مرد بریتانیایی اتهام آتشافروزی در نزدیکی استودیو ایراناینترنشنال در لندن را پذیرفت

یک مرد ۱۹ ساله بریتانیایی در دادگاه به جرم خود در خصوص حمله فروردینماه به دفاتر مرتبط با ایراناینترنشنال در شمالغرب لندن اقرار کرد.

یک مرد ۱۹ ساله بریتانیایی در دادگاه به جرم خود در خصوص حمله فروردینماه به دفاتر مرتبط با ایراناینترنشنال در شمالغرب لندن اقرار کرد.
خبرنگار ایراناینترنشنال جمعه ۳۰ مرداد از محل دادگاه کیفری مرکزی انگلستان، موسوم به اولد بیلی، گزارش داد ناتان دان اتهام اصلی «آتشافروزی با بیاعتنایی به احتمال به خطر افتادن جان افراد» را پذیرفت.
دان از طریق ارتباط ویدیویی در دادگاه حاضر شده بود.
متهم دیگر پرونده، نوجوانی ۱۷ ساله، اتهام اصلی را رد کرد، اما اتهام خفیفتر آتشافروزی را پذیرفت. به دلایل قانونی، هویت او قابل انتشار نیست.
دادستانی اقرار این نوجوان به اتهام خفیفتر را نپذیرفت و قرار است محاکمه او به اتهام اصلی از ۱۲ بهمن ۱۴۰۵ آغاز شود.
پیشبینی میشود روند محاکمه حدود یک هفته به طول بینجامد.
این در حالی است که اویسین مکگینس ۲۱ ساله که سومین متهم پرونده به شمار میرود، هر سه اتهام مطرحشده علیه خود را پذیرفت.
او علاوه بر مشارکت در آتشافروزی، به رانندگی خطرناک با یک خودرو شاسیبلند مشکی متهم بود. پلیس پس از حمله به دفاتر مرتبط با ایراناینترنشنال، این خودرو را تعقیب کرده بود.
اتهام سوم مکگینس به مواد مخدر مربوط میشود.
دادگاه همچنین مراحل بعدی رسیدگی به پرونده، از جمله برگزاری جلسهای در ماه اکتبر برای ارزیابی گزارشهای پزشکی، را مورد بررسی قرار داد.
متهم ۱۷ ساله اکنون با قرار وثیقه بهصورت مشروط آزاد است.
رسیدگی به پرونده سه متهم که همگی شهروند بریتانیا هستند، ۲۵اردیبهشت آغاز شد. پیشتر در ۲۸ فروردین، پلیس بریتانیا این سه نفر را به تلاش برای «حمله از طریق ایجاد حریق» متهم کرده بود.
جزییات حادثه
حمله به دفاتر مرتبط با ایراناینترنشنال در لندن عصر ۲۶ فروردین به وقوع پیوست.
اندکی پیش از ساعت ۲۰:۱۵ به وقت محلی، تیم امنیتی از ورود یک خودروی مشکوک جلوگیری کرد. این خودرو قصد داشت از ورودی اصلی وارد محوطهای شود که ساختمان ایراناینترنشنال در آن قرار دارد.
اندکی بعد، مهاجمان به پارکینگ ساختمان مجاور، در فاصله تنها چند متری از استودیوهای این شبکه، کوکتل مولوتوف پرتاب کردند. در این حمله، کسی آسیب ندید.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال ۲۷ فروردین در بیانیهای در واکنش به این رویداد، تهدیدهای فزاینده علیه روزنامهنگاران مستقلی را که به سانسور و سرکوب تن نمیدهند، محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است ایراناینترنشنال بدون ترس و تسلیم در برابر ارعاب به کار خود ادامه خواهد داد.






کره شمالی در طی ۲۴ ساعت گذشته حدود ۱۰ موشک بالستیک کوتاهبرد به سوی دریا شلیک کرد. این پرتابها یک روز پس از آن انجام شد که کیم یو جونگ، خواهر رهبر کره شمالی، کوچک شدن رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی را «اقدامی ناکافی» برای ازسرگیری گفتوگوها دانست.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به پنتاگون دستور داده بود رزمایش «اولچی فریدم شیلد» را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
او روابط خوب خود با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، و خودداری کره جنوبی از کمک به آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی و بازگشایی تنگه هرمز را از دلایل این تصمیم عنوان کرده بود.
