دفتر سعید جلیلی، نماینده خامنهای در شورای عالی امنیت ملی، اظهارات جلال رشیدی کوچی، نماینده پیشین مجلس، درباره ضدگلوله بودن پراید جلیلی را تکذیب و اعلام کرد خودرویی که او برای ثبتنام در انتخابات استفاده کرده بود فقط به لحاظ امنیتی ارتقا یافته بود.
دفتر جلیلی دوشنبه ۱۷ آذر اعلام کرد: «این خودرو با فشار نهادهای نظارتی، در شرایط خاص امنیتی سال ۱۳۸۹ با هزینهای حدود هشت میلیون تومان [تقریبا هشت هزار دلار] ارتقا یافته بود که با مبلغ ادعا شده فاصله نجومی دارد.»
به گزارش خبرآنلاین، مجتبی ذوالنوری، نماینده قم در مجلس نیز دوشنبه اظهارات رشیدی کوچی را تکرار کرد و گفت که خودروی موسوم به «پراید ضدگلوله» مورد استفاده جلیلی، هزینهای بیشتر از یک خودروی بنز ضدگلوله داشته است.
پیشتر رشیدی کوچی با اشاره به ثبت نام سعید جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری، گفته بود: «آمدند برای اینکه رای بگیرند با پراید در انتخابات ثبت نام کردند، ولی کسی به مردم نگفت برای اینکه آن پراید را ضدگلوله کنند به اندازه پول دو بنز اس-۵۰۰ خرج کردند.»
حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس، در واکنش به صحبتهای رشیدی کوچی در شبکه ایکس نوشت: «به نظرم دفتر جلیلی بهجای تکذیب ادعای رشیدی کوچی، باید او را داخل خودرو تیبای جلیلی مینشاند تا هوادارنش به او شلیک کنند. چون خودرو ضدگلوله بود، او زنده میماند و جلیلی هم مفتضح میشد تا بیش از این مردم را فریب ندهد.»
خودروهای جلیلی
رسانهها در خرداد ۱۴۰۳ و همزمان با حضور جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم نوشتند جلیلی که از دولت محمود احمدی نژاد، با یک پراید سفید رنگ تردد میکرد، از سال ۱۴۰۲ به جای پراید، از یک خودروی تیبای سفید استفاده میکند.
نشریه عصر ایران همانزمان با انتشار تصاویر دو تیبا با پلاکهای مختلف که جلیلی با آنها تردد میکرد، نوشت: «بررسی تصاویر روز ثبتنام جلیلی و تصاویر همایش انتخاباتی جامعه کار و تولید نشان میدهد که جلیلی در روز ثبتنام، با یک تیبای سفید به شماره شهربانی ایران ۸۸- ۳۹ ط ۵۹۳ به وزارت کشور رفت و جمعه با یک تیبای سفید به شماره شهربانی ایران ۷۷- ۲۶ ن ۷۸۷ راهی همایش با کارگران شد.»
هزینههای حفاظت در جمهوری اسلامی
۳۱ تیر امسال، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، گفت: «با یک بودجه ۱۰ برابری زیرساختی و با پیگیری رئیسی و مجلس و قانون بودجه، توانستیم زیرساختهای امنیتی را گسترش دهیم و با اسرائیل به خوبی مقابله کنیم.»
او چهارشنبه سوم مرداد ۱۴۰۳، یک هفته قبل از ترور هنیه در پایتخت گفته بود: «شبکه، دسترسی و توانمندیهای شبکه نفوذ موساد که شخصیتهای علمی ما را ترور میکرد یا در مراکز حیاتی خرابکاری میکرد، از بین رفت.»
بودجه وزارت اطلاعات در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان بود.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، بودجه سپاه حفاظت ۳۷۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد.
بودجه این دستگاه در سال ۱۴۰۱، حدود ۳۰۶ میلیارد و در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵۴ میلیارد تومان بود. در لایحه بودجه امسال هم بودجه سپاه حفاظت ۴۳۳ میلیارد تومان پیشبینی شده است.
