محدودیت و ممانعت روبه‌رو می‌شود.
زنان همچنین برای حضور در اجراهای عمومی موسیقی ملزم به رعایت حجاب اجباری هستند.
این محدودیت‌ها در حالی ادامه دارد که «سند ملی موسیقی جمهوری اسلامی»، مصوب بهمن ۱۴۰۲ و ابلاغ‌شده در اسفند همان سال، بر اصلاح روند صدور مجوز، تضمین اعتبار مجوزها و جلوگیری از دخالت اشخاص و نهادها در برگزاری اجراهای موسیقی تاکید دارد.
محدودیت‌های جمهوری اسلامی علیه زنان هنرمند تنها به جلوگیری از اجرای کنسرت‌ها محدود نبوده و در مواردی به بازداشت، تشکیل پرونده قضایی و صدور احکام حبس و شلاق منجر شده است.
سازمان عفو بین‌الملل ۹ مهر خواستار توقف اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق علیه پرستو احمدی، خواننده و هشت نفر دیگر از عوامل «کنسرت کاروانسرا» شامل سهیل فقیه‌نصیری، امیرعلی پیرنیا، محمدامین طاهری، احسان غلامی، محسن لشگری، عبدالرضا بچاری، مجید محسنی‌مقدم و تهمینه منزوی شد.
دادگاه تجدیدنظر استان قم این ۹ نفر را علاوه بر شلاق، به دو سال ممنوعیت فعالیت در امور سمعی و بصری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده است.
وب‌سایت حقوق بشری هرانا نیز ۲۸ مرداد گزارش داد هیوا سیفی‌زاده، خواننده موسیقی سنتی ایرانی، به اتهام «ترویج فساد و فحشا» به چهار سال حبس محکوم شده است.
این پرونده در پی اجرای کنسرت او در عمارت روبه‌رو در تهران تشکیل شد.
سیفی‌زاده که اسفند ۱۴۰۳ هنگام اجرای کنسرت بازداشت شده بود، در اعتراض به حکم خود پرسید: «اساسا خواندن شعر سعدی و یا آواز ایرانی چطور می‌تواند مصداق تشویق به فساد و فحشا باشد؟»
این برخوردها در حالی ادامه دارد که در برخی تجمع‌های حامیان جمهوری اسلامی، صدای خوانندگان زن خارجی برای حاضران پخش شده است.
ویدیوی منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی در فروردین سال جاری نشان داد در تجمع شبانه حامیان حکومت، یکی از کنسرت‌های جولیا پطرس، خواننده زن لبنانی، با صدای بلند برای حاضران پخش شد.
دو مقام ارشد ایرانی به خبرگزاری رویترز گفتند تهران با تغییر تاکتیک‌های حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز و گسترش دامنه عملیات، می‌کوشد قیمت نفت را بالا نگه دارد و بر انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در ۱۲ آبان تاثیر بگذارد.
این دو مقام که نامشان در گزارش منتشر شده در چهارشنبه ۲۲ مهر ذکر نشده، گفتند راهبرد تازه شامل تغییر نوع و آهنگ حملات به شناورهایی است که از نظر تهران محدودیت‌های وضع‌شده برای عبور از تنگه هرمز را نقض می‌کنند.
به گفته یکی از آن‌ها، اجرای تاکتیک‌های تازه از حدود ۱۰ روز پیش آغاز شده و شمار حملات به این کشتی‌ها افزایش یافته است.
یکی از این مقام‌ها هدف را «ناکام گذاشتن تلاش‌های آمریکا و متحدانش برای پایین آوردن قیمت جهانی نفت» توصیف کرد.
آن‌ها گفتند تصمیم اتخاذ این راهبرد در بالاترین سطوح رهبری حکومت ایران گرفته شده و در سراسر ساختار حاکمیت درباره آن هماهنگی کامل وجود دارد، اما از ارائه جزییات بیشتر خودداری کردند.