از سوی دیگر، والاستریت ژورنال ۲۸ مرداد گزارش داد ترامپ از دستیاران خود خواسته است مقدمات دیدار احتمالی او را با رهبر کره شمالی در پاییز امسال فراهم کنند.
این روزنامه به نقل از مقامهای آمریکایی نوشت ترامپ قصد دارد تلاشهای دیپلماتیک دوره نخست ریاستجمهوری خود را برای ترغیب کیم به کنار گذاشتن برنامه تسلیحات هستهای کره شمالی، از سر بگیرد.
کوچک شدن رزمایش و پاسخ پیونگیانگ
ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعلام کرد موشکهای کره شمالی حدود ساعت پنج عصر پنجشنبه به وقت محلی از منطقه پایتخت کره شمالی پرتاب شدند و هر یک حدود ۳۰۰ کیلومتر به سوی آبهای شرقی این کشور پرواز کردند.
ارتش کره جنوبی گفت نظارت نظامی خود را افزایش داده و همراه با آمریکا و ژاپن اطلاعات مربوط به پرتابها را بررسی میکند.
شورای امنیت ملی کره جنوبی نیز از پیونگیانگ خواست شلیک موشکهای بالستیک را متوقف کند.
آمریکا و کره جنوبی ۲۸ مرداد تایید کردند مدت رزمایش ۱۱ روزه خود را تقریبا به نصف کاهش داده و برخی تمرینهای میدانی را لغو کردهاند.
کیم یو جونگ در واکنش گفت کاهش ابعاد و مدت رزمایش، «ماهیت تحریکآمیز و تهاجمی» آن را تغییر نمیدهد.
خواهر رهبر کره شمالی همچنین ادعای ترامپ درباره پاسخ کیم جونگ اون به درخواست گفتوگو را رد کرد، اما گفت روابط شخصی رهبران دو کشور «همچنان عالی» است.
این لحن نشان میدهد پیونگیانگ باب مذاکره را کاملا نبسته، اما برای بازگشت به گفتوگوها منتظر امتیازهای بیشتری است.
ترامپ نیز ۲۸ مرداد گفت انتظار دارد امسال با کیم دیدار کند.
سابقه پرتابهای دو ماه اخیر
پرتابهای ۲۹ مرداد ادامه فعالیتهای موشکی کره شمالی در هفتههای اخیر است.
بر اساس گزارشهای قبلی، پیونگیانگ ۱۵ مرداد یک موشک کوتاهبرد به سوی دریای شرق شلیک کرد. شش روز بعد، در ۲۱ مرداد، دستکم یک موشک بالستیک دیگر از منطقه وونسان پرتاب شد.
این دو پرتاب در آستانه رزمایش سالانه آمریکا و کره جنوبی انجام شدند.
پیونگیانگ پیش از آغاز رزمایش هشدار داده بود در برابر مانورهای مشترک واشینگتن و سئول، «سطح تازهای از بازدارندگی» را به نمایش خواهد گذاشت.
همزمان، ارزیابیهای منتشرشده نشان میدهند زرادخانه هستهای و توان موشکی کره شمالی از زمان مذاکرات ترامپ و کیم در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ گسترش یافته است.
بر اساس برخی برآوردها، این کشور دستکم ۶۰ کلاهک هستهای و صدها سکوی پرتاب موشک در اختیار دارد.
کیم نیز تاکید کرده است برنامه هستهای کشورش را دوباره وارد مذاکرات نخواهد کرد.
گزارشها از زندان شیبان اهواز حاکی از نگهداری بیش از ۶۰۰ زندانی سیاسی و عقیدتی در این زندان است. بسیاری از آنان از دسترسی به وکیل محروماند و با اتهامهای امنیتی و احکام سنگین حبس روبهرو شدهاند.
سازمان حقوق بشر کارون گزارش داد در پی موج گسترده بازداشتها و جنگ ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، شمار زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان شیبان اهواز به بیش از ۶۰۰ نفر رسیده است.
