فعالان مدنی و سیاسی خواستار لغو حکم اعدام پدرام مدنی، زندانی سیاسی شدند
با گذشت دو روز از انتقال پدرام مدنی به زندان قزلحصار و خطر اعدام قریبالوقوع او، خانواده این زندانی سیاسی محکوم به اعدام و شماری از فعالان مدنی و سیاسی در پیامهایی جداگانه خواستار توقف فوری و لغو حکم مرگ صادر شده علیه او شدند.
شماری از فعالان حقوقبشری، سهشنبه ششم خرداد با انتشار یادداشتهایی در شبکهها اجتماعی هشدار دادند که مدنی در تمامی مراحل بازداشت، بازجویی و محاکمه، از حق دادرسی عادلانه و دسترسی به وکیل انتخابی برخوردار نبوده است.
مادر این زندانی سیاسی نیز در پیامی ویدیویی خواستار توقف اجرای حکم فرزندش شد.
او با اشاره به فوت همسرش پس از بازداشت فرزندش، وکیل تسخیری و ایرادات فراوان در پرونده، از مسئولان خواست اجازه دهند پرونده دوباره و منصفانه بررسی شود تا خانوادهاش برای دومینبار داغدار نشود.
نماینده آلمان در پارلمان اروپا خواستار لغو فوری حکم اعدام پدرام مدنی شد
هانا نیومن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا، ششم خرداد در بیانیهای با اشاره به انتقال مدنی به زندان قزلحصار کرج برای اجرای حکم اعدام، نسبت به خطر جدی اجرای حکم مرگ این زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرد.
نیومن، در این بیانیه خطر اعدام قریبالوقوع مدنی را محکوم کرد و با اشاره به نگرانیهای جدی درباره روند دادرسی و نبود استقلال قضایی در پرونده این زندانی سیاسی، خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام او و تمامی زندانیان محکوم به اعدام شد.
نماینده آلمان در پارلمان اروپا با اشاره به اینکه مدنی با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شده است، نوشت: «حکم اعدام او سه بار در دیوان عالی کشور نقض شد اما هر بار با بررسی مجدد در شعبه همعرض، دوباره حکم اعدام صادر شد. این موضوع بهطور جدی اصول بنیادین یک دادرسی شفاف و عادلانه را زیر سوال میبرد.»
او با تاکید بر اینکه بهطور قاطع با مجازات اعدام در هر شرایطی مخالف است، از از مقامهای جمهوری اسلامی خواست: «به حق برخورداری از دادرسی عادلانه و دسترسی به وکیل در تمامی مراحل قضایی پایبند باشند.»
نرگس محمدی: حکم اعدام مدنی باید متوقف شود
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، با اشاره به انتقال مدنی به یکی از سلول انفرادی زندان قزلحصار کرج، خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام او شد.
محمدی تاکید کرد مدنی از داشتن وکیل انتخابی محروم بوده، پروندهاش پر از ابهام قانونی است و اعترافات او تحت فشار و شکنجه در بازداشتگاه اخذ شدهاند.
او با انتقاد از استفاده سیستماتیک جمهوری اسلامی از اعدام برای ایجاد رعب و سرکوب، هشدار داد که چنین احکام ناعادلانهای، بر پایه اعترافات اجباری، نمیتوانند مشروعیت قضایی داشته باشند.
در این میان، برخی کاربران شبکههای اجتماعی با بیان اینکه مدنی سالها زیر حکم اعدام بود و بازجویان با فریب خانوادهها نمیگذارند درباره بازداشت و احکام عزیزان خود اطلاعرسانی کند، یادآوری کردند که تا کنون هیچ عکسی از او منتشر نشده است.
از سوی دیگر، مهدی یراحی، خواننده معترض و اشکان خطیبی، بازیگر تئاتر و سینما، با بازنشر ویدیویی از صحبتهای مادر پدرام مدنی در شبکه اجتماعی ایکس، از مردم خواستند این زندانی سیاسی و مادرش را تنها نگذارند.
مطهره گونهای، فعال پیشین دانشجویی که ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ از زندان آزاد شد، در یادداشتی در شبکه ایکس با تاکید بر اینکه جان این زندانی سیاسی صرفا به دلیل پروندهسازی گسترده نهادهای امنیتی در خطر است، نوشت: «حتی ممکن است همین سپیدهدم با حکم قتل حکومتی اعدامش کنند.»
اولیویه گروندو، شهروند فرانسوی و از گروگانهای پیشین در زندانهای جمهوری اسلامی، با انتشار ویدیویی نسبت به احتمال اعدام پدرام مدنی هشدار داد.
او که پیشتر با پدرام مدنی همبند بوده، خواستار توقف فوری احکام اعدام در ایران شد و گفت: «در این دنیا حتی قتل قانونی نباید وجود داشته باشد.»
گروندو با اشاره به سرنوشت دیگر محکومان به اعدام، از جامعه جهانی خواست صدای محکومان باشند و برای لغو این احکام تلاش کنند.
از بازداشت تا انتقال برای اجرای حکم مرگ
منابع حقوق بشری چهارم خرداد گزارش دادند مدنی از زندان اوین در تهران به زندان قزلحصار کرج منتقل شده است و در خطر اعدام قریبالوقوع قرار دارد.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، مدنی ۴۱ ساله و پدر یک فرزند است. او در سال ۱۳۹۸ به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» بازداشت و مدتی از سوی دادگاه انقلاب بعد به اعدام محکوم شد.
به نوشته این سازمان حقوقبشری، حکم اعدام او سه بار در دیوان عالی کشور نقض شد اما هر بار با بررسی مجدد در شعبه همعرض، دوباره حکم اعدام صادر شد و گفته میشود که این بار قوه قضاییه قصد دارد حکم را هرچه سریعتر اجرا کند.
پیش از این در ۱۰ اردیبهشتماه، محسن لنگرنشین، زندانی سیاسی، با اتهامی مشابه اتهام پدرام مدنی در زندان قزلحصار کرج به دار آویخته شد.
افزایش اعدامهای سیاسی در ماههای اخیر موجی از اعتراضات داخلی و بینالمللی را برانگیخته و سازمانهای حقوق بشری بارها خواستار توقف این اعدامها و رعایت اصول دادرسی عادلانه شدهاند.
در یکی از این اعتراضات، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»، سهشنبه ششم خرداد در هفتادمین هفته با اعتصاب غذای جمعی از زندانیان زندان فردیس کرج به ۴۵ زندان کشور گسترش یافت.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.