جمهوری اسلامی از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند سال گذشته کوشیده است با محدود کردن عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز، بر واشینگتن فشار وارد کند.
پیش از جنگ اخیر، حدود یک‌پنجم تجارت جهانی نفت و گاز طبیعی مایع‌شده از این آبراه می‌گذشت.
به گزارش رویترز، تهدیدها و حملات نیروهای نظامی جمهوری اسلامی رفت‌وآمد کشتی‌ها را به‌شدت کاهش داده و قیمت نفت را بالا برده است؛ هرچند انتقال بخشی از نفت از این مسیر همچنان ادامه دارد.
تایید تغییر تاکتیک
یک مقام نظامی آمریکایی که به شرط ناشناس ماندن با رویترز گفت‌وگو کرد، تغییر یکی از تاکتیک‌های حکومت ایران را تایید کرد.
به گفته او، پس از نابودی بخش بزرگی از توان راداری ایران در حملات آمریکا، سپاه پاسداران استفاده از دیده‌بان‌های غیرمسلح سوار بر قایق‌های کوچک را برای شناسایی اهداف احتمالی، از جمله شناورهای نیروی دریایی آمریکا، آغاز کرده است.
این مقام گفت نیروهای آمریکایی هفته گذشته تشخیص دادند دیده‌بان‌های ایرانی از یک لنج، موقعیت اهداف را به سپاه پاسداران اطلاع می‌دهند.
به روایت این مقام نظامی، نیروهای آمریکا پس از دستور تخلیه به سرنشینان، لنج را منهدم کردند و این رویداد تلفاتی نداشت.
رویترز نوشت این حادثه پیش‌تر گزارش نشده بود.
این مقام آمریکایی در عین حال گفت حکومت ایران نتوانسته مانع افزایش صادرات نفت از تنگه هرمز شود.
به گفته او، تهران پس از آسیب گسترده به نیروی دریایی‌اش، مایل نیست قایق‌های تندروی باقی‌مانده را به خطر بیندازد.
داده‌های مستقل مورد استناد رویترز نشان می‌دهد حملات به کشتی‌های تجاری در روزهای اخیر به بالاترین سطح از زمان آغاز جنگ رسیده است.
بر پایه تحلیل منابع امنیت دریایی و گزارش‌های ثبت‌شده در مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا، در ۴۸ ساعت منتهی به این گزارش دست‌کم پنج رویداد مرتبط با نفتکش‌ها و دیگر کشتی‌های تجاری در محدوده تنگه هرمز ثبت شده که حملات پهپادی نیز در میان آن‌ها بوده است.
داده‌های سازمان بین‌المللی دریانوردی نیز نشان می‌دهد این میزان تقریبا با آهنگ حملات در روزهای سوم تا پنجم اکتبر (۱۱ تا ۱۳ مهر) برابری می‌کند.
یک منبع امنیت دریایی به رویترز گفت افزایش آهنگ حملات «عمدی» به نظر می‌رسد.
گسترش عملیات به آب‌های دورتر
دو مقام ایرانی همچنین گفتند تهران قصد دارد دامنه عملیات خود را از تنگه هرمز به دریای عمان و آب‌های دورتر گسترش دهد.
به نوشته رویترز، تحلیل گزارش‌های مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا و شرکت‌های امنیت دریایی نشان می‌دهد این روند ممکن است آغاز شده باشد.
این گزارش‌ها از هدف قرار گرفتن کشتی‌ها در آب‌های نزدیک سواحل قطر و امارات متحده عربی در روزهای اخیر حکایت دارند.
مقام دوم ایرانی گفت تهران اجازه نخواهد داد دونالد ترامپ پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای قیمت نفت را پایین بیاورد.
او این رویارویی را به «بازی شطرنج» تشبیه کرد و گفت: «درست وقتی فکر می‌کنند به نقطه‌ای نزدیک می‌شوند که قیمت‌ها کاهش خواهد یافت، آن‌ها را از آن نقطه دور می‌کنیم.»
