رسانه قوه قضاییه: اظهارات مطرح شده درباره نحوه شناسایی محل استقرار علی لاریجانی صحت ندارد
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد بررسیهای قضایی نشان میدهد اظهارات اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، درباره نحوه شناسایی محل استقرار علی لاریجانی از طریق تماس تلفنی فرزندش، صحت ندارد.
کوثری پیشتر در گفتوگو با پایگاه خبری فراز گفت بر اساس اطلاعاتی که در اختیار او قرار گرفته، ردگیری تماس تلفنی مرتضی لاریجانی، فرزند علی لاریجانی، در شب حمله، باعث شناسایی محل حضور علی لاریجانی از سوی اسرائیل و آمریکا شده است.
در پی انتشار این اظهارات، خانواده علی لاریجانی با انتشار بیانیهای، اظهارات کوثری را «ناصواب» خواند و اعلام کرد مرتضی لاریجانی از ماهها پیش از «جنگ رمضان» تا زمان کشته شدن، هیچ تلفن همراهی در اختیار نداشت و در این زمینه نسبت به همراهان نیز حساسیت زیادی نشان میداد.
خانواده علی لاریجانی همچنین از همه صاحبان تریبون خواست از اظهارات شتابزده و غیرکارشناسی خودداری کنند.
همزمان با تشدید بحران اقتصادی در ایران، مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای لبنی اعلام کرد بخش قابل توجهی از شیر تولیدی کشور که بهدلیل افت مصرف داخلی بدون مشتری مانده، صادر میشود؛ وضعیتی که او آن را «صادرات سفره مردم» توصیف کرد.
علی احسان ظفری پنجشنبه ۱۵ مرداد در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت کاهش مصرف لبنیات به مرحلهای رسیده که واحدهای تولیدی، شیر مازاد ناشی از افت تقاضا را به شیر خشک تبدیل و به کشورهای همسایه صادر میکنند.
او تاکید کرد: «صادرات لبنیات به معنای صادرات سفره مردم است؛ نه صادرات محصولی که در بخش کشاورزی، دامپروری یا صنعت مازاد تولید شده باشد.»
به گفته ظفری، سالانه بیش از هفت میلیون تن شیر خام به شیر خشک تبدیل میشود و این محصول بهعنوان ماده اولیه صنایع غذایی و کارخانههای لبنی کشورهای همسایه مورد استفاده قرار میگیرد، در حالی که مصرف لبنیات در داخل کشور افت کرده و سفره ایرانیان کوچکتر شده است.
او افزود بخش زیادی از واحدهای کوچک و متوسط تولید لبنیات از چرخه خارج شدهاند، اما با این وجود، کاهش شدید مصرف سبب شده تولید فعلی نیز بیش از نیاز بازار داخلی باشد.
در ماههای اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش گستردهای از جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
پیشتر شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال هشدار دادند در پی تداوم بحران اقتصادی، رژیم غذایی ایرانیان به سطح «بقا» تنزل یافته است.
قفسههای پر، سفرههای خالی
ایلنا در گزارش خود نوشت شیر و دیگر محصولات لبنی در یخچال فروشگاهها بهوفور یافت میشود، اما تقاضای کافی برای خرید آنها وجود ندارد؛ موضوعی که نه از افزایش تولید، بلکه از کاهش قدرت خرید مردم و گرانی لبنیات ناشی میشود.
بر اساس این گزارش، سرانه مصرف لبنیات در ایران که پیشتر نیز حدود یکسوم میانگین جهانی بود، با ادامه فشارهای معیشتی بیش از پیش کاهش خواهد یافت.
ایلنا هشدار داد صرفهجویی دولت جمهوری اسلامی از محل حذف یارانههای تولید، باید در سالهای آینده صرف هزینه درمان بیماریهای ناشی از کاهش مصرف لبنیات شود.
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای لبنی با اشاره به روند نزولی مصرف لبنیات گفت سرانه مصرف سالانه هر ایرانی از حدود ۱۳۰ کیلوگرم در سال ۱۳۸۹، اکنون به حدود ۴۰ کیلوگرم رسیده است.
ظفری افزود بسیاری از خانوارها دیگر توان خرید محصولات اصلی مانند شیر، ماست و پنیر را ندارند و بسیاری از محصولات لبنی «فانتزی» مانند شیرها و پنیرهای طعمدار را از سبد خرید خود حذف کردهاند.
او همچنین از درخواست دامداران برای افزایش مجدد قیمت شیر خام خبر داد.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطهبهنقطه در تیرماه ۱۴۰۵ به ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه به ۶۶ درصد رسید.
پنجم مرداد، پایگاه خبری اقتصادنیوز گزارش داد در پی شدت گرفتن بحران اقتصادی، پرداختهای اقساطی در بازار سلامت کشور بهتدریج رواج یافته و خدماتی مانند دندانپزشکی و حتی دارو، بهصورت قسطی عرضه میشوند، روندی که نشاندهنده کاهش بیش از پیش توان مالی خانوارهاست.
گروهی از کارشناسان سازمان ملل با اشاره به افزایش بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و اعدام اعضای اقلیتهای اتنیکی در ایران، از جمهوری اسلامی خواستند به سرکوب کردها و بلوچها و اقدامات فرامرزی علیه مخالفان پایان دهد.
کارشناسان سازمان ملل پنجشنبه ۱۵ مرداد در بیانیهای مشترک اعلام کردند اقلیتهای اتنیکی در ایران باید بتوانند بدون تبعیض و در امنیت و با کرامت زندگی کنند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، موریس تیدبالبینز، گزارشگر ویژه اعدامهای فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه، نازیلا قانع، گزارشگر ویژه آزادی دین یا عقیده و نیکولا لورا، گزارشگر ویژه مسائل اقلیتها، از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
بر اساس این بیانیه، از آغاز اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ تاکنون، مقامهای جمهوری اسلامی هزاران نفر را بازداشت کردهاند. بنا بر گزارشهای دریافتی، بسیاری از بازداشتشدگان برای گرفتن اعتراف تحت شکنجه یا دیگر اشکال بدرفتاری قرار گرفتهاند.
کارشناسان گفتند در موارد متعدد، افرادی که در ارتباط با اعتراضات از آزادی محروم شدهاند، قربانی ناپدیدسازی قهری بودهاند؛ به این معنا که مقامها بازداشت یا محل نگهداری آنان را تایید نکردهاند و خانوادههایشان از سرنوشت آنها بیخبر ماندهاند.
در بیانیه آمده است گزارشها از افزایش چشمگیر بازداشتهای خودسرانه و صدور احکامی حکایت دارند که ظاهرا انگیزه سیاسی دارند. اعضای اقلیتهای اتنیکی نیز اغلب با استناد به اتهامهای امنیتی دارای تعریف گسترده بازداشت و محاکمه میشوند.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
اعدام دستکم ۲۴ شهروند بلوچ و ۲۲ شهروند کرد در سال ۲۰۲۶
بر اساس بیانیه کارشناسان سازمان ملل، تنها در سال ۲۰۲۶، دستکم ۲۴ شهروند بلوچ و ۲۲ شهروند کرد اعدام شدهاند.
آنها هشدار دادند شمار بیشتری از اعضای این دو اقلیت با خطر قریبالوقوع اجرای حکم اعدام روبهرو هستند.
کارشناسان سازمان ملل به قانون مصوب سال ۱۴۰۴ درباره گسترش تعریف جاسوسی اشاره کردند و گفتند این قانون و اتهامهایی مانند «محاربه»، «افساد فیالارض» و «بغی»، به ابزاری برای سرکوب مخالفتها، بهویژه در مناطق کردنشین، تبدیل شدهاند.
آنها همچنین برای جلوگیری از اعدام پنج زندانی، شامل چهار شهروند کرد و یک شهروند بلوچ، درخواست اقدامی فوری کردند.
یوسف احمدی، رئوف شیخ معروفی، محمد فرجی و محسن اسلامخواه، چهار شهروند کرد، و فرهاد برانزهی، شهروند بلوچ، پس از رسیدگیهایی قضایی که بنا بر گزارشها با شکنجه و اعترافات اجباری همراه بوده است، در معرض خطر قریبالوقوع اعدام قرار دارند.
