نرگس محمدی: گذار از نظام استبدادی دینی به دموکراسی با اراده مردم ممکن است
نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، در گفتوگویی با نشریه آلمانی اشپیگل گفت که جمهوری اسلامی سرکوب علیه مخالفان، فعالان حقوق بشر و زندانیان سیاسی را پس از جنگ ۱۲ روزه بهطور چشمگیری تشدید کرده است. او تاکید کرد که گذار از یک نظام استبدادی دینی به دموکراسی با اراده مردم ممکن است.
محمدی در این گفتوگو درباره اینکه چه کسانی پشت تهدیدهای قتل علیه او هستند، گفت: «بدون شک وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی. ماموران مستقیما با وکیل من تماس گرفتند. ظاهرا هدفشان این بود که نشان دهند تهدیدها جدی است. برای آنها دیگر هیچ حد و مرزی وجود ندارد.»
این فعال حقوق بشر با بیان اینکه از زمان دریافت جایزه نوبل صلح در سال ۲۰۲۳، بهدلیل جلب شدن توجه بینالمللی، سکوت نکردن و ادامه فعالیتهای حقوق بشری، «دردسر و تهدیدی بزرگتر» برای رژیم شده است، گفت به همین دلیل تهدیدها علیهاش شدت یافته است.
او با تاکید بر اینکه «جمهوری اسلامی یکی از بدترین رژیمهای جهان معاصر است»، گفت: «ما فعالان حقوق بشر سالهاست علیه یک سیستم آپارتاید که زنان را بهطور سیستماتیک سرکوب میکند اعتراض میکنیم. اما در ایران آزادی بیان وجود ندارد. منتقدان در زندانها شکنجه و کشته میشوند. شمار اعدامها حتی به صورت روزانه افزایش یافته است. تقریباً هیچ فعال حقوق بشری در ایران وجود ندارد که در زندان نبوده باشد.»
تجربه زندان
محمدی با اشاره به تجربه ۱۰ ساله خود از زندان در ایران گفت در این مدت در زندانهای مختلف داخل و خارج تهران و هم در بندهای عمومی و هم در سلولهای انفرادی بندهای امنیتی نگهداری شده است.
او با تاکید بر اینکه شرایط در اوین با دیگر زندانها قابل مقایسه نیست، اوین را دارای دو چهره متضاد توصیف کرد: «از یک طرف بخشهای مافوق امنیتی بدنامی وجود دارد که در آن زندانیان تحت شکنجه مجبور به اعترافات اجباری میشوند. از طرف دیگر، زندانیان در بخشهای عمومی، با مبارزه و سرسختی حقوقی به دست آوردهاند که در سایر زندانها وجود ندارد.»
به گفته محمدی، پس از حمله اسرائیل به زندان اوین در جریان جنگ ۱۲ روزه، جمهوری اسلامی فشار بر زندانیان را شدیدا افزایش داد و بسیاری از زندانیان تحت شرایط غیرقابل تصور به دیگر زندانها منتقل شدند: «دست و پا بسته از میان خرابههای اوین عبور داده شدند و تحت مراقبت تکتیراندازان قرار گرفتند.»
او اضافه کرد که زندانیان ناچار شدند حتی اندک وسایل شخصی خود را که طی سالها جمع کرده بودند، رها کنند و تخریب بخش بهداری زندان نیز باعث شد بسیاری از زندانیان بدون پرونده پزشکی و دارو به زندانهای دیگر فرستاده شوند.
سرکوب گسترده
محمدی در پاسخ به این سوال اشپیگل که جنگ با اسرائیل چه تغییراتی در ایران ایجاد کرده است، گفت: «جمهوری اسلامی سرکوبها را به شدت افزایش داده است. نیروهای نظامی در خیابانها مستقر شدهاند و مجاز به شلیک به مردم هستند. به تازگی کودکی در آغوش مادرش در شهر خمین بهدست نیروهای امنیتی کشته شد. تعداد بازداشتها نیز بهشدت افزایش یافته است.»
این فعال حقوق بشر با بیان اینکه در تمام کشور خبر میرسد که افراد به اتهام «جاسوسی» به صورت خودسرانه بازداشت میشوند و اغلب خانوادهها و وکلا نمیدانند آنان کجا هستند، هشدار داد: «مجلس ایران قانونی تصویب کرده که پیگرد قضایی را تشدید میکند و رییس قوه قضاییه بارها اعلام کرده در صورت انتساب اتهام به جاسوسی، تحقیقات طولانی لازم نیست و احکام سریع صادر میشود.»
او این وضعیت را موجب «موج جدیدی از خشونت، شکنجه و اعدام» دانست.
محمدی با اشاره به هدف قرار گرفتن مقامات ارشد جمهوری اسلامی از سوی اسرائیل نیز گفت که جمهوری اسلامی «در حوزه نظامی و بهویژه در توسعه فعالیتهای مرتبط با پروژههای هستهای» ضعیف شده و این «یک واقعیت» است.
امید به سقوط جمهوری اسلامی
برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳ در بخش پایانی گفتوگو با اشپیگل در پاسخ به اینکه آیا امیدوار به سقوط جمهوری اسلامی است، با یادآوری جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سه سال پیش که آن را «یکی از قویترین و گستردهترین جنبشهای اجتماعی تاریخ ایران» خواند، گفت جمهوری اسلامی با مبارزات مردم تضعیف شده و مشروعیت خود را از دست داده است.
محمدی با بیان اینکه ایران در دو دهه گذشته بارها شاهد جنبشهای اعتراضی بوده و اغلب زنان و جوانان در خط مقدم مبارزه برای تغییر قرار داشتهاند، گفت: «هزینه این مبارزه بسیار بالا بوده؛ بسیاری در خیابانها کشته شدند و برخی در زندانها اعدام شدند.»
او اضافه کرد: «با این حال، ما سر خم نکردهایم و من مطمئنم که گذار از یک نظام استبدادی دینی به دموکراسی با اراده مردم ممکن است.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.