بر اساس این گزارش، ۱۸۵ نفر در بند هشت، ۱۲۰ نفر در بند پنج و بیش از ۳۱۰ نفر در قرنطینه این زندان نگهداری میشوند.
بخش قابلتوجهی از بازداشتشدگان اخیر از اهواز، شادگان، ایذه، بهبهان و مسجدسلیمان هستند و بیشتر آنان را جوانان ۱۸ تا ۲۵ ساله تشکیل میدهند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی طی ماههای گذشته برای هزاران تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه و جنگهای ۴۰ روزه و ۱۲ روزه در شهرهای مختلف ایران احکامی از جمله اعدام، حبس، مصادره اموال و محرومیت از حقوق اجتماعی صادر کرده است.
کنشگران بر این باورند جمهوری اسلامی، بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر، با ایجاد فضای رعب و وحشت میکوشد مانع از فوران دوباره خشم عمومی در واکنش به تشدید بحرانهای معیشتی و سیاسی شود.
محرومیت از وکیل و محاکمه در زندان
سازمان حقوق بشر کارون نوشت بسیاری از بازداشتشدگان جدید به وکیل دسترسی ندارند و جلسات رسیدگی به پروندههای آنان در داخل زندان، از طریق ویدئوکنفرانس و در مواردی بهصورت گروهی برگزار میشود.
بهگفته این سازمان، بخش قابلتوجهی از پروندهها در شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به ریاست احسان ادیبیمهر رسیدگی میشود.
شماری از بازداشتشدگان با اتهامهایی از جمله «اقدام علیه امنیت ملی»، «جاسوسی برای اسرائیل و موساد»، «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت یا ارتباط با گروههای مخالف نظام» روبهرو شدهاند. برای برخی از آنان نیز احکام حبس پنج تا ۲۰ ساله صادر شده است.
در بسیاری از این پروندهها اطلاعات مستقلی درباره جزئیات اتهامها، مستندات علیه متهمان، نحوه تحقیقات و دسترسی آنان به وکیل در دست نیست.
نهادهای حقوق بشری در ماههای گذشته بارها درباره محرومیت بازداشتشدگان، بهویژه معترضان، از دسترسی موثر به وکیل و تاثیر این محدودیت بر روند دادرسی عادلانه هشدار دادهاند.
بیش از دو برابر ظرفیت زندان
بر اساس این گزارش، بیش از چهار هزار زندانی در زندان شیبان نگهداری میشوند؛ بیش از دو برابر ظرفیت حدود دو هزار نفری این زندان.
سازمان حقوق بشر کارون بهویژه درباره وضعیت بیش از ۳۱۰ نفری که در قرنطینه نگهداری میشوند، ابراز نگرانی کرد.
این نهاد حقوق بشری خواستار پایان روندهای قضایی غیرشفاف، دسترسی بدون محدودیت زندانیان به وکیل و خانواده، ارایه خدمات پزشکی مناسب و برگزاری محاکمههای عادلانه شد و از نهادهای بینالمللی و گزارشگران ویژه سازمان ملل خواست وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان شیبان را بررسی کنند.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران و کانون کارگردانان سینمای ایران در واکنشهایی جداگانه نسبت به پیامدهای طرح «مقابله با نفوذ» مجلس هشدار دادند و اعلام کردند جرمانگاری ارتباط با رسانههای خارجی و تعیین مجازاتهای سنگین برای هنرمندان، آزادی بیان و آفرینش هنری را محدودتر میکند.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران جمعه ۳۰ مرداد در بیانیهای، طرح تازه مجلس را بهشدت محکوم کرد و هشدار داد تصویب آن آزادی بیان، فعالیت روزنامهنگاران و حق دسترسی مردم به اطلاعات را بیش از پیش محدود خواهد کرد.
این نهاد با اشاره به جرمانگاری مصاحبه با برخی رسانههای خارجی، از جمله رسانههای مستقر در آمریکا و اسرائیل یا رسانههایی که از این کشورها تامین مالی میشوند، نسبت به محدودتر شدن ارتباط روزنامهنگاران با رسانههای بینالمللی هشدار داد.
