مهدی ناظر و مهناز چاردولی به اعدام و ۱۰ سال حبس و عاطفه ناظر به ۱۰ سال حبس محکوم شدند

بر اساس این اطلاعات، نیروهای ویژه‌ای که سپاه در امتداد سواحل خلیج فارس مستقر کرده، به سامانه‌های گوناگون جمع‌آوری اطلاعات، شامل پست‌های دیده‌بانی زمینی، تجهیزات دریایی و سامانه‌های هوایی مجهزند و به‌تازگی ماموریت یافته‌اند هر شناوری را که قصد عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز دارد، از قبل شناسایی کرده و درباره آن هشدار دهند.

این اطلاعات محرمانه همچنین نشان می‌دهد عوامل سپاه به‌شکل گسترده در حال جمع‌آوری اطلاعات از منابع و عوامل عمانی هستند تا از هماهنگی‌ها و زمان‌بندی عبور کشتی‌ها از مسیر جنوبی تنگه هرمز از پیش آگاه شوند و هشدارهای لازم را دریافت کنند.

سپاه اعلام کرده که تنها مسیرهای مجاز برای عبور و مرور از تنگه هرمز مسیرهایی هستند که جمهوری‌اسلامی اعلام کرده و به شناورهای بین‌المللی هشدار داده که از کریدور جنوبی تنگه هرمز که از آب‌های نزدیک سواحل عمان می‌گذرد و عمان و سازمان بین‌المللی دریانوردی استفاده از ان را توصیه کرده‌اند، استفاده نکنند.

استقرار شبکه شناسایی و رصد سپاه و تلاش این نیرو برای دسترسی به اطلاعات عبور کشتی‌ها از طریق منابع عمانی در حالی صورت می‌گیرد که واشینگتن و تهران پس از چند دور تبادل آتش، یکشنبه ۷ تیر بر سر آرام‌سازی یک‌هفته‌ای اوضاع در تنگه هرمز به توافقی موقت رسیدند و مذاکرات دو طرف در دوحه بر اساس طرح تازه‌ای که عمان پیشنهاد کرده در جریان است.

اطلاعات تازه نشان می‌دهد جمهوری اسلامی همزمان با نشستن پشت میز مذاکره، در حال تقویت زنجیره شناسایی و هشدار درباره شناورهایی است که از مسیر مورد تایید تهران عبور نمی‌کنند؛ مسیری که در کانون اختلاف کنونی تهران و واشینگتن است.

• 

  وال‌استریت ژورنال: تهران پیشنهاد مالی آمریکا در ازای عقب‌نشینی از تنگه هرمز را نپذیرفت

حمله به شناور سنگاپوری؛ ردپای پایش اطلاعات

الگوی حمله هفته گذشته سپاه به یک کشتی تجاری در مسیر جنوبی، با ماموریت تازه این نیروها همخوانی دارد.

نیروهای سپاه پنجشنبه ۴ تیر یک کشتی باری با پرچم سنگاپور را در تنگه هرمز و در نزدیکی سواحل عمان هدف قرار دادند؛ حمله‌ای که به گفته سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا به پل فرماندهی کشتی آسیب زد اما تلفاتی نداشت و تنها چند ساعت پس از هشدار نیروی دریایی سپاه درباره استفاده از مسیرهای تاییدنشده رخ داد.

در ادامه، جنگنده‌های آمریکایی جمعه ۵ تیر انبارهای موشک و پهپاد و سایت‌های راداری ساحلی ایران را هدف گرفتند و نیروی دریایی سپاه نیز با حمله به نقاط استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه پاسخ داد و با استناد به بند ۵ تفاهم‌نامه اسلام‌آباد اعلام کرد ترتیبات کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز با جمهوری اسلامی است.

• 

  تهران هم‌زمان با پیشبرد طرح دریافت عوارض، میانجی‌ها را به بستن دوباره تنگه هرمز تهدید کرد

سه مسیر رقیب در یک آبراه

بر اساس گزارش‌ها، اکنون سه مسیر متفاوت برای عبور از تنگه هرمز شکل گرفته است: مسیر جنوبی از آب‌های نزدیک عمان، مسیر میانی که پیش از جنگ استفاده می‌شد و مسیر شمالی تحت کنترل ایران. کشتی‌هایی که مسیرهای غیرایرانی را انتخاب کنند خطر هدف قرار گرفتن را می‌پذیرند و آنها که از مسیر ایرانی عبور کنند، نگران تحریم‌های غربی در صورت فروپاشی توافق‌اند.

یک تحلیلگر شرکت اطلاعات کشتیرانی کپلر در گفت‌و‌گو با سی‌ان‌ان هشدار داده در صورت حل‌نشدن اختلاف‌ها تا اواسط اوت، استفاده از هر سه مسیر آشفته‌تر و ناامن‌تر خواهد شد.

به دلیل وجود مین‌های دریایی در گذرگاه سنتی تفکیک تردد که سازمان بین‌المللی دریانوردی در سال ۱۹۶۸ تعیین کرده بود، مسیر میانی همچنان عملا بسته است، هرچند تهران بر اساس تفاهم‌نامه پایان جنگ متعهد شده است ظرف ۳۰ روز مین‌های دریایی را پاکسازی کند.

عبور کشتی‌ها اکنون از دو مسیر نزدیک سواحل عمان و نزدیک سواحل ایران انجام می‌شود و نیروی دریایی ایران نیز به شناورها هشدار داده که تنها از جنوب جزیره لارک عبور کنند.