کارشناسان پرونده این افراد را بخشی از الگوی گستردهتر و سازمانیافته سرکوب اقلیتهای کرد و بلوچ دانستند. آنان همچنین به احکام اعدام صادرشده برای پخشان عزیزی و وریشه مرادی اشاره کردند.
در این بیانیه آمده است اعضای اقلیتهایی که هویت اتنیکی و مذهبی آنان با یکدیگر همپوشانی دارد، از جمله کردهای سنی و پیروان آیین یارسان، در دورههای ناآرامی سیاسی و اجتماعی بیشتر هدف قرار میگیرند.
به گفته کارشناسان، روایتهای رسمی این افراد را تهدیدی برای امنیت ملی معرفی میکنند و زمینه بازداشت، تعقیب قضایی و صدور احکام سنگین علیه آنان را فراهم میسازند.
کارشناسان سازمان ملل همچنین از افزایش بازداشتهای خودسرانه و ناپدیدسازی قهری اعضای دیگر اقلیتهای اتنیکی، از جمله آذربایجانیها، ابراز نگرانی کردند.
افراد زیر سن قانونی نیز بنا بر گزارشها در میان بازداشتشدگان بودهاند.
ائتلاف «ایمپکت ایران» پیشتر در بیانیهای از جامعه جهانی خواست مساله حقوق بشر را همزمان با مذاکرات امنیتی و هستهای با جمهوری اسلامی، در دستور کار قرار دهند.
بر اساس بیانیه کارشناسان سازمان ملل، سرکوب اقلیتهای کرد و بلوچ به داخل مرزهای ایران محدود نمانده است.
مقامهای جمهوری اسلامی متهم شدهاند که از تهدید، نظارت و تعقیب افراد ساکن خارج از کشور بهعنوان ابزاری برای «سرکوب فرامرزی» استفاده میکنند.
کارشناسان گفتند مقامهای حکومت ایران اموال صدها ایرانی خارج از کشور را توقیف کردهاند.
آنان همچنین به انتشار فهرستی شامل نام ۳۷ رهبر و فعال کرد ساکن خارج از ایران اشاره کردند که با صدور احکام غیابی و درخواستهای استرداد همراه بوده است.
در بیانیه آمده است قوانین مبارزه با تروریسم در داخل ایران و در سطح فرامرزی بهشکلی نادرست علیه اقلیتها مورد استفاده قرار میگیرند.
کارشناسان تعهدات جمهوری اسلامی بر اساس قوانین بینالمللی حقوق بشر از جمله ممنوعیت مطلق شکنجه، ناپدیدسازی قهری و رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را یادآوری کردند.
آنان همچنین بر حق آزادی و امنیت فردی، تضمین دادرسی قانونی و محاکمه عادلانه، حفاظت در برابر سلب خودسرانه حق حیات و برخورداری از رفتار برابر و بدون تبعیض تاکید کردند.
اعضای کارگروه بازداشتهای خودسرانه و کارگروه ناپدیدسازیهای قهری یا غیرارادی سازمان ملل در میان امضاکنندگان این بیانیه هستند.
کارشناسان اعلام کردند همچنان درباره پروندههای مطرحشده در این بیانیه با مقامهای جمهوری اسلامی در تماس هستند.
نشریه «پیام ما» در گزارشی وضعیت صنعت گردشگری ایران را «تعطیلی کامل» توصیف کرد و نوشت درآمد بسیاری از فعالان این حوزه از خرداد سال گذشته تاکنون صفر یا منفی بوده است؛ بحرانی که حتی با دستیابی به توافق سیاسی نیز بهسرعت پایان نخواهد یافت.
بر اساس این گزارش، بسیاری از کسبوکارهای گردشگری در ماههای گذشته با وجود نداشتن درآمد، برای حفظ کارکنان خود هزینه حقوق و بیمه پرداختهاند و در نتیجه زیان بیشتری متحمل شدهاند.
ادامه بحران، برخی شرکتها را به تعدیل نیروهای متخصص واداشته است. شماری از فعالان نیز صنعت گردشگری یا ایران را ترک کردهاند و به برخی دیگر توصیه شده است برای تامین هزینههای زندگی، دستکم بهطور موقت به مشاغلی خارج از این حوزه روی بیاورند.
