سخنگوی فرماندهی انتظامی: در جریان جنگ با اسرائیل ۲۱ هزار نفر بازداشت شدند
رسانهها در ایران به نقل از سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی نوشتند که در طول جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، ۲۱ هزار نفر «با گزارشهای مردمی» بازداشت شدند. رییس قوه قضاییه پیش از این از بازداشت بیش از دو هزار نفر در ارتباط با جنگ جمهوری اسلامی با اسرائیل خبر داده بود.
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، سهشنبه ۲۱ مرداد گفت در جنگ ۱۲ روزه، پلیس فتا بیش از پنج هزار و ۷۰۰ پرونده جرائم سایبری «از جمله کلاهبرداریهای اینترنتی و برداشتهای غیرمجاز» را رسیدگی و کشف کرد.
به گفته او، حمله سایبری به صرافی نوبیتکس نیز به سرعت پیگیری شد.
خبرنگار رسانه آی۲۴ اسرائیل، ۲۸ خرداد گزارش داد در پی حمله سایبری گروه هکری «گنجشک درنده» به پلتفرم رمزارز نوبیتکس، دستکم ۴۸ میلیون دلار ارز دیجیتال از این صرافی به سرقت رفت.
منتظرالمهدی بدون اشاره به جزییات بیشتر، از «خنثیسازی طرح تجمع در میدان فلسطین با هدف اجرای عملیات هوایی و پهپادی» خبر داد و گفت که پلیس این اقدام را «پیش از وقوع» متوقف کرد.
در طول دوره جنگ ۱۲ روزه، یک تجمع در میدان فلسطین برگزار شد که در حمایت از اهداف جنگی جمهوری اسلامی بود.
آمار متناقض از فرار زندانیان زندان اوین
به گفته منتظرالمهدی، «در حادثه زندان اوین، یگان انتظامی-امنیتی شمال تهران ظرف کمتر از پنج دقیقه در محل حاضر شد».
او گفت: «۱۲۷ زندانی سیاسی و امنیتی که قصد فرار داشتند، بازداشت شدند. همچنین دو زندانی که با لباس آتشنشانی قصد فرار داشتند، شناسایی و دستگیر شدند.»
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، ۳۱ تیر درباره فرار زندانیان اوین پس از بمباران اسرائیل گفته بود: «خروج زندانیان فرار محسوب نمیشود و بیشتر آنها زندانیان رای باز با جرائم سبک بودند. در این حادثه ۷۵ نفر خارج شدند که ۴۸ نفر بازگشتهاند و ۲۷ نفر باقیمانده نیز جرائم مهم یا امنیتی ندارند و بهزودی بازگردانده میشوند.»
به گفته سخنگوی فرماندهی انتظامی، در این مدت ۲۶۲ نفر مظنون به جاسوسی و ۱۷۲ نفر به اتهام تصویربرداری غیرمجاز بازداشت شدهاند و ۳۰ پرونده ویژه امنیتی از طریق بررسی گوشیهای کشف شده از متهمین و مظنونین، شناسایی شده است.
جنگ ۱۲ روزه و اتباع خارجی
خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، چهارم تیر در گزارشی از بازداشت ۷۰۰ نفر از اتباع خارجی در دوره جنگ ۱۲ روزه خبر داد اما منتظرالمهدی در آماری جدید گفت که دو هزار و ۷۷۴ تبعه غیرمجاز در این دوره شناسایی و بازداشت شدهاند که «بررسی تلفن همراه این افراد نشان داد از ارتفاعات و مراکز حساس فیلم و عکس تهیه و موقعیت مکانی ارسال کرده بودند».
این در حالی است که منان رئیسی، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی، ۲۴ تیر در گفتوگو با شبکه خبر گفته بود: «بر اساس اطلاعات موثق، در میان جاسوسان اسرائیل حتی یک مهاجر افغانستانی هم نداریم.»
آمار جرم و جنایت، زمانی که تهران تخلیه شد
به گفته منتظرالمهدی، «در دوره بحران»، نسبت کشف به وقوع سرقتها ۴۸.۸ درصد افزایش و وقوع سرقتها ۱۵.۵ درصد کاهش یافت: «کشف جرائم جنایی نیز ۸۵.۹ درصد رشد داشته و وقوع این جرائم بیش از ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد و وقوع قتل ۲۳.۳ درصد کاهش و میزان کشف پروندههای قتل بیش از ۹۰ درصد گزارش شد.»
هر چند این مقام فرماندهی انتظامی مشخص نکرد چنین آماری که با دقت دهم درصد تهیه شده دقیقا به کدام بازه زمانی اختصاص دارد اما گزارشهای مردمی در روزهای جنگ حاکی از تخلیه تهران از سوی بسیاری از ساکنان پایتخت بود.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ۲۵ خرداد و در روز سوم جنگ ۱۲ روزه گزارش داد ساختمان فرماندهی انتظامی تهران هدف حمله اسرائیل قرار گرفت و پس از آن تا پایان جنگ، گزارشهای بسیاری از شهروندان در شبکههای اجتماعی منتشر شد که از قطع شماره تلفن پلیس ۱۱۰ حکایت داشت.
سخنگوی فرماندهی انتظامی با اشاره به این که پلیس ۱۴۷ صفحه «متعلق به افراد موسوم به اراذل و اوباش» را که از حملات اسرائیل ابراز خوشحالی کرده بودند، در فضای مجازی شناسایی کرد، گفت: «در این مدت، ۳۰ نفر از افرادی که در فضای مجازی از حملات اسرائیل حمایت کرده بودند دستگیر و برای ۳۵ نفر دیگر پرونده قضایی تشکیل شد.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.