خانه سینما نیز ۲۹ مرداد در واکنش به این مصوبه هشدار داده بود چنین طرحی میتواند زمینه «سرکوب نظاممند هنر انتقادی» را فراهم کند و آثار نقادانه و واقعگرای اجتماعی را در معرض اتهام قرار دهد.
مجید انصاری، معاون حقوقی دولت مسعود پزشکیان هم ۲۸ مرداد در گفتوگو با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت مفاد این طرح با حقوق شهروندی و آزادیهای فردی مغایرت دارد، ارتباطات علمی را محدود میکند و میتواند مهاجرت نخبگان را تشدید کند.
آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، گفت این طرح «ابزاری برای محدود کردن بیشتر آزادی بیان در ایران» است و با کنترل انتشار اخبار، حق دسترسی مردم به اطلاعات را نیز به شدت نقض میکند.
او افزود در شرایطی که روزنامهنگاران ایرانی همچنان بهدلیل انجام وظیفه خود زندانی میشوند، محدود کردن ارتباط با رسانههای بینالمللی، مردم ایران را بیش از پیش محدود خواهد کرد.
بلانگر از مقامهای جمهوری اسلامی خواست این طرح را کنار بگذارند و «ارعاب روزنامهنگاران و منابع آنها» را متوقف کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۲۵ مرداد کلیات طرح «مقابله با نفوذ» را با ۱۸۳ رای موافق تصویب کردند. مواد و مجازاتهای این طرح هنوز بررسی نشده و به گفته رییس مرکز رسانه مجلس، حتی شیوه ادامه رسیدگی به آن نیز مشخص نیست.
کانون کارگردانان: سینما به امنیت اندیشه نیاز دارد
کانون کارگردانان سینمای ایران با ابراز نگرانی از مصوبه مجلس درباره مجازات و محرومیت دائمی فیلمسازان و فعالان فرهنگ و هنر هشدار داد که «حمایت از امنیت ملی نباید به دستاویزی برای ایجاد عناوین مجرمانه مبهم و تعیین مجازاتهای سنگین و مادامالعمر برای فعالیتهای هنری» تبدیل شود.
این کانون تاکید کرد فیلمساز نباید صرفا بهدلیل ساخت یک اثر یا نوع نگاه خود از فعالیت حرفهای محروم شود و افزود محرومیت مادامالعمر از شغل و حرفه یا خدمات دولتی با اصل تناسب جرم و مجازات و حق انتخاب شغل در قانون اساسی، در تعارض است.
در این بیانیه آمده است مرز میان نقد، روایت و بازنمایی واقعیت و تخیل هنری با آنچه ممکن است «سیاهنمایی» تلقی شود، «بسیار باریک» است و نمیتوان با تعابیر کلی و بدون معیارهای روشن، فعالیت هنری را جرمانگاری کرد.
این نهاد صنفی خواستار بازنگری در مفاد مصوبه با توجه به اصول قانون اساسی، حقوق شهروندی و حقوق حرفهای هنرمندان شد و تاکید کرد: «امنیت واقعی سینما، امنیت اندیشه و امکان آفرینش آزاد هنری است.»
حسینعلی حاجیدلیگانی، نایبرییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و از امضاکنندگان طرح، ۳۰ مرداد در گفتوگو با خبرآنلاین، انتقادها را ناشی از «مطالعه نکردن دقیق طرح» دانست و گفت که «جرمانگاری نفوذ ضروری است» و یکی از جهتگیریهای طرح نیز «ایجاد شفافیت» است.
روحالله نجابت، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و از طراحان طرح «مقابله با نفوذ»، در یادداشتی در روزنامه فرهیختگان نوشت هدف طرح محدود کردن ارتباط شهروندان با خارج نیست، بلکه شفافسازی ارتباطات خارجی و مقابله با «نفوذ ادراکی» و «شبکهسازی پنهان» است.