جدال بر سر مدیریت تنگه؛ عمان در دو نقش

تلاش سپاه برای دسترسی به اطلاعات عبور کشتی‌ها از طریق منابع عمانی از آن رو اهمیتی دوچندان دارد که مسقط همزمان هم دولت ساحلی مسیر جنوبی است و هم میانجی و طراح چارچوب مذاکرات جاری.

محمدباقر قالیباف، رییس هیات مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی، دوم تیر در عمان گفت مدیریت تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ بازنخواهد گشت و تهران در گفت‌وگو با چین و مصر پیشنهاد دریافت «هزینه خدمات» از کشتی‌ها را با الگوگیری از آبراه داردانل مطرح کرده است.

در مقابل، بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، چهارم تیر در دیدار با مارکو روبیو تاکید کرد هرگونه سازوکار احتمالی مدیریت تنگه شامل دریافت عوارض نخواهد بود.

مقام‌های جمهوری‌اسلامی می‌گویند ایران و عمان حاکمیت مشترکی بر تنگه دارند و پس از پایان مهلت ۶۰ روزه تفاهم‌نامه، مدیریت مشترک و اخذ عوارض را آغاز خواهند کرد؛ اما آمریکا تنگه هرمز را آبراهی بین‌المللی می‌داند که هر سازوکار تازه در آن نیازمند تایید کشورهای حوزه خلیج فارس است.

کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، نیز پیشتر گفته بود عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز بدون هماهنگی با ایران «قابل تضمین نیست» و در صورت انجام‌نشدن این هماهنگی، ممکن است مسیرهای تعیین‌شده تعلیق شوند.

• 

  چرا کاهش قیمت نفت به معنای پایان بحران تنگه هرمز نیست؟

آبراهی که به حال عادی بازنگشته است

با گذشت دو هفته از امضای تفاهم‌نامه ۱۴ بندی اسلام‌آباد که پایان جنگ در همه جبهه‌ها، بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی آمریکا را مقرر کرده، تردد در تنگه همچنان کسری از حجم پیش از جنگ است.

شمار تردد شناورها در سوم تیر به حدود ۷۰ مورد رسید که بالاترین رقم از آغاز جنگ است؛ در حالی که پیش از جنگ روزانه به‌طور متوسط حدود ۱۳۰ شناور از این مسیر عبور می‌کرد.

مدیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی نیز اعلام کرده از آغاز بحران تنگه هرمز ۱۴ دریانورد کشته شده‌اند و این سازمان پس از حمله به کشتی سنگاپوری، عملیات تخلیه حدود ۶۰۰ کشتی و ۱۱ هزار ملوان گرفتار در منطقه را موقتا به حالت تعلیق درآورد.

با این حال داده‌های ردیابی نشان می‌دهد شناورها به‌رغم هشدارهای تهران همچنان به مسیر جنوبی روی می‌آورند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی، نهاد تحت نظارت نیروی دریایی آمریکا، نیز اعلام کرده مسیر نزدیک سواحل عمان در حال گسترش است تا امکان تردد دوطرفه فراهم شود.

در چنین شرایطی، استقرار نیروهای ویژه سپاه برای شناسایی پیشاپیش شناورهای مسیر جنوبی و تلاش این نیرو برای دسترسی به اطلاعات عبور کشتی‌ها از طریق منابع عمانی، نشان می‌دهد تهران خود را برای اعمال کنترل بر همان کریدوری آماده می‌کند که واشینگتن و مسقط در حال گسترش آن هستند.

بر اساس گزارش اولیه «هیات مستقل بین‌المللی علمی سازمان ملل درباره هوش مصنوعی» که چهارشنبه ۱۰ تیر منتشر شد، سیاست‌گذاران با چالشی فزاینده روبه‌رو هستند؛ از یک سو، تدوین مقررات موثر برای هوش مصنوعی به شواهد علمی معتبر نیاز دارد و از سوی دیگر، سرعت دستیابی به این شواهد از آهنگ تحول این فناوری عقب مانده است.

یوشوا بنجیو، رییس مشترک این هیات که از ۴۰ کارشناس از مناطق مختلف جهان تشکیل شده، گفت: «توانمندی‌های هوش مصنوعی با سرعتی فراتر از درک علمی و توانایی دولت‌ها برای سازگاری در حال پیشرفت هستند.»

او افزود: «با افزایش شواهد درباره رفتارهای فریبکارانه هوش مصنوعی، علم در حال حاضر نمی‌تواند تضمین کند که با ادامه رشد قابلیت‌های این فناوری، هوش مصنوعی چه به‌طور مستقل و چه در نتیجه سوءاستفاده کاربران مخرب، موجب آسیب‌های فاجعه‌بار نخواهد شد.»

• 

  هوش مصنوعی چگونه جهان را در سال ۲۰۲۵ تغییر داد؟

رویترز نوشت هدف این گزارش که نخستین ارزیابی مستقل جهانی از چالش‌ها و فرصت‌های هوش مصنوعی توصیف شده، ارائه تازه‌ترین یافته‌های علمی است تا به دولت‌ها برای تصمیم‌گیری درباره سامانه‌های در حال تحول هوش مصنوعی کمک کند.

