دانیل شاپیرو، سفیر پیشین آمریکا در اسرائیل، با اشاره به اظهارات اخیر دونالد ترامپ گفت که او احتمالا قصد دارد همین هفته علی خامنهای، دیکتاتور تهران، را بکشد. او افزود: «بهزودی یک گروه ضربت ناو هواپیمابر آمریکا در خاورمیانه مستقر خواهد شد؛ امری که اجرای حمله را آسانتر میکند.»
به گفته شاپیرو، اقدام علیه خامنهای، شاید همراه با حمله به مراکز فرماندهی سپاه پاسداران و بسیج، به ترامپ این امکان را میدهد که بگوید به معترضان ایرانی که آنها را به ادامه اعتراض تشویق کرده بود وفادار مانده و تهدید خود را برای وادار کردن حکومت به پرداخت هزینه کشتارها عملی کرده است.
تاکنون گزارشهایی از کشتار خونین ملت ایران در انقلاب دیماه ۱۴۰۴ منتشر شده است. اخبار رسیده به ایران اینترنشنال، قتل عام دستکم ۱۲ هزار نفر را تایید میکند؛ رسانههای دیگر ارقامی تا ۲۰ هزار نفر را نیز مطرح کردند. این آمار نمیتواند قطعی باشد، چرا که جمهوری اسلامی با قطع اینترنت، در تاریکی مطلق مشغول کشتار است. روشن نیست چند نفر از شهروندان، پس از زخمی شدن جان باخته باشند. رسانهها همچنین از بازداشت ۱۸ هزار نفر خبر دادند.
دایره این سوگ و خشم
ایران با احتساب ایرانیان خارج از کشور، حدود ۹۰ میلیون نفر جمعیت دارد. متوسط تعداد افراد هر خانوار (بعد خانوار) در ایران حدود ۳.۲ نفر است. این یعنی در ایران حدود ۲۸ میلیون خانوار وجود دارد.
در شرایطی که اینترنت ایران قطع است، ارایه تحلیلی قطعی، امکان پذیر نیست. با این حال، اخبار رسیده از ایران حاکی از آن بود که دستکم در ۱۳ روز ابتدایی انقلاب ملی ایرانیان، مناطقی در استانهای غربی درگیر اعتراضات بودند که بر اساس الگوهای شناختهشده اجتماعی و فرهنگی، به لحاظ فرهنگی، پیوندهای قوی خانوادگی در آنها وجود دارد.
با توجه به وابستگیهای عاطفی در خانوادههای ایرانی، در چنین موقعیتهایی، میتوان تخمین زد ۱۰ تا ۱۵ خانوار درجه اول و دوم شامل خانوار والدین، همسر و فرزندان، خواهر و برادر، عمو، دایی، خاله، عمه، پدربزرگ، مادربزرگ و غیره، به طور مستقیم در سوگ شریک هستند.
اکنون، ارقام اعلامی از کشتار و بازداشتها معنادار میشود. اگر دستکم را در نظر بگیریم، ۱۲ هزار کشته، میتواند به معنی درگیر شدن دستکم ۱۲۰ تا ۳۰۰ هزار خانوار ایرانی به طور مستقیم در سوگ درگذشتگان باشد. نوع مرگ قربانیان دیماه خونین، مرگ طبیعی نبوده است.
با این وصف، قطعا تعداد خانوارهای درگیر در اقوام دورتر، بهخصوص در مناطقی از ایران که پایبندی بیشتری به سنتها دارند، بهمراتب بیشتر است. در مناطق شهری نیز، دایره دوستان میتواند به این عدد اضافه شود.
حلقه سوگ در بین نظامیان
همین تخمین ۱۲۰ هزار تا ۳۰۰ هزار خانوار، در صورت تعمیم آماری ساده، به معنای ۳۸۰ هزار تا ۹۶۰ هزار سوگوار است. سوگوارانی که عزیز خود را در تصادف یا بر اثر بیماری از دست ندادند؛ عزیزان آنان به قتل رسیدهاند.
آمار تعداد نیروهای مسلح ایران محرمانه است، اما برآورد میشود چیزی حدود ۶۰۰ هزار نظامی در ایران وجود دارد. معمولا نیروهای مسلح از اقشاری گزینش شدند که مذهبیتر و از نظر اقتصادی در دهکهای ضعیفتر قرار دارند.