محمدجواد جعفری، دوشنبه ۱۷ آذر در حاشیه بازدید خبرنگاران از نقش رستم، گفت: «فرونشست در تمام دشت مرودشت وجود دارد و متاسفانه در نقش رستم نیز در نقطه تلاقی بین دشت و صخره، یک شکاف ایجاد کرده است.»
او افزود: «شکست زمین ممکن است آثاری که پای کوه وجود دارد، از جمله کعبه زرتشت و باروی تاریخی و لایههای باستانی در زیر این باروها را تهدید کند.»
مدیر پایگاه جهانی تخت جمشید اضافه کرد: «فرونشست یکی از پدیدههای خطرناکی است که اگر تدبیر نشود، ممکن است مشکلات خیلی اساسیتری رخ دهد که شاید در حد فاجعه باشد.»
نقش رستم، منطقهای باستانی تاریخی، شامل آرامگاههای مهم هخامنشی از جمله آرامگاه خشایارشا، داریوش اول و دوم و اردشیر اول، کعبه زرتشت و بارویی باستانی است.
نگرانیهای موجود تنها به مشاهدات میدانی محدود نمیشود.
خبرگزاری ایلنا هفتم آبان گزارش داد تازهترین پایشهای ماهوارهای و دادههای هوش مصنوعی دانشگاه شیراز حاکی از فرونشست سالانه بیش از ۳۰ سانتیمتری زمین در بخشهایی از دشت مرودشت است که میراث جهانی تخت جمشید را در خطر فروپاشی قرار داده است.
همزمان، فعالان میراث فرهنگی نیز در ماههای گذشته نسبت به عادیسازی پدیده فرونشست هشدار دادهاند.
بهرام بازوبندی، فعال میراث فرهنگی استان فارس پیشتر گفته بود فرونشست در دشت مرودشت تبدیل به «امری معمول» شده و تمام اماکن باستانی استان را تهدید میکند.
در کنار هشدارهای فعالان حوزه میراث فرهنگی، کارشناسان زمینشناسی ریشه این بحران را در «دههها مدیریت نادرست منابع آب» میبینند.
علی نیکعهد، مدیرکل زمینشناسی و اکتشافات معدنی جنوب کشور، ۱۷ آذر به خبرگزاری ایرنا گفت: «اگرچه تعیین زمان دقیق آغاز فرونشست دشت مرودشت ممکن نیست اما احتمالا آغاز این شکست، از حدود ۳۰ تا ۴۰ سال اخیر آغاز شده است؛ هنگامی که الکتروپمپها آب را از عمق ۳۰۰ تا ۴۰۰ متری زمین برداشت کردند.»
او اضافه کرد: «با عمیقتر شدن چاههای کشاورزی و برداشت بیرویه آب از سفرههای آبرفتی تاریخی، بخشی که مانند بالشتکی منعطف عمل میکرده از بین رفته و این سبب شده تا زمین بر اثر یک تکان بسیار جزیی (در حد نیم ریشتری) دچار شکست و فرونشست شود.»
نیکعهد تایید کرد که ترک ایجاد شده در دشت در فاصله دور از نقش رستم، ناشی از فرونشست زمین است.
فرونشست زمین در ایران طی سالهای اخیر از «سطح هشدار» عبور کرده و به ابربحرانی خاموش و فرساینده بدل شده که سفرههای آب، زیرساختها، اراضی کشاورزی، آثار تاریخی و بافتهای ثبتشده ملی و امنیت زیستی شهرها و روستاها را تهدید میکند.
کارشناسان هشدار دادهاند ادامه وضع موجود، تخت جمشید، پاسارگاد، نقش رستم، آرامگاه کوروش و بسیاری از دیگر آثار تاریخی را در معرض آسیب ناشی از فرونشست قرار خواهد داد.
