ایراناینترنشنال
مدیرعامل، نایبرییس هیاتمدیره و رییس تطبیق قوانین بانک ترکیهای گلدن گلوبال هر سه از مدیران پیشین هالکبانک هستند؛ بانکی که متهم بزرگترین پرونده دور زدن تحریمهای ایران در آمریکا، که سه ماه پیش از تحریم گلدن گلوبال بدون حکم مختومه شد.
وزارت خزانهداری آمریکا ۱۳ شهریور بانک سرمایهگذاری «گلدن گلوبال» بانک اسلامی بدون بهره مستقر در استانبول و دو شرکت تابعه آن را در فهرست تحریمها قرار داد. این دومین اقدام بانکی کارزار «طرد اقتصادی» است که اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، دوم شهریور، با هدف اعلامی قطع منابع درآمدی جمهوری اسلامی آغاز کرد. در این اقدام، خزانهداری آمریکا گلدن گلوبال را به انجام «دهها میلیون دلار» تراکنش برای نیروی قدس سپاه پاسداران متهم کرده و مدعی است این بنگاه به حکومت ایران «دسترسی کارگزاری بانکی کلیدی» داده است.
گلدن گلوبال با رد همه اتهامها میگوید علیه آمریکا اقدام حقوقی کرده است. البته وبسایت بانک از ساعتهای بعدازظهر ۱۳ شهریور از دسترس خارج شد و تا زمان انتشار این گزارش نیز همچنان خاموش است.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد مدیرعامل، نایبرییسِ هیاتمدیره و رییس تطبیق قوانین گلدن گلوبال، هر سه از مدیران پیشین «هالکبانک» ترکیه هستند؛ همان بانکی که سالها درگیر یکی از بزرگترین پروندههای دور زدن تحریمهای ایران در آمریکا بود.البته نام هیچکدام از این سه نفر در کیفرخواستهای گذشته دادستانی نیویورک، صورتجلسههای دادگاه هاکان آتیلا یا بیانیه تحریم تازه علیه گلدن گلوبال نیامده است و هیچ اتهام قانونی متوجه شخص آنها نیست. آنها کارشناسان ارشد در نظام بانکی ترکیه هستند، اما همپوشانی حضور این سه در ساختارهای کلیدی پاموکبانک و هالکبانک، نشان میدهد که یک تجربه انباشته و دانش فنی منحصربهفرد از چگونگی مدیریت کانالهای مالی بینالمللی، به ظرف جدیدی به نام گلدن گلوبال منتقل شده است.
فهرست ادعاها و پرسشهای این گزارش پیش از انتشار برای گلدن گلوبال ارسال شد. بانک گلدن گلوبال در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرد که «فرایندهای حقوقی و اداری لازم» را آغاز کرده است و مواضع این بانک در بیانیه ۱۳ شهریور تبیین شده است. این بانک افزود در این مرحله توضیحی فراتر از بیانیه اخیر خود ندارد.
پرونده هالکبانک و پیشینه مدیران گلدن گلوبال
مسیر تبدیل درآمد نفت و گاز ایران به طلا در ترکیه سابقهای طولانی دارد. در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ رضا ضراب، تاجر ایرانیتبار، از طریق هالکبانک دولتی ترکیه درآمد گاز ایران را به طلا تبدیل و صادر میکرد. ضراب در ۲۰۱۶ در آمریکا بازداشت شد و در دادگاه علیه هاکان آتیلا، معاون بینالملل هالکبانک، شهادت داد. دادگاه نیویورک آتیلا را در پنج بند از شش مورد اتهامی محکوم کرد.
دادستانی فدرال نیویورک در سال ۲۰۱۹ خود هالکبانک را به کمک به حکومت ایران برای دسترسی به میلیاردها دلار درآمد نفت و گاز از طریق معاملات طلا متهم کرد. رسیدگی به این پرونده هفت سال طول کشید، تا اینکه دو طرف به تفاهم رسیدند و پرونده در ژوئن ۲۰۲۶ (تابستان ۱۴۰۵) بدون حکم مختومه شد.
سه ماه پس از مختومه شدن آن پرونده، خزانهداری الگوی مشابهی این بار علیه یک بانک خصوصی کوچک اجرا کرده است.
طبق اسناد دادگاه نیویورک، آشنایی و همکاری هالکبانک با ایران از طریق یک بانک کوچک خصوصی به نام پاموک آغاز شد. پاموکبانک با ایران ارتباط و در (خیابان قائم مقام) تهران دفتر داشت. در سال ۲۰۰۴ پاموکبانک با هالکبانک ادغام و حسابهای مربوط به ایران نزد پاموک تا ۲۰۰۵ به هالکبانک منتقل شد.
بررسی گزارشهای رسمی هالکبانک نیز این ادعا را تایید میکند. در گزارش سالانه ۲۰۰۵ هالکبانک، زیر عنوان «نمایندگی ایران» آمده است: «نمایندگی هالکبانک در تهران تنها واحد بانکی ترکیهای است که در ایران فعالیت میکند.» و در ادامه تصریح میکند: «هالکبانک تنها بانک ترکیهای است که مجوز گشایش مستقیم اعتبار اسنادی به نام شرکت ملی نفت ایران را دریافت کرده است.»
رد یک تخصص، از پاموک و هالک تا گلدون گلوبال
بررسی سوابق مدیران ارشد گلدن گلوبال نشان میدهد سه نفری که در سمتهای کلیدی این بانک قرار دارند، پیشتر در هالکبانک فعالیت کردهاند و تجربه حرفهای آنها حوزههایی چون بانکداری بینالمللی، عملیات بانکی و تطبیق قوانین را دربر میگیرد؛ حوزههایی که شناخت آنها برای درک ساختار و فعالیتهای گلدن گلوبال اهمیت دارد.
