هشدار درباره تخلیه تهران؛ زندانیان سیاسی خواهان اجرای قانون «آزادی در شرایط جنگی» شدند
با شدت گرفتن حملات اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی در تهران و هشدار اسرائیل و آمریکا برای تخلیه پایتخت، خانوادههای زندانیان سیاسی خواستار آزادی آنها شدند. شماری از زندانیان سیاسی نیز در حال تلاش برای وادار کردن مراجع قضایی به اعمال قانون آزادی زندانیان در شرایط جنگی هستند.
شماری از خانوادههای زندانیان سیاسی محبوس در زندانهای اوین، تهران بزرگ و قرچک ورامین، سهشنبه ۲۷ خرداد در تماس با ایراناینترنشنال، درباره وضعیت این زندانیان اظهار نگرانی کردند.
آنها از نهادهای حقوقبشری بینالمللی خواستند تلاشهای خود را برای فشار بر جمهوری اسلامی با هدف آزادی فوری تمامی زندانیان سیاسی بیشتر کنند.
این خانوادهها با اشاره به هشدارهای رسمی رهبران آمریکا و اسرائیل برای تخلیه فوری پایتخت، به ایراناینترنشنال گفتند: «برخی مردم در حال خروج از تهران هستند. برخی نیز جایی برای رفتن ندارند. زندانیان، بهخصوص زندانیان سیاسی نیز پشت دیوارهای زندان محبوس ماندهاند و راهی برای خروج ندارند.»
آنها تاکید کردند: «جمهوری اسلامی جان عزیزان ما را به گروگان گرفته است. بمبها و موشکها قدرت تشخیص خودی و غیرخودی را ندارند. اگر بمبی بر سر فرزندان زندانی ما فرود بیاید، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ ما خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی عزیزانمان هستیم.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوریآمریکا، دوشنبه ۲۶ خرداد از ساکنان تهران خواست این شهر را فورا ترک کنند.
او ۲۷ خرداد نیز این درخواست را تکرار کرد و درباره دلیلش گفت: «میخواهم مردم در امان باشند.»
پیش از ترامپ، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، از تداوم حمله به مواضع جمهوری اسلامی خبر داد و هشدار داد تهران باید تخلیه شود.
اسرائیل همچنین دوشنبه ۲۶ خرداد و ساعاتی پیش از حمله به ساختمان صداوسیمای جمهوری اسلامی، هشدار تخلیهای فوری برای منطقه سه تهران صادر کرد.
پیشتر در ۲۵ خرداد، منابع ایراناینترنشنال خبر دادند تماسهای تلفنی زنان و مردان محبوس در بندهای مختلف این زندان قطع شده است.
درخواست برای اجرای قانون آزادی زندانیان در شرایط جنگی
رضا ولیزاده، خبرنگار پیشین رادیو فردا و شهروند ایرانی-آمریکایی محبوس در اوین، در پیامی از زندان، از تلاش جمعی از زندانیان سیاسی برای وادار کردن مراجع قضایی به اعمال قانون آزادی زندانیان در شرایط جنگی خبر داد.
به گفته ولیزاده، زندانیان بند هشت زندان اوین خواستار اجرای مصوبه شماره ۲۱۱ قوه قضاییه جمهوری اسلامی شدند.
بر اساس مصوبهای از سال ۱۳۶۵، دادگاهها موظفاند در شرایط اضطراری مناطق جنگی، برای حفظ جان زندانیان، بسته به «نوع جرم ارتکابی»، آنها را با دریافت ضمانت یا بهصورت مشروط آزاد کنند.
این قانون «مجرمان خطرناک» را مستثنی کرده و صرفا انتقال آنان به زندانی دیگر در مکانی امن را مجاز میداند، اما زندانیان سیاسی و مالی میتوانند با اخذ وثیقه یا ضمانتهای دیگر آزاد شوند.
نمایی از آتشسوزی زندان اوین در مهر ۱۴۰۱
هشدار خبرنگار زندانی درباره وضعیت ناایمن اوین
ولیزاده که اسفند ۱۴۰۲ پس از بازگشت به ایران به ۱۰ سال حبس محکوم شده است، گفت در صورتی که زندان اوین بر اثر اشتباه محاسباتی هر یک از طرفین جنگ کنونی هدف قرار بگیرد، بند هشت این زندان بیشترین تلفات را خواهد داشت.
به گفته او، بند هشت اوین ساختمانی پنج طبقه، قدیمی و ناامن است که با تغییر کاربری، آن را به زندان تبدیل کردهاند و هیچ یک از استانداردهای یک زندان را ندارد.
ولیزاده گفت از آنجایی که در اعتراضات سال ۱۴۰۱ زندانیان بند هفت و هشت از کپسولهای آتشنشانی برای شکستن قفلها استفاده کرده بودند، همه کپسولها جمعآوری شده و زندانیان کوچکترین امکانی برای مهار آتش در اختیار ندارند.
علاوه بر این، ساختمان بند هشت فاقد پلههای اضطراری است و به دلیل واقع شدن در دورترین نقطه تپههای اوین، دسترسی به آن از سوی نیروهای امدادی دیرتر و دشوارتر خواهد بود.
به گفته ولیزاده، در بند هشت علاوه بر زندانیان ایرانی، اتباع خارجی کشورهایی از جمله آلمان، اندونزی، نپال، بنگلادش، دانمارک، سوئد، پاکستان، عراق، ترکیه و نیجریه نیز نگهداری میشوند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.