با این حال، دستکم در شرایط کنونی، نمیتوان چشمانداز یا تحلیلی از تعداد کشتهشدگان بر اساس دهک اقتصادی ارائه داد. تنها امر روشن این است که شرایط اقتصادی، یکی از محرکهای اصلی وضعیت انقلابی کنونی است.
از طرفی، بر خلاف برخی از جنبشهای پیشین، نظیر ۱۳۸۸ و ۱۴۰۱، گزارشهای رسیده تا پیش از قطعی اینترنت در ایران، نشان میدهد روستاها و مناطق حاشیه شهرها، همراه با مراکز شهرها به خیزش پیوستند. وضعیتی که از نظر دامنه جغرافیایی به آبان خونین ۹۸ شباهت دارد، اما بر اساس شواهد اولیه در مقیاسی بزرگتر رخ داده است.
در چنین شرایطی، اگر توزیع درگیریها را به صورت فرضی و آماری در نظر بگیریم،، حدود ۲ هزار و ۶۰۰ تا ۶ هزار و ۴۰۰ نفر از نیروهای مسلح نیز در میان نزدیکان خود، یک نفر از قربانیان دیماه خونین را داشتند.
این به معنای سوگوار بودن تمامی آنان نیست، چه آنکه نگاه عمومی به بسیاری از این نظامیان، نیروهای سرکوبگری است که با معترضان همراه نشدند. اما به طور تصادفی و از نظر آماری، این ارقام یعنی حداقل از هر ۲۳۰ نفر و حداکثر از هر ۹۴ نیروی مسلح، یک نفر در میان اقوام خود دستکم یک کشته داشته است.
چرا نیروی سرکوب خارجی؟
چندین رسانه معتبر بینالمللی، حضور پرشمار نیروهای شبهنظامی و مزدور مسلح خارجی برای سرکوب انقلاب مردم ایران را تایید کردند. حتی بدون تایید این رسانهها نیز، مردم ایران به چشم خود حضور نیروهای عراقی، لبنانی، افغانستانی و پاکستانی را دیدند و گزارش کردند.
جمهوری اسلامی، دستکم از تریبونهای رسمی تا پیش از دیماه خونین، به حضور مستشاری خود در کشورهای خارجی میبالید و ان را سند قدرت خود معرفی میکرد. ننگ استفاده از نیروی خارجی برای سرکوب ایرانیان، حتی برای جمهوری اسلامی نیز بهراحتی قابل پاک شدن نیست.
استفاده از این نیروها در مرحله نخست، نشاندهنده سطح استیصال رهبران جمهوری اسلامی است. اما این اقدام میتواند حامل پیامی دیگر نیز باشد.
وجود ۶۰۰ هزار نیروی مسلح، برای کشوری با وسعت و جمعیت ایران، در مقایسه با سایر کشورها نه تنها کم نیست، بلکه نسبت به بسیاری از کشورها بسیار بالاست. اگر اعتماد کامل به این نیروها وجود داشت و آنها با ایمان به ایدئولوژی رهبران جمهوری اسلامی حاضر به خونریزی بودند، چه نیازی به مزدوران خارجی بود؟
اگرچه جمهوری اسلامی از طریق فرایند گزینش به شدت سختگیرانه و تفتیش عقاید در واحدهای حراست همه سازمانها، بهخصوص بخشهای عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، نفرات وفادار را انتخاب میکند، اما همچنان این امکان که این افراد نیز از طریق اعضای خانواده و اقوام خود درگیر کشتار دیماه باشند، قابل انکار نیست. این موضوع میتواند برای جمهوری اسلامی به بحرانی بزرگ تبدیل شود.
تردید در سطوح کمتر وفادار
جمهوری اسلامی برای نیروهای سرکوب، افرادی را با ضعف اقتصادی و خانوادگی جذب میکند. در حوزه اقتصادی، این ضعف را تداوم میدهد تا وفاداری آنان را به نوعی تضمین کند.