یاووز یِتر، مدیرعامل کنونی گلدن گلوبال، کار خود را در سال ۱۹۹۶ در پاموکبانک آغاز کرد و در جریان ادغام ۲۰۰۴ به هالکبانک آمد. او در طول دوره خدمت، ریاست اداره بانکداری بینالملل و تامین مالی ساختاریافته این بانک را بر عهده داشت؛ همان حوزهای که بعدتر در پرونده هالکبانک مطرح شد. یتر در سال ۲۰۰۸ (۱۸ سال پیش) هالکبانک را ترک کرد و به بانک کویت تورک رفت، یک بانک اسلامی بدون بهره. او از ۲۰۱۲ در زراعتبانک بود؛ بانک دیگری که نامش در شهادت رضا ضراب مطرح شده بود.
جایگاه یتر در نظام بانکی ترکیه از سال ۲۰۱۶ و با پیوستن او به بانک مرکزی این کشور برجستهتر شد. او تا سال ۲۰۱۹ در ادارهکل بانکداری و موسسات مالی فعالیت داشت و سپس از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳، به فرانکفورت اعزام شد؛ جایی که بهعنوان نماینده بانک مرکزی ترکیه و رایزن اقتصادی فعالیت میکرد.
بانک مرکزی ترکیه این سِمَت را در چارچوب «رایزنیهای اقتصادی نزد وزارت امور خارجه» تعریف کرده است. حضور یتر در فرانکفورت از آن جهت قابل توجه است که این شهر مهمترین مرکز مالی آلمان و یکی از اصلیترین کانونهای بانکی منطقه یورو به شمار میرود. او پس از بازگشت به ترکیه، از ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ مشاور بانک مرکزی در دفتر استانبول بود و از ۲۸ مه ۲۰۲۴ (۸ خرداد ۱۴۰۳) بهعنوان مدیرعامل گلدن گلوبال منصوب شد.
جوشکون چابک، نایبرییس هیاتمدیره گلدن گلوبال نیز از هیات بازرسی پاموکبانک وارد هالکبانک شد و تا ۲۰۱۷ در آنجا خدمت کرد. او مدیریت بخشهای مهمی از جمله شعبههای کاپالیچارشی را بر عهده داشت که بازار بزرگ استانبول در آن قرار دارد و مهمترین مرکز سنتی تجارت طلا در ترکیه به حساب میآید.
چیغدم سفر، رییس تطبیق قوانین گلدن گلوبال، نیز کار بانکی خود را در سال ۱۹۹۶ در هالکبانک آغاز کرد و در واحدهای عملیات خارجی، بانکداری بینالملل و تطبیق قوانین همان بانک سابقه کار دارد. او از ۳ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۲ آبان ۱۴۰۴)، ۱۰ ماه پیش از تحریم تازه، به این سِمَت در گلدن گلوبال منصوب شد تا روابط بانکهای کارگزار و معاملات مشمول رژیمهای تحریمی را ارزیابی کند.
روزی ۱۸ میلیون دلار اسکناس و ۱۶ تن طلا در یک سال
رسانههای بینالمللی این بانک را «کوچک» توصیف کردهاند: سیوپنجمین بانک ترکیه، با سهم بازار کمتر از یکدهم درصد و دارایی معادل حدود ۵۱۷ میلیون دلار. اما گزارش عملکرد و صورتهای مالی سال ۲۰۲۵ گلدن گلوبال نشان میدهد حجم معاملات ارزی و طلای این بانک چندین برابر کل ترازنامه آن بوده است.
بهعنوان نمونه، حجم معاملات خزانهداری بانک در سال ۲۰۲۵ شامل ۲۴.۱ میلیارد دلار معاملات ارزی مشتریان، ۲۱.۹ میلیارد دلار معاملات ارزی بینبانکی، ۱۴.۵ میلیارد دلار سوآپ ارزی و ۴.۴ میلیارد دلار معاملات اسکناس است. معاملات اسکناس بهتنهایی بیش از هشت برابر ترازنامه بانک است؛ یعنی بانک در هر روز کاری بهطور متوسط حدود ۱۸ میلیون دلار پول نقد فیزیکی خریده یا فروخته است. موجودی اسکناس ارزی در خزانه بانک نیز طی یک سال از ۳۵۵ میلیون لیر به ۱.۴۳ میلیارد لیر (حدود ۳۰ میلیون دلار) رسیده است.
در حوزه طلا، بانک در ۲۰۲۵ «در تسویه ۱.۸ میلیارد دلار معامله طلا برای مشتریان داخل و خارج نقش اساسی» داشته است. این رقم معادل تقریبی ۱۶ تن طلا و بیش از سه برابر کل ترازنامه بانک است.
گلدن گلوبال از پیش از آغاز رسمی فعالیت بانکیاش عضو بازار فلزات گرانبهای بورس استانبول بوده و در مسیر گسترش فعالیتهایش به دبی نیز گام برداشته است.
اتهام اصلی خزانهداری درباره شبکه کارگزاری بانکی
اتهام محوری در بیانیه وزارت خزانهداری ایالات متحده علیه گلدن گلوبال این است که این بانک «آگاهانه پیشنهاد ارائه خدمات کارگزاری بانکی به موسسات مالی ایرانی» را مطرح کرده است. کارگزاری بانکی به یک بانک امکان میدهد از طریق حسابها و ارتباطات بانکیِ بانک دیگری، پرداختهای بینالمللی خود را انجام دهد. بانکهای ایرانی که از شبکه بینالمللی کنار گذاشته شدهاند، برای اتصال پرداختهای خود به واسطههایی چون گلدن گلوبال نیاز دارند.
