خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت در حالی که نشانههایی از کاهش سختگیریهای اجتماعی در شهرهای مختلف ایران دیده میشود، حکومت همزمان دامنه سرکوب سیاسی را گستردهتر کرده است. روندی که به گفته فعالان و برخی مقامهای سابق ایرانی، در ماههای اخیر شدت کمسابقهای یافته است.
رویترز پنجشنبه ۲۲ آبان در گزارش تحلیلی خود از ایران نوشت در خیابانهای تهرانِ امروز زنانِ بیحجاب، حضور آزادانهتر جوانان در کافهها و برگزاری کنسرتهای محدود، تصویری متفاوت از سالهای گذشته ایجاد کرده است.
در همین راستا، مراسم حکومتی رونمایی از مجسمه تازه میدان انقلاب در تهران با عنوان «مقابل ایرانیان دوباره زانو میزنید»، شامگاه ۱۶ آبان بدون اعمال محدودیت پوشش و حجاب اجباری برای شرکتکنندگان برگزار شد.
اما همزمان با این تغییرات ظاهری، موج گسترده بازداشت، احضار و تهدید روزنامهنگاران، دانشجویان، وکلا و فعالان مدنی ادامه دارد.
محمد خاتمی، رییس دولت اصلاحات، به تازگی در همین زمینه گفت: «پس از جنگ ۱۲ روزه، انتظار میرفت برای قدردانی از مردم، گشایشهای بیشتری ایجاد شود اما در همه این زمینهها اگر وضع بدتر نشده باشد، بهتر نشده است.»
او افزود: «احضار و فراخواندن و حتی محاکمه بسیاری از سیاسیون و اصحاب رسانه و فکر و حتی شخصیتهای معتبر، زیادتر شده است.»
چهار فعال از داخل ایران به رویترز گفتند که هدف حکومت از این روند، «ایجاد هراس و جلوگیری از شکلگیری اعتراضات تازه» است.
سه مقام ایرانی و یک مقام ارشد پیشین اصلاحطلب نیز به رویترز گفتند این الگوی دوگانه «محاسبهشده» است: کاهش فشار اجتماعی برای آرام کردن افکار عمومی در شرایط بحران اقتصادی، همراه با افزایش فشار سیاسی برای جلوگیری از نارضایتی خیابانی.
الکس وطنخواه، مدیر برنامه ایران در موسسه «میدلایست اینستیتوت» نیز گفت: «این تناقض عمدی است؛ نوعی سوپاپ اطمینان اجتماعی همراه با ایجاد یک سقف سخت بر سر هر نوع مخالفت واقعی.»
ایران پس از جنگ ۱۲ روزه؛ فشارهای داخلی و خارجی
بر اساس گزارش رویترز، جمهوری اسلامی پس از حملات اسرائیل و آمریکا در جنگ ۱۲ روزه، با یکی از پیچیدهترین دورههای پس از انقلاب سال ۵۷ مواجه است.
در این جنگ، چندین سایت هستهای و نظامی آسیب جدی دید و شبکه گروههای مورد حمایت حکومت ایران در منطقه از غزه تا لبنان و عراق تضعیف شد.
همزمان، سقوط ارزش ریال، تورم بالا و کمبود انرژی، شرایط اقتصادی را وخیمتر کرده است.
دولت مسعود پزشکیان اجرای قانون «حجاب و عفاف» را که پیشتر از سوی جریانهای تندرو تصویب شده بود، متوقف کرده و به گفته مقامهای مطلع، نهادهای امنیتی این تغییرات اجتماعی را بهعنوان «مدیریت نارضایتی» پذیرفتهاند.
همزمان اما اجرای اعدامها در ایران به بالاترین میزان از سال ۱۳۶۸ رسیده است.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل گفته است تا ۲۱ اکتبر، دستکم هزار و ۱۷۶ نفر (در سال ۲۰۲۵) در ایران اعدام شدهاند؛ یعنی روزانه بهطور متوسط چهار نفر.
یک فعال مدنی که در اعتراضات سال ۱۳۹۸ بازداشت شده بود، به رویترز گفته است: «فشارها بیشتر شده و تهدید خانوادهها، احضار فعالان و بازداشت دانشجویان ادامه دارد. حکومت میخواهد هر صدای مخالفی را خاموش کند.»
تشدید محدودیتها پس از جنگ با اسرائیل
پس از جنگ ۱۲ روزه، قوه قضاییه محاکمههای سریعی را برای متهمان «همکاری با اسرائیل» آغاز کرده و مجلس قوانینی برای افزایش مجازاتهای مرتبط با جاسوسی و فعالیتهای آنلاین تصویب کرده است.
یک مقام اصلاحطلب پیشین که سالها بهدلیل اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» زندانی بوده، گفت: «حکومت میترسد قدرت را از دست بدهد و فشار خارجی و داخلی را همزمان احساس میکند.»
بیش از ۲۱ هزار نفر نیز در جریان و پس از جنگ ۱۲ روزه بازداشت شدهاند که شامل روزنامهنگاران، فعالان مدنی و اعضای اقلیتهای قومی و مذهبی میشوند.
گزارشهای حقوق بشری میگویند اعضای جامعه بهائی به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» در یورشهای امنیتی بازداشت و اموال برخی از آنان مصادره شده است.
پایانِ یک «آزادی کنترلشده»؟
با ادامه بنبست در گفتوگوهای هستهای با آمریکا و بازگشت تحریمهای شورای امنیت، مقامهای ایرانی نگرانند که شکست دیپلماسی به حمله دوباره اسرائیل منجر شود.
به گفته وطنخواه، راهبرد علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، این است که «در خارج، درِ دیپلماسی را نیمهباز نگه دارد و در داخل، آزادیهای محدود و کنترلشده را در برابر سرکوب سیاسی گسترش دهد».
به گفته تحلیلگران، «آرامش اجتماعی» ممکن است موقتی باشد اما سرکوب سیاسی روزبهروز عمیقتر میشود. تضادی که به نوشته رویترز، «چهره امروز جمهوری اسلامی» را شکل داده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