این کارشناسان تاکید کردهاند که بدون اصلاح مدیریت آب و بازنگری در حریمهای حفاظتی، خطر ترکخوردگی و تخریبهای جبرانناپذیر، بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
سیبیاسنیوز دوشنبه ۱۷ آذر، فهرست نامزدهای گلدن گلوب ۲۰۲۶ را منتشر کرد.
این نخستین بار در تاریخ گلدن گلوب است که یک فیلم ایرانی بهطور همزمان در هر چهار بخش مهم نامزد میشود؛ اتفاقی که جایگاه سینمای مستقل ایران و مسیر فیلمسازی پناهی را بار دیگر در کانون توجه جهان قرار میدهد.
جوایز گلدن گلوب بهطور سنتی از مهمترین رویدادهای سینمایی جهان پیش از فصل اسکار محسوب میشود و نامزدی در بخشهای اصلی میتواند شانس حضور «یک تصادف ساده» در رقابتهای اسکار ۲۰۲۶ را افزایش دهد.
این فیلم، داستان مردی است که گمان میکند شکنجهگر سابقش را یافته و برای انتقام، او را میرباید تا زنده به گور کند اما ناگهان در هویت او شک میکند و بهدنبال گرفتن تایید حقیقت از همبندان سابق خود میرود.
فیلم «یک تصادف ساده» که بهصورت مخفیانه ساخته شده، تجربه شخصی پناهی در زندان را بازتاب میدهد و پیشتر برنده نخل طلای جشنواره کن شده است.
این فیلم که پناهی آن را در تهران ساخته است، به عنوان نماینده فرانسه برای اسکار ۲۰۲۶ نیز رقابت خواهد کرد.
پناهی: به ایران برمیگردم
پناهی ۱۳ آذر اعلام کرد با وجود صدور حکم جدید زندان برای او از سوی دادگاه انقلاب، پس از پایان مراسم اسکار به ایران باز خواهد گشت.
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، ۱۰ آذر ماه خبر داد شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به صورت غیابی پناهی را بابت «فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور ممنوعیت عضویت در گروهها یا دستهجات سیاسی و اجتماعی» محکوم کرده است.
واشینگتنپست ۱۲ آبان با اشاره به احتمال موفقیت پناهی در اسکار نوشت: «برای یک فیلمساز منتقد حکومت، جایزه اسکار شاید بزرگترین سپر حمایتی ممکن باشد؛ نوعی واکنش بینالمللی در برابر سانسور حکومتی.»
پناهی که تاکنون جایزه خرس طلایی برلین را برای فیلم «تاکسی» و شیر طلایی ونیز را برای فیلم «دایره» دریافت کرده است، پس از کسب نخل طلای جشنواره کن، به یکی از معدود فیلمسازانی تبدیل شد که موفق به کسب این سهگانه معتبر سینمایی شدهاند.
او طی سالهای گذشته با وجود ممنوعالخروجی و محدودیتهای متعدد، چندین فیلم خود را در سکوت و بهصورت غیررسمی تولید کرده و آثارش در جشنوارههای بینالمللی مورد تقدیر قرار گرفتهاند.
مهاجرانی دوشنبه ۱۷ آذر گفت: «نیاز ۸۰ درصد مردم با ۱۶۰ لیتر موجود در کارت سوخت تامین میشود.»
این اظهارات در شرایطی است که گران شدن بنزین در ایران، بیم افزایش قیمت کالاها را به وجود آورده است.
چهارم آذر، هیات دولت جمهوری اسلامی به ریاست مسعود پزشکیان تصویب کرد که از نیمه دوم آذر، بنزین سه نرخی شده و در عرضه با نرخ سوم، با بهای لیتری پنج هزار تومان به فروش میرسد.
بر اساس این مصوبه، تعداد خودروهای شامل سهمیههای بنزین با نرخهای هزار و ۵۰۰ و سه هزار تومانی نیز کاهش یافته است.