بخش بزرگی از نیروهای تخصصی سرکوب، معمولا قراردادهای دائمی ندارند. اعلام مکرر تورم ۴۰ و ۵۰ درصدی، همانطور که بر همه اقشار جامعه تاثیر میگذارد، بر معیشت این افراد نیز اثرگذار بوده است.
هرچند با مشوقهایی مانند بنهای خرید و سبدهای کالا، فشار بر این طبقه کمتر بوده است، اما سرکوب در جمهوری اسلامی جذابیت مالی چندانی ندارد. از سویی، در ساختار فرهنگی ایران، همچنان روابط خویشاوندی در زندگی خانوادهها پررنگ است.
باید توجه داشت گزارشهای متعددی وجود دارد که در تجربههای سرکوب پیشین، معمولا فرماندهی مرکزی برای سرکوب هر شهر و شهرستان، از نیروهای شهرهای دیگر استفاده میکرده است که احتمالا نقش این ریشههای فرهنگی را نشان میدهد.
زمانی که مرگ دیگر فقط برای همسایه نباشد، تبعیت از فرمان برای نیروی سرکوب دشوار مینماید. فعلا اینترنت در ایران قطع است و کسی نمیداند در کوچهپسکوچههای ایران چه رخ داده است. پس از برقراری دوباره جریان اطلاعات، روشن خواهد شد علت این تصمیم رهبران جمهوری اسلامی چه بوده است، اما آنچه فعلا روشن است این است که کشوری در مقیاس ایران با ۶۰۰ هزار نیروی مسلح، نیازی به وارد کردن مزدور برای سرکوب ندارد.
رامل شنبه ۲۷ دی در مصاحبه با شبکه «جیبی نیوز» با استناد به یک «گزارش معتبر»، نسبت به احتمال استفاده جمهوری اسلامی از مواد شیمیایی بهمنظور سرکوب معترضان در ایران هشدار داد.
رامل با اشاره به گزارشهای اولیه افزود نشانههایی وجود دارد مبنی بر اینکه نیروهای سرکوب حکومت ایران در برخورد با معترضان، از مواد شیمیایی استفاده کردهاند.
بهکارگیری مواد شیمیایی علیه معترضان میتواند مصداق یک جنایت جدی علیه غیرنظامیان به شمار آید.
هرگونه نقض کنوانسیون سلاحهای شیمیایی که ایران از امضاکنندگان آن است، میتواند پیامدهای حقوقی و سیاسی گستردهای برای جمهوری اسلامی به دنبال داشته باشد.
احتمال مرگ برخی معترضان در اثر ماده شیمیایی
رامل در ادامه مصاحبه گفت گزارشی «قابلاتکا» در اختیار او قرار گرفته که به بدرفتاری شدید با بازداشتشدگان در ایران اشاره دارد.
او افزود: «برخی معتقدند نوعی ماده شیمیایی سمی علیه معترضان به کار رفته است»؛ موادی که به گفته او باعث شده تعدادی از مجروحان چند روز بعد «جان خود را از دست بدهند».
رامل تاکید کرد این گزارش، در صورت تایید، نشان میدهد برخورد جمهوری اسلامی با مردم ایران وارد مرحلهای بیسابقه از خشونت و سرکوب شده است.
او ادامه داد زندانها بهدلیل بازداشت گسترده معترضان با ازدحام شدید مواجهاند، وکلا از ورود به جلسات دادگاه منع شدهاند و عملا دسترسی به وکیل برای بازداشتشدگان وجود ندارد.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پیشتر در بیانیهای اعلام کرد در بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایران، نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی عمدتا در دو شب پیاپی، پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دی، دستکم ۱۲ هزار نفر را به قتل رساندند.
ماده سمی با اثر دیرهنگام
رامل با اشاره به احتمال استفاده از «یک ماده شیمیایی سمی» علیه معترضان در ایران گفت بر اساس شهادتها، این ماده باعث واکنشهای جسمی با اثر دیرهنگام میشود؛ به گونهای که برخی قربانیان نه در محل درگیری، بلکه چند روز بعد جان باختهاند.
او افزود اثر دیرهنگام این مواد، تشخیص سریع علت آسیبها را دشوار میکند.
رامل با اشاره به تجربه حکومت صدام حسین افزود استفاده از سلاحهای شیمیایی علیه غیرنظامیان پیشتر در منطقه رخ داده و جهان نباید نسبت به تکرار چنین سناریوهایی بیتفاوت باشد.
