با ادامه روند صعودی نرخ ارز و طلا در ایران، قیمت هر دلار آمریکا به ۱۲۶ هزار تومان رسید و قیمت سکه طرح جدید موسوم به «امامی» از ۱۳۲ میلیون تومان عبور کرد. همزمان، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مراسم روز دانشجو در دانشگاه شریف تلاش کرد افزایش تورم در شرایط کنونی را توجیه کند.
در هفتههای گذشته، موج صعودی بازارهای ارز و طلا را در بر گرفته و با رکوردزنیهای پیاپی، مسیر جدیدی از افزایش قیمتها را رقم زده است.
سکه طرح جدید دوشنبه ۱۷ آذر با بیش از ۲.۵ درصد افزایش نسبت به روز نخست هفته، با قیمت ۱۳۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد.
بر اساس گزارش سایتهای اطلاعرسانی قیمت ارز و طلا، دلار آمریکا نیز نسبت به روز نخست هفته، حدود ۲.۵ درصد افزایش قیمت داشت.
پوند بریتانیا با رشد نزدیک به سه درصدی طی دو روز، با قیمت بیش از ۱۶۶ هزار و ۷۰۰ تومان معامله شد. قیمت هر یورو هم با ۲.۵ درصد رشد در مدت مشابه، از ۱۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان فراتر رفت.
خبرگزاریهای وابسته به سپاه پاسداران، از جمله فارس و تسنیم، همزمان با ثبت رکورد جدید دلار، انگشت اتهام را به سوی دولت مسعود پزشکیان نشانه گرفتند و برخلاف رویه معمول خود که قیمتهای بازار آزاد ارز را به رسمیت نمیشناسند، به انتقاد از «دلار ۱۲۴ هزار تومانی» پرداختند.
دفاع وزیر اقتصاد از افزایش تورم
علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد دولت پزشکیان، دوشنبه در مراسم روز دانشجو در دانشگاه شریف تلاش کرد افزایش تورم در شرایط کنونی را توجیه کند.
او با اشاره به تحولات دوران ریاستجمهوری پزشکیان گفت: «در این شرایط انتظار دارید که دلار ارزان شود؛ وقتی کشور تحت بیسابقهترین حمله جنگی قرار گرفت؟»
مدنیزاده ادامه داد: «داستان مثل پزشکی است که در یک بیمارستان صحرایی وسط جنگ در اهواز یا خرمشهر و زیر بمباران جراحی می کند. وسط جنگ انتظار دارید که تورم بالا نرود! اگر بالا نمیرفت باید تعجب میکردید.»
در ماههای اخیر، تورم افسارگسیخته و رشد نرخ ارزهای خارجی بر نگرانیها از وخامت اوضاع اقتصادی ایران افزوده است. روندی که در پی بازگشت تحریمهای سازمان ملل و تاکید مقامهای جمهوری اسلامی بر ادامه برنامه هستهای، شدت گرفت.
در یک سال گذشته، قیمت اقلام خوراکی در ایران بهطور میانگین بیش از ۶۶ درصد افزایش یافته است.
حمله رسانههای حکومتی به دولت
فارس ۱۷ آذر نوشت مصوبه دولت مبنی بر اینکه واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز مجاز است، «بازار را به هم ریخت».
طبق این گزارش، واردکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز بهمنظور واردات کالای اساسی به بازار آزاد رجوع میکنند و این کار باعث فشار تقاضا به بازار آزاد و افزایش قیمت ارز شده است.
فارس افزود: «چون واردات آزاد است، ارز بهراحتی میتواند از کشور خارج شود.»
تسنیم هم در مطلبی با عنوان «ردپای یک اشتباه استراتژیک در جهش ساعتی دلار» نوشت در حالی که بازار ارز زیر فشار پایان سال میلادی و کمبود عرضه قرار داشت، «جریان فکری حامی رهاسازی نرخ ارز با فشار برای اجرای یک مصوبه غلط، سیگنال اشتباه به بازار داد» و انتظارات تورمی را به اوج رساند.