به عنوان نمونه، این مصوبه میگوید که اشخاص حقیقی مالک خودروهای سواری شخصی بنزینسوز که دارای بیش از یک خودرو هستند تنها برای یکی از خودروهای مشمول، واجد سهمیه بنزین با نرخهای اول و دوم هستند.
مهاجرانی در این زمینه گفت: «افرادی که دارای بیش از یک خودرو هستند، باید در سامانه شرکت پالایش و پخش خوداظهاری کنند و انتخاب کنند برای کدام یک از خودروی خود کارت سوخت میخواهند.»
دفاع پزشکیان از افزایش قیمت بنزین
پزشکیان، ۱۶ آذر در مراسم روز دانشجو در دانشگاه بهشتی تهران، در پاسخ به سوالی درباره وعده انتخاباتی گران نکردن بنزین و عمل بر خلاف آن، گفت: «توزیع بنزین با شرایط کنونی ضد عدالت است و محرومان را تحت فشار قرار میدهد.»
او افزود: «من چه باید بکنم؟ آیا همچنان ارز را صرف خرید بنزین کنم، آن را با قیمت بسیار پایین بفروشم و بعد برای تامین کالاهای اساسی مردم ارز نداشته باشم؟»
پیشتر، در اول آبان و همزمان با شدت گرفتن گمانهزنیها درباره افزایش قریبالوقوع قیمت بنزین، پزشکیان گفته بود که «در اصلِ افزایش قیمت بنزین هیچ تردیدی وجود ندارد».
مقامهای جمهوری اسلامی میگویند دولت هر لیتر بنزین را ۳۴ هزار تومان میخرد اما بررسیهای ایراناینترنشنال از صورتهای مالی پالایشگاهها نشان داده است این مبلغ ۲۵ هزار تومان است که تنها حدود سه هزار و ۵۰۰ تومان آن هزینه تولید بنزین بدون خوراک شده؛ یعنی حدود ۹۰ درصد کمتر از رقم اعلامی دولت.
عرضه بنزین پنج هزار تومانی همزمان با افزایش آلودگی هوا در تهران و دیگر شهرهای ایران است.
خبرگزاری آنا، وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، به نقل از یک کارشناس مسائل نفت و انرژی گزارش داد که اصلیترین عامل آلودگی هوا و مرگهای ناشی از آن در شهرهای بزرگ «بنزین پاتیلی» است و اشاره صرف به مازوتسوزی، «آدرسدهی غلط» و «یک فریبکاری آشکار» است.
خبرگزاری آنا ۱۶ آذر در گزارشی به نقل از امیرحسین هاشمیجاوید، کارشناس مسائل نفت و انرژی، نوشت «بنزین پاتیلی» حاصل ترکیب بنزین وارداتی (اکتان ۹۵) با نفتا و سایر مشتقات غیراستاندارد است که با هدف «افزایش حجم بنزین» تولید میشود.
جواد علیکردی در مراسم ختم برادرش به ابهامهای موجود درباره مرگ او اشاره کرد و گفت نیروهای امنیتی پس از کشف پیکر او، همه دوربینهای مداربسته دفتر کارش را با خود بردهاند و با وجود پیگیریهای خانواده، هنوز هیچ تصویری در اختیار آنها قرار نگرفته است.
او تاکید کرد روشن شدن حقیقت مرگ برادرش در گروی تحویل کامل و بدون تقطیع این تصاویر به خانواده است و هشدار داد در صورتی که حتی «یک ثانیه» از فیلمها کم شود، دیگر هیچ اعتمادی به سازوکارهای قضایی جمهوری اسلامی نخواهد داشت و موضوع را از طریق آنها پیگیری نخواهد کرد.
این برادر دادخواه در صحبتهای خود گفت: «مسالمتآمیز اعلام میکنم تمامی ۱۶ دوربین محل دفتر بیکموکاست در اختیارمان قرار بگیرد وگرنه فریاد خونخواهی برادرم را در مجامع بینالمللی مطرح خواهم کرد.»