این مقام افزود شناورهایی که محدودیت‌های جمهوری اسلامی را نقض کنند، «هیچ‌جا، حتی بیرون از تنگه هرمز» در امان نخواهند بود.
جنگ و هزینه ماهانه سه میلیارد دلاری آن، به نوشته رویترز، به یکی از مسائل اصلی کارزار انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا تبدیل شده است. انتخاباتی که کنترل کنگره را تعیین خواهد کرد.
ترامپ گفته است پیش از رای‌گیری بار دیگر به ایران حمله نخواهد کرد، هرچند گزینه‌های بعدی را بررسی می‌کند.
آمریکا همزمان محاصره دریایی بنادر ایران را ادامه داده و تحریم‌ها را گسترش می‌دهد تا تهران را برای دستیابی به توافقی به‌منظور پایان درگیری تحت فشار بگذارد.
دو مقام ایرانی گفتند تهران به سوی وضعیتی پیش می‌رود که هیچ شناور ناقض محدودیت‌هایش نتواند از تنگه عبور کند.
یکی از آن‌ها گفت: «به‌زودی تنگه کاملا بسته خواهد شد.»
مرکز مشترک اطلاعات دریایی، تحت هدایت نیروی دریایی آمریکا، در گزارش یک‌شنبه ۱۹ مهر خود سطح تهدید علیه کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز را همچنان «شدید»، یک پله پایین‌تر از بالاترین درجه تهدید، ارزیابی کرد.
این مرکز از تداوم حملات، تلاش برای حمله و اقدامات ایذایی سپاه پاسداران، از جمله پرواز پهپادها، زیر نظر گرفتن هدفمند کشتی‌های تجاری و تماس‌های رادیویی گاه‌به‌گاه خبر داد.
پنتاگون و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تا زمان انتشار گزارش رویترز، به درخواست این خبرگزاری برای اظهارنظر پاسخ ندادند.
فرامرز توفیقی، عضو سابق شورای عالی کار و فعال کارگری، در گفت‌وگو با خبرآنلاین به افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید کارگران، به‌ویژه پس از جنگ ایران، اشاره کرد و گفت سبد معیشت خانوار کارگری به «۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان» رسیده است.
توفیقی در این گفت‌وگو که سه‌شنبه ۲۱ مهر منتشر شد، افزود که محاسبه سبد معیشت «با اتکا به ارقام مرکز آمار ایران» انجام شده است و نشان‌دهنده فاصله قابل‌توجه میان حداقل دستمزد و هزینه واقعی زندگی است.
او همچنین اشاره کرد: «افزایش دو، سه یا پنج میلیون تومانی دستمزد در شرایط فعلی موضوعیت چندانی ندارد؛ زیرا سبد معیشت در فاصله شش ماه، ۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.»
توفیقی تاکید کرد: با این روند تورمی، افزایش دستمزد به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل فقر را حل کند.»
در حال حاضر، پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. حداقل دستمزد این کارگران در صورت متاهل بودن و داشتن فرزند به حدود ۲۵ میلیون تومان می‌رسد.
با این همه، همین میزان دستمزد به کارگرانی که مشمول قانون کار نیستند، پرداخت نمی‌شود.
در این میان، واکنش دولت تا چند روز پیش، بی‌اعتنایی به درخواست‌ها برای افزایش دستمزدها بود.
خبرگزاری ایسنا ۱۴ مهر گزارش داد که احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت‌وگوی تلویزیونی خود « درباره بخش قابل توجهی از موضوعات مرتبط با معیشت و زندگی مردم صحبت کرد؛ از کالابرگ و شیوه جدید حمایت از خانوارها گرفته تا وضعیت بازنشستگان، متناسب‌سازی، بدهی کارفرمایان به تامین اجتماعی، بخشودگی جرایم بیمه‌ای، اشتغال، تعاونی‌ها و وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، اما در میان این مباحث، موضوع ترمیم مزد کارگران که طی هفته‌های اخیر یکی از موضوعات اصلی حوزه کار بوده، جایی در اظهارات وزیر نداشت.»