بر اساس این گزارش، توسعه سامانه‌های هوش مصنوعی عامل‌محور (Agentic AI) در کوتاه‌مدت شتاب خواهد گرفت؛ سامانه‌هایی که می‌توانند وظایف واقعی را به‌صورت مستقل و با حداقل دخالت انسان انجام دهند.

با این حال، محدودیت‌های مربوط به تامین انرژی و کمبود داده‌های باکیفیت ممکن است سرعت رشد را کاهش دهد.

این هیات همچنین پیش‌بینی کرد در بلندمدت، هوش مصنوعی خودبهبودگر (Self-Improving AI) بیش از پیش در بخش‌های مختلف اقتصاد ادغام شود و همگرایی آن با فناوری‌هایی مانند رایانش کوانتومی و زیست‌فناوری شتاب بگیرد.

پیش‌تر در ۱۶ اردیبهشت، بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها هشدار داد جمهوری اسلامی به یکی از تهاجمی‌ترین کاربران هوش مصنوعی در جنگ، فریب و سرکوب تبدیل شده است.

100%

چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌رو

هیات مستقل سازمان ملل در ادامه گزارش خود اعلام کرد هوش مصنوعی اکنون در استدلال‌های پیشرفته در حوزه‌های ریاضیات و علوم به سطحی هم‌تراز با متخصصان رسیده و روند توسعه داروها و واکسن‌ها را نیز شتاب بخشیده است.

همچنین پیچیدگی وظایفی که این فناوری قادر به انجام آن‌هاست، هر چهار تا هفت ماه دو برابر می‌شود. این موضوع می‌تواند به سامانه‌های هوش مصنوعی امکان دهد کارهایی را که انجام آن‌ها برای انسان چند روز یا چند هفته زمان می‌برد، در مدت کوتاه‌تری به پایان برسانند.

بر اساس این گزارش، هرچند این پیشرفت‌ها می‌تواند منافع اقتصادی چشمگیری به همراه داشته باشد، هنوز روشن نیست افزایش بهره‌وری ناشی از به‌کارگیری هوش مصنوعی به رشد فراگیر اقتصادی منجر خواهد شد یا پیامدهایی برای بازار کار رقم خواهد زد.

• 

  نخستین نبرد هوش مصنوعی: جنگ ایران چگونه شکل جنگیدن را تغییر داده است

هیات مستقل سازمان ملل در ادامه، مجموعه‌ای از نگرانی‌های ایمنی درباره هوش مصنوعی را مطرح کرد و نسبت به خطر از دست رفتن کنترل بر این فناوری هشدار داد، زیرا سامانه‌های هوش مصنوعی «به‌طور فزاینده‌ای خودمختار و فریبکار» می‌شوند.

در این گزارش آمده است هوش مصنوعی هم‌اکنون برای تولید اطلاعات نادرست و دیگر محتوای زیان‌بار به کار گرفته می‌شود و در صورت سوءاستفاده می‌تواند به ابزاری برای کلاهبرداری، حملات سایبری و حتی ایجاد تهدیدهای زیستی تبدیل شود.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، با اشاره به چالش‌های موجود در این زمینه، از دولت‌ها خواست هرچه سریع‌تر دست به اقدام بزنند.

او در بیانیه‌ای گفت: «جهان نمی‌تواند چیزی را که قادر به درک آن نیست، به‌طور موثر اداره کند.»

گوترش افزود: «ظرفیت‌های این فناوری بسیار زیاد است، اما خطرهای آن نیز واقعی است و هزینه تعلل در این مسیر بیشتر می‌شود.»

روزنامه گاردین تیر ۱۴۰۴ گزارش داد گروه‌های تروریستی از هوش مصنوعی برای جذب نیرو و تامین مالی عملیات خود بهره می‌گیرند.

به گفته منابع ایران‌اینترنشنال در داخل ایران، اگرچه بر اساس سنت رایج جمهوری اسلامی در نزدیک به چهار دهه اخیر، ریاست قوه قضاییه معمولا در دو دوره پنج‌ساله ادامه یافته، خامنه‌ای تصمیم گرفته چهره‌ای دیگر را به جای اژه‌ای برای اداره دستگاه قضایی منصوب کند.

به گفته این منابع که به شرط ناشناس‌ماندن با ایران‌اینترنشنال گفت‌و‌گو کردند، تصمیم مجتبی خامنه‌ای برای تمدید نکردن حکم اژه‌ای، نه اقدامی در راستای اصلاح قضایی که بخشی از بازآرایی گسترده‌تر قدرت پس از جنگ اخیر است. در این بازآرایی‌، رهبر جدید جمهوری اسلامی می‌کوشد چهره‌های کلیدی نهادهای اصلی حکومت را با افرادی هماهنگ‌تر با خودش جایگزین کند.

به این ترتیب، پرونده اژه‌ای فقط مساله یک انتصاب قضایی نیست. پایان کار او می‌تواند نخستین نشانه جدی از تلاش مجتبی خامنه‌ای برای بازسازی فرماندهی دستگاه قضایی، امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی در دوره پس از انتقال قدرت باشد.

100%

فشار اصولگرایان بر اژه‌ای

همزمان این تصمیم در حالی مطرح شده که پس از اعلام اسامی کسانی که در شورای عالی امنیت ملی به تفاهم‌نامه با آمریکا رای مثبت داده بودند، انتقادها از اژه‌ای در میان اصولگرایان بالا گرفته است. آن‌ها می‌گویند در حالی‌که مجتبی خامنه‌ای در نامه خود تاکید کرده درباره تفاهم‌نامه علی‌الاصول نظر دیگری داشته، رای مثبت اژه‌ای با موضع اعلام‌شده رهبر جمهوری اسلامی ناسازگار بوده است.

