تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴؛ بودجه نیروهای مسلح سه برابر شد
مجلس شورای اسلامی کلیات اولین لایحه بودجه دولت مسعود پزشکیان را همچون رای اعتماد به تمامی وزرای پیشنهادی او تصویب کرد. لایحهای که در آن بودجه نظامی به طرز کمسابقهای افزایش یافته و پزشکیان برای تامین مالی آن، روی جیب مردم و همراهی رهبر جمهوری اسلامی حساب ویژهای باز کرده است.
روز سهشنبه هشتم آبان ۱۴۰۳، مجلس شورای اسلامی با ۱۴۶ رای موافق از مجموع ۲۴۹ رای، کلیات اولین لایحه بودجه دولت چهاردهم را تصویب کرد. لایحهای که در آن دولت پزشکیان به طرز کمسابقهای فروش اوراق قرضه را به عنوان یکی از منابع اصلی بودجه، افزایش داده است.
پزشکیان در مقام رییس دولتی که نمیتواند به شکل عادی نفت بفروشد، گفت با مجوز رهبر جمهوری اسلامی قصد دارد بخشی از کسری بودجه را از منابع ارزی کشور تامین کند.
دولت چهاردهم در بودجه سال ۱۴۰۴، برای اولین بار سهم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از نفت را بیش از سهم دولت در نظر گرفته است.
پیش از این ابراهیم رئیسی، به طور رسمی در بودجه سال ۱۴۰۳، معین کرده بود که وزارت نفت به نیروهای مسلح، نفت خام و میعانات تحویل دهد.
پزشکیان در بودجه ۱۴۰۴، یک گام فراتر رفته و نفت تحویلی به نیروهای مسلح را تقریبا سه برابر کرده است.
نصرالله پژمانفر، از طیف اصولگرای پایداری که ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس را بر عهده دارد، در مخالفت با لایحه پیشنهادی دولت گفت: «به صورت کلی میتوان گفت این بودجه یک بودجه استقراضی است چرا که مقدار زیادی اوراق قرار است چاپ شود و همچنین قرار است از صندوق توسعه ملی برداشت شود.»
پزشکیان در این باره در اظهاراتی مبهم گفت: «برای این که کسری نیاوریم از مقام معظم رهبری اجازه گرفتیم و مقداری ارز که معمولا وسط سال و بعد از کسری و اعتراضات اجتماعی دریافت میشد، گرفتیم.»
در بخشی از جلسه امروز مجلس، حمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامه و بودجه دولت پزشکیان به دفاع از لایحه بودجه پرداخت.
در میان سخنرانی پورمحمدی، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، با اشاره به موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی گفت: «درباره این که دولت ۲۸ درصد صندوق توسعه را با استجازه از رهبری از ابتدای سال برداشت کند یا وسط سال، از من نظرخواهی شد و نظر من هم این بود که از ابتدای سال باشد که رهبری لطف کردند و این اقدام اتفاق افتاد.»
انرژی و بنزین بلاتکلیف
دیروز (هفتم آبان ۱۴۰۳)، عباس علیآبادی، وزیر نیرو اعلام کرد قیمت برق افزایش خواهد یافت.
او افزود: «براساس قانون مانعزدایی از صنعت برق، دولت موظف است که دیگر نقشی در تامین ریالی برق نداشته باشد و مردم باید برق مورد نیاز خود را خریداری کنند.»
امروز هم پزشکیان در جریان سخنرانیاش در مجلس گفت: «در برق، آب، گاز و پول ناترازی داریم و همین الان نمیتوانیم برق و گاز برخی کارخانههای تولیدی را تامین کنیم.»
موضوع انرژی از سالهای گذشته برای دولتهای جمهوری اسلامی به یک بحران فزاینده تبدیل شده است. بحرانی که در تابستان امسال با خاموشیهای گسترده به اوج خود رسید.
این بحران محدود به برق نیست بلکه در مورد گاز و تقریبا تمام حاملهای انرژی وجود دارد.
پزشکیان و مقامات دولت او تاکنون چندین بار بحث قیمت بنزین را نیز مطرح کرده و به انتقاد از آن پرداختهاند.
رییس دولت چهاردهم در مراسم تقدیم بخش اول لایحه بودجه نیز این بحث را پیش کشید.
با این که در لایحه بودجه ۱۴۰۴، اشاره مستقیمی به افزایش قیمت بنزین نشده است اما نکته قابل توجه آن کاهش ۸۰۰ میلیون دلاری بنزین است.
غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که از حامیان پزشکیان در مجلس به شمار میرود، در دفاع از بودجه، گریزی به موضوع بنزین زد و گفت: «دولت در لایحه بودجه، دو میلیارد دلار واردات بنزین را به ۱/۲ میلیارد دلار رسانده که این به معنای افزایش قیمت بنزین نیست بلکه دولت باید هفت میلیون لیتر بنزین مصرفی را با سیاستهایی کاهش داده تا فشار بر مردم وارد نشود.»
در جلسه مجلس، مجتبی ذوالنوری، نماینده اصولگرا که به گرفتن مواضع تند معروف است، از بودجه دولت اصلاحطلب پزشکیان تمام قد دفاع کرد.
او در موافقت با این لایحه گفت: «در بودجه سال آینده جلوی درزها و راههای فرار گرفته شده و بر نقاط تاریک نورافکن انداخته شده و همه چیز شفاف است.»
جلسه رایگیری درباره اولین بودجه دولت چهاردهم با وجود ابهامات فراوان، شبیه جلسه رای اعتماد به کابینه پزشکیان بود. همانطور که دادن رای اعتماد به تمامی وزیران پیشنهادی یک دولت اصلاحطلب از سوی مجلس اصولگرا کمسابقه بود، دفاع نمایندگان تندروی اصولگرا از بودجه دولت اصلاحطلب و تایید شدن از سوی قالیباف -رقیب پزشکیان در انتخابات- هم کمسابقه بود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.