مسعود پزشکیان میگوید بنزین تولیدی پالایشگاهها بدون احتساب قیمت خوراک نفت خام، لیتری هشت هزار تومان است، اما طبق اسناد مالی پالایشگاهها، قیمت تمام شده بنزین حدود دو هزار تومان است. دولتی که سهمش از نفت کمتر از نیروهای مسلح است، به دنبال بهانهای برای افزایش قیمت بنزین میگردد؟
رییس دولت چهاردهم روز اول آبان ۱۴۰۳ در جریان تحویل لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالش «اصلاح در یارانههای انرژی» گفت: «[بدون در نظر گرفتن قیمت خوراک نفت خام] هزینه پالایش، هزینه حمل فرآورده و هزینه جایگاه، [بهای تمام شده] بنزین، حدود هشت هزار تومان است.»
پزشکیان شهریورماه هم گفته بود: «هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین را با دلار آزاد بخریم و با سوبسید به مردم بفروشیم.»
او از همان روزهایی که خودش را برای جانشینی ابراهیم رئیسی آماده میکرد، دغدغه افزایش قیمت بنزین را داشت. در لایحه بودجهای هم که پزشکیان به مجلس فرستاده، سهم نفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از دولت بیشتر است.
سایه بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در انتخابات آبان ۱۴۰۳ بر سر جمهوری اسلامی است؛ کسی که در دوران ریاستجمهوری خود، صادرات نفت حکومت ایران را از بیش از سه میلیون بشکه در روز، به کمتر از ۲۰۰ هزار بشکه رساند.
در چنین شرایطی دولت پزشکیان باید روزانه ۱۱۸ میلیون لیتر بنزین تامین کند.
حالا او در مجلس گفته است بنزین داخلی بدون احتساب قیمت نفت، لیتری هشت هزار تومان تمام میشود و واردات بنزین خارجی نیز لیتری ۳۵ هزار تومان هزینه در بر دارد.
اظهارات پزشکیان از زمان رقابتهای انتخاباتی تاکنون، بوی آبان ۹۸ میدهد؛ به خصوص آنکه او در سخنرانی روز اول آبان خود هم گریزی به سال ۱۳۹۸ زد و گفت: «میزان مصرف بنزین در سال جاری ۴۰ درصد بیشتر از سال ۹۸ است.»
گفته میشود طرح تمام این موارد با هدف آمادهسازی مردم برای افزایش قیمت بنزین صورت میگیرد.
قیمت بنزین داخلی چقدر است؟
در پی اظهارات پزشکیان در مجلس، همت قلیزاده، کارشناس اقتصادی، با بررسی صورتهای مالی شش پالایشگاه تولیدکننده بنزین در کشور، نشان داد میانگین قیمت هر لیتر بنزین تولید شده در این پالایشگاهها دو هزار و ۱۱۵ تومان است.
قیمت تمام شده هر لیتر بنزین در پالایشگاه اصفهان با احتساب خوراک نفت خام ۱۸ هزار و ۶۸ تومان و بدون احتساب خوراک نفت خام دو هزار و ۳۴۵ تومان؛ قیمت تمام شده هر لیتر بنزین پالایشگاه تهران ۱۶ هزار و ۶۶۷ تومان و بدون نفت خام هزار و ۲۶۱ تومان؛ قیمت تمام شده هر لیتر بنزین پالایشگاه لاوان ۱۷ و ۶۸۷ تومان و بدون نفت خام دو هزار و ۵۷۷ تومان؛ قیمت تمام شده بنزین در پالایشگاه شیراز ۱۷ هزار و ۸۵۸ تومان و بدون احتساب نفت خام دو هزار و ۵۰۳ تومان؛ قیمت هر لیتر بنزین پالایشگاه تبریز ۱۸ هزار و ۴۷۹ تومان و بدون احتساب نفت خام دو هزار و ۵۷۸ تومان؛ قیمت بنزین پالایشگاه بندرعباس ۱۶ هزار و ۷۸۷ تومان و بدون احتساب قیمت خوراک هزار و ۴۳۰ تومان است.
به نظر میرسد مبنای پست شبکه ایکس حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، هم همین محاسبات باشد.
در مقابل، حامیان دولت پزشکیان، از جمله محمد صادق الحسینی که از مدیران دوران حسن روحانی و حامیان افزایش قیمت بنزین به شمار میرود، این محاسبه را به دلیل لحاظ نکردن هزینه استخراج و انتقال نفت و مالیات بر ارزش افزوده نادرست دانستند.
بنزین پتروشیمی و قاچاق بنزین پالایشگاهی
صرفنظر از نادرست بودن عدد اعلامی پزشکیان درباره قیمت تمام شده بنزین پالایشگاهی، مساله دیگر بنزین پتروشیمی است. هیچ اطلاعات مشخصی درباره سهم بنزین پتروشیمی از مجموع بنزین توزیع شده از سوی شرکت ملی پخش وجود ندارد.
بنزین پتروشیمی در واقع فراوردهای است که واحدهای ورشکسته متانول، از ۱۰ سال قبل شروع به تولید آن کردند و نام آن را بنزین گذاشتند. همین فراورده متهم اصلی آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و افزایش نرخ سرطان و مرگ و میر در روزهای اوج آلودگی است.
پیش از مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش در سانحه بالگرد، جواد اوجی، وزیر پیشین نفت، در اردیبهشت ۱۴۰۳، از تولید مجدد بنزین پتروشیمی خبر داده بود و حمیدرضا حاجیبابایی، رییس کمیسیون تلفیق بودجه، هم انعقاد قرارداد ۲.۷ میلیارد دلاری با پتروشیمیها برای تولید فراورده جایگزین بنزین را تایید کرده بود.
بنزین پتروشیمی بسیار ارزانتر از بنزین پالایشگاهی است و به دلیل کیفیت پایین، بازار صادراتی هم ندارد و تنها در داخل کشور بهعنوان بنزین در جایگاهها توزیع میشود.
از طرفی، اطلاعاتی درباره مبدا بنزین وارداتی و قیمت آن هم وجود ندارد.
موسی غنینژاد، اقتصاددان، مهرماه ۱۴۰۳ با اشاره به آمار توزیع روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین در کشور گفت: «از این عدد، فقط ۷۰ میلیون لیتر مصرف واقعی است و مابقی به صورت قاچاق از کشور خارج میشود.»
بدین ترتیب بنا بر اظهارات غنینژاد، حجم قاچاق فعلی بنزین به حدود روزانه ۵۰ میلیون لیتر میرسد؛ عددی که جابهجایی آن از عهده تمام سوختبرانی که جمهوری اسلامی مدعی است سوخت را قاچاق میکنند، خارج است.
پزشکیان و حامیان دولت هرگز توضیح ندادند چند درصد بنزین تحویل داده شده به جایگاهها تولید پتروشیمیهاست - که احتمالا با سرمایهگذاری ۲.۷ میلیارد دلاری افزایش هم یافته - و چه کسی روزانه ۵۰ میلیون لیتر بنزین پالایشگاهی را قاچاق میکند؟
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.