این رفتار را می توان ادامه موضع دولت پزشکیان در سال گذشته دانست که هیچ اقدامی برای افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ نکرد.
با این همه، در روزهای اخیر، و همزمان با تشدید مشکلات معیشتی کارگران و مزدبگیران، دولت مسعود پزشکیان تنها پیشنهاد افزایش سه میلیون تومانی را مطرح کرد.
خبرآنلاین ۱۹ مهر در این مورد نوشت بر اساس پیشنهاد دولت [در نشست ۲۸ شهریور شورای عالی کار] «تنها حدود یک تا یک‌ونیم میلیون تومان به پایه مزد اضافه می‌شود و مابقی افزایش از طریق افزایش برخی مزایای مزدی مانند حق خواروبار یا حق تاهل تامین خواهد شد.»
در این ارتباط، کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری، به خبرگزاری ایلنا گفت: «اخبار دریافتی از جلسات [شورای عالی کار] نشان می‌دهد توافقات اولیه بیشتر به سمت افزایش مزایای مزدی سوق داده شده است. علت اصلی این تمایل، شانه خالی کردن از فشارهای مالی به سازمان تامین اجتماعی است؛ زیرا افزایش پایه دستمزد، سازمان تامین اجتماعی را موظف می‌سازد که مستمری بیش از پنج میلیون بازنشسته را نیز به همان نسبت افزایش دهد.»
او اشاره کرد: «هیچ رغبتی برای افزایش مزد واقعی (مزدی که قدرت خرید را حفظ کند) وجود ندارد. اگر به تاریخچه تدوین و تصویب قانون کار و بخشنامه‌های مزدی از نخستین سال‌های پس از انقلاب نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که سیاست مزدی حاکم بر ایران، معمولاً همواره سیاست فقیرسازی طبقه کارگر و توزیع فقر بوده است.»
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در بیانیه‌ای اجرای احکام شلاق برای بیش از ۱۰ کارگر اخراجی شرکت پتروپارس هویزه در استان خوزستان را محکوم کرد، و خواستار «پایان فوری این ستم مصاعف، محاکمه صادرکنندگان این حکم و عذرخواهی علنی از کارگران آسیب‌دیده» شد.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه سه‌شنبه ۲۱ مهر در بیانیه خود نوشت: «کارگر را به جرم اعتراض به گرسنگی و فقر شلاق می‌زنند؛ دستمزدهای ناچیز و ناچیزتر از هزینه‌های زندگی را بر او تحمیل می‌کنند و فریاد حق‌طلبی‌اش را با گلوله، زندان، شکنجه و اخراج پاسخ می‌دهند. حق تشکل‌یابی مستقل کارگران را سرکوب می‌کنند و سفره‌های خالی خانواده‌های کارگری را به گروگان می‌گیرند؛ اما در هیاهوی رسانه‌ای، دم از دفاع از محرومان و ستمدیدگان جهان می‌زنند.»
پیش‌تر سازمان حقوق بشری کارون ۱۷مهر گزارش داده بود احکام شلاق بیش از ۱۰ کارگر متخصص و بومی عرب شرکت پتروپارس که به اخراج، تمدید نشدن قراردادهای کاری و جایگزینی با نیروهای غیربومی اعتراض کرده بودند، اجرا شده است.
سندیکا تاکید کرد: «نمی‌توان با یک دست نان را از سفره مردم گرفت و با دست دیگر، ادعای دفاع از آنان را کرد.»
این تشکل کارگری با تاکید بر اینکه «ما زندگی در فقر و فلاکت، ستم و استثمار را نمی‌پذیریم»، نوشت: «برخورداری از دستمزد شایسته و مناسب، امنیت شغلی، آزادی، رفاه و کرامت انسانی، حق مسلم همه کارگران و زحمتکشان است؛ حقوقی که هیچ قدرتی نباید آن‌ها را پایمال کند.»