به گفته این خبرگزاری، «گفتمان پذیرش نرخهای بالاتر و ضرورت اصلاحهای قیمتی» از وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه دولت پزشکیان به بازار مخابره شد.
تسنیم نیز همچون فارس، با نادیده گرفتن مشکلات ساختاری، مصوبه واردات بدون انتقال ارز را مقصر اصلی افزایش قیمت دلار معرفی کرد.
چرا دولت مانند همیشه در بازار ارز مداخله نمیکند؟
کارشناسان اقتصادی یکی از مهمترین عوامل ساختاری در این بحران را نرخ رشد نقدینگی میدانند.
آرش حسننیا، روزنامهنگار اقتصادی، با اشاره به ثبت حدنصابهای تاریخی ارز در هفتههای مکرر به ایراناینترنشنال گفت علاوه بر این دلیل پایهای، بیثباتی سیاسی افزایش یافته و انتظارات تورمی در بازار شکل گرفته است.
به گفته او، این عوامل در کنار هم، تقاضای احتیاطی را به سرمایهگذاری در دو بازار ارز و طلا سوق داده است.
حسننیا به تغییر رویکرد مداخلهجویانه معمول دولت اشاره کرد و افزود بازار و سرمایهگذارانش با این تردید جدی روبهرو هستند که چرا دولت برخلاف سالهای گذشته، دیگر توان یا ارادهای برای کنترل و مدیریت نرخها از خود نشان نمیدهد.
او توضیح داد بانک مرکزی و دولت در دورههای پیشین معمولا هنگام جهشهای ارزی با مداخله در بازار تلاش میکردند تا نوسانات را بهطور موقت مهار کنند، اما اینبار چنین اقدامی مشاهده نمیشود.
به گفته این تحلیلگر اقتصادی، به نظر میرسد بانک مرکزی توان ورود به بازار را ندارد و نمیتواند ارزی را که بهسختی به دست میآورد، برای کنترل نرخها به بازار تزریق کند.
از سوی دیگر، سالهاست که در ماههای پایانی پاییز، شبهه عمدی بودن افزایش قیمتهای ارز برای تامین نیازهای ریالی دولت مطرح میشود، اما به گفته حسننیا، هیچگاه سندی برای اثبات این اتهام وجود نداشته است.
رسانههای ایران دوشنبه ۱۷ آذر متن «نامه سرگشاده» سامهیح نجفآبادی خطاب به جامعه یهودیان ایران را منتشر کردند که در آن از یهودیان خواسته شده تا کانالهای فارسیزبان اسرائیلی را ترک کنند تا «از مشکلات قانونی احتمالی جلوگیری شود».
او بهویژه به «حسابهای ارتش اسرائیل» در شبکههای اجتماعی اشاره کرده است.
این نماینده مجلس افزود کلیک کردن یهودیان روی «محتوای نادرست» باعث ایجاد «سوءتفاهم در بین نهادهای اطلاعاتی» جمهوری اسلامی شده است.
سامهیح نجفآبادی ادامه داد: «اگر نظرات یا لایکهای غیرمعمول، حساس یا گمراهکنندهای ارسال کردهاید، لطفا آنها را در اسرع وقت حذف کنید.»
کارزار گسترده جمهوری اسلامی علیه یهودیان
این نامه تازهترین سند از کارزار گسترده جمهوری اسلامی علیه یهودیان است؛ کارزاری که پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل شدت گرفته است.
از زمان رویارویی نظامی اخیر با اسرائیل، دهها یهودی ایرانی به اتهام «همکاری» با این کشور بازداشت شدهاند.
یکی از آنان کامران حکمتی، شهروند دو تابعیتی ایرانی-آمریکایی، است.
۱۶ آذر، رادیو ملی اسرائیل گزارش داد جامعه یهودیان ایرانیتبار در آمریکا تلاشهای گستردهای برای آزادی او انجام میدهد.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر دهها شهروند خارجی یا دوتابعیتی را عمدتا به اتهام جاسوسی یا ارتکاب جرائم امنیتی دستگیر کرده است.
فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده میکند.
۱۲ آذر، دو نماینده کنگره آمریکا در نامهای از وزیر امور خارجه این کشور خواستند برای آزادی حکمتی از تمام ابزارهای موجود استفاده کند.
در این نامه تاکید شده که حکمتی به سرطان تهاجمی مثانه مبتلاست و باید فورا آزاد شود.
او بهدلیل سفری که ۱۳ سال پیش بهمنظور برگزاری مراسمی برای پسرش به اسرائیل انجام داده بود، در ایران به زندان محکوم شده است.
به گزارش رسانههای اسرائیلی، پیش از انقلاب ۱۳۵۷ حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار یهودی در ایران زندگی میکردند، اما اکنون تعداد آنها به کمتر از ۱۰ هزار نفر رسیده است.
۹ آذر، روزنامه اورشلیمپست گزارش داد تنها در تابستان سال جاری پس از جنگ ۱۲ روزه، بیش از ۷۰۰ نفر، از جمله رهبران دینی یهودیان، بازداشت شدند.
بر اساس این گزارش، حتی داشتن نسبت خانوادگی دور با شهروندان اسرائیلی میتواند به بازداشت و بازجویی منجر شود.
خبرگزاری فرانسه دوشنبه ۱۷ آذر این خبر را به نقل از یک مهندس مستقر در این تاسیسات و همچنین ارتش سودان منتشر کرد.
این مهندس در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت: «نیروهای پشتیبانی سریع امروز صبح کنترل میدان را به دست گرفتند. تیمهای فنی ما عملیات را تعطیل و تولید را متوقف کردند و کارگران به سودان جنوبی منتقل شدند.»
او افزود: «کارخانه پردازش مجاور این میدان که نفت سودان جنوبی از آن عبور میکند نیز تعطیل شده است.»
او بهدلیل حساسیت موضوع خواست هویتش مخفی بماند.
وزارت انرژی و نفت سودان هنوز این خبر را تایید نکرده است.
میدان هجلیج بزرگترین میدان نفتی سودان و مهمترین تاسیسات پردازش برای صادرات نفت سودان جنوبی است؛ صادراتی که تقریبا همه درآمد جوبا را تشکیل میدهد.
این میدان در جنوبیترین بخش کردفان واقع شده است؛ منطقهای که معادن طلا و تاسیسات مهم نفتی را در خود جای داده و از منابع اصلی درآمد سودان محسوب میشود.
پس از آنکه شبهنظامیان پنجم آبان کنترل کامل منطقه دارفور در غرب سودان را به دست گرفتند، این ناحیه راهبردی به عرصه درگیریهای خونین و مرگبار بدل شد.
جنگ سودان که از آوریل ۲۰۲۳ آغاز شده، تاکنون دهها هزار کشته بر جای گذاشته، بیش از ۱۲ میلیون نفر را آواره کرده و زیرساختهای از پیش فرسوده کشور را به ویرانی بیشتر کشانده است.
ارتش سودان بارها نیروهای «پشتیبانی سریع» را به انجام حملات پهپادی علیه منطقه هجلیج متهم کرده است. این حملات در تابستان موجب توقف فعالیت این میدان نفتی شد.
۱۰ آذر، سلیمه اسحاق، معاون وزیر رفاه اجتماعی سودان، با اشاره به پیامدهای جنگ این کشور، درباره وقوع «خشونت جنسی بیسابقه»، بهویژه در شهر الفاشر، مرکز ایالت دارفور شمالی، هشدار داد.
پیشتر روزنامه واشینگتنتایمز گزارش داده بود جنگ داخلی سودان راه را برای گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در قاره آفریقا باز کرده و «تهدیدی جدی» برای نظم جدید نظامی و اقتصادی مورد نظر آمریکا در خاورمیانه به شمار میآید.