در مقابل، وبسایت حقوق بشری هرانا نوشت بر اساس مفاد تشریحشده در این طرح، ارتباط با برخی کشورها نیازمند دریافت مجوز است و طیفی از ارتباطات، قراردادها، تبادلات مالی، فعالیتهای رسانهای و ارتباطات اشخاص حقیقی و حقوقی با خارج، باید در سامانهای تحت نظارت نهادهای امنیتی ثبت شود.
این نهاد حقوق بشری همچنین به جرمانگاری مفاهیمی چون «نفوذ ادراکی» و «مشاورههای مخرب هدایتشده از بیرون» و اعمال نظارت ویژه بر روزنامهنگاران، پژوهشگران، نخبگان و فعالان اقتصادی اشاره کرد و درباره گسترش مداخله امنیتی در حریم خصوصی، آزادی بیان، آزادی ارتباطات و فعالیت حرفهای شهروندان هشدار داد.
قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» نیز پاییز ۱۴۰۴ با وجود هشدار حقوقدانان درباره تعاریف مبهم و محدود شدن حقوق شهروندی، تصویب و برای اجرا ابلاغ شد.
سقوط قذافی در اوت ۲۰۱۱ یکی از چشمگیرترین لحظههای بهار عربی بود. پایان حکومت مردی که بیش از چهار دهه بر لیبی فرمان رانده بود. اما تجربه ۱۵ سال بعد نشان میدهد سرنگونی یک حکومت و ساختن یک دولت، دو فرایند کاملا متفاوتند.
در روزهای پایانی اوت ۲۰۱۱، تصاویری از طرابلس به جهان مخابره شد که تا چند ماه پیش از آن تقریبا تصورناپذیر بود: مخالفان مسلح معمر قذافی در خیابانهای پایتخت پیش میرفتند و پرچم سبز حکومت پایین کشیده میشد ….
سرانجام نیروهای شورشی وارد بابالعزیزیه، مقر مستحکم مردی شدند که ۴۲ سال بر لیبی حکومت کرد.
قذافی آن روز کشته نشد و حتی سقوط طرابلس نیز پایان فوری جنگ نبود. اما تصرف بابالعزیزیه در ۲۳ اوت عملا نشان داد حکومتی که از سال ۱۹۶۹ بر لیبی مسلط بود دیگر توان اداره کشور را ندارد.
قذافی نزدیک دو ماه دیگر مخفی ماند تا سرانجام در ۲۰ اکتبر در زادگاهش، سرت، به دست نیروهای مخالف افتاد و کشته شد.
از اعتراض در بنغازی تا جنگ داخلی
شروع ماجرا به شش ماه پیش از سقوط طرابلس بازمیگشت. در ۱۵ و ۱۶ فوریه ۲۰۱۱، بازداشت فتحی تربل، وکیل خانواده زندانیان سیاسی، جرقه اعتراضها را در بنغازی زد.
دو روز بعد، همزمان با «روز خشم»، اعتراضها گسترش یافت. لیبی در آن زمان تازهترین حلقه موجی بود که با انقلابهای تونس و مصر در جهان عرب به راه افتاده بود.
واکنش حکومت به اعتراضها خشونتآمیز بود اما خلاف تونس و مصر، بحران لیبی خیلی زود از اعتراض خیابانی به شورش مسلحانه و سپس جنگ داخلی تبدیل شد.
بخشهایی از ارتش و مقامهای حکومت جدا شدند و مخالفان در شرق کشور، بهویژه بنغازی، کنترل مناطق وسیعی را به دست گرفتند. «شورای ملی انتقالی» نیز به مرکز سیاسی مخالفان تبدیل شد.
در هفتههای بعد، نیروهای قذافی توانستند ضدحمله کنند و در ماه مارس به سوی بنغازی پیش بروند. همین وضعیت پای قدرتهای خارجی را به جنگ باز کرد.
نقش تعیینکننده ناتو
شورای امنیت سازمان ملل ۱۷ مارس ۲۰۱۱ قطعنامه ۱۹۷۳ را تصویب کرد. این قطعنامه منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی ایجاد میکرد و به کشورهای عضو اجازه میداد برای حفاظت از غیرنظامیان «تمام اقدامات لازم» را انجام دهند؛ با این قید که «نیروی اشغالگر خارجی» در خاک لیبی مستقر نشود.
چند روز بعد حملات هوایی آغاز شد و از پایان ماه مارس، ناتو فرماندهی عملیات را در دست گرفت.
ابعاد عملیات بسیار بزرگ بود. بر اساس آمار ناتو، در طول جنگ بیش از ۲۶ هزار و ۵۰۰ سورتی پرواز انجام شد که بیش از ۹ هزار و ۷۰۰ مورد آن ماموریت تهاجمی بود. هزاران هدف نظامی، از تانک و سامانه توپخانهای گرفته تا مراکز فرماندهی نیروهای قذافی، هدف قرار گرفتند.
ناتو نیروی زمینی به لیبی نفرستاد و پیشروی روی زمین را نیروهای مخالف انجام دادند، اما برتری هوایی ایجادشده به دست ائتلاف، توازن جنگ را عوض کرد.
توان نیروهای قذافی برای جابهجایی ستونهای زرهی، تمرکز نیرو و استفاده آزادانه از تسلیحات سنگین، به شدت کاهش یافت.
ساعت صفر در طرابلس
تا اوت، حلقه محاصره پایتخت تنگ شده بود. مخالفان شهرهای اطراف طرابلس و مسیرهای مهم تدارکاتی را یکی پس از دیگری تصرف کردند.
شب ۲۰ به ۲۱ اوت، هستههای مخالف حکومت در داخل طرابلس نیز دست به شورش زدند؛ عملیاتی که از آن با عنوان «ساعت صفر» یاد میشد.
همزمان، نیروهای شورشی از غرب به سوی شهر طرابلس حرکت کردند. ۲۱ اوت، ستونهای مخالفان وارد بخشهای غربی این شهر شدند و در بسیاری از محلهها، با مقاومت محدود روبهرو شدند.
دو روز بعد، مهمترین نماد قدرت قذافی فرو ریخت. مخالفان پس از درگیری وارد مجموعه بابالعزیزیه شدند؛ مقر نظامی و سیاسیای که دههها مرکز قدرت حکومت بود. تصرف آن بیش از آنکه صرفا یک پیروزی نظامی باشد، پایان اقتدار سیاسی قذافی را به نمایش گذاشت.
اما قذافی در مقر نبود.
آخرین ایستگاه؛ سرت
قذافی پس از سقوط طرابلس به مناطق تحت کنترل هوادارانش رفت و سرانجام در سرت، زادگاه خود، محاصره شد.
صبح ۲۰ اکتبر ۲۰۱۱، کاروانی از نیروهای باقیمانده حکومت تلاش کرد از سرت خارج شود. این کاروان ابتدا هدف حملات هوایی ناتو قرار گرفت و سپس با نیروهای مسلح مخالف درگیر شد. قذافی که زخمی شده بود، در نزدیکی یک مجرای آب پیدا و زنده دستگیر شد.
فیلمهای ثبتشده در همان روز نشان دادند او پس از دستگیری زنده است، اما اندکی بعد خبر مرگش منتشر شد.
دیدهبان حقوق بشر با استناد به تصاویر، شهادتها و شواهد صحنه، خواستار تحقیق درباره احتمال قتل فراقضایی قذافی و شماری از همراهان او شد. تحقیقات این سازمان بعدتر شواهدی از اعدام شماری از افراد بازداشتشده در همان منطقه ارائه کرد.
سه روز بعد، شورای ملی انتقالی رسما «آزادی لیبی» را اعلام کرد.
آیا ناتو حکومت قذافی را سرنگون کرد؟
این پرسش از همان سال ۲۰۱۱ محل اختلاف بوده است.
جنبش ضد قذافی در داخل لیبی آغاز شد، بخش بزرگی از کشور علیه حکومت او شورید و نیروهای لیبیایی بودند که در نهایت طرابلس و سرت را تصرف کردند.
در عین حال، دشوار است نتیجه جنگ را بدون دخالت هوایی ناتو تصور کرد.