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه افزود: «تنها با اتحاد و همبستگی می‌توان در برابر ستم ایستاد و برای دستیابی به زندگی شایسته مبارزه کرد.»
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در پایان بیانیه نوشت: «حرمت و کرامت کارگر خریدنی نیست؛ حق‌طلبی جرم نیست و اعتراض به گرسنگی سزاوار شلاق و سرکوب نیست.»
تا کنون چند تشکل کارگری و بازنشستگان اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق برای کارگران اخراجی پتروپارس را محکوم کرده‌اند.
از جمله شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت (ارکان ثالث) در یک بیانیه مشترک در ۱۹ مهر اجرای حکم شلاق را «گستاخی بی‌شرمانه» و «وحشی‌گری و بی‌شرمی» خواندند.
گروه اتحاد بازنشستگان هم روز سه‌شنبه ۲۱ مهر نوشت: «۷۴ ضربه شلاق برای اعتراض؟ برای مطالبه بازگشت به کار؟ برای آنکه کارگری جرات کرده است در برابر تصمیم کارفرما سکوت نکند؟ و در کنار این شلاق‌ها، جریمه‌ای ۲۰ میلیون تومانی، گویی بیکاری و محرومیت از نان کافی نبوده و باید هزینه اعتراض به آن را نیز از کارگر گرفت.»
این تشکل صنفی اشاره کرد: «این حکم، چهره عریان نظامی است که در برابر بیکاری و بی‌عدالتی از کارگر حمایت نمی‌کند، اما اعتراض او را با شلاق و جریمه پاسخ می‌دهد. کارگر از نان و شغل محروم می‌شود و سپس برای اعتراض به محرومیتش مجازات می‌شود؛ درحالی‌که کارفرمایانِ مسئول این وضعیت در برابر کدام محکمه پاسخ‌گو هستند؟»
گروه اتحاد بازنشستگان همچنین نوشت: «این حکم، تلاشی برای ارعاب کارگران و خاموش کردن صدای اعتراض است؛ اما شلاق و زندان نمی‌تواند حق کار، حق اعتراض و حق زیستن در رفاه را از میان ببرد.»
تاکنون مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی در قبال این موضوع سکوت کرده‌اند.
در همین حال، سایت «کولبر‌نیوز» در مورد صدور حکم ۷۴ ضربه شلاق و جریمه ۲۰۰ میلیون ریالی برای هر یک از کارگران نوشت که این حکم را نباید یک پرونده قضایی دید، و تاکید کرد: «باید با نام واقعی آن، انتقام طبقاتی، از آن یاد کرد. کارگری که کارش را از او گرفته‌اند و حق اعتراض به همین بی‌حقی را هم ندارد، باید ضربه‌های تازیانه را بر پشتش تحمل کند تا دیگران حساب کار دست‌شان بیاید.»
کولبر‌نیوز نوشت که پتروپارس حادثه‌ای منحصربه‌فرد نیست و در این مورد به صدور احکام شلاق برای ۱۷ کارگر معدن طلای آق‌دره، و همچنین یک سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و یک ماه بیگاری برای ۴۲ کارگر شرکت آذر‌اب اراک اشاره کرد.
این سایت اضافه کرد: نزدیکان کارگران معدن طلای آق‌دره گفته‌اند دستگاه قضایی از زندان و جریمه نقدی گذشته بود، اما بر یک چیز پافشاری می‌کرد: شلاق، آن هم جلوی چشم دیگر کارگران. هدف روشن بود، برپا کردن نمایشی از تحقیر؛ «درس عبرتی» برای هر کسی که بخواهد سرش را بالا بگیرد.
در سالیان اخیر، برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و دیگر مزدبگیران تشدید شده است و این در شرایطی است که فعالان و تشکل‌های کارگری و صنفی همچنان تحت این‌گونه فشارها قرار دارند.