رامل تاکید کرد جامعه بینالمللی هزینه سنگینی بابت چشمپوشی از جنایات صدام پرداخت و امروز نیز نادیده گرفتن نشانههای هشداردهنده میتواند پیامدهای مشابهی داشته باشد.
در این برنامه همچنین به اقدامات بشار اسد، رییسجمهوری مخلوع سوریه، اشاره شد که بارها به استفاده از مواد شیمیایی علیه غیرنظامیان متهم شده بود.
در این فرمان که شنبه ۲۷ دی صادر شد، آمده است نیروی قدس بر آموزش و سازماندهی عملیات تروریستی در خارج از مرزهای ایران تمرکز دارد.
میلی افزود: «آرژانتین در دهه ۱۹۹۰ قربانی عملیات نیروی قدس شد؛ از جمله در حمله به سفارت اسرائیل در بوئنوسآیرس در سال ۱۹۹۲ و حمله به مرکز یهودیان آمیا در سال ۱۹۹۴. از امروز، این گروه در فهرست عمومی اشخاص و نهادهای مرتبط با اقدامات تروریستی و تامین مالی آنها به ثبت رسیده است.»
انفجار در مرکز همیاری یهودیان آرژانتین (آمیا) حدود سه دهه پیش، ۸۵ کشته و بیش از ۱۵۰ زخمی برجای گذاشت.
دستگاه قضایی آرژانتین فروردین ۱۴۰۳ بهطور رسمی جمهوری اسلامی و حزبالله را مسئول بمبگذاری آمیا دانست.
فروردین ۱۴۰۴ دادستان سباستیان باسو از قاضی این پرونده خواست حکم بازداشت علی خامنهای، دیکتاتور تهران، را به اتهام دست داشتن در بمبگذاری آمیا صادر کند.
پیش از حادثه آمیا، سفارت اسرائیل در بوئنوسآیرس نیز در سال ۱۹۹۲ هدف قرار گرفت که به کشته شدن ۲۲ نفر انجامید.
در سالهای اخیر و بهویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، کنشگران و مخالفان جمهوری اسلامی با اشاره به نقش سپاه پاسداران در سرکوب معترضان در داخل کشور و همچنین دست داشتن این نهاد در طراحی و اجرای حملات تروریستی در بسیاری از کشورهای جهان، خواستار قرار گرفتن نام سپاه در فهرست گروههای تروریستی شدهاند.
دولت استرالیا ششم آذر سپاه پاسداران را در فهرست «تروریسم دولتی» قرار داد. اکوادور نیز شهریورماه سپاه پاسداران، حماس و حزبالله را سازمانهای تروریستی اعلام کرد.
اشاره به نقش احمد وحیدی در بمبگذاری آمیا
رییسجمهوری آرژانتین در ادامه فرمان خود، از تحریمهای مالی و محدودیتهای عملیاتی علیه اعضای نیروی قدس و متحدان آنها خبر داد و نوشت این تصمیم با هدف محدود کردن توان عملیاتی سپاه قدس و جلوگیری از بهرهبرداری از نظام مالی آرژانتین برای پشتیبانی اقتصادی از فعالیتهای آن اتخاذ شده است.
بر اساس این فرمان، احمد وحیدی، فرمانده نیروی قدس در فاصله سالهای ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۸، در بمبگذاری آمیا دست داشته و مشمول اعلان قرمز اینترپل است.
میلی افزود جمهوری اسلامی نهتنها در روند پیگرد قضایی وحیدی همکاری نکرده، بلکه او را به سمت بالاتری منصوب کرده است.
۱۰ دی، خامنهای در حکمی وحیدی را بهعنوان جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران منصوب کرد.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پیشتر در بیانیهای اعلام کرد در بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایران، نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی عمدتا در دو شب پیاپی، پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دی، دستکم ۱۲ هزار نفر را به قتل رساندند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نیروی قدس سپاه و نیروهای نیابتی آن شامل فاطمیون افغانستان، زینبیون پاکستان و حشدالشعبی عراق ستون اصلی کشتار مردم در اعتراضات اخیر بودهاند.
