در تصاویر منتشر شده از مراسم حکومتی رونمایی از مجسمه جدید در میدان انقلاب تهران، نشانی از حجاببانها و گشتهای ارشادی که این روزها مجددا در خیابانها دیده شدهاند، نبود، بلکه مثل دیگر برنامههای ویژه جمهوری اسلامی در چند سال اخیر، تنوع در پوشش زنان شرکتکننده، جلب توجه کرد.
مراسم حکومتی رونمایی از مجسمه تازه میدان انقلاب در تهران با عنوان «مقابل ایرانیان دوباره زانو میزنید» شامگاه جمعه ۱۶ آبان بدون اعمال محدودیت پوشش و حجاب اجباری برای حامیان و شرکتکنندگان در مراسم برگزار شد.
این اولین بار نیست که مراسم حکومتی بدون در نظر گرفتن هنجارهای مورد حمایت جمهوری اسلامی به ویژه حجاب اجباری برگزار میشود.
حکومت در سالهای اخیر بارها از این ترفند در برگزاری برنامههای ویژه همچون تشییع جنازه قاسم سلیمانی و راهپیماییهای ۲۲ بهمن در کلانشهرها استفاده کرده تا تصویری متفاوت از اعمال فشارش در خیابانها و کوچههای شهر به نمایش بگذارد.
تنها دو روز پیش از این مراسم، اسدالله جعفری، رییس کل دادگستری استان اصفهان، حجاب اختیاری زنان را «رفتار هنجارشکنانه» توصیف کرد و بر «لزوم پیشگیری از ناهنجاریهای اجتماعی» تاکید کرد.
او خواستار برخورد با زنانی شد که تن به حجاب اجباری نمیدهند.
جعفری ۱۵ آبان گفت: «عدهای با انجام رفتارهای هنجارشکنانه و تظاهر به آن، عفت عمومی را جریحهدار میکنند و چون این افراد مرتکب امر خلاف قانون میشوند، اعمالشان مصداق جرم مشهود است و ضابطان قضایی باید به وظیفه قانونی خود عمل کنند.»
این مقام قضایی جمهوری اسلامی تاکید کرد: «در مسیر پیشگیری از آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی، رفتارها و برخوردها باید در چارچوب شرع و قانون تعریف شود و یکی از مهمترین مصداقهای آن رعایت زیست عفیفانه در جامعه است و هیچکس نباید از این موضوع استفاده ابزاری کند.»
همزمان، عبدالله جوادی آملی، مرجع تقلید شیعه، درباره حجاب اجباری گفت: «در زمان جاهلیت برخی زنان در روستاها بهدلیل محدودیتها و شرایط اجتماعی نمیتوانستند حجاب کامل را رعایت کنند. حوزه و دانشگاه موظف به تعلیم هستند اما رسالت اصلیشان جهلزدایی است. مسجدها و حسینیهها نیز علاوه بر تبلیغ، موظف به تعلیماند اما ماموریت اصلی آنها نیز جهلزدایی است.»
نماینده خامنهای چه میگوید؟
حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در روزنامه کیهان، ۱۴ آبان مشکلات معیشتی و بیاعتنایی به حجاب اجباری را «از یک آبشخور» دانست و تاکید کرد: «با مروری هرچند گذرا بر آنچه در عرصه اقتصاد کشور در جریان است، به وضوح میتوان دید که مروجان کشف حجاب -و نه فریبخوردگان- و تحمیلکنندگان سختی معیشت به مردم، آبشخور واحدی دارند و هر دو طیف، کمر به دشمنی و کینهتوزی با مردم و نظام بستهاند.»
شریعتمداری، ۱۰ آبان نیز از گسترش سرپیچی زنان از حجاب اجباری ابراز نگرانی کرد و نوشت که «پدیده خانمانبرانداز و عفتسوز کشف حجاب» به «نیمهعریانی» کشیده شده است.
او تاکید کرد: «نکته در خور توجه و نگرانکننده، این است که برخی از آنها در تاکید بر مقابله با نیمهعریانی به ممنوعیت کشف حجاب اشارهای نمیکنند؛ انگار که پدیده کشف حجاب از ممنوعیت دینی و قانونی و انسانی خارج گردیده و پذیرفته شده است و فقط باید مراقب بود که این پدیده به عریانی و نیمهعریانی منجر نشود.»
نظر کمیسیون فرهنگی مجلس چیست؟
احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، ۱۱ آبان به خبرگزاری ایلنا گفت مخالفان اجرای حجاب اجباری به دنبال این هستند که «همان ابتذالی که در غرب خانواده را فروپاشید»، در جامعه ایرانی ترویج شود و با این ابتذال، «فروپاشی خانواده به عنوان مهمترین رکن فرهنگ ایرانی-اسلامی» اتفاق بیفتد.
او افزود: «همه مسئولان باید بدانند مسئله حجاب اهمیتش به خانواده و حراست از خانواده بازمیگردد.»
نقل قولی که تکذیب شد
محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۱ مهر در نشستی با رسانهها گفت: «عدهای دنبال این بودند که حجاب باید اجباری باشد. من از روز اول اعتقادی به حجاب اجباری نداشته و ندارم.»
او اعلام کرد لایحه حجاب دیگر از «نظر حقوقی و قانونی قابل پیگیری نیست» و «هیچ الزام یا جریمه نقدی و کیفری درباره حجاب وجود ندارد».
در پی این اظهارات، محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۹ مهر در حساب خود در ایکس نوشت: «مواضع باهنر ارتباطی با مواضع رسمی مجمع یا جایگاه حقوقی آنان ندارد.»
باهنر چند روز بعد ضمن عقبنشینی از سخنان خود، حجاب را «ضرورتی اجتماعی» خواند و خواستار مجازات مخالفان حجاب اجباری شد.
در هفتههای گذشته، گزارشهای متعددی از پلمب واحدهای صنفی از جمله کافهها و رستورانها در شهرهای مختلف به دلایلی مانند رعایت نکردن حجاب اجباری منتشر شده است.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ضمن تاکید بر اینکه تمامی واحدهای صنفی و اماکن عمومی در ایران ملزم به رعایت حجاب هستند، آنها را به تعطیلی یا پلمب تهدید کرد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