علاوه بر این در هفته‌های اخیر، نشانه‌هایی از نارضایتی درون حاکمیت از عملکرد اژه‌ای در دوره ۵ ساله ریاستش بر قوه قضاییه، در نوشته‌ها و پیام‌ها رسمی و نیمه‌رسمی نزدیک به ساختار قدرت دیده شده است.

مجتبی خامنه‌ای در پیامی به مناسبت هفته قوه قضاییه، به‌جای تایید روشن ادامه کار اژه‌ای، دستگاه قضایی را خطاب قرار داده و بر «به فعلیت رسیدن» همان مطالباتی تاکید کرد که پیش‌تر علی خامنه‌ای از قوه قضاییه خواسته بود.

در پیام خامنه‌ای، با تکرار شعارهای ناظر بر اجرای واقعی سند تحول قضایی، مبارزه با فساد درون قوه قضاییه، احیای حقوق عامه، مسدود شدن راه سفارش و توصیه، ارتباط با مردم تاکید شده بود.

• 

  شاخص جهانی شکنجه: ایران از پرخطرترین کشورهای جهان از نظر شکنجه است

تلاش نافرجام اژه‌ای برای بقا

اژه‌ای در نامه‌ای که روز بعد از پیام خامنه‌ای، با ادبیاتی چاپلوسانه خطاب به او منتشر کرد، از عملکرد قوه قضاییه و ادامه مسیر «تحول قضایی» سخن گفت و نوشت: «اینجانب و تمامی اجزای قوه قضاییه، خود را ملزم به اجرای دقیق و سریع و بدون‌تنازل فرامین واجب‌الاتباع حضرتعالی می‌دانیم.»

رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به حاکمیت، علاوه بر انتقاد از اژه‌ای برای این‌که چرا پیش از انتشار پیام خامنه‌ای، چنین نامه‌ای ننوشته است، تاکید دوباره رهبر تازه جمهوری‌اسلامی به‌ مطالبات پدرش را به‌عنوان نشانه‌ای از ارزیابی منفی کارنامه اژه‌ای خواندند و نوشتند تکرار دوباره آن‌ها به این معناست که قوه قضاییه در دوره اژه‌ای نتوانسته این خواسته‌ها را به نتیجه عملی برساند.

همزمان، برخی رسانه‌های نزدیک به جریان‌های رقیب درون حکومت، حملات تندی را علیه اژه‌ای آغاز کرده‌اند و او را به فاصله گرفتن از خواسته‌های رهبری متهم می‌کنند. در مقابل، رسانه‌های نزدیک به جریان قالیباف و دولت پزشکیان، این حملات را بخشی از تلاش جریان سعید جلیلی و جبهه پایداری برای ایجاد شکاف میان سران نظام و تضعیف مسیر تازه سیاسی پس از جنگ توصیف کرده‌اند.

در همین حال، رسانه‌هایی نزدیک به ساختار رسمی قوه قضاییه و جریان‌های حامی اژه‌ای، در روزهای اخیر کوشیده‌اند کارنامه پنج‌ساله او را موفق جلوه دهند. این دسته از حبس‌زدایی، دادرسی الکترونیک، کاهش اطاله دادرسی، مبارزه با فساد و ارتباط مردمی را به‌عنوان محورهای مثبت دوره اژه‌ای نام می‌برند.

• 

  سازمان‌های حقوق بشری خواستار قرار گرفتن حقوق بشر در محور مذاکرات با جمهوری اسلامی شدند

دوره‌ای طولانی از سرکوب

اما برخلاف روایت‌های رقیب درون حکومتی، نهادها و فعالان حقوق بشری تصویر دقیق‌تری از اژه‌ای و قوه قضاییه ارائه می‌دهند. از نگاه منتقدان حقوق بشری، اژه‌ای نه چهره‌ای اصلاح‌گر در دستگاه قضایی، که یکی از چهره‌های قدیمی و موثر در ساختار سرکوب جمهوری اسلامی، همانند دیگران است.

چهره‌ای که از دادگاه ویژه روحانیت و وزارت اطلاعات تا معاونت اول و سپس ریاست قوه قضاییه، در بالاترین سطح بخش‌های مختلف دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی حضور داشته است.

فعالان حقوق بشر می‌گویند دوره ریاست اژه‌ای بر قوه قضاییه با ادامه صدور و اجرای احکام سنگین علیه معترضان، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، زندانیان عقیدتی و اقلیت‌ها همراه بوده است.

به گفته آنان، دستگاه قضایی در این دوره نیز همچنان نقش بازوی حقوقی و اجرایی نهادهای امنیتی را ایفا کرده و در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، بر اساس خواست این نهادها حکم صادر کرده است.

منتقدان حقوق بشری همچنین تاکید می‌کنند که مسئله اصلی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی، شخص رییس این قوه نیست. به گفته آنان، ساختار قضایی جمهوری اسلامی فاقد استقلال واقعی است و قاضی، دادستان، ضابط امنیتی و نهادهای اطلاعاتی در پرونده‌های سیاسی و امنیتی همچون یک زنجیره واحد عمل می‌کنند.