ماموریت رسمی ائتلاف «حفاظت از غیرنظامیان» بود، نه سرنگونی حکومت. با این حال، کمیته روابط خارجی مجلس عوام بریتانیا پنج سال بعد در گزارشی بسیار انتقادی، نتیجه گرفت عملیات محدود برای حفاظت از غیرنظامیان بهتدریج به سیاست تغییر حکومت از طریق ابزار نظامی تبدیل شد و برای دوران پس از قذافی برنامه کافی وجود نداشت.
دولت بریتانیا با بخشی از این نتیجهگیری مخالفت کرد و تاکید داشت عملیات در چارچوب ماموریت شورای امنیت انجام شده است.
این اختلاف همچنان در ارزیابی میراث جنگ لیبی نقشی اساسی دارد: آیا مداخله خارجی مانع سرکوب گسترده مخالفان شد یا با فروپاشاندن حکومت، بدون ساختن جایگزینی برای آن، زمینه بحران بعدی را فراهم کرد؟
بحرانی که پس از سقوط قذافی آغاز شد
قذافی حکومتی بهشدت فردمحور ساخته بود. ساختارهای رسمی دولت ضعیف بودند و بخش مهمی از قدرت از شبکههای امنیتی، وفاداریهای محلی و سازوکارهایی میگذشت که مستقیما به رهبر و اطرافیانش وابسته بودند.
با حذف قذافی، بسیاری از این ساختارها یکباره فروپاشیدند، اما نیروی دولتی قدرتمندی برای جایگزینی آنها وجود نداشت. گروههای مسلحی که در جنگ علیه حکومت شکل گرفته بودند نیز سلاحهای خود را تحویل ندادند.
لیبی در سال ۲۰۱۲ انتخابات برگزار کرد، اما گذار سیاسی خیلی زود گرفتار رقابت گروههای مسلح، شکافهای منطقهای و کشمکش بر سر قدرت و منابع نفتی شد.
از سال ۲۰۱۴ دور تازهای از جنگ داخلی آغاز شد و کشور عملا میان مراکز قدرت رقیب در شرق و غرب تقسیم شد.
آتشبس سراسری سال ۲۰۲۰ جنگ بزرگ را متوقف کرد و در سال ۲۰۲۱ دولت وحدت ملی تشکیل شد، اما انتخابات ریاستجمهوری و پارلمانی که قرار بود دسامبر همان سال برگزار شود، انجام نشد.
۱۵ سال پس از سقوط حکومت قذافی، این گذار هنوز به پایان نرسیده است. سازمان ملل در ارزیابیهای تازه خود میگوید لیبی همچنان با نهادهای تقسیمشده، گروههای مسلح قدرتمند و مراکز رقیب قدرت روبهروست و نقشه راه فعلی سازمان ملل بار دیگر بر برگزاری انتخابات و تشکیل دولت واحد متمرکز شده است.
لیبی توانست قذافی را کنار بزند، اما هنوز نتوانسته بر سر نظمی که جای او را بگیرد به توافق برسد.
قیمت نفت جمعه ۳۰ مرداد اندکی کاهش یافت اما همچنان در مسیر ثبت دومین افزایش هفتگی متوالی قرار دارد، زیرا ادامه جنگ با جمهوری اسلامی و اختلاف بر سر تنگه هرمز، نگرانیها را درباره عرضه نفت از خاورمیانه پا بر جا نگه داشته است.
بر اساس دادههای تریدینگ اکونومیکس تا زمان تنظیم این گزارش در ۳۰ مرداد، بهای نفت برنت با حدود ۰.۷ درصد کاهش به ۹۳ دلار و ۱۶ سنت در هر بشکه رسید.
نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با حدود ۰.۸ درصد کاهش، در محدوده ۸۶ دلار و ۱۴ سنت معامله شد.
در بازار فرآوردهها، بنزین آمریکا حدود سه دلار و ۲۵ سنت در هر گالن معامله شد و نفت گرمایشی با حدود ۰.۶ درصد کاهش به چهار دلار و ۴۵ سنت در هر گالن رسید.
با وجود کاهش قیمتها در معاملات جمعه، برنت نسبت به قیمت پایانی هفته گذشته بیش از پنج درصد و نفت خام آمریکا حدود چهار و نیم درصد افزایش یافتهاند. هر دو شاخص پس از پنج نوبت افزایش پیدرپی، به بالاترین سطح خود از ۲۴ ژوئیه رسیدند.