پیام ما تاکید کرد مشکلات صنعت گردشگری ایران فقط نتیجه جنگ، تحریم یا وضعیت سیاسی نیست.
ضعف زیرساختهای حملونقل، بیثباتی اقتصادی، شیوههای سنتی مدیریت، ارتباط محدود علمی و حرفهای با جهان و نبود برنامهای مشخص برای بازگرداندن گردشگران، مجموعهای از موانع ساختاری ایجاد کردهاند.
به نوشته این نشریه، حتی در صورت دستیابی به توافق سیاسی یا برقراری صلح، برطرف کردن این موانع به زمان و برنامهریزی گسترده نیاز خواهد داشت.
در مقاصد گردشگری موفق، زیرساخت حملونقل معمولا ابتدا برای پاسخگویی به نیاز ساکنان توسعه مییابد و گردشگران نیز از آن استفاده میکنند.
پس از افزایش ورود مسافر، سرمایهگذاریهای تازه برای گسترش مقصد و ایجاد مسیرهای متناسب با نیاز گردشگران انجام میشود.
در ایران، مشکلات حملونقل به یکی از موانع اصلی فعالیتهای گردشگری تبدیل شده است.
نشریه پیام ما با اشاره به همین موضوع نوشت دشواری رزرو بلیت قطار، محدودیت ظرفیت و نبود امکان رزرو گروهی، برنامهریزی برای تورهای ریلی را بسیار محدود یا در مواردی ناممکن کرده است.
لغو پروازها در شرایط جنگی برای حفظ امنیت مسافران اجتنابناپذیر است، اما به نوشته پیام ما، کنسلی و تاخیر ناشی از کمبود زیرساخت یا تصمیمهای ناگهانی، حتی سفرهای عادی داخلی را نیز مختل میکند.
بر اساس این گزارش، در چنین شرایطی، سخن گفتن از توسعه گردشگری معنای چندانی ندارد.
این گزارش همچنین به هدایت ناوگان اتوبوسرانی به سوی مرزها در «زمانهای خاصی از سال» اشاره کرد.
پیام ما افزود در نخستین سال اجرای این تصمیم، رزرو اتوبوسهای مورد نیاز تورهای ورودی بدون اطلاع قبلی لغو شد و برگزارکنندگان نتوانستند به تعهدات خود در برابر گردشگران خارجی عمل کنند.
تکرار چنین شرایطی سبب شد بسیاری از فعالان گردشگری در این بازههای زمانی از بازاریابی و فروش تور خودداری کنند؛ تصمیمی که بخشی از بازار فصلی ورود گردشگران خارجی به ایران را از بین برد.
۱۲ مرداد، در پی بسیج امکانات عمومی از سوی جمهوری اسلامی برای مراسم اربعین، شهروندان از اختلال در حملونقل، کمبود کالا و فشار بر خدمات عمومی خبر دادند.
این نخستین بار نیست که بسیج امکانات عمومی برای مراسم اربعین به اختلال در خدمات و انتقادهای گسترده منجر میشود.
در سالهای اخیر هزینههای سنگین جمهوری اسلامی برای برگزاری این مراسم، همزمان با نادیده گرفتن مشکلات داخلی، بارها با اعتراض شهروندان روبهرو شده است.
بیثباتی ارز قیمتگذاری تورها را ناممکن کرده است
به گزارش پیام ما، یکی دیگر از مشکلات اصلی صنعت گردشگری، نبود قطعیت مالی است.
افزایش ناگهانی نرخ ارز و تغییر لحظهای قیمت خدمات، امکان ارائه قیمت مشخص به تورگردانها و مسافران خارجی را از بین برده است.
برنامهریزی برای سفرهای بینالمللی معمولا از ماهها قبل آغاز میشود و گاهی شرکتها و گردشگران یک یا دو سال پیش از سفر برای رزرو تور اقدام میکنند.
در چنین بازاری، شرکتی که نتواند قیمت و خدمات خود را برای آینده تضمین کند، عملا امکان رقابت حرفهای ندارد.
برخی پژوهشها نشان میدهند جریان گردشگری پس از تثبیت شرایط سیاسی و امنیتی، در صورت وجود برنامهریزی و تلاش منسجم، معمولا طی شش ماه تا یک سال به مقصد بحرانزده بازمیگردد.
پیام ما اما شرایط ایران را متفاوت دانست و نوشت ایران پیش از بحرانهای اخیر نیز جایگاه برجستهای در بازار گردشگری خاورمیانه نداشت.
آسیب دیدن اعتبار بینالمللی کشور و نبود برنامهای مدون برای جلب دوباره گردشگران میتواند روند بهبود را طولانیتر کند.
بر اساس گزارش، حتی پس از دستیابی به توافق احتمالی و برقراری صلح، ممکن است دستکم دو سال زمان لازم باشد تا نخستین نشانههای بهبود در گردشگری ایران مشاهده شود.
پیام ما هشدار داد برداشته شدن تحریمها الزاما به معنای نجات شرکتهای خصوصی کنونی نیست.
در صورت گشایش اقتصادی، شرکتهای بزرگ فراملیتی میتوانند با برخورداری از سرمایه، فناوری و تجربه بیشتر وارد بازار ایران شوند و نمایندگیها و سهم عمده بازار را به دست آورند.
بخش خصوصی سنتی گردشگری ایران برای چنین رقابتی آماده نیست. شرکتهایی که دانش، خدمات و شیوه مدیریت خود را بهروز نکنند، ممکن است حتی پس از رفع محدودیتهای بینالمللی از بازار حذف شوند.
این نشریه پیشتر نیز در گزارشی ریشه بخشی از مشکلات گردشگری ایران را در ذهنیت سنتی مدیران و فعالان این صنعت دانست؛ رویکردی که با نیازهای مهماننوازی مدرن و بازار گردشگری در عصر فناوری هماهنگ نیست.
سالها انزوای بینالمللی، دسترسی فعالان گردشگری به دانش روز و ارتباط آنان با شبکههای حرفهای جهانی را محدود کرده است.
در نتیجه، بسیاری از مفاهیم و الگوهای جدید گردشگری هنوز جایگاهی در بازار ایران پیدا نکردهاند.
۲۰ اردیبهشت، رضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در همایش فصلی این وزارتخانه از برنامهریزی برای دوران پساجنگ در حوزه گردشگری خبر داده و گفته بود: «صنعت گردشگری ایران باید برای جهش در این دوره آماده باشد.»
این عضو دولت مسعود پزشکیان از تدوین بستههای حمایتی برای فعالان گردشگری خبر داده و وعده داده بود جزییات این بستهها با همکاری دولت، مجلس و دستگاههای اقتصادی «بهزودی» اعلام خواهد شد.
صالحیامیری با اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای توسعه این صنعت گفته بود: «توسعه زیرساختهای گردشگری، افزایش ظرفیت هتلها و شرکتهای هواپیمایی، تولید محتوا و گسترش تبلیغات بینالمللی از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار گرفته است.»
پیام ما نوشت بازسازی این صنعت به طراحی محصولات تازه، آموزش نیروی انسانی، دسترسی به دانش روز و همکاری با مشاوران متخصص در حوزه مدیریت مقصد و گردشگری نیاز دارد.
بر اساس این گزارش، ادامه مدل سنتی کسبوکار دیگر پاسخگوی نیازهای بازار نیست و صنعت گردشگری ایران حتی پس از بازگشت ثبات سیاسی و امنیتی، بدون اصلاح ساختاری و نوسازی شیوه مدیریت احیا نخواهد شد.
ران بوسو، تحلیلگر حوزه انرژی، نوشت کاهش مجدد قیمت نفت به حدود ۸۰ دلار در هر بشکه، بازتاب امید بازار به دستیابی به توافقی بر سر تنگه هرمز است. او در عین حال هشدار داد بازار انرژی اکنون بسیار آسیبپذیرتر از گذشته است و همین موضوع خوشبینی معاملهگران را بیش از پیش زیر سوال میبرد.
بر اساس این تحلیل که پنجشنبه ۱۵ مرداد در خبرگزاری رویترز منتشر شد، بهای نفت برنت که اول مرداد تا حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه افزایش یافته بود، اکنون به حدود ۸۰ دلار رسیده است.
این افت قیمت پس از آن رخ داد که گمانهزنیها درباره احتمال دستیابی به توافقی برای ازسرگیری تردد شناورها در تنگه هرمز بالا گرفت.
این توافق احتمالی بر پایه تفاهمی میان تهران و مسقط برای ایجاد مسیرهای امن کشتیرانی در تنگه هرمز شکل خواهد گرفت.
با این حال، تجربه یادداشت تفاهم نافرجام خردادماه نشان میدهد بازار ممکن است بار دیگر بیش از اندازه به تحقق این سناریو خوشبین باشد.
بوسو هشدار داد در دو ماه گذشته تهدیدهای جمهوری اسلامی افزایش یافته، ظرفیت پالایش جهانی کاهش پیدا کرده، ذخایر انرژی افت کرده و تعداد گلوگاههای آسیبپذیر در زنجیره عرضه بیشتر شده است.
از این رو، حتی اگر واشینگتن و تهران به توافقی تازه دست یابند، ریسک اتکای بازار بر موفقیت آن بیشتر از گذشته خواهد بود.
طی هفتههای گذشته، حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز به تشدید تنشها در منطقه انجامیده است.
رایزنیها برای بازگشایی تنگه هرمز در روزهای اخیر وارد مرحله تازهای شده است. دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیشتر هشدار داد جمهوری اسلامی در صورت نپذیرفتن توافق یا عدول از توافق احتمالی، با پیامدهای «بسیار سختی» مواجه خواهد شد.
تنگه هرمز، محور اصلی اختلاف
کنترل تنگه هرمز اکنون به مهمترین محور اختلاف میان تهران و واشینگتن تبدیل شده است.
بوسو نوشت برخلاف تفاهم خردادماه که وضعیت آینده این آبراه را مبهم باقی گذاشت، انتظار میرود توافق جدید دستکم بخشی از کنترل تردد در آبهای منطقه را به جمهوری اسلامی واگذار کند.
ایالات متحده و متحدان منطقهای آن سالها هرگونه کنترل حکومت ایران بر تنگه هرمز را رد کردهاند، اما پس از بیش از پنج ماه اختلال در صادرات انرژی، برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ممکن است برای احیای بخشی از درآمدهای از دسترفته نفت و گاز خود، به مصالحه تن دهند.
به باور بوسو، همین کشورها اکنون فشار بیشتری بر ترامپ وارد میآورند؛ سیاستمداری که تنها چند ماه مانده به انتخابات میاندورهای، با انتقادهای داخلی درباره نحوه مدیریت این بحران روبهرو است.
این در شرایطی است که صادرات نفت از طریق تنگه هرمز در ماه ژوئیه (۱۰ تیر تا ۹ مرداد) به حدود یکپنجم سطح پیش از جنگ رسید.
بوسو خاطرنشان کرد پس از تفاهم خردادماه، معاملهگران میتوانستند امیدوار باشند آتشبس سرانجام به بازگشایی کامل تنگه هرمز منجر شود، اما اکنون دستیابی به عبور و مرور آزاد و بدون محدودیت از این آبراه بسیار دور از دسترس به نظر میرسد.
پیش از آغاز جنگ اخیر در ۹ اسفند ۱۴۰۴، بهطور متوسط روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت از خلیج فارس از طریق تنگه هرمز صادر میشد؛ رقمی که حدود ۲۰ درصد عرضه جهانی نفت را تشکیل میداد.
۱۴ مرداد، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل را مسئول بحران تنگه هرمز معرفی کرد و با اشاره به مذاکرات جاری تهران و مسقط گفت توافق احتمالی با عمان بهتنهایی نمیتواند به معنای امن شدن این آبراه برای کشتیهای عبوری باشد.
موج عرضه دیگر تکرار نمیشود
به نوشته بوسو، شرایط عرضه نسبت به دو ماه گذشته بهطور محسوسی تغییر کرده است.
در آستانه آتشبس خرداد، نزدیک به ۱۵۰ میلیون بشکه نفت در صدها نفتکش پشت تنگه هرمز انباشته شده بود و بازار انتظار داشت با بازگشایی مسیر، حجم بزرگی از نفت وارد بازار شود.
