در واکنش به اعدام شارمهد، سفیر آلمان تهران را ترک کرد
یک سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان خبر داد که سفیر این کشور صبح روز چهارشنبه ۹ آبان به دنبال فراخوانده شدