شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جریان نشست ویژه خود، با تصویب قطعنامهای که از سوی بیش از ۲۰ کشور ارائه شده بود، وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی را «بهشدت نگرانکننده» خواند و سرکوب خشونتآمیز اعتراضات سراسری اخیر را قاطعانه محکوم کرد.
این قطعنامه که جمعه سوم بهمن با رای مثبت ۲۵ کشور در مقابل ۷ رای منفی به تصویب رسید، ماموریت هیات حقیقتیاب سازمان ملل را به مدت دو سال و ماموریت گزارشگر ویژه را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.
این قطعنامه که با تمرکز ویژه بر انقلاب ملی ایرانیان تصویب شده، از کشتار هزاران معترض مسالمتجو، از جمله زنان و کودکان، زخمی شدن شمار زیادی از شهروندان، و بازداشت و حبس خودسرانه هزاران نفر در جریان این اعتراضات خبر میدهد.
بیش از ۵۰ درصد از اعضای شورا از این قطعنامه حمایت کردهاند. به این ترتیب، این یکی از بالاترین سطوح حمایتی است که یک قطعنامه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تاکنون در تاریخ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دریافت کرده است. تنها باری که میزان حمایت از چنین قطعنامهای بالاتر از این بوده، به سال ۲۰۱۳ بازمیگردد.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، دوم بهمن اعلام کرد شمار کشتهشدگان در اعتراضات سراسری ممکن است بیش از ۲۰ هزار نفر باشد.
سرکوب بیسابقه و اتهام قتلهای فراقضایی
شورای حقوق بشر با ابراز نگرانی عمیق از «مقیاس بیسابقه» سرکوب اعتراضات، اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از «زور مرگبار و بیش از حد» علیه معترضان استفاده کردهاند.
در متن قطعنامه بهصراحت به گزارشهای مربوط به قتلهای فراقضایی معترضان اشاره شده و این اقدامات، نقض آشکار حقوق بینالملل حقوق بشر دانسته شده است.
همچنین بازداشتهای گسترده، ناپدیدسازی قهری، بازداشت در بیخبری کامل، و اعمال شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، از دیگر موارد نقض جدی حقوق بشر عنوان شدهاند که شورای حقوق بشر خواستار توقف فوری آنها شده است.
سازمانهای عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر پیشتر اعلام کردند ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در تلاش برای سرکوب اعتراضات اخیر، با تفنگ و شاتگانهای مجهز به ساچمههای فلزی، بهطور مستقیم سر و بالاتنه معترضان را هدف قرار دادند.
قطع اینترنت و جلوگیری از مستندسازی نقض حقوق بشر
در این قطعنامه، قطع سراسری و طولانیمدت اینترنت که از ۱۸ دی ماه در ایران اعمال شده، بهعنوان اقدامی ناقض حقوق بینالملل حقوق بشر محکوم شده است.
این شورا خواستار بازگشت فوری، کامل و بدون محدودیت اینترنت در سراسر ایران شد و تاکید کرد این اقدام حکومت با هدف جلوگیری از مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و محدود کردن دسترسی شهروندان به اطلاعات صورت گرفته است.
نتبلاکس، نهاد پایش وضعیت اینترنت در جهان، سوم بهمن هشدار داد جمهوری اسلامی میکوشد با ایجاد «ترافیک جعلی» اینگونه القا کند که دسترسی به اینترنت در ایران در حال بازگشت به حالت عادی است.
نگرانی از موج گسترده اعدامها
شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین نسبت به افزایش نگرانکننده اعدامها در سال ۲۰۲۵ در ایران ابراز نگرانی کرد و هشدار داد مجازات اعدام برای افرادی اعمال شده که جرائم آنها در چارچوب «جدیترین جرائم» قرار نمیگیرد.
این قطعنامه خطر استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان بازداشتشده اخیر را «بسیار جدی» توصیف کرد.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پیشتر معترضان را «عناصر آشوبگر و اغتشاشگر» نامید و تهدید کرد «مجازات» آنها «قاطعانه، حداکثری و بدون هیچگونه ارفاق قانونی» خواهد بود.
تاکید بر حقوق بنیادین و حق اعتراض مسالمتآمیز
در متن قطعنامه، بر حقوق غیرقابل سلب شهروندان از جمله حق حیات، آزادی، امنیت شخصی، آزادی بیان، آزادی تجمع و تشکل، و آزادی عقیده و مذهب، حتی در فضای آنلاین، تاکید شد.
این قطعنامه تصریح کرد همه افراد باید بتوانند مطالبات خود را از طریق اعتراضات مسالمتآمیز بیان کنند.
درخواست برای پاسخگویی و پایان مصونیت
شورای حقوق بشر بر ضرورت پاسخگو کردن عاملان نقض جدی حقوق بشر و پایان دادن به مصونیت سیستماتیک در ایران تاکید کرد.
این نهاد یادآور شد جمهوری اسلامی موظف است تحقیقات سریع، مستقل، شفاف و بیطرفانه درباره تمامی گزارشهای نقض حقوق بشر انجام دهد.
تمدید ماموریت هیات حقیقتیاب و گزارشگر ویژه
یکی از مهمترین بخشهای این قطعنامه، تمدید ماموریت هیات بینالمللی مستقل حقیقتیاب درباره ایران برای دو سال دیگر است.
این هیات مامور شده تحقیقات فوری درباره موارد اخیر و جاری نقض حقوق بشر در ارتباط با اعتراضات سراسری انجام دهد و گزارشهای خود را به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کند؛ از جمله با هدف استفاده احتمالی در روندهای قضایی آینده.
همچنین ماموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران برای یک سال دیگر تمدید شد تا به نظارت بر وضعیت حقوق بشر و ارزیابی اجرایی شدن توصیههای پیشین ادامه دهد.
درخواست همکاری کامل از جمهوری اسلامی
در پایان، شورای حقوق بشر از جمهوری اسلامی خواست با هیات حقیقتیاب و گزارشگر ویژه همکاری کامل داشته باشد، دسترسی بدون مانع آنان به کشور را فراهم کند و تمامی اطلاعات و اسناد لازم را برای انجام ماموریتهایشان در اختیار آنها قرار دهد.
این قطعنامه با تاکید بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران، در عین حال تصریح کرد پاسخگویی، حقیقتیابی و پایان دادن به مصونیت از مجازات، شرط اساسی جلوگیری از تکرار نقض گسترده حقوق بشر در کشور است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
