کشته شدن شماری از نیروهای نظامی و کارکنان زندان اوین در حمله اسرائیل
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که در پی حمله اسرائیل به زندان اوین، شماری از کارکنان آن از جمله دو تن از مدیران بدنام این زندان که سابقه ریاست بندهای ۴ و ۷ و ۸ اوین را دارند به همراه تعدادی از نیروهای نظامی و گارد زندان کشته شدهاند.
بر اساس این اطلاعات که دوشنبه دوم تیر به دست ایراناینترنشنال رسید، وحید حیدرپور که سابقه ریاست بند ۴ و ۸ زندان اوین و روح الله توسلی که دورهای رییس بند ۸ بود به همراه چند افسر نگهبان و معاون سلامت زندان اوین در میان کشتهشدگان هستند.
بنا بر این اطلاعات، این افراد در هنگام حمله در ساختمان اداری زندان بودند. به گفته یکی از منابعی که با ایران اینترنشنال صحبت کرد حیدرپور و توسلی به خاطر فساد مالی و زدوبند با زندانیان مالی نزدیک به حکومت، مانند غلامرضا فروغی، متهم نگین غرب و دوست نزدیک مجتبی خامنهای و یا زندانیان پرونده سه هزار میلیاردی بسیار بدنام بودند.
اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد در جریان این حمله شماری از زندانیان هم بهدلیل شدت موج انفجار و شکستن شیشهها زخمی شدند، اما هنوز گزارش قطعی در خصوص جان باختن زندانیان در این حادثه منتشر نشده است.
همچنین ۲۰ دستگاه اتوبوس در حال انتقال زندانیان از زندان اوین به زندانهای دیگر از جمله زندان تهران بزرگ هستند.
یک شاهد عینی از زندان اوین در همین رابطه به ایراناینترنشنال گفت: «تا زمانی که آنجا بودم، ۱۶ نفر از کادر زندان را کاور کردند و با آمبولانس بردند. میخواهند زندانیان سیاسی را از زندان اوین به زندان تهران بزرگ یا زندان ساحلی قم منتقل کنند. تعداد کشتهها زیاد است. هنوز آواربرداری نکردند. سرباز هم زیاد کشته شده و در بین کشتهشدگان کارمند زن هم هست.»
او افزود: «منطقه را بسیج و لباس شخصیها در اختیار گرفتند. نمیگذارند خانوادهها نزدیک شوند.»
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، دوشنبه دوم تیر اعلام کرد نیروهای این کشور بهدستور بنیامین نتانیاهو، با شدتی بیسابقه به «اهداف وابسته به رژیم و نهادهای سرکوب حکومتی در قلب تهران» حمله کردند.
زندان اوین، قرارگاه ثارالله، ستاد بسیج، سپاه سیدالشهدا، سپاه البرز، حفاظت اطلاعات فرماندهی انتظامی و ستاد اطلاعات فرماندهی انتظامی از جمله مراکزی بودند که در یازدهمین روز جنگ، هدف حملات ارتش اسرائیل قرار گرفتند.
هدف قرار گرفتن دفتر حفاظت، سالن ملاقات و ساختمان بهداری اوین
بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، دفتر حفاظت، سالن ملاقات و ساختمان بهداری زندان اوین از جمله بخشهایی هستند که در حمله اخیر بیشترین آسیب را دیدند.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت در پی حمله اسرائیل، آب زندان اوین قطع شده و این مجموعه اکنون با برق اضطراری اداره میشود.
به گفته او، شماری از زندانیان بند ۲۰۹ که اغلب از بازداشتشدگان روزهای اخیر بودهاند و در میان آنها زندانیان زن نیز حضور داشتهاند، بعد از حمله تخلیه شدهاند.
به گفته همین منبع، بند چهار زندان اوین نیز تخلیه شده و زندانیان بدون امکان جمعآوری وسایل شخصی خود، در حال انتقال با اتوبوس به زندان تهران بزرگ هستند.
این منبع وقوع تیراندازی در زندان اوین پس از حمله اسرائیل را تایید کرد.
در پی شدت گرفتن درگیریها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، خانوادههای زندانیان سیاسی بارها خواستار آزادی آنان شدهاند.
رضا ولیزاده، خبرنگار پیشین رادیو فردا و شهروند ایرانی-آمریکایی محبوس در اوین، ۲۷ خرداد در پیامی از زندان، از تلاش جمعی از زندانیان سیاسی برای وادار کردن مراجع قضایی جمهوری اسلامی به اعمال قانون آزادی زندانیان در شرایط جنگی خبر داد.
بر اساس مصوبهای از سال ۱۳۶۵، دادگاهها موظفند در شرایط اضطراری مناطق جنگی، برای حفظ جان زندانیان بسته به «نوع جرم ارتکابی»، آنها را با دریافت ضمانت یا بهصورت مشروط آزاد کنند.
این قانون «مجرمان خطرناک» را مستثنی کرده و صرفا انتقال آنان به زندانی دیگر در مکانی امن را مجاز میداند، اما زندانیان سیاسی و مالی میتوانند با اخذ وثیقه یا ضمانتهای دیگر آزاد شوند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.