از این منظر، کنار گذاشتن اژه‌ای و انتصاب فردی دیگر، اگر با تغییر ساختار، اصلاح بنیادین قوانین، پایان دادن به دخالت نهادهای امنیتی، تضمین حق دسترسی به وکیل، توقف اعتراف‌گیری اجباری، لغو احکام سیاسی و رعایت دادرسی عادلانه همراه نباشد، تغییری بنیادین در وضعیت حقوق بشر ایجاد نخواهد کرد.

بر اساس تجمیع اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، تا لحظه تنظیم این گزارش هویت ۸۲ ورزشکار کشته‌شده شناسایی شده است؛ ۲۸ نفر از آنها ورزشکار آماتور بودند، ۴۷ نفرشان ورزشکارانی در تیم‌های استانی و کشوری و هفت نفرشان قهرمان ملی.

۵۶ درصد از ورزشکاران کشته‌شده‌ای که هویت‌شان شناسایی شده، در ورزش‌های رزمی و قدرتی مانند پرورش اندام، کشتی، کیک‌بوکسینگ، بوکس، تکواندو، کاراته و پاورلیفتینگ فعال بودند.

۵۸ درصد از آنها هم از قهرمانان استانی و کشوری بودند و در سطح محلی افرادی صاحب نفوذ و شناخته‌شده به شمار می‌آمدند.

این اعداد تصادفی نیستند؛ حامل پیام و حاصل یک برنامه‌ریزی بلندمدت‌اند.

اعداد به ما چه می‌گویند؟

پیش از رفتن به سراغ اعداد، لازم است تصویر یک ورزشکار را در ذهن تجسم کنیم؛ بدنی ورزیده و عضلانی، نگاهی مصمم و حالتی جسمانی که قدرت، مقاومت، نظم، امید به بهبود، استمرار و امکان زیستنِ مستقل را تداعی می‌کند.

بدن ورزشکار فقط یک پیکره فیزیکی نیست. نمادی است زنده از معنا یافتنِ تلاش، امکان، رویا و میل به عبور از محدودیت‌ها. بدنی که گواهی می‌دهد انسان قادر به «از نو ساختن» است.

حالا اعداد معنا پیدا می‌کنند: ۵۶ درصد، یعنی بیش از نیمی از ورزشکاران شناسایی‌شده که به دست جمهوری اسلامی به قتل رسیدند، در رشته‌های رزمی و قدرتی فعال بودند.

تصاویری که همراه با خبر کشته شدن این گروه از ورزشکاران کشته‌شده منتشر می‌شود، حامل تناقضی صریح و کوبنده است: حکومت سرکوبگر این اندام‌های ورزیده قدرتمند را، این نمادهای تلاش و امکان و رویا را و این میل بی‌پایان به عبور از محدودیت‌ها را، در چشم بر هم زدنی با شلیک چند گلوله به «جسد» تبدیل کرده است.

نانسی شپر-هیوز، انسان‌شناس آمریکایی که بخش عمده‌ای از کارهایش بر انسان‌شناسیِ بدن، خشونت، نسل‌کُشی و جوخه‌های مرگ متمرکز است، عقیده دارد که خشونت، به‌ویژه از سوی نظام‌های اقتدارگرا، صرفا سرکوب نیست؛ آموزش است.

در این چارچوب، قتل ورزشکار حاوی یک پیام تربیتی برای جامعه است: بدن قوی، محبوب و مشهور، قابل حذف است، چه رسد به بدن‌های نحیف و ناتوان‌شده از فقرِ شهروندان گمنام.

افزون بر این، شپر-هیوز، کشتار گسترده سیاسی را نوعی «ترور نمادین» می‌داند. جمهوری اسلامی با کشتن ده‌ها ورزشکار که نماد امید، سلامت، امکان پیشرفت و زیستنِ مستقل‌اند، پیامی نمادین به جامعه ارسال می‌کند: هیچ افقی امن نیست و هر تلاش و هر شکلی از قدرت در برابر حاکمیت «هیچ» است.

100%

خشونت پیش از شلیک گلوله آغاز شده بود

علیرضا نجاتی، ملی‌پوش پیشین کشتی فرنگی و دارنده مدال برنز جهانی، ۱۶ دی در صفحه اینستاگرامش نوشت: «ما آمده‌ایم بجنگیم، نه برای زنده ماندن، بلکه برای نماندن در خفت … جنگیدن در مقابل ظلم، حق‌کشی، زورگویی و ...»

پیام بعدی او درست یک روز پیش از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی این بود: «آخر هفته‌ای زیبا و پر از موفقیت و حال خوب را برای همه آرزومندم؛ این پایان است.» او دو روز بعد بازداشت شد.

پس از آن، ایران‌وایر، به نقل از یک منبع آگاه در تهران، گزارش داد علیرضا دبیر، رییس دست‌نشانده فدراسیون کشتی، پس از بازداشت نجاتی به کشتی‌گیران ملی‌پوش ایران پیام داده که «این، آخر و عاقبت فریب خوردن و سیاسی شدن شماست».

دبیر ۲۶ تیر ۱۳۹۸ با وجود پرونده‌های فساد مالی گسترده در دوران نمایندگی‌اش در شورای شهر تهران، با حمایت مدیران نظامی و امنیتی ورزش و در انتخاباتی که سلامت آن مورد تردید بود، به ریاست فدراسیون کشتی رسید.

