پلیس در ایران تلفن همراه افغانها را به ظن «همکاری با اسرائيل» ضبط و بازرسی میکند
منابعی از شهرهای مختلف کشور به ایراناینترنشنال خبر دادهاند به دنبال آتشبس میان جمهوری اسلامی و اسرائيل پس از جنگ ۱۲ روزه، نیروهای انتظامی در ایران روند ضبط تلفن همراه مهاجران افغان را آغاز کردهاند.
به گفته این منابع، نیروهای انتظامی تلفن همراه مهاجران افغان را به ظن «ارتباط با اسرائيل» ضبط میکنند.
چند منبع از تهران و شهرهای دیگر در روزهای اخیر به ایراناینترنشنال خبر دادهاند که نیروهای امنیتی در ایران با لباسهای شخصی و رسمی، هم در مکانهای عمومی تلفنهای مهاجران را ضبط میکنند و هم به محل کار آنان یورش میبرند.
به گفته این منابع، آنان پس از ضبط تلفن همراه مهاجران، به ایشان یک رسید میدهند و میگویند که بعد از چند هفته، تلفنهایشان را از پاسگاه پلیس مربوطه دریافت کنند.
یک مهاجر از استان البرز به شرط فاش نشدن هویتش، جمعه ششم تیر به ایراناینترنشنال گفت در روزهای اخیر هم اخراج مهاجران افغان شدت گرفته و هم تلفنهای همراه آنان را ضبط میکنند.
این منبع گفت: «[نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی] تلفنهای ساده و هوشمند افغانهایی را که مدرک اقامت قانونی دارند یا ندارند، ضبط کرده و به آنها میگویند که پس از یک ماه میتوانند تلفنهایشان را پس بگیرند.»
به گفته این مهاجر افغان، پلیس تنها به اتاقهای کارگران که بهصورت مجردی زندگی میکنند یورش میبرد و تاکنون به خانوادهها کاری نداشته است.
همزمان، رسانهها در ایران اعلام کردند بر اساس سیاستهای ابلاغ شده به فرمانده انتظامی کشور (فراجا)، همه اتباع غیرمجاز باید ایران را ترک کنند.
احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی فراجا، جمعه در این باره گفت: «ساماندهی اتباع غیرمجاز خواست عمومی مردم است. ضمنا طبق دستور، هر گونه منزل و ملکی که به افغانها اجاره داده شود، قولنامه آن باطل است و ملک مزبور نیز پلمب و مهر و موم و مصادره میشود.»
محمد صادق معتمدیان، فرماندار استان تهران نیز اعلام کرد روند دستگیری و اخراج مهاجران افغان سه تا چهار برابر شده است.
مقامهای محلی حکومت طالبان در هرات اعلام کردهاند در روزهای اخیر دهها هزار مهاجر افغان از ایران بازگشتهاند.
احمدالله متقی، ریيس اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات، اعلام کرد چهارشنبه چهارم تیر، بیش از ۳۰ هزار مهاجر افغان از ایران به هرات برگشتهاند.
مقامهای طالبان درباره احتمال شکلگیری یک بحران انسانی در هرات هشدار دادهاند.
امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، از سفیر جمهوری اسلامی در کابل خواست تا مهاجران افغان بهصورت تدریجی اخراج شوند.
ضبط میکنند و نمیگویند چرا
منابع مطلع در ایران درباره گرفتن گوشیهای تلفن همراه مهاجران گفتهاند که نیروهای امنیتی هنگام ضبط موبایل به آنها چیزی نمیگویند اما این مهاجران باور دارند جمهوری اسلامی این کار را برای «ردیابی جاسوسان اسرائيل» انجام میدهد.
یک منبع دیگر جمعه ششم تیر به ایراناینترنشنال گفت: «پس از ختم جنگ ایران و اسرائيل، ایستهای بازرسی در هر شهر و هر منطقه به شدت افزایش یافته است.»
به گفته او، در هر ایست بازرسی فقط افغانها را - چه مدارک داشته باشند چه نداشته باشند - بازداشت میکنند.
این منبع تاکید کرد که به دلیل افزایش ایستهای بازرسی و شدت دستگیریها، مهاجران حتی نمیتوانند سر کارشان بروند.
او گفت: «مسئول وضعیت کنونی (حمله اسرائيل) افغانها نیستند اما چون پرسشگری نیست، وضعیت را بر افغانها بد ساخته و تحمیل کردهاند.»
میگیرند و رسید میدهند
یک منبع که نخواست هویتش فاش شود، پنجشنبه پنجم تیر به ایراناینترنشنال گفت نیروهای امنیتی در متروی تهران، موبایلهای مهاجران را ضبط میکنند و به آنان رسید میدهند.
یک منبع دیگر هم از تهران به شرط افشا نشدن هویتش به ایراناینترنشنال گفت نیروهای امنیتی ایران با لباس شخصی و لباس رسمی پلیس، شبانه به اتاقهایشان و روزانه به محل کارشان یورش برده و تلفنهایشان را ضبط میکنند.
این منبع گفت که نیروهای انتظامی هنگام ضبط تلفنها به مهاجران یک رسید میدهند.
یک مهاجر دیگر گفت که پنجشنبه شب یک نوزاد دختر در خانوادهشان به دنیا آمده است اما این خانواده به دلیل ترس از دستگیری، نتوانستهاند قبل از تولد کودک، مادر را به زایشگاه منتقل کنند: «متاسفانه این روزها مهاجران افغان هیچگونه حق و حقوقی در کشور همسایه، همزبان و همدین ندارند و هیچکسی هم نیست که به داد آنان برسد.»
رعبآفرینی برای افغانها در ایران
به گفته این افراد، این وضعیت، رعب و وحشت جدی برای مهاجران خلق کرده است چون از یک سو حریم خصوصی آنها نقض میشود و از سوی دیگر، مشخص نیست که بتوانند دوباره موبایلهایشان را به دست بیاورند.
در زمانی که اخراج مهاجران افغان از ایران بیشتر از هر زمان دیگری شدت گرفته است، بازپسگیری تلفن همراه از سوی اکثر مهاجران بعید به نظر میرسد.
ضبط تلفنهای مهاجران افغان در حالی شدت گرفته است که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، عملیات گستردهای را برای «شناسایی جاسوسهای اسرائيل» آغاز کردهاند و تاکنون صدها نفر در همین ارتباط بازداشت شدهاند.
چند تن نیز در روزهای گذشته به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به دست قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعدام شدند.
در این میان، گزارشهایی هم از دستگیر شدن شماری از مهاجران افغان به اتهام «همکاری با اسرائیل» منتشر شده است.
صداوسیمای جمهوری اسلامی به تازگی فیلمی منتشر کرد که در آن چند نفر به همکاری با اسرائيل اعتراف میکنند. در میان این افراد، دو نفر میگویند که از بدخشان افغانستان هستند.
مشخص نیست که این اعترافات تحت چه شرایطی گرفته شده اما جمهوری اسلامی سابقهای طولانی در اخذ اعترافهای اجباری در مقابل دوربین تلویزیون دارد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.