این رسانه دوشنبه ۱۷ آذر در آستانه نخستین سالگرد سرنگونی حکومت اسد نوشت «عقبنشینی شتابزده» عوامل حکومت ایران در حالی رخ داد که از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱، جمهوری اسلامی از مهمترین حامیان دمشق به شمار میرفت و با اعزام اعضای سپاه پاسداران و نیروهای همپیمان منطقهای، حیات سیاسی اسد را حفظ کرده بود.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی و گروههای متحدش، بهویژه حزبالله لبنان و نیروهای عراقی و افغانستانی، نقاط حساس دمشق، حلب و مرزهای لبنان و عراق را در کنترل داشتند.
افسران سوری در سالهای جنگ عملا تحت فرماندهی سپاه پاسداران فعالیت میکردند و با تضعیف موقعیت اسد، نفوذ سپاه رو به افزایش گذاشته بود. اما با پیشروی سریع نیروهای مخالف اسد به سمت پایتخت، این ساختار ناگهان فرو ریخت.
یک افسر پیشین سوری که در یکی از مقرهای سپاه در دمشق خدمت کرده بود، گفت «حاج ابراهیم»، فرمانده ایرانیاش، ۱۵ آذر ۱۴۰۳ او و حدود ۲۰ افسر و سرباز سوری را فراخواند.
به روایت این نظامی سوری، ابراهیم در جلسهای این «خبر تکاندهنده» را اعلام کرد که سپاه پاسداران دیگر در سوریه حضور نخواهد داشت و این کشور را ترک میکند.
او از این فرمانده سپاه نقل کرد: «همهچیز تمام شد. از امروز ما دیگر مسئول شما نیستیم.»
این افسر سوری افزود آنها مامور شدند اسناد حساس را بسوزانند و هاردهای رایانهها را خارج کنند. سپس یک ماه حقوق دریافت کردند و به خانه فرستاده شدند.
سه روز بعد و در ۱۸ آذر، دمشق بدون شلیک حتی یک گلوله سقوط کرد و اسد به روسیه گریخت.
دو کارمند سوری کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق نیز در مصاحبه با ژاپنتایمز، از خروج «فوری و بیبرنامه» دیپلماتهای حکومت ایران سخن گفتند.
به گفته آنان، کنسولگری عصر ۱۵ آذر تخلیه شد و دیپلماتها از مرز به بیروت گریختند. کارکنان سوری دارای تابعیت ایرانی هم همراه آنان و افسران ارشد سپاه، کشور را ترک کردند.
دو کارمند پیشین گفتند به نیروهای سوری پس از پرداخت سه ماه حقوق، دستور داده شد در خانه بمانند.
در نهایت، ۱۶ آذر سفارت، کنسولگری و همه مواضع امنیتی جمهوری اسلامی در دمشق تخلیه شده بود.
به گزارش رسانه ژاپنی، در حلب نیز عقبنشینی مشابهی صورت گرفت.
سرهنگ محمد دیبو که در عملیات گروههای مخالف دولت اسد مشارکت داشت، گفت پس از سقوط اولیه حلب، «ایران دست از جنگ کشید» و بهدنبال فروپاشی سریع ارتش اسد، ناچار شد «بهطور ناگهانی» عقبنشینی کند.
یک افسر پیشین ارتش سوریه که نامش فاش نشد، نیز به ژاپنتایمز گفت یک مقام بلندپایه نظامی جمهوری اسلامی معروف به «حاج جواد» به همراه چند سرباز و افسر دیگر ۱۵ آذر به پایگاه روسیه در حمیمیم لاذقیه در ساحل مدیترانه منتقل شدند و از آنجا به تهران پرواز کردند.
رسانه ژاپنی به نقل از منابع آگاه افزود حدود چهار هزار نیروی ایرانی از طریق پایگاه حمیمیم به تهران منتقل شدند و دیگران از راه زمینی به عراق یا لبنان گریختند.
به گفته یکی از این منابع، خروج نیروها چنان شتابزده انجام شد که گذرنامهها و مدارک هویتی افسران جمهوری اسلامی در پایگاههای تخلیهشده باقی ماندند.