او ۲۱ بهمن ۱۴۰۳، در گفت‌وگو با روزنامه شرق تایید کرد محدودیت‌هایی برای کشتی‌گیران در «اظهارنظرهای شخصی و عمومی» ایجاد کرده است: «گفتم بچه‌های تیم ملی حق ندارند در مسائل سیاسی اظهار‌نظر کنند چون سیاسی نیستند، بلد نیستند، من سیاست را می‌فهمم. من قضیه‌ام فرق دارد ولی بچه‌ها را گفتم در موضوعات سیاسی حق ندارید اظهار‌نظر کنید.»

پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان سوم دی، حدود ۱۰ روز پیش از نخستین جرقه‌های انقلاب ملی ایرانیان، از دیدار دبیر با فرمانده مرکز مقاومت بسیج این وزارت‌خانه و مهدی میرجلیلی، رییس سازمان بسیج ورزشکاران خبر داد و به نقل از دبیر نوشت: «فدراسیون کشتی برای همکاری هرچه بیشتر با مرکز مقاومت بسیج وزارت ورزش آمادگی دارد.»

100%

ورزش در تسخیر نظامیان

فدراسیون کشتی تنها فدراسیون تحت نفوذ نیروهای سیاسی-امنیتی نیست. مهدی تاج، از چهره‌های شناخته‌شده نظامی، امنیتی و اقتصادی در ورزش ایران، ریاست فدراسیون فوتبال، محبوب‌ترین رشته ورزشی در ایران را بر عهده دارد.

آذر ۱۴۰۱ گروه هکری بلک‌ریوارد اسنادی درباره انتخابات فدراسیون فوتبال را در اختیار رسانه‌ها از جمله ایران‌اینترنشنال قرار داد که نشان می‌داد مهدی تاج گزینه مد نظر سپاه پاسداران در این انتخابات بود، زیرا ضمانت داده بود هیچ‌گاه در برابر نظام، علی خامنه‌ای و منویات او قرار نخواهد گرفت.

فدراسیون تیراندازی از بهمن ۱۴۰۰ تحت ریاست سرتیپ مرتضی قربانی، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران فعالیت می‌کند.

غفور کارگری، از فرماندهان پیشین نیروی قدس سپاه که از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده، از آذر ۱۴۰۱ هدایت کمیته ملی پارالمپیک را بر عهده گرفته است.

100%

کمیته ملی المپیک نیز در اختیار محمود خسروی‌وفا، چهره امنیتی و محافظ شخصی پیشین خامنه‌ای است.

احسان حدادی که با وجود محکومیت در یک پرونده تجاوز جنسی، تیر ۱۴۰۳ در جریان انتخاباتی جنجالی به ریاست فدراسیون دو و میدانی انتخاب شد، به بیت خامنه‌ای نزدیک است، به دیدار او می‌رود و به دوستی با آقازاده‌ها و همراهی‌شان در راهپیمایی اربعین افتخار می‌کند.

هادی ساعی که ۱۵ دی ۱۴۰۰ به عنوان رییس فدراسیون تکواندو انتخاب شد، نیز مانند دبیر تعاملی نزدیک با فرماندهان سپاه پاسداران دارد.

دیدار او با جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان و فرمانده سپاه «امام صادق» بوشهر رسانه‌ای شد.

یک هفته پس از حمله لفظی دبیر به علی دایی، معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین در اظهار نظری، ساعی و دبیر را «افرادی که پای حقیقت ایستاده‌اند» توصیف کرد و گفت باید از چنین کسانی تجلیل کرد.

از قرارگاه تا فدراسیون؛ پروژه ۳۰ ساله امنیتی‌سازی ورزش

این انتصاب‌ها و انتخاب‌ها نه‌تنها تصادفی‌ نیستند، بلکه بخشی حیاتی و نظام‌مند از یک الگوی حکمرانی امنیتی‌اند که از اواخر دهه ۱۳۷۰ به‌تدریج در ورزش ایران نهادینه شد.

از آن زمان، هم‌زمان با تثبیت ساختارهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از جنگ و آغاز نگرانیِ حاکمیت از گسترش نهادهای مستقل مدنی، ورزش ایران به‌تدریج وارد فرآیند «امنیتی‌سازی» شد.

فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها دیگر صرفا نهادهای مستقل ورزشی نبودند، بلکه به حوزه‌هایی برای مدیریت اجتماعی، کنترل افکار عمومی و مهار چهره‌های اثرگذار تبدیل شدند.

حضور تدریجی فرماندهان پیشین سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی در راس فدراسیون‌ها و باشگاه‌های پرطرفداری چون استقلال و پرسپولیس، دخالت نهادهای اطلاعاتی در انتخابات ورزشی و شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی نظارت بر ورزشکاران، نشان‌دهنده انتقال منطق «امنیت داخلی» به حوزه ورزش بود.

تشکیل «میز ورزش» در اطلاعات سپاه هم بر تمایل این نهاد نظامی به کنترل تمام و کمال ورزشکاران صحه می‌گذارد.

میثم مهری، که به نظر می‌رسد نامی مستعار باشد، مسئول این میز است و گزارش‌هایی از روابط نزدیک او با تاج، خسروی‌وفا و محمدرضا داورزنی، از مدیران ورزشی جمهوری اسلامی، حکایت دارد.

