حکم اعدام محسن لنگرنشین، زندانی سیاسی، اجرا شد

پیشتر ایران اینترنشنال گزارش داده بود که لنگرنشین روز دوشنبه برای اجرای حکم به انفرادی زندان قزلحصار منتقل شده است.

خبرگزاری میزان در گزارش خود اتهام این زندانی سیاسی را «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی» برای اسرائیل «در حکم محاربه و افساد فی‌الارض» عنوان کرد.

شکنجه و اعتراف اجباری پیش از اعدام

محسن لنگرنشین ۱۲ تیر ۱۴۰۲ به‌دست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به یکی از خانه‌های امن وزارت اطلاعات منتقل شد.

این زندانی سیاسی که در ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ از بند چهار زندان اوین به زندان قزلحصار کرج منتقل شده بود، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضاتی است که در پی کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اوج گرفت.

بر اساس اظهارات لنگرنشین، او در شب نخست بازداشت با تهدید به شکنجه مواجه شده و ماموران امنیتی به او گفته‌ بودند در صورت امتناع از اعتراف، تحت شکنجه‌های شدید قرار خواهد گرفت.

او پس از انتقال به دادسرا، برای ادامه بازجویی‌ها به بند ۲۰۹ زندان اوین برده شد و به مدت ۴۳ روز در انفرادی تحت بازجویی‌های سخت، شکنجه و تهدید به بازداشت خانواده‌اش قرار داشت.

لنگرنشین در یک فایل صوتی از داخل زندان توضیح داده بود که تحت فشارهای شدید مجبور به اعتراف اجباری شده است.

او گفته بود: «در جریان بازجویی‌ها فشارهای زیادی به من وارد کردند. گفتند تک‌تک اعضای خانواده‌ات را بازداشت می‌کنیم و آنقدر نگه‌شان می‌داریم که آن‌ها را نشناسی.»

به گفته این زندانی سیاسی، تحت فشار بازجویان، به اعترافاتی دروغین، از جمله خرید موتورسیکلتی مجهز به دوربین برای فیلم‌برداری و جابه‌جایی بسته مواد انفجاری، وادار شده بود.

روند رو به رشد اعدام در ایران

روز چهارشنبه و همزمان با اجرای حکم اعدام محسن لنگرنشین، سه زندانی دیگر با اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر و قتل در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند.

وبسایت حقوق بشری هرانا نوشت هویت یکی از این اعدام‌شدگان را که اتهامش در ارتباط با جرائم مواد مخدر بوده به اسم اصغر وطن‌پرست احراز کرده است.

افزایش اعدام‌های سیاسی در ماه‌های اخیر موجی از اعتراضات داخلی و بین‌المللی را برانگیخته و سازمان‌های حقوق بشری بارها خواستار توقف این اعدام‌ها و رعایت اصول دادرسی عادلانه شده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود مربوط به سال گذشته میلادی، نوشت جمهوری اسلامی در این سال حقوق مربوط به آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز را بیش از پیش سرکوب کردند و صدها نفر را خودسرانه اعدام کردند.

این سازمان افزود مقامات جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب سیاسی علیه معترضان، مخالفان و اقلیت‌های قومی مانند بلوچ‌ها و اتباع افغانستانی استفاده کردند. این گروه‌ها به نسبت جمعیت، بیشترین تعداد اعدام‌شدگان را تشکیل دادند.