رشد قیمتها بیش از هر چیز ناشی از نگرانی درباره ادامه محدودیت عرضه تولیدکنندگان عمده منطقه، از جمله امارات متحده عربی، عربستان سعودی، عراق و کویت است.
جنگی که با حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در ۹ اسفند آغاز شد، صادرات انرژی از خلیج فارس را مختل کرده است.
عبور تنها هفت کشتی از تنگه هرمز
دادههای شرکت ردیابی کپلر نشان میدهد ۲۹ مرداد فقط هفت کشتی حامل کالا از تنگه هرمز عبور کردند؛ رقمی که نصف تعداد ثبتشده در ۲۸ مرداد بود.
چهار کشتی وارد تنگه شدند و سه کشتی از آن خارج شدند.
هیچ نفتکش غولپیکر حامل نفت خام یا کشتی حامل گاز طبیعی مایع در میان این هفت شناور نبود.
با این حال، یک کشتی بزرگ حامل گاز مایع، شامل پروپان و بوتان، از مسیر تحت کنترل ایران از تنگه خارج شد.
پیش از آغاز جنگ، نزدیک به یکپنجم محمولههای جهانی نفت خام و گاز طبیعی مایع از تنگه هرمز عبور میکرد.
کاهش شمار کشتیها به محدوده تکرقمی نشان میدهد مسیر دریایی هنوز فاصله زیادی با وضعیت عادی دارد.
آمار کپلر کشتیهایی را که فرستندههای موقعیتیاب خود را خاموش کردهاند، شامل نمیشود.
همزمان تردد در تنگه بابالمندب نیز کاهش یافت. ۲۹ مرداد ۲۳ کشتی حامل کالا از این آبراه عبور کردند؛ در حالی که شمار آنها در هر یک از دو روز پیش از آن ۳۴ فروند بود.
از مجموع کشتیهای ۲۹ مرداد، ۱۶ فروند وارد آبراه شدند و هفت فروند از آن خارج شدند.
در میان کشتیهای خروجی دو نفتکش سوئزمکس، یکی حامل نفت برای ویتنام و دیگری عازم هند، دیده شدند؛ اما هیچ نفتکش غولپیکر یا کشتی حامل گاز طبیعی مایع از بابالمندب عبور نکرد.
بنبست سیاسی و افزایش خطر عرضه
توافق موقت قبلی میان طرفهای جنگ این هفته منقضی شد، بیآنکه تلاشی جدی برای ازسرگیری مذاکرات صورت گیرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۲۸ مرداد تهدید کرد علیه تهران «جنگ اقتصادی و انزوایی در مقیاسی بیسابقه» به راه خواهد انداخت و به کشورهایی که هر نوع کمک حیاتی در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهند هشدار داد.
امارات متحده عربی نیز این هفته همه مبادلات مالی و اقتصادی با ایران را تا اطلاع ثانوی تعلیق کرد؛ اقدامی که نشاندهنده تشدید تنش میان تهران و یکی از مهمترین تولیدکنندگان نفت خلیج فارس است.
شرکت پژوهشی بیامآی، از زیرمجموعههای فیچ سولوشنز، اعلام کرد پیشبینی خود را درباره قیمت نفت برنت در ماه جاری، بازبینی میکند و خطرهای موجود عمدتا میتوانند قیمت را افزایش دهند.
این موسسه گفت صادرات انرژی همزمان زیر فشار بسته ماندن تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی، محاصره دریایی ایران به دست آمریکا و محدودیتهای اعمال شده از سوی حوثیها در دریای سرخ قرار دارد.
تونی سیکامور، تحلیلگر بازار در شرکت مالی آیجی، نیز گفت هر دو طرف بر مواضع خود پافشاری میکنند، اما با توجه به افزایش مداوم بهای نفت، فرصت نامحدودی برای ادامه این وضعیت ندارند.
خبرگزاری رویترز نوشت بنبست نظامی و سیاسی، احتمال ادامه اختلال در عرضه منطقه را بالا نگه داشته است.