گزارش سالانه گلدن گلوبال نشان میدهد این بانک ۴۵ حساب نزد ۲۰ بانک در ۱۷ کشور نگه میدارد و ۶۶ حساب برای ۲۵ بانک از ۱۶ کشور باز کرده است. این ۲۵ بانک خارجی، مشتریان کارگزاری گلدن گلوبال هستند که هویت آنها فاش نشده است. گسترش این شبکه با افزایش هزینه خدمات تسویه خارجی نیز همراه بوده: کارمزدی که بانک بابت «خدمات تسویه خارجی» پرداخته در یک سال ۵۶ درصد رشد کرده و به ۴۸۲ میلیون لیر رسیده است.
به گفته وزارت خزانهداری آمریکا،حسابهای شبکه «سطقی ایان» از جمله حسابهایی هستند که از این مسیر تراکنش داشتهاند. این شبکه پیشتر به اتهام فروش نفت به نمایندگی از نیروی قدس تحریم شده بود.
بانک گلدن گلوبال هرگونه ارتباط با این اشخاص را رد کرده است.
خزانهداری همچنین مدعی است این بانک با هدف تبدیل درآمد نفتی ایران (بهطور عمده یوان و از مبدا چین) به ارزهای قابل استفاده در ترکیه، برای «شبکه راهبر» تاسیس شده است.
«شبکه راهبر» در ادبیات خزانهداری به شرکتهای خصوصیای گفته میشود که به نمایندگی از بانکهای تحریمشده ایران، شبکهای از شرکتهای پوششی خارجی را اداره میکنند.
با صدور «مجوز عمومی CC» از سوی اوفک، تمامی بانکهای خارجی و سرمایهگذاران تا ۲۸ شهریور ۲۰۲۶ فرصت دارند روابط خود را با گلدن گلوبال قطع کنند، در غیر این صورت با خطر تحریم ثانویه روبهرو خواهند شد.
به گفته میعاد ملکی از بنیاد دفاع از دموکراسیها، پیام این اقدام روشن است: «وقتی خلیج فارس بسته میشود، ترکیه گزینه بدیهی بعدی برای پول های جمهوری اسلامی است، و خزانهداری از حالا آنجاست.»
بسنت نیز همان روز گفت ممکن است هفته آینده بانک دیگری مرتبط با ایران تحریم شود.
افزایش سریع قیمتها خانوادهها را وادار کرده است کمتر به این فکر کنند که سال آینده یا ماه آینده قادر به خرید چه چیزهایی خواهند بود و بیشتر نگران این باشند که امروز باید چه چیزی بخرند، پیش از آنکه پولشان فردا ارزش بیشتری از دست بدهد.
علی دادپی، اقتصاددان، در پادکست انگلیسی «چشمانداز ایران» ایراناینترنشنال گفت: «اگر یک ایرانی معمولی باشید، میدانید امروز چه چیزی میتوانید بخرید. شاید فردا نتوانید همان را بخرید؛ و منظورم از فردا، ۲۴ ساعت بعد است.»
او افزود: «در این اقتصاد، در حال حاضر پسانداز کردن به شکل تخممرغ منطقیتر از پسانداز کردن به تومان است.»
اکنون قیمت هر تخممرغ حدود ۲۵ هزار تومان است. اما مساله، ارزش دلاری آن نیست؛ بلکه سرعتی است که قدرت خرید تومان با آن کاهش مییابد. پولی که امروز کنار گذاشته میشود، ممکن است تنها چند روز بعد کالاهای بهمراتب کمتری بخرد.
دادپی گفت: «باید درماندگی، خشم و احساس ناتوانی مردم در تامین نیازهای خانواده، استفاده از خدمات درمانی یا خرید داروهای تجویزی را برای دیگران توضیح داد.»
برآورد او نشان میدهد متوسط درآمد ماهانه کمتر از ۲۰۰ دلار است، در حالی که مسکن سهم فزایندهای از درآمد خانوارها را به خود اختصاص میدهد.
گوشت و دیگر منابع پروتئینی از برنامه غذایی برخی خانوادهها حذف شدهاند. حتی میوههای آسیبدیده که زمانی فقیرترین افراد آنها را میخریدند یا به بیخانمانها داده میشد، بیش از گذشته به یکی از گزینههای خانوارهای معمولی تبدیل شده است که میکوشند با پول خود مدت بیشتری دوام بیاورند.
دادپی گفت: «ما در آستانه یک فاجعه اقتصادی نیستیم؛ در میانه یک فاجعه اقتصادی قرار داریم.»
فشار اقتصادی، خشم سیاسی
فرسایش طبقه متوسط ایران سالهاست ادامه دارد، اما فشارها با شتاب بیشتری افزایش یافتهاند. پسانداز دیگر به معنای اندوختن ثروت نیست و بیشتر به ابزاری برای حفظ قدرت خرید تبدیل شده است. مردم از طلا و ارز خارجی استفاده میکنند تا مطمئن شوند درآمد امروز آنها در هفتهها یا ماههای آینده همچنان هزینه نیازهای ضروری را پوشش خواهد داد.
دادپی گفت: «این اقتصاد سرمایهگذاری روی آینده خود را متوقف کرده است.»
پرسش سیاسی این است که وقتی سالها فقیرتر شدن مردم با کمبود کالا، بیکاری و افت کیفیت خدمات عمومی تلاقی کند، چه اتفاقی خواهد افتاد.