مطالعه‌ای با عنوان «تجارت جدی: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و صنعت ورزش» که سال ۲۰۲۴ در دانشگاه یِیل انجام شد، سیطره سپاه پاسداران بر ورزش ایران را این‌طور توصیف می‌کند: «سپاه از طریق در اختیار گرفتن بسیاری از باشگاه‌ها و فدراسیون‌های مهم، نه‌تنها سودهای اقتصادی عظیمی به‌دست می‌آورد - که می‌تواند در فعالیت‌های اقتصادی، اطلاعاتی یا نظامی دیگر سرمایه‌گذاری شود ـ بلکه ساختار ورزش ایران را نیز مطابق با اولویت‌های نهادی خود شکل می‌دهد: محافظه‌کاری اسلامی، سرکوب زنان و کنترل بی‌چون‌وچرای شهروندان.»

در بخش دیگری از این پژوهش به استفاده سپاه پاسداران از نهادهای ورزشی، به‌ویژه ورزش‌های رزمی، برای «جذب جوانان به نیروهای زمینی خود» اشاره شده است: «به‌طور مشخص، فدراسیون‌های هنرهای رزمی که زیر نظر وزارت ورزش و جوانان فعالیت می‌کنند، از جمله جودو و کیک‌جیتسو، به مراکز جذب نیرو برای یگان‌های ویژه سپاه تبدیل شده‌اند؛ یگان‌هایی که ماموریت اصلی آنها سرکوب اعتراضات مردمی با خشونتی قلدرمابانه و سازمان‌یافته است.»

اعمال کنترل و خشونت در دستورالعمل‌های ابلاغی

خرداد ۱۴۰۲، چند ماه پس از خیزش مشهور به «زن، زندگی، آزادی»، نسخه‌ای تازه از دستورالعمل نقل و انتقال بازیکنان فوتبال از سوی فدراسیون و با موافقت باشگاه‌ها ابلاغ شد که در آن یک بند تازه وجود داشت.

در بند ۱۵ این دستورالعمل ذکر شده که «انجام هر گونه فعالیت و مواد مغایر با قوانین کشور» و «سوء‌رفتارهای اجتماعی، سیاسی، مذهبی و توهین به مقامات ذی‌صلاح در فضای مجازی و مصاحبه» در کمیته انضباطی باشگاه و «مراجع صلاحیت‌دار» قابل رسیدگی است.

این بند از دستورالعمل که هم‌اکنون نیز مورد استفاده است، از باشگاه‌ها می‌خواهد در قرارداد بازیکنان قید کنند که «انجام هر گونه فعالیت و مواد مغایر با قوانین کشور و کدهای اخلاقی و انضباطی پیوست از جمله سوءرفتارهای اجتماعی، تبعیض‌ نژادی، قومی، مذهبی و سیاسی و توهین به مقامات ذی‌صلاح اعم از در فضای مجازی، مصاحبه، تبلیغ در داخل و خارج از زمین مسابقه، ممنوع بوده و تخلف قابل رسیدگی در کمیته انضباطی باشگاه و مراجع صلاحیت‌دار است.»

به این ترتیب، دست نهاد قضایی باز است که بر اساس گزارش‌هایی که از فدراسیون دست‌نشانده حاکمیت دریافت می‌کند، هر واکنش یا اظهار نظر خلاف منافع حاکمیت را با برچسب «سوءرفتار» یا «توهین به مقامات ذی‌صلاح» به «مراجع صلاحیت‌دار» بسپرد.

منظور از مراجع صلاحیت‌دار در این بند، نهادهایی جز کمیته‌ انضباطی باشگاه و فدراسیون است و می‌توان به شکل‌های مختلف آن را تفسیر کرد؛ از قوه قضاییه تا وزارت اطلاعات و اداره اطلاعات سپاه.

دستکاری ساحت ورزش و تعبیه کردن ساختاری خشونت

این تلاش سازمان‌یافته برای تبدیل ورزش از سرمایه ملی به ابزار سرکوب و قتل هدفمند ورزشکاران به کمک «تئوری میدان» پی‌یر بوردیو، جامعه‌شناس فرانسوی، بهتر درک می‌شود.

بوردیو جامعه را متشکل از «میدان‌»هایی نسبتا مستقل می‌داند که هر کدام قواعد، سلسله‌مراتب و سرمایه خاص خود را دارند.

بر این اساس، سرمایه در میدان ورزش، بدن ورزیده، افتخارات ورزشی، شهرت و محبوبیت است، شایستگی‌های جسمی و فنی قواعد بازی را تعیین می‌کنند، و مشروعیت بر موفقیت‌های ورزشی و محبوبیت اجتماعی استوار است.

در این میدان، ورزشکار می‌تواند بدون وابستگی به قدرت «کسی» شود.

با ورود نهادهای امنیتی به مدیریت ورزشی، ورزش به‌‌تدریج از میدانی نسبتا مستقل به زیرمجموعه‌ای وابسته به میدانِ سیاستِ اقتدارگرا تبدیل شد و قواعد بازی به‌دست مدیران امنیتی-نظامی یا مدیران دست‌نشانده‌، به نفع قدرت مسلط تغییر می‌کند.

وقتی نیروهای سپاهی ریاست فدراسیون‌ها، کمیته‌های ورزشی و باشگاه‌ها را به دست می‌گیرند و انتخابات فدراسیون‌ها را مهندسی می‌کنند، در واقع می‌گویند که سرمایه مشروع در میدان تازه‌ای که ساخته‌ایم، دیگر بدن ورزیده، تعداد مدال‌ها و محبوبیت اجتماعی نیست؛ «وفاداری به من و سکوت در برابر من» است.

