شایعه سود حکومت از افزایش قیمت دلار؛ ترمیم وجهه ناکارآمدی دولت در کنترل بازار ارز
با افزایش هر روزه قیمت ارز و به تبع آن طلا و سکه در ایران، برخی رسانهها و مقامات حکومتی مشغول تایید و تکذیب نقش دولت در این افزایش قیمت هستند. مسالهای که پیش از این و در سالهای گذشته هم رخ داده است. آیا دولت واقعا در بازار نقشآفرینی میکند؟
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، دونالد ترامپ در دور اول ریاستجمهوری خود از برجام خارج و همزمان بازار دلار در ایران ملتهب شد. همان زمان رسانهها دولت حسن روحانی را متهم کردند که به عنوان بزرگترین عرضه کننده دلار در کشور، از افزایش قیمت این ارز سود میبرد.
اکنون و در بهمن ۱۴۰۳ که ترامپ به کاخ سفید بازگشته و پس از امضای فرمان احیای فشار حداکثری به جمهوری اسلامی، قیمت دلار در بازار آزاد به بالای ۹۰ هزار تومان رسیده است، باز همین شایعات در فضای جامعه به گوش میرسد. شایعاتی که به نوعی عاملیت دولت را تداعی میکنند؛ آن هم در شرایطی که کنترل بازار ارز از دست رفته و قیمت ارز به شکلی بیسابقه، افزایش مییابد.
در دور پیشین ریاستجمهوری ترامپ، حدود دو هفته پس از التهاب بازار در پی خروج آمریکا از برجام، روزنامه فرهیختگان در شماره سوم خرداد ۱۳۹۷، در مطلبی با عنوان «سود حاصل از افزایش قیمت دلار به جیب چه کسی میرود؟» نوشت: «درآمد و در واقع سود حاصل از این نوسان بهطور منطقی به جیب دولت که بزرگترین منبع دلار در کشور (از طریق فروش نفت) است، واریز میشود؛ ضمن اینکه بودجه سالانه دولتها بر پایه ارز به قیمت سال گذشته بسته شده و این افزایش حبابگونه قیمت ارز، دست دولت را در هر گونه فعالیت مالی باز میگذارد.»
حالا هم در فضای مجازی، مطلبی با عنوان «افزایش قیمت ارز و طلا، سیاست کثیف پزشکیان» دست به دست میشود که مشابه همان مطالب سال ۱۳۹۷، با همان استدلالهاست.
مرحله دوم: تکذیب
۲۴ بهمن، در حالی که هنوز مثل سال ۱۳۹۷، این اتهامات در رسانههای رسمی منعکس نشده، خبرگزاری مهر از فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، درباره دست داشتن دولت در بازار ارز پرسوجو کرد و او هم موضوع را تکذیب کرد.
مهاجرانی گفت: «وقتی قیمت سکه، طلا و ارز بهطور لجام گسیخته افزایش مییابد، مردم شاکی میشوند و [چون] مهمترین پشتوانه هر دولتی مردم هستند، واقعا آنچه که حاصل میشود به هیچ عنوان به نفع دولت نیست. اگر بخواهیم بگوییم که برای دولت میارزد یا نمیارزد، حتما میگویم نمیارزد.»
مرحله سوم: دستاورد
دولت جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۳، دیگر مانند سالهای دهه ۶۰، ۷۰ و ۸۰، تنها بازیگر اصلی بازار ارز نیست.
با افزایش شتاب روند موسوم به «خصوصیسازی» در دو دهه اخیر، بهخصوص واگذاری صنایع مرتبط با نفت به بخشهای غیردولتی از یک طرف و دادن سهم از نفت خام به نیروهای مسلح از سوی دیگر، هماکنون دولت نمیتواند تنها بازیگر بازار ارز باشد. این مجموعه ها با صادرات خود، ارز وارد کشور میکنند و منافعی در تغییرات قیمت دارند.
با وجود این، چه دولت، چه نیروهای مسلح و چه شرکتهای غیردولتی، در شرایطی که ذخایر ارزی آنها به دلیل تحریمها کاهش یافته و با بازگشت ترامپ هم چشمانداز روشنی نسبت به آینده ندارند، نفع چندانی در تبدیل ارز خود به ریال نمیبرند.
شایعات و جنگ روانی «سود دولت از افزایش نرخ ارز»، هر چند نمیتواند بازار را کنترل کند اما از نظر سیاسی، به نوعی بحران کارآمدی و ناتوانی جمهوری اسلامی را ترمیم میکند و به آن عاملیت میبخشد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.
