با افزایش هر روزه قیمت ارز و به تبع آن طلا و سکه در ایران، برخی رسانهها و مقامات حکومتی مشغول تایید و تکذیب نقش دولت در این افزایش قیمت هستند. مسالهای که پیش از این و در سالهای گذشته هم رخ داده است. آیا دولت واقعا در بازار نقشآفرینی میکند؟
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، دونالد ترامپ در دور اول ریاستجمهوری خود از برجام خارج و همزمان بازار دلار در ایران ملتهب شد. همان زمان رسانهها دولت حسن روحانی را متهم کردند که به عنوان بزرگترین عرضه کننده دلار در کشور، از افزایش قیمت این ارز سود میبرد.
اکنون و در بهمن ۱۴۰۳ که ترامپ به کاخ سفید بازگشته و پس از امضای فرمان احیای فشار حداکثری به جمهوری اسلامی، قیمت دلار در بازار آزاد به بالای ۹۰ هزار تومان رسیده است، باز همین شایعات در فضای جامعه به گوش میرسد. شایعاتی که به نوعی عاملیت دولت را تداعی میکنند؛ آن هم در شرایطی که کنترل بازار ارز از دست رفته و قیمت ارز به شکلی بیسابقه، افزایش مییابد.
اکنون ضعف ساختاری دولت باعث شده نه توان تامین برق کشور را داشته باشد و نه جسارت افزایش قیمت بنزین را.
مرحله اول: ایجاد شایعه
در دور پیشین ریاستجمهوری ترامپ، حدود دو هفته پس از التهاب بازار در پی خروج آمریکا از برجام، روزنامه فرهیختگان در شماره سوم خرداد ۱۳۹۷، در مطلبی با عنوان «سود حاصل از افزایش قیمت دلار به جیب چه کسی میرود؟» نوشت: «درآمد و در واقع سود حاصل از این نوسان بهطور منطقی به جیب دولت که بزرگترین منبع دلار در کشور (از طریق فروش نفت) است، واریز میشود؛ ضمن اینکه بودجه سالانه دولتها بر پایه ارز به قیمت سال گذشته بسته شده و این افزایش حبابگونه قیمت ارز، دست دولت را در هر گونه فعالیت مالی باز میگذارد.»
حالا هم در فضای مجازی، مطلبی با عنوان «افزایش قیمت ارز و طلا، سیاست کثیف پزشکیان» دست به دست میشود که مشابه همان مطالب سال ۱۳۹۷، با همان استدلالهاست.
مرحله دوم: تکذیب
۲۴ بهمن، در حالی که هنوز مثل سال ۱۳۹۷، این اتهامات در رسانههای رسمی منعکس نشده، خبرگزاری مهر از فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، درباره دست داشتن دولت در بازار ارز پرسوجو کرد و او هم موضوع را تکذیب کرد.
مهاجرانی گفت: «وقتی قیمت سکه، طلا و ارز بهطور لجام گسیخته افزایش مییابد، مردم شاکی میشوند و [چون] مهمترین پشتوانه هر دولتی مردم هستند، واقعا آنچه که حاصل میشود به هیچ عنوان به نفع دولت نیست. اگر بخواهیم بگوییم که برای دولت میارزد یا نمیارزد، حتما میگویم نمیارزد.»
مرحله سوم: دستاورد
دولت جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۳، دیگر مانند سالهای دهه ۶۰، ۷۰ و ۸۰، تنها بازیگر اصلی بازار ارز نیست.
با افزایش شتاب روند موسوم به «خصوصیسازی» در دو دهه اخیر، بهخصوص واگذاری صنایع مرتبط با نفت به بخشهای غیردولتی از یک طرف و دادن سهم از نفت خام به نیروهای مسلح از سوی دیگر، هماکنون دولت نمیتواند تنها بازیگر بازار ارز باشد. این مجموعه ها با صادرات خود، ارز وارد کشور میکنند و منافعی در تغییرات قیمت دارند.
با وجود این، چه دولت، چه نیروهای مسلح و چه شرکتهای غیردولتی، در شرایطی که ذخایر ارزی آنها به دلیل تحریمها کاهش یافته و با بازگشت ترامپ هم چشمانداز روشنی نسبت به آینده ندارند، نفع چندانی در تبدیل ارز خود به ریال نمیبرند.
شایعات و جنگ روانی «سود دولت از افزایش نرخ ارز»، هر چند نمیتواند بازار را کنترل کند اما از نظر سیاسی، به نوعی بحران کارآمدی و ناتوانی جمهوری اسلامی را ترمیم میکند و به آن عاملیت میبخشد.