بر اساس دادههای شرکت کپلر، در ماه پس از آن توافق حدود ۷۰ میلیون بشکه نفت خام و فرآوردههای نفتی از خلیج فارس صادر شد؛ موضوعی که نگرانیها درباره کمبود عرضه را کاهش داد و بهویژه برای مصرفکنندگان آسیایی آرامش نسبی به همراه آورد.
اما اکنون تنها حدود ۸۰ میلیون بشکه نفت در مخازن داخل خلیج فارس باقی مانده است. از این رو، حتی اگر تنگه هرمز بازگشایی شود، حجم نفتی که میتواند وارد بازار شود بهمراتب کمتر از دو ماه پیش خواهد بود.
بوسو افزود ساختار قراردادهای آتی نفت برنت نشان میدهد نگاه بازار از انتظار مازاد عرضه در کوتاهمدت به نگرانی درباره کمبود عرضه در ماههای پیشرو تغییر کرده است؛ روندی که موجب شده معاملات بیش از گذشته بر قراردادهای تحویل نزدیک متمرکز شوند.
۱۴ مرداد، روزنامه تلگراف گزارش داد جمهوری اسلامی در حال بررسی پیشنهادی برای بازگشایی تنگه هرمز است که بر اساس آن، کشورهای حاشیه خلیج فارس و شماری از کشورهای اروپایی بخشی از هزینه نگهداری و خدمات این گذرگاه راهبردی را میپردازند.
بوسو در ادامه هشدار داد ذخایر نفت و فرآوردههای نفتی نیز اکنون در موقعیتی آسیبپذیرتر قرار دارند.
اختلال طولانیمدت در تنگه هرمز مصرفکنندگان را در اوج فصل تقاضای تابستانی در نیمکره شمالی ناچار کرده از ذخایر سوخت خود استفاده کنند و در نتیجه، حاشیه اطمینان بازار بیش از پیش کاهش یافته است.
این وضعیت بهویژه در بازار گازوئیل مشهود است. اختلال صادرات از خاورمیانه و تصمیم روسیه برای ممنوع کردن صادرات گازوئیل در ماه ژوئیه بهدنبال آسیبهای گسترده حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاههای این کشور، توازن عرضه و تقاضا را بیش از پیش بر هم زده است.
در نتیجه، حاشیه سود پالایش گازوئیل در ۹ مرداد به رکورد تاریخی ۷۵ دلار در هر بشکه رسید. هرچند این رقم بعدا به حدود ۶۳ دلار کاهش یافت، اما همچنان حدود ۵۰ درصد بالاتر از سطح اواخر خرداد باقی مانده است.
بوسو نتیجه گرفت حتی اگر صادرات نفت خام از خلیج فارس تا حدی از سر گرفته شود، فشار بر پالایشگاهها ادامه خواهد داشت و کمبود سوختهایی مانند گازوئیل که برای حملونقل، صنعت و کشاورزی حیاتی هستند، بهسرعت برطرف نخواهد شد.
نگرانی بازار دیگر تنها به تنگه هرمز محدود نیست و در حالی که در خردادماه همه نگاهها به تنگه هرمز دوخته شده بود، اکنون دریای سرخ هم به یکی از گلوگاههای اصلی بازار انرژی تبدیل شده است.
حوثیهای یمن ۲۹ تیر از تصمیم خود برای اعمال محاصره دریایی علیه عربستان سعودی در دریای سرخ خبر دادند؛ اقدامی که مسیر جایگزین صادرات نفت این کشور را با اختلال روبهرو کرده است.
ریاض در ماههای گذشته توانسته بود حتی با بسته بودن تقریبی تنگه هرمز، روزانه بیش از چهار میلیون بشکه نفت، معادل حدود ۶۰ درصد صادرات پیش از جنگ خود، را از مسیر دریای سرخ صادر کند.
با این حال، محاصره اعلامشده از سوی حوثیها و حملات اخیر به زیرساختهای عربستان سعودی، این مسیر را بهشدت مختل کرده است.
بوسو در پایان نوشت کشورهای حوزه خلیج فارس و بخش بزرگی از جهان خواهان توافقی هستند که خطرهای فوری پیش روی بازار انرژی را کاهش دهد.
