ادامه بازداشت گسترده شهروندان در ایران در پی جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی از آغاز جنگ با اسرائیل موج گستردهای از بازداشت شهروندان از جمله فعالان مدنی، شهروندان یهودی، بهائی و خارجی را در ایران به راه انداخته است. در یکی از تازهترین موارد، صهبا محمدی، شهروند بهائی روز هفتم تیر بهدست ماموران اداره اطلاعات شهرستان بیرجند بازداشت شده است.
سایت حقوقبشری هرانا جمعه ششم تیر ماه گزارش داد که طی دو هفته گذشته دستکم ۳۰۱ نفر با اتهامات سیاسی و به دلیل فعالیت در شبکههای اجتماعی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در استانهای مختلف ایران بازداشت شدند.
همچنین در این مدت دستکم هزار و ۲۹۵ نفر نیز به اتهامهایی نظیر «برهم زدن امنیت ملی» بازداشت شدند.
این سایت حقوقبشری با اشاره به اینکه هنوز جزئیات اتهام بیشتر پروندهها علنی نشده است، با استناد به نتایج بررسی موارد مشخص شده نوشت حدود پنج درصد بازداشتها با عنوان «حمایت از اسرائیل» از طریق انتشار محتوا و حدود سه درصد به اتهام «تشویش اذهان عمومی» صورت گرفته است.
اتهامهای مطرحشده علیه افراد بازداشتشده شامل «تشویش اذهان عمومی»، «همکاری با موساد»، «بازنشر تصاویر حملات»، «ابراز امیدواری برای پایان درگیری»، «جاسوسی برای اسرائیل»، «هدایت پهپادهای کوچک»، «قاچاق سلاح» و «برهم زدن امنیت ملی» عنوان شده است.
در این میان، برخی فعالان مدنی معتقدند موج گسترده بازداشت شهروندان در ایران تکرار همان سیاست شکستخوردهای است که جمهوری اسلامی همواره پس از هر شکست امنیتی در پیش میگیرد.
رضا اکوانیان، روزنامهنگار و فعال حقوق بشر، به ایراناینترنشنال، گفت: «جمهوری اسلامی وقتی از کسی ضربهای میخورد و نمیتواند پاسخ دهد، انتقامش را از آدمهای بیگناه منتقد میگیرد. جان هزاران زندانی سیاسی در خطر است. باید نسبت به خطر اعدامهای دستهجمعی روزانه هشدار بدهیم.»
از سوی دیگر، شمار اتباع خارجی بازداشتشده، از اروپایی گرفته تا افغان، دستکم به ۹۸ نفر رسیده است. این افراد به اتهامهایی مانند عبور غیرمجاز و عضویت در شبکههای اطلاعاتی بازداشت شدهاند.
هرانا با تاکید بر اینکه علاوه بر تعداد بالای بازداشتها، سرعت صدور احکام موقت و تهدیدهای علنی مقامهای قضایی نگرانیهای جدی درباره حق دادرسی عادلانه ایجاد کرده، گزارش داد بسیاری از خانوادهها گفتهاند متهمان بدون دسترسی به وکیل و در مکانهای نامعلوم نگهداری میشوند.
بازداشت گسترده یهودیان
بر اساس اطلاعاتی که به ایراناینترنشنال رسیده، موج گسترده و تازهای از بازداشت شهروندان یهودی در ایران به اتهام «همکاری» با اسرائیل آغاز شده است.
طبق این گزارشها، ماموران امنیتی با یورش به منازل یهودیان در شهرهایی مانند تهران، شیراز و اصفهان، خانهها و همچنین تلفنهای همراه و تجهیزات الکترونیکی آنان را بازرسی و ضبط کردهاند.
همچنین تعداد زیادی از این شهروندان به دلیل تماس با بستگان خود در اسرائیل، از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و به زندان یا بازداشتگاههای امنیتی منتقل شدهاند.
بر اساس این گزارشها، اگرچه شمار دقیق بازداشتشدگان هنوز مشخص نیست، اما نام دهها شهروند یهودی در فهرست بازداشتیها دیده میشود.
بازداشت گسترده بهائیان
بر اساس گزارشهایی که به ایراناینترنشنال رسیده، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی طی دو هفته گذشته بدون ارائه حکم قضایی به خانه شماری از شهروندان بهائی یورش برده و تعدادی از آنان را بازداشت و به مکانهای نامعلومی منتقل کردهاند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، ماموران امنیتی حدود ساعت هفت صبح هفتم تیر وارد منزل صهبا محمدی، شهروند بهائی ۲۵ ساله شده و پس از بیدار کردن او از خواب و تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی از جمله لپتاپ، گوشی تلفن همراه و کتابهای دینی بهائی، او را همراه خود بردند.
خانواده محمدی تاکنون اطلاعی از محل نگهداری او ندارند.
نازنین عابدینی در قائمشهر، نویان حجازی در جویبار، آرمان نیکآیین و ایمان رحمتپناه در شیراز، گلریز نورانی در قزوین و فریده جابری در بوشهر از جمله بهائیانی هستند که خانههایشان تفتیش یا خودشان بازداشت شدهاند.