به نظر میرسد مقامهای حکومت ایران بیش از گذشته نگران چنین احتمالی هستند. مقامها بنزین، بیکاری و مشکلات معیشتی را از عوامل بالقوه آغاز اعتراضها دانستهاند.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از برخورد شدیدتر با اعتراضهای تازه سخن گفته است. همزمان، یک فایل صوتی افشاشده از بسیج نیز نگرانیها درباره وقوع ناآرامیهای بیشتر را آشکار کرده است.
کامران بخاری، تحلیلگر، هشدار داد که نباید وخامت اوضاع اقتصادی را نشانه نزدیک بودن گسست سیاسی دانست. فلاکت اقتصادی بهتنهایی باعث سقوط حکومتها نمیشود، بهویژه حکومتهایی که دستگاه سرکوب گستردهای در اختیار دارند.
بخاری گفت: «این یک فروپاشی است و ما در همان لحظه وقوع شاهد آن هستیم.»
در حال حاضر، مردم هنوز میتوانند خود را با شرایط سازگار کنند. فروشگاهها باز هستند، زنجیرههای تامین همچنان کار میکنند و خانوادهها هزینههای خود را کاهش میدهند، رژیم غذاییشان را تغییر میدهند و به جای برنامهریزی برای چند سال آینده، بر اساس توان مالی چند هفته آینده تصمیم میگیرند.
اما توان سازگاری نیز حدی دارد.
کاغذ را نمیتوان خورد
تهران میتواند دستکم از نظر اسمی همچنان حقوق نیروهای خود را پرداخت کند.
ایران اقتصادی بزرگ با جمعیتی حدود ۹۰ میلیون نفر است. مرزهای گسترده و شبکههای بازار سیاه نیز امکان ادامه جابهجایی بخشی از کالاها را فراهم میکنند. دولت میتواند برخی هزینهها را در اولویت قرار دهد و پول بیشتری چاپ کند.
اما نمیتواند غذا، دارو، سوخت و دیگر کالاهایی را چاپ کند که قرار است با آن پول خریداری شوند.
دادپی گفت: «وقتی محصولات کافی در جامعه وجود نداشته باشد، وقتی نان و کره کافی برای مردم نباشد، پول مشکل را حل نمیکند. پول فقط کاغذ است؛ کاغذ را نمیتوان خورد.»
این وضعیت برای حکومتی که برای حفظ وفاداری بهشدت به مزایای مادی متکی است، مشکل ایجاد میکند. اگر تورم قدرت خرید حقوق را بهسرعت از میان ببرد یا کمبودها باعث کاهش کالاهای قابل خرید شوند، افزایش دستمزد نیز تاثیر کمتری بر مهار نارضایتی خواهد داشت.
بنزین بهخوبی این تناقض را نشان میدهد.
ایران ذخایر عظیم نفت و گاز طبیعی دارد، اما ایرانیان با کمبود سوخت و صفهای طولانی در جایگاهها روبهرو شدهاند. دادپی بخشی از این مشکل را نتیجه دههها عرضه بنزین ارزان و یارانهای، خودروهای داخلی کمبازده، قاچاق سوخت و محدودیت رقابت میداند.
سالها ثروت کافی برای ادامه کار این نظام وجود داشت.
دادپی این وضعیت را به تقسیم یک کیک تشبیه کرد. حتی با کوچکتر شدن کیک، گروههای مختلف همچنان میتوانستند سهمی از آن دریافت کنند؛ اما به گفته او، اکنون «دیگر کیکی وجود ندارد».
راهحل آسانی وجود ندارد
حتی کاهش فشارهای خارجی نیز لزوما مشکلات ریشهایتر را برطرف نخواهد کرد.
شبکههای اقتصادی قدرتمند مرتبط با سپاه پاسداران از انحصارها و محدودیت رقابت سود بردهاند، در حالی که افزایش سرمایهگذاری خارجی و رقابت میتواند منافع آنها را تهدید کند.
بخاری معتقد است این مساله توضیح میدهد که چرا بحران ایران تنها به تحریمها، جنگ یا دسترسی به پول محدود نمیشود.
او گفت: «اصلاحات مورد نیاز به این معناست که این حکومت دیگر چیزی نخواهد بود که امروز هست.»
نه این اقتصاددان و نه این تحلیلگر راهبردی، زمانی برای وقوع گسست سیاسی تعیین نمیکنند. وخامت اقتصادی ممکن است سالها ادامه پیدا کند و جمهوری اسلامی نیز بارها نشان داده است که برای مهار اعتراضها آمادگی استفاده از زور را دارد.
اما بحران فوری، کمتر انتزاعی است. خانوادهها فقیرتر میشوند، کمبودها فشار را افزایش میدهند و خود پول نیز بهعنوان ابزاری برای ذخیره ارزش، هر روز غیرقابلاعتمادتر میشود.
معیار دادپی برای سنجش این افول بهشکلی قابلتوجه ساده است: «در این اقتصاد، در حال حاضر پسانداز کردن به شکل تخممرغ منطقیتر از پسانداز کردن به تومان است.»
او یکشنبه ۱۵ شهریور شرایط کنونی کشور و «سیاستگذاریهای گذشته» را عامل افزایش مصرف دانست و گفت برای «پایداری جریان عرضه و تقاضا و تابآوری ملی»، نرخ بنزین عرضهشده با کارت جایگاههای سوخت افزایش مییابد.
مهاجرانی افزود سهمیه ماهانه بنزین، شامل ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ سه هزار تومان، بدون تغییر باقی میماند.
