سازمان حقوق بشر ایران در بیانیهای از سرنوشت احسان افرشته (افراشته) و مهدی فرید، دو زندانی سیاسی متهم به «جاسوسی»، ابراز نگرانی کرد و از جامعه جهانی خواست تا برای نجات جان آنها تلاش کند.
این سازمان در بیانیهای که شنبه اول آذر منتشر شد نوشت که افراشته، زندانی متهم به «جاسوسی» که حکم اعدام او تایید شده است، روز ۱۹ آبان با توسل نیروهای امنیتی به زور، از بند عمومی به بند امنیتی ۲۴۱ منتقل شد.
براساس این بیانیه، مهدی فرید، دیگر زندانی متهم به «جاسوسی» که به اعدام محکوم شده بود، به زندان قزلحصار کرج منتقل شده است.
سازمان حقوق بشر ایران اشاره کرد که از دهم اردیبهشت سال جاری تاکنون، جمهوری اسلامی دستکم ۱۲ نفر را به اتهام «افساد فیالارض» و «محاربه» از طریق جاسوسی برای اسرائیل، بر اساس ماده شش قانون موسوم به «قانون مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» اعدام کرده است.
بر اساس این بیانیه، این ۱۲ نفر «محسن لنگرنشین، پدرام مدنی، اسماعیل فکری، مجید مسیبی، محمد امین مهدویشایسته، ادریس آلی، آزاد شجاعی، رسول احمد رسول، روزبه وادی، بابک شهبازی، بهرام چوبی و جواد نعیمی» هستند.
بازگشت داوطلبانه افراشته به صدور حکم اعدام منتهی شد
سازمان حقوق بشر ایران در مورد افراشته، ۳۱ ساله، نوشت که او فارغالتحصیل مهندسی عمران است که طبق گزارشها پیش از بازداشت در حوزههای امنیت سایبری، تحلیل اطلاعات متنباز، تست نفوذ و ساخت ماکتهای صنعتی فعالیت میکرده است.
کانال تلگرامی «خبرانهها»، متعلق به مهدی محمودیان، فعال مدنی و حقوق بشری، حدود شش هفته پیش در مورد او نوشت: «احسان افرشته [افراشته] پیشتر پس از خروج از کشور و اقامت در ترکیه، زمانی که متوجه سوءاستفاده سرویسهای خارجی از او شد، با گفتوگوی پدرش با نهادهای امنیتی و هماهنگی با آنان، تصمیم به بازگشت داوطلبانه به ایران گرفت. اما پس از بازگشت، در روندی قضایی به اعدام محکوم شد.»
بیانیه سازمان حقوق بشر ایران حاکی از آن است که افراشته پس از بازگشت، خود را معرفی کرد، بازداشت شد و به مدت پنج ماه در سلول انفرادی نگهداری شد.
سازمان حقوق بشر ایران افزود: «گفته میشود که در این مدت، بازجویان اعترافاتِ او را با قرار دادن یک تختهسفید مقابلش و وادار کردن او به تکرار جملات از پیش نوشته شده، به مدت حدود دو ساعت مقابل دوربین ضبط کردند.»
طبق این بیانیه، «او تهدید شده بود که اگر همکاری نکند، چند عملیات ترور را به او نسبت خواهند داد.»
سازمان حقوق بشر ایران اضافه کرد: «بازجویان از تصاویر خصوصی برای تحت فشار گذاشتن او و خانوادهاش استفاده کردند. بازپرس پرونده به او گفته بود که بین دو تا ده سال حبس خواهد گرفت و یک تهیهکننده تلویزیون یا بازجو نیز به او وعده داده بود که حکم بیش از هفت سال نخواهد بود و شامل عفو زودهنگام میشود.»
با این همه، هیچیک از وعدهها «عملی نشدند.»
در این بیانیه همچنین آمده است که در کیفرخواست، انتقال بیش از ۴۰ سند «بهکلی سری، سری و بسیار محرمانه» از سوی افراشته مطرح شده است که او «قاطعانه» آنها را رد میکند.
بر این اساس، او گفته است: «من به میل خودم آمدم. مکاتباتم موجود است. به من گفته بودند آسیبی نخواهم دید. برخلاف کیفرخواست، من هیچ سند محرمانه دولتی را به کسی ندادهام.»
بر اساس گزارشها، افراشته به وکیل منتخب خود دسترسی نداشت و در دادگاه با وکیل تسخیری محاکمه شد. او در اواخر تابستان سال جاری توسط قاضی صلواتی، به اعدام محکوم شد و این حکم در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد. شعبه ۹ دیوان عالی نیز نخستین درخواست فرجامخواهی او را رد کرد.
سازمان حقوق بشر ایران اشاره کرد که پدر افراشته پس از شنیدن خبر صدور حکم اعدام برای پسرش دچار حمله قلبی شد و جان باخت.
صدور حکم اعدام برای فرید به رغم «همکاری کامل» با مقامات
سازمان حقوق بشر ایران در مورد مهدی فرید، ۴۸ ساله و اهل اراک، نوشت که او هنگام بازداشت در یازدهم خرداد سال گذشته، در سازمان انرژی اتمی ایران کار میکرد.
بیانیه این سازمان اشاره میکند که او با وجود همکاری کامل با مقامها، ابتدا در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ده سال حبس محکوم شد و پس از برگزاری محاکمه مجدد، در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شد.
طبق این این بیانیه، فرید اکنون در انتظار نتیجه حکم دادگاه تجدیدنظر است و این در شرایطی است که در زندان قزلحصار کرج، ممنوع الملاقات است.
پیش از این، انتقال افراشته و فرید انتقاد زندانیان سیاسی را به دنبال داشته است.
از جمله بیش از ۲۰۰ زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین ۱۹ آبان به انتقال همراه با «ضربوشتم» افراشته، و تعداد دیگری از همبندیهایش از جمله فرید و بهزاد پناهی اعتراض کردند.
همچنین جمعی از زندانیان سیاسی زن در زندان اوین ۲۱ آبان در نامهای، نسبت به روند پرشتاب اعدامها در زندانهای جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه هشدار دادند و نوشتند که شمار اعدامیها و محکومان به اعدام از شمار کشتهشدگانِ این جنگ فراتر رفته است.
زنان زندانی در ادامه این پرسش را مطرح کردند که «این همه جاسوس» که جمهوری اسلامی ادعای دستگیریشان را دارد، «از کجا آمدهاند؟»
نویسندگان نامه، جمهوری اسلامی را به «تناقضگویی» و بیان سخنانی «از سر تزویر و ریا» متهم کردند و نوشتند: «حاکمیت از یک سو از مدارا با زندانیان سیاسی پرچانگی میکند و از سوی دیگر اعدام و سرکوب را پیش میبرد.»
پس از جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، صدها شهروند با عناوین اتهامی نامشخص و به ویژه «جاسوسی» بازداشت شدهاند که از شرایط و محل نگهداری آنان اطلاعی در دست نیست.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