در یکی از این موارد، ماموران امنیتی بدون حکم قضایی وارد منزل عابدینی، مربی موسیقی کودکان در قائمشهر شدند و پس از شکستن در ورودی، او را بازداشت و وسایل الکترونیکیاش را ضبط کردند.
همچنین طبق اطلاعات رسیده، ماموران وزارت اطلاعات به خانه گلریز نورانی در قزوین حمله کرده و تمامی کتابهای اعتقادی بهائی و وسایل الکترونیکی او را توقیف کردهاند.
شاهین میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران، در گفتگو با ایراناینترنشنال بازداشت بهائیان را با اتهاماتی نظیر «جاسوسی برای اسرائیل» نشانه ناتوانی حکومت در شناسایی جاسوسان واقعی دانست.
بهطور همزمان گزارش شده که ماموران وزارت اطلاعات در اصفهان با تهدید و خشونت از برخی شهروندان خواستهاند علیه بهائیان شهادت دروغ بدهند و از آنها شکایت کنند.
یک منبع آگاه نزدیک به جامعه بهائیان به ایراناینترنشنال گفت: «در این مدت، بیش از ۱۳۰ خانواده غیربهائی در شهرهای مختلف به ستاد خبری وزارت اطلاعات احضار شدهاند.»
به گفته این منبع، ماموران با تهدید شدید و بدون ارائه هیچ مدرک قضایی، این افراد را مجبور به اعتراف اجباری و طرح شکایت علیه بهائیان کردهاند.
بازداشت شهروندان کُرد
در دو هفته گذشته، شماری از شهروندان کرد در شهرهای مختلف ایران بازداشت و به بازداشتگاههای امنیتی یا زندان منتقل شدهاند.
سازمان حقوق بشر هانا روز جمعه ششم تیر گزارش داد که طی روزهای اخیر، دستکم ۱۷ شهروند اهل مهاباد بدون ارائه حکم قضایی و به دلایل نامشخص، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانهای نامعلوم منتقل شدهاند.
این سازمان در گزارشی دیگر اعلام کرد کیانوش چراغی، شهروند بازداشتشده در ایلام، از سه روز پیش در اعتراض به صدور قرار بازداشت یکماهه بدون تفهیم اتهام یا انجام بازجویی، دست به اعتصاب زده است.
هانا پیشتر در پنجم تیرماه نسبت به موج تازه سرکوب دولتی پس از توافق آتشبس با اسرائیل ابراز نگرانی عمیق کرده و نوشته بود: «شواهد معتبر نشان میدهد بازداشتهای خودسرانه، محاکمههای مخفیانه، شکنجه و صدور احکام اعدام بهطور چشمگیری افزایش یافته است.»
ماموران امنیتی طی روزهای اخیر شماری از فعالان کُرد در شهر نقده، از جمله کاوه قادری، امین باشوکی، رحمان خالخالی، فرهاد کانادا، سامان کاکهممی و سامان سیدمحمودان را بازداشت کرده و به مکان نامعلومی منتقل کردهاند.
وبسایت ههنگاو نیز روز جمعه ششم تیر گزارش داد که چهار شهروند کُرد شامل ناصر الیاسی از مهاباد، ایوب خسروزاده از بوکان، امید عبدیخواه از سقز و هیمن رنجبر از مریوان توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به نقطه نامشخصی منتقل شدهاند.
همچنین میلاد رحیمی و هادی رحیمی، دو برادر اهل سقز، جلال خدامرادی فعال زیستمحیطی در سنندج، رحمان ماماسماعیل و محمد لطفیفر در مهاباد و ایوب داربرزین در مریوان از دیگر بازداشتشدگان هستند.
بر اساس گزارش ههنگاو و به نقل از منابع مطلع، ایوب داربرزین تنها چند ساعت پس از انتشار یک استوری درباره جنگ ایران و اسرائیل در اینستاگرام، توسط نیروهای اطلاعات سپاه تلفنی احضار و سپس بازداشت شده است.
پلیس در ایران تلفن همراه افغانها را به ظن «همکاری با اسرائيل» ضبط و بازرسی میکند
منابعی از شهرهای مختلف کشور به ایراناینترنشنال خبر دادهاند به دنبال آتشبس میان جمهوری اسلامی و اسرائيل پس از جنگ ۱۲ روزه، نیروهای انتظامی در ایران روند ضبط تلفن همراه مهاجران افغان را آغاز کردهاند.
به گفته این منابع، نیروهای انتظامی تلفن همراه مهاجران افغان را به ظن «ارتباط با اسرائيل» ضبط میکنند.
چند منبع از تهران و شهرهای دیگر در روزهای اخیر به ایراناینترنشنال خبر دادهاند که نیروهای امنیتی در ایران با لباسهای شخصی و رسمی، هم در مکانهای عمومی تلفنهای مهاجران را ضبط میکنند و هم به محل کار آنان یورش میبرند.