در واکنش به این اقدام، شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی نوشت: «جمهوری اسلامی بار دیگر با افزایش قیمت بنزین، هزینه بیکفایتی، فساد و جنگافروزی خود را بر دوش مردم ایران گذاشت.»
او اضافه کرد: «گران کردن سوخت در شرایطی که مردم زیر فشار سنگین اقتصادی قرار دارند، اقدامی ظالمانه و خیانت به ملت ایران است.»
پیشتر در ششم شهریور، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، اعلام کرده بود دولت قصد دارد نرخ سوم بنزین را از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش دهد.
او زمان مشخصی را برای اجرای این طرح اعلام نکرده و گفته بود این تصمیم به هماهنگی با مجلس، قوه قضاییه و دیگر نهادها نیاز دارد.
از آن زمان، شهروندان در پیامهایی به ایراناینترنشنال، نگرانی شدید خود را از افزایش قیمت بنزین و تاثیر آن بر بهای کالاها، کرایهها و دیگر هزینههای زندگی ابراز کردهاند.
یکی از کاربران نوشت: «بحث بنزین ۱۰ هزار تومانی نیست. قیمت بنزین عین بمب عمل میکند؛ قیمت تمام اجناس چند برابر میشود.»
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ۲۶ مرداد هشدار داده بود افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی مانند «جرقه در انبار باروت» است.
افزایش نرخ بنزین در میانه فشارهای معیشتی
سخنگوی دولت در ادامه اظهارات خود گفت مجموع سهمیه ۱۱۰ لیتری با نرخهای ۱۵۰۰ و سه هزار تومان، بر اساس محاسبات شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، نیاز ۸۵ درصد از مردم ایران را تامین میکند.
مهاجرانی درباره مبنای این محاسبه توضیح بیشتری نداد.
او با تکرار وعدهای که مقامهای جمهوری اسلامی هنگام افزایش قیمت حاملهای انرژی مطرح میکنند، افزود: «همه عوایدی که ناشی از این افزایش خواهد بود، صرف معیشت مردم خواهد شد.»
مهاجرانی درباره نحوه هزینهکرد این درآمد نیز جزییاتی ارائه نکرد.
این وعده در حالی مطرح میشود که اقتصاد ایران در سالهای اخیر بهدلیل سوءمدیریت، فساد ساختاری، سیاست خارجی تنشآفرین جمهوری اسلامی، کاهش اعتماد سرمایهگذاران و محدودیتهای تجاری و مالی ناشی از تحریمهای بینالمللی، با افت فزاینده ارزش پول ملی مواجه بوده است.
در چنین شرایطی، جهش تورم و افت قدرت خرید، تامین نیازهای روزمره را برای بخش بزرگی از جامعه دشوار کرده و فشارهای معیشتی را افزایش داده است.
با وجود انکار مقامهای جمهوری اسلامی، بسیاری از شهروندان در روزهای اخیر از کمبود بنزین و تشکیل صفهای طولانی در جایگاههای سوخت خبر دادهاند.
۲۴ مرداد، اسماعیل سقاب اصفهانی، رییس سازمان بهینهسازی، اعلام کرد ایران روزانه با حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون لیتر کسری بنزین مواجه است.
در همین حال، نگرانی مقامهای جمهوری اسلامی از شکلگیری دوباره اعتراضات مردمی افزایش یافته و آنها همچون گذشته کوشیدهاند نارضایتیهای عمومی را به «دشمن» نسبت دهند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، ۲۷ مرداد گفت دشمن در پی «آشوب، ترور و اقدامات تجزیهطلبانه» است و قصد دارد از نارضایتیهای احتمالی درباره بنزین «سوءاستفاده کند».
حکومت ایران در آبان ۱۳۹۸، همزمان با قطع سراسری اینترنت، اعتراضات مردمی بهدنبال افزایش قیمت بنزین را بهشدت سرکوب کرد. در جریان این سرکوب دستکم ۱۵۰۰ نفر کشته شدند.
او یکشنبه ۱۵ شهریور هشدار داد جمهوری اسلامی بر این باور است که مخالفان حکومت و روزنامهنگاران ایرانی در خارج از کشور از «حمایت امنیتی کامل» برخوردار نیستند و از این وضعیت برای طراحی و اجرای عملیات علیه آنان بهره میبرد.
به گفته این مقام امنیتی، واحدهایی که برای هدف قرار دادن یهودیان و اسرائیلیها فعالیت میکنند، در طراحی عملیات علیه مخالفان جمهوری اسلامی و روزنامهنگاران ایرانی نیز نقش دارند.
او آذربایجان، ترکیه و امارات متحده عربی را در زمره کشورهای پرخطر برای شهروندان اسرائیل دانست و افزود چند کشور اروپایی نیز برای مخالفان جمهوری اسلامی پرخطر ارزیابی میشوند.
این مقام اسرائیلی بهدلیل حساسیت موضوع خواست نامش فاش نشود.
چهارم شهریور، ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، تهدید کرد کارکنان ایراناینترنشنال، بیبیسی فارسی و رادیو فردا را میتوان در «بانک اهداف نظامی» قرار داد.
این ادبیات کمسابقه که از تشدید فشار حکومت بر روزنامهنگاران رسانههای فارسیزبان حکایت دارد، با انتقادهای گستردهای همراه شد.
وزارت امور خارجه آلمان ششم شهریور این تهدید را محکوم کرد. همزمان، هانا نویمن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا، خواستار تقویت تدابیر حفاظتی اتحادیه اروپا برای روزنامهنگاران ایرانی شد.