پیکر علیکردی صبح ۱۵ آذر در دفتر کارش در مشهد پیدا شد و بسیاری از کاربران رسانههای اجتماعی و برخی وکلا و فعالان سیاسی و مدنی، مرگ او را «قتل حکومتی» خواندند.
این وکیل دادگستری در شبکه اجتماعی ایکس، خود را «وکیل معترضان جنبش زن، زندگی، آزادی، زندانی سیاسی پیشین، محروم از تحصیل دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران و دانشجوی ستارهدار مقطع ارشد دانشگاه علامه» معرفی کرده بود.
سازمان حقوق بشر ایران ۱۶ آذر به نقل از نزدیکان علیکردی نوشت در جسد نشانهای از کبودی، ضربه به سر و همچنین خروج خون از بینی و دهان یافت شده و خانواده هنوز امکان دریافت دوربینها و بازبینی تصاویر آنها را پیدا نکردهاند.
این سازمان حقوق بشری با اشاره به سابقه جمهوری اسلامی در قتل مخالفان سیاسی، هنرمندان، نویسندگان و معترضان، از جمله قتلهای سیاسی بهدست نیروهای وزارت اطلاعات که به قتلهای زنجیرهای شهرت یافت، خواستار روشن شدن موضوع از طریق تشکیل یک هیات مستقل حقیقتیاب بینالمللی شد.
قتلی با دخالت نهادهای حکومتی؟
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، درباره پرونده علیکردی گفت: «شبهه یک قتل با دخالت نهادهای حکومتی در این پرونده بسیار جدی است. از آنجا که در جمهوری اسلامی نه سازوکار مستقلِ نظارت و تحقیق وجود دارد، نه مسئولان هرگز پاسخگو بودهاند و نه هیچ سطحی از شفافیت برقرار است، تنها یک کمیسیون تحقیق مستقل و تحت نظارت بینالمللی میتواند حقیقت مرگ مشکوک خسرو علیکردی را روشن کند.»
امیرالله شمقدری، معاون امنیتی-انتظامی استانداری خراسان رضوی، اعلام کرد بر اساس نظریه پزشکی قانونی، علیکردی بر اثر «سکته قلبی»، «درگذشت» و افزود: «رسانههای بیگانه تلاش دارند این فوت را سیاسی جلوه دهند.»
حسن حسینی، فرماندار مشهد نیز گفت او شامگاه جمعه بهدلیل «سکته قلبی» در دفتر کارش «فوت» کرده است.
اظهارات این مقامهای امنیتی با واکنش گسترده فعالان مدنی و زندانیان سیاسی در ایران روبهرو شد و بسیاری از آنان، جمهوری اسلامی را مسئول مرگ علیکردی دانستند.
جمعی از زندانیان سیاسی و عقیدتی محبوس در زندان وکیلآباد مشهد، در پیامی مشترک، مرگ علیکردی را «جانگداز و مشکوک» توصیف کردند و به خانوادهاش تسلیت گفتند.
آنان در این پیام از او بهعنوان «وکیل مستقل، شریف و دلسوز» یاد کردند که سالها با شجاعت در دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی کوشیده است.
هاشم خواستار، عباس واحدیان شاهرودی، جواد لعلمحمدی، محمدحسین سپهری، فاطمه سپهری، حسین شاهوزهی، محمدجواد وفاییثانی، حسن وداییپور، علی پاسبان و علی دربان رضوی، از جمله این پیامدهندگان هستند.
محمد نجفی، وکیل محبوس در زندان اوین نیز در پیامی صوتی مرگ مشکوک علیکردی را تسلیت گفت و او را «پناه مظلومان» نامید.
مرگ پرابهام علیکردی بار دیگر نگرانیها را درباره امنیت جانی وکلای مستقل، فعالان مدنی و منتقدان جمهوری اسلامی پررنگ کرده است. پروندهای که خانواده این وکیل جانباخته، نهادهای حقوق بشری و زندانیان سیاسی، خواستار بررسی آن از مسیرهای مستقل و بینالمللی هستند.