به گفته این منابع، آنان پس از ضبط تلفن همراه مهاجران، به ایشان یک رسید میدهند و میگویند که بعد از چند هفته، تلفنهایشان را از پاسگاه پلیس مربوطه دریافت کنند.
از سوی دیگر طی این مدت شماری از فعالان مدنی و سیاسی نیز از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی احضار یا به دست نهادهای امنیتی بازداشت شدهاند.
از جمله بازداشتشدگان میتوان به مطهره گونهای، فعال پیشین دانشجویی و زندانی سیاسی سابق و مصطفی مهرآیین، جامعهشناس، اشاره کرد که پس از نوشتن مطالب انتقادی در خصوص جنگ میان جمهوری اسلامی و اسرائیل بازداشت شدند.
مهرآیین در نامهای به خامنهای و سایر مقامهای حکومت نوشت: «چه کسی یا چه چیزی به شما این حق و مشروعیت را داده است که کشور ما و تمامیت آن، که یادگار بزرگان و جانباختگان گذشته این سرزمین برای مردمان فعلی آن است، را به نابودی بکشانید؟»
پیامدهای حقوقی و خطر صدور احکام سنگین
سایت حقوقبشری هرانا در بخش از گزارش خود با اشاره به اینکه گزارشها نشان میدهد بسیاری از «متهمان بینام» در مکانهای نامعلوم نگهداری میشوند، نسبت به پیامدهای بازداشتهای گسترده و بیخبری از سرنوشت آنها هشدار داد.
این سایت حقوقبشری با اشاره به تصویب طرح دوفوریتی «تشدید مجازات جاسوسی» در مجلس، هشدار داد که مقامهای جمهوری اسلامی تصریح کردهاند برای این گروهها «اشد مجازات» در نظر گرفته خواهد شد.
هرانا همچنین هشدار داد که وکلای مستقل بهدلیل قطع اینترنت و محرمانهبودن پروندهها عملا دسترسی به موکلان خود را از دست دادهاند و این امر بر نگرانیها درباره رعایت حق دادرسی عادلانه افزوده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته طرحی دو فوریتی را با هدف تشدید مجازات شهروندانی که با اتهام «جاسوسی» بازداشت میشوند، تایید کردند.
علیاصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در این خصوص گفت: «اگر میخواستیم با قانون فعلی جاسوسی بسیاری از افرادی را که در جریان جنگ با اسرائیل دستگیر کردیم محاکمه کنیم، با محدودیت و معذوریت مواجه میشدیم اما مجلس دست ما را باز گذاشت.»
از سوی دیگر، طی دو هفته گذشته شماری از زندانیان سیاسی از جمله ادریس عالی، آزاد شجاعی، رسول احمد، مجید مسیبی، محمدامین مهدوی شایسته، اسماعیل فکری و مجاهد کورکور، در زندانهای جمهوری اسلامی به دار آویخته شدند.
همچنین نگرانیها درباره خطر اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی محکوم به مرگ که از زندان اوین خارج شدهاند و احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی، پس از انتقال به مکان نامعلوم، افزایش یافته است.
این موضوعات با واکنشهای گسترده و اعتراض فعالان مدنی و حقوق بشری مواجه شد و بسیاری در خصوص به راه افتادن موج صدور و اجرای احکام اعدام شهروندان با اتهامات سیاسی و امنیتی در ایران هشدار دادند.
سازمان عفو بینالملل، نسبت به افزایش خطر اعدام و شکنجه پس از بازداشتهای گسترده شهروندان به اتهام «همکاری با اسرائیل» هشدار داد.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از زمان آغاز حملات اسرائیل گزارشهای نگرانکنندهای از بازداشتهای خودسرانه و اعدام فعالان، روزنامهنگاران، کاربران شبکههای اجتماعی و شهروندان افغانستانی از سوی جمهوری اسلامی و برگزاری محاکمه سریع و غیراصولی آنها وجود دارد که اصول دادرسی عادلانه را نقض میکند.»
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح نیز در واکنش به بازداشت گسترده شهروندان با اتهاماتی از جمله «جاسوسی، حمایت از اسرائیل، تشویش اذهان عمومی و همکاری اطلاعاتی با موساد»، نوشت: «آیا واقعا این افراد جاسوساند؟»
این حقوقدان با بیان اینکه به جرات میتوان گفت هیچکدام از این افراد جاسوس نیستند، تاکید کرد: «جاسوس واقعی آن کسیست که آدرس پناهگاههای فرماندهان سپاه و مخفیگاه علی خامنهای را به اسرائیل داده است ... اینها نه در خیابانند، نه در شبکههای اجتماعی، بلکه در درون خود ساختار قدرت هستند.»
همزمان با این تحولات، فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، خواستار توقف فشار حکومت ایران به روزنامهنگاران و خبرنگاران و بازداشت یا احضار آنها شد که از زمان آغاز جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل افزایش یافته است.
سایت هرانا نیز در پایان گزارش ششم تیرماه خود تاکید کرد که موج بازداشتهای امنیتی و محدودیتهای ارتباطی، خطر نقض حق دادرسی عادلانه را افزایش داده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.