تلاش تهران برای بازسازی شبکههای عملیاتی
مقام امنیتی اسرائیل در ادامه به ایراناینترنشنال گفت جمهوری اسلامی پس از کشته شدن علی خامنهای و شماری دیگر از مقامهای ارشد حکومت در جنگ اخیر، بهشدت در پی «انتقامگیری» از اسرائیل است.
او افزود حملات اسرائیل در جریان جنگ، آسیبهای جدی به ساختارها و شبکههای جمهوری اسلامی برای اجرای «عملیات تروریستی» در خارج از ایران وارد آورد، اما حکومت بلافاصله روند بازسازی این شبکهها را آغاز کرده است.
این مقام اسرائیلی اعیاد یهودیان و سالگرد حمله هفتم اکتبر را از مقاطع حساس و پرخطر برای اجرای احتمالی چنین عملیاتی دانست.
او گفت اسرائیل برای شناسایی و خنثیسازی طرحهای جمهوری اسلامی با نهادها و سازمانهای امنیتی کشورهای مختلف همکاری و تبادل اطلاعات دارد.
به گفته او، اسرائیل تاکنون چندین عملیات جمهوری اسلامی را خنثی کرده، اما بسیاری از این موارد به دلایل امنیتی رسانهای نشدهاند.
شورای امنیت ملی اسرائیل ۱۵ شهریور در بیانیهای هشدار داد حکومت ایران و نیروهای نیابتی آن همچنان اصلیترین عوامل «تهدیدهای تروریستی» علیه اسرائیلیها و یهودیان در سراسر جهان به شمار میروند.
در این بیانیه آمده است مقامهای جمهوری اسلامی مجموعهای از عملیات را از طریق شبکهها و عوامل نیابتی گوناگون، از جمله گروههای تبهکار، دنبال میکنند.
افزایش تهدیدهای فرامرزی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر، به نگرانیها درباره گسترش شبکههای نفوذ حکومت ایران، بهویژه سپاه پاسداران، دامن زده است.
این تهدیدها عمدتا خبرنگاران و رسانههای مستقل مانند ایراناینترنشنال، مخالفان جمهوری اسلامی و اهداف یهودی و اسرائیلی را نشانه گرفتهاند.
تاکنون آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا، استرالیا، اکوادور، کاستاریکا، اوکراین، آرژانتین، هندوراس و شماری دیگر از کشورها سپاه را سازمانی «تروریستی» اعلام کردهاند.
دولت بریتانیا نیز ۲۶ تیر سپاه پاسداران را بهعنوان تهدیدی علیه امنیت ملی این کشور معرفی کرد و نام آن را در فهرست گروههای غیرقانونی قرار داد.
به گفته او، خانواده بهدلیل نگرانیهای امنیتی ناچار شدهاند بخش مهمی از روند درمان را بهصورت مخفیانه دنبال کنند.
این معترض شامگاه ۱۸ دی در خیابان خیام قزوین هدف گلوله قرار گرفت. بر اساس اطلاعات رسیده، تیراندازی با سلاح کلاشینکف و از فاصلهای حدود ۱۰۰ متر انجام شد.
برادر این معترض گفت گلوله استخوان ساق پای راست او را بهشدت تخریب کرد و بخش پایینی پا تقریبا تنها با بافت و پوست به بدن متصل مانده بود.
تلاشهای اولیه برای مهار خونریزی نتیجه نداد و خانواده سرانجام با کمک یک آشنا توانستند او را مخفیانه به بیمارستانی در قزوین منتقل کنند.
ایراناینترنشنال در ماههای گذشته گزارشهای متعددی درباره خودداری مجروحان اعتراضات دیماه از مراجعه به مراکز درمانی بهدلیل نگرانی از شناسایی و بازداشت منتشر کرده است.
شماری از معترضان مجروح ناچار شدهاند علاوه بر تحمل آسیبهای شدید جسمی، مراحل درمان را مخفیانه و با هزینههای سنگین ادامه دهند.
برای نمونه، منابع ایراناینترنشنال پیشتر تایید کردند شماری از مجروحان در ممسنی بهدلیل نگرانی از افشای هویت و پیگرد قضایی، از مراجعه به مراکز درمانی خودداری کردند.
خروج مخفیانه از بیمارستان پس از جراحی ۷ ساعته
برادر این معترض گفت بیمارستانی که این شهروند را به آن منتقل کردند، از جمله مراکزی بود که مجروحان اعتراضات را با وجود خطرهای امنیتی پذیرش میکرد.
به گفته او، برادرش همراه با چند مجروح دیگر به اتاقی منتقل شد که چراغهای آن خاموش بود.
در بخشهایی از بیمارستان نیز برق قطع شده بود؛ اقدامی که به گفته این منبع برای جلوگیری از ثبت رفتوآمد مجروحان در دوربینهای نظارتی انجام میگرفت.
این معترض بهدلیل خونریزی شدید بیهوش شده بود و در نهایت حدود ساعت سه بعدازظهر ۱۹ دی به اتاق عمل منتقل شد. نخستین جراحی او حدود هفت ساعت طول کشید.
بر اساس روایت خانواده، پس از پایان عمل، مسئولان بیمارستان هشدار دادند باید مجروح را هرچه سریعتر و از مسیر پشتی بیمارستان خارج کنند، زیرا احتمال حضور نیروهای امنیتی و بازداشت او وجود داشت.
خانواده حدود یک ساعت پس از پایان جراحی، در حالی که این معترض هنوز کاملا به هوش نیامده بود، با همکاری شماری از کارکنان بیمارستان او را از ساختمان خارج و برای ادامه درمان به خانهای منتقل کردند.