این تحلیلگر در عین حال هشدار داد هر توافق موقتی عوامل اصلی آغاز جنگ را حلنشده باقی خواهد گذاشت و در عین حال میتواند تهران را بهعنوان بازیگری غیرقابل پیشبینی و تهاجمی، جسورتر از گذشته کند.
مقامهای اوکراینی اعلام کردند حملات شبانه روسیه به بالاکلیا و استان سومی شش کشته و دستکم ۳۷ زخمی بر جای گذاشت. مسکو همچنین از هدف قرار دادن دو کشتی حامل محمولههای نظامی در نزدیکی بندر اودسا خبر داد.
مقامهای محلی پنجشنبه ۱۵ مرداد گفتند حملات روسیه به خانههای مسکونی در شهر بالاکلیا در شرق اوکراین سه نفر را کشت و موجب آتشسوزی و ویرانی شد.
به گزارش رویترز، نیروهای امدادی برای خاموش کردن آتش و پاکسازی آوار در مناطق آسیبدیده وارد عمل شدند.
همزمان، حملات شبانه روسیه به چند منطقه مسکونی در استان سومی در شمال اوکراین به کشته شدن سه نفر و زخمی شدن دستکم ۱۹ تن دیگر انجامید.
پلیس اوکراین اعلام کرد در حمله جداگانهای با بمبهای هوایی هدایتشونده به شهر سومی، ۱۲ نفر زخمی شدند.
در جنوب اوکراین نیز حمله پهپادی به یک ون در منطقه خرسون شش نفر را زخمی کرد. مقامهای محلی جزییات بیشتری درباره وضعیت مجروحان ارائه نکردند.
خبرگزاری تاس به نقل از وزارت دفاع روسیه گزارش داد نیروهای این کشور شامگاه ۱۴ مرداد، دو کشتی باری را در نزدیکی بندر اودسا در دریای سیاه هدف قرار دادند.
وزارت دفاع روسیه افزود این دو کشتی حامل محمولههای نظامی بودند. در گزارش تاس به نام کشتیها، پرچم آنها، میزان خسارت یا تلفات احتمالی اشارهای نشده است.
حملات تازه یک روز پس از بمباران گسترده کییف و مناطق اطراف آن انجام شد. ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، اعلام کرد در آن حملات، دستکم ۱۷ نفر کشته و ۴۴ نفر زخمی شدند.
به گفته مقامهای اوکراینی، روسیه در حمله به کییف از ۲۴ موشک بالستیک، چهار موشک زیرکون یا اونیکس و ۱۱۵ پهپاد استفاده کرد.
نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد ۹۸ پهپاد سرنگون شدند، اما هیچیک از موشکها رهگیری نشدند.
انبارهای متعلق به شرکتهای غیرنظامی، زیرساختها و یک ایستگاه راهآهن از جمله نقاط آسیبدیده بودند.
زلنسکی گفت یک شرکت تولید نوشیدنی، انبارهای مصالح ساختمانی و مراکز لجستیکی غیرنظامی در میان اهداف قرار داشتند.
وزارت دفاع روسیه در مقابل اعلام کرد مراکز حملونقل و لجستیکی مرتبط با نگهداری و انتقال تسلیحات و پهپادها را هدف قرار داده است.
حملات اخیر نگرانیها درباره کاهش ذخایر پدافند هوایی اوکراین را افزایش دادهاند.
کییف میگوید تنها سامانههای پاتریوت ساخت آمریکا میتوانند موشکهای بالستیک روسیه را با اطمینان رهگیری کنند.
زلنسکی هشدار داده است کمبود موشکهای رهگیر و تاخیر متحدان در تحویل سامانههای ضدبالستیک، مستقیما به افزایش تلفات و ویرانی در اوکراین منجر میشود.
این هشدار در حالی مطرح شده است که فایننشال تایمز گزارش داد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درخواست زلنسکی برای دریافت صدها موشک رهگیر پاتریوت دیگر را نپذیرفته است.
به گفته منابع این روزنامه، ترامپ کمبود ذخایر آمریکا و نیاز به این موشکها برای حفاظت از نیروها و تاسیسات این کشور در خاورمیانه را دلیل تصمیم خود عنوان کرد.