در چنین میدانی، بدن ورزیده و محبوبیت اجتماعی‌ ورزشکار مستقل، تهدیدی تحمل‌ناپذیر علیه میدان سیاست اقتدارگرا تلقی می‌شود؛ پس باید بی‌اعتبار و شکسته و در شدیدترین حالت حذف شود.

در چنین ساختاری، ورزشکار دیگر یک کنشگر آزاد نیست، بلکه یا باید سرمایه نمادین خود را در خدمت قدرت بگذارد، یا هزینه استقلالش را با حذف، زندان و مرگ بپردازد.

مدیریت ترس، کنترل مرگ

سرکوبگران پس از کشتنِ ماهان مردانی به ضرب دو گلوله جنگی، اجازه ندادند پیکر او در گورستان شهر قدس، شهر محل زندگی‌اش در حاشیه جنوب غربی تهران، دفن شود.

بدن ورزیده اما بی‌جان‌شده‌ ماهان به‌شرطی به خانواده‌اش تحویل داده شد، که او را در گورستان یکی از روستاهای حاشیه تهران به خاک بسپارند؛ بدون حق سوگواری و بدون حضور جمعیت.

این خشونت عریان که تا لحظه‌ دفن بدنِ سیاسی‌شده ورزشکار ادامه یافت، شاهدی دیگر بر این واقعیت است که قتل ورزشکاران، به‌ویژه آنها که در سطح محلی شناخته‌شده‌ترند، محبوبیت و نفوذ بیشتری دارند و اندام‌شان تجسم صریح‌تری از «قدرت» است، تصادفی نیست.

این بخشی از معماری قدرت و سرکوب است؛ تصمیمی سیاسی در پی سال‌ها تدارک و برنامه‌ریزی امنیتی گام‌به‌گام و حساب‌شده برای هشدار به جامعه.

بر اساس پژوهشی که از سوی انجمن علوم اعصاب آمریکا منتشر شد، مغز انسان به‌طور مداوم اطلاعاتی مانند تصاویر، صداها و فضاهای آشنا را با پیامدهای بعدی آن‌ها پیوند می‌دهد.

این فرآیند که «یادگیری تداعی‌گر» نام دارد، به افراد کمک می‌کند بر پایه تجربه‌های قبلی، سریع‌تر تصمیم بگیرند و از خطر دوری کنند.

با این حال، پژوهشگران می‌گویند این سیستم در همه افراد به یک شکل عمل نمی‌کند.

این تحقیق توضیح می‌دهد که چگونه سازوکارهای طبیعی یادگیری در مغز، در بعضی افراد به‌جای کمک به تصمیم‌گیری بهتر، به تداوم انتخاب‌های نامطلوب منجر می‌شود.

100%

نقش نشانه‌ها در تصمیم‌گیری نادرست

به گفته جوزپه دی پلگرینو، سرپرست این مطالعه از دانشگاه بولونیا، افراد از نظر میزان اتکا به نشانه‌های محیطی برای تصمیم‌گیری تفاوت چشمگیری با یکدیگر دارند.

برخی افراد هنگام تصمیم‌گیری به‌شدت به تصاویر و صداهای اطراف خود وابسته‌اند، در حالی که گروهی دیگر انعطاف‌پذیری بیشتری دارند و کمتر تحت تاثیر این محرک‌ها قرار می‌گیرند.

به گفته پژوهشگران، مشکل زمانی بروز می‌کند که معنای این نشانه‌ها دستخوش تغییر می‌شود.

برای نمونه، اگر یک محیط یا صدای آشنا که پیش‌تر با پاداش همراه بوده، به‌تدریج به پیامدهای پرخطر یا نامطلوب منجر شود، مغز همه افراد نمی‌تواند این تغییر را به‌درستی ثبت کند.

در افرادی که حساسیت بالایی به نشانه‌ها دارند، مغز در «به‌روزرسانی» این آموخته‌ها ناتوان می‌ماند و همچنان بر اساس الگوهای قدیمی واکنش نشان می‌دهد.

در نتیجه این افراد، حتی پس از تجربه شکست یا زیان، همان انتخاب‌های قبلی را تکرار می‌کنند.

• 

  مغز مردان با افزایش سن سریع‌تر از مغز زنان کوچک می‌شود

پیوند نشانه‌ها با اعتیاد و اضطراب

در این شرایط، نشانه‌های محیطی به‌جای آنکه راهنمایی مفید باشند، به عامل اصلی هدایت رفتار تبدیل می‌شوند و ترک عادت‌های زیان‌بار را دشوارتر می‌کنند.

این یافته‌ها می‌تواند به درک بهتر الگوهای رفتاری در اعتیاد، اختلالات وسواسی و اضطراب کمک کند.

تیم تحقیقاتی قصد دارد این نوع الگوی یادگیری را در میان افراد دارای اختلالات بالینی مورد بررسی قرار دهد.

هدف آن‌ها یافتن پاسخ روشن‌تری برای این پرسش است که آیا حساسیت بیش از حد به نشانه‌های محیطی می‌تواند یکی از دلایل اصلی تداوم الگوی تصمیم‌گیری‌های پرخطر در این گروه‌ها باشد.