گزارشهای پیشین ایراناینترنشنال ابعاد جراحتهای شدید معترضان در جریان سرکوب اعتراضات دیماه را نشان داده است.
یک پزشک متخصص در یکی از شهرهای شمالی ایران پیشتر به ایراناینترنشنال گفت او و پسرش تنها در ۱۹ و ۲۰ دی دهها مجروح را جراحی کردند و پسرش بیش از ۲۷۰ ساچمه را از چشمان حدود ۱۳۰ معترض خارج کردند.
عفونت شدید و ادامه درمان مخفیانه
با وجود جراحی اولیه، روند درمان این معترض در قزوین بهدلیل شدت جراحت و زخمهای عمیق با مشکل روبهرو شد.
برادر او گفت هر روز مقدار قابلتوجهی خونابه از زخم خارج میشد و خانواده با کمک یک پزشک آشنا، پانسمانها را در خانه تعویض میکردند.
با تشدید عفونت، خانواده بار دیگر با جراحی که نخستین عمل را انجام داده بود، تماس گرفتند و او درمان مجروح را در مطب خود ادامه داد.
با این حال، تخریب استخوان به حدی گسترده بود که زخم بهبود پیدا نکرد. پزشک اعلام کرد گلوله بخش بزرگی از استخوان ساق را خرد کرده و فاصله ایجادشده میان دو سر استخوان، امکان جوش خوردن طبیعی را از بین برده است.
این پزشک بیمار را برای ادامه درمان تخصصی به یکی از همکاران خود در تهران معرفی کرد.
به گفته خانواده، ماههاست این معترض برای ادامه درمان، هر دو هفته یکبار از قزوین به تهران انتقال داده میشود. تاکنون بیش از پنج جراحی سنگین روی پای او انجام شده است.
ایراناینترنشنال پیشتر روایتهایی درباره کمک داوطلبانه پزشکان به معترضان مجروح دریافت کرده بود.
در یک نمونه، پزشکی در تهران دهها معترض مجروح دیماه را بهصورت مخفیانه و رایگان درمان کرد و به گفته منابع، حتی هزینه رادیولوژی مجروحان را نیز از آنان دریافت نکرد.
برداشتن ۱۲ سانتیمتر از استخوان ساق
وضعیت پای این معترض در قزوین به حدی وخیم بود که در یکی از مراحل درمان، پزشکان ناچار شدند حدود ۱۲ سانتیمتر از بخش آسیبدیده استخوان ساق را بردارند و همزمان در نزدیکی مچ پا نیز برش استخوانی ایجاد کنند.
سپس پای او به دستگاه «الیزاروف» متصل شد. الیزاروف سیستم تثبیت خارجی استخوان است که با استفاده از حلقههای فلزی، میلهها و سیمها امکان جابهجایی تدریجی قطعات استخوان را فراهم میکند.
این روش در مواردی از جمله تخریب شدید یا از دست رفتن بخشی از استخوان به کار میرود.
به گفته خانواده، پزشکان امیدوارند با استفاده از این دستگاه، فاصله میان دو بخش سالم استخوان بهتدریج کاهش یابد تا در مرحله بعد امکان پیوند استخوان فراهم شود.
هزینههای سنگین درمان
خانواده این شهروند گفتند هزینه چند ماه درمان به مرحلهای رسیده که تامین آن برایشان دشوار شده است.
این معترض ۳۴ ساله پس از مجروح شدن امکان کار کردن ندارد، مستاجر است و همراه همسرش زندگی میکند. برادر او نیز که بخش عمده مسئولیت انتقال و پیگیری درمان را بر عهده گرفته، مستاجر است.
به گفته این منبع، هزینه جراحیهای متعدد، دارو، پانسمان، رفتوآمد مستمر میان قزوین و تهران و مراقبتهای پزشکی، خانواده را با مشکلات جدی مالی روبهرو کرده است.
بر اساس این گزارش که بامداد یکشنبه ۱۵ شهریور منتشر شد، همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی کاخ سفید بر جمهوری اسلامی، تلاشهای واشینگتن برای قطع دسترسی تهران به نظام مالی جهانی با مانعی غیرمنتظره روبهرو شده است: بانکهای آمریکایی.
مقامهای غربی و پژوهشگران میگویند با وجود تحریمهایی که تقریبا هرگونه مشارکت اشخاص و نهادهای مشمول قوانین آمریکا در فعالیتهای مالی مرتبط با تهران را ممنوع دانسته، سالانه میلیاردها دلار از منابع مالی جمهوری اسلامی از حسابهای تسویه در بانکهای آمریکایی عبور میکند.
هشدار واشینگتن به بانکهای خارجی و آمریکایی
دولت دونالد ترامپ بهتازگی به بانکهای خارجی هشدار داده است پردازش تراکنشهای دلاری مرتبط با ایران از طریق حسابهای کارگزاری در آمریکا میتواند برای آنها پیامدهایی به دنبال داشته باشد.
مقامهای کاخ سفید همچنین از بانکهای آمریکایی خواستهاند نظارت بر نقلوانتقالهای مرتبط با جمهوری اسلامی را تشدید کنند.
والاستریت ژورنال نوشت با این حال، شناسایی چنین تراکنشهایی ممکن است دشوار باشد، زیرا تهران برای پنهان کردن آنها از شبکهای پیچیده از شرکتهای پوششی و روشهای دیگر استفاده میکند.
ششم شهریور، وزارت خزانهداری آمریکا شعبه اماراتی بانک مصر را بهدلیل کمک به جمهوری اسلامی برای دسترسی به نظام بانکی ایالات متحده تحریم کرد.
به گفته مقامهای آمریکایی، این شعبه به حسابهای کارگزاری در آمریکا دسترسی داشت و تا ۱.۸ میلیارد دلار را برای شرکتهایی منتقل کرده بود که احتمالا بخشی از شبکه «بانکداری سایه» حکومت ایران بودند.
وزارت خزانهداری اعلام کرد این شعبه نزد سه بانک آمریکایی حساب دلاری داشت، اما نام آنها را فاش نکرد. بانک مصر در وبسایت خود از «جیپیمورگان چیس» و «سیتیگروپ» بهعنوان موسساتی نام برده است که نزد آنها حساب کارگزاری دارد.
وزارت خزانهداری پیشتر اعلام کرده بود حدود ۹ میلیارد دلار از منابع مالی حکومت ایران را شناسایی کرده است که در سال ۲۰۲۴ از بانکهای آمریکایی عبور کرده بودند.
برخی پژوهشگران حوزه ایران معتقدند نظارت فعالانهتر بانکها میتواند این رقم را کاهش دهد.
الین دزنسکی، مقام ارشد پیشین وزارت امنیت داخلی آمریکا و عضو «بنیاد دفاع از دموکراسیها»، گفت: «شناسایی شبکههای بانکداری سایه بسیار دشوار است، اما ردیابی جریانهای مالی ایران به هیچ وجه غیرممکن نیست.»
جین لنگ، مقام ارشد وزارت خزانهداری که بر دفتر مقابله با تامین مالی تروریسم نظارت دارد، نیز تاکید کرد دولت ترامپ بهروشنی اعلام کرده رعایت تحریمها و دیگر الزامات قانونی آمریکا «اختیاری نیست» و سرپیچی از آنها پیامد خواهد داشت.
۱۳ شهریور، وزارت خزانهداری ایالات متحده از قطع شریانهای مالی حیاتی حکومت ایران در ترکیه خبر داد.
در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی»، یک بانک ترکیهای و دو موسسه مالی وابسته به آن به فهرست تحریمهای واشینگتن افزوده شدند.
با این حال، تحقیقات ایراناینترنشنال نشان میدهد شبکه بانکداری سایه ایران بسیار عمیقتر و گستردهتر از شبکهای است که پیشتر هدف کارزار طرد اقتصادی آمریکا قرار گرفت.
بر اساس یافتهها، تهران برای دسترسی به نظام مالی جهانی دستکم از ۱۵ بانک در چین و امارات متحده عربی استفاده کرده است.
بانکداری کارگزاری چگونه به تهران کمک میکند؟
والاستریت ژورنال در ادامه گزارش داد ریشه مشکل به بانکداری کارگزاری بازمیگردد. در این نظام، تراکنشهای دلاری جهان در نهایت از طریق یک بانک آمریکایی تسویه میشوند. این سازوکار به واشینگتن امکان نظارت و همچنین قطع دسترسی اشخاص و نهادها به دلار را میدهد.
جمهوری اسلامی برای دور ماندن از این نظارت، بهطور فزایندهای معاملات خود را با یوان چین یا رمزارز انجام میدهد، اما برای بخشی از تجارت خارجی، حمایت از متحدان منطقهای و خرید فناوریها و قطعات مورد نیاز صنایع نظامی خود به دلار نیاز دارد.
به گفته مقامهای آمریکایی و پژوهشگران، تهران بدین منظور، شبکهای گسترده از بانکداری سایه ایجاد کرده است که شرکتهای پوششی و صرافیهایی در هنگکنگ، دبی و دیگر مراکز تجاری را در بر میگیرد.
این نهادها بهطور مستقیم در بانکهای آمریکایی حساب باز نمیکنند. آنها به شرکایی در چین، امارات یا دیگر کشورها متکی هستند که با بانکهای آمریکایی رابطه کارگزاری دارند و بدون افشای ارتباط شرکتها با تهران، پول را جابهجا میکنند.
صورتحساب ۶۵۰ هزار دلاری برای قطعات الکترونیکی
والاستریت ژورنال در ادامه، نمونهای از این سازوکار را شرح داد. بر اساس صورتحسابی که این روزنامه مشاهده کرده است، یک شرکت مهندسی ایرانی از تامینکنندهای چینی ۱۵۰ هزار صفحه مدار الکترونیکی و حسگر سفارش داده بود.
این قطعات در صنعت خودروسازی کاربرد دارند، اما جمهوری اسلامی برای تولید جنگافزار و پهپاد نیز در پی تهیه آنهاست.
در صورتحساب، مشخصات حساب بانکی شرکت چینی درج شده و آمده بود پرداخت ۶۵۰ هزار دلاری باید از طریق یک شریک تسویه مستقر در نیویورک انجام شود.
شرکت مهندسی ایرانی پذیرفته بود مبلغ را از طریق بانک تجارت که تحت تحریم قرار دارد، پرداخت کند. با این حال، یک بانک ایرانی نمیتواند بهآسانی دلار را از مسیر نظام مالی آمریکا به حساب شرکتی در چین انتقال دهد.
در چنین شرایطی، احتمالا یک شرکت پوششی مبلغ را از طریق بانکی خارجی منتقل میکند که با یک بانک آمریکایی رابطه کارگزاری دارد.
۱۳ شهریور، واشینگتن اعلام کرد اتحادیه اروپا به «عملیات طرد اقتصادی» علیه حکومت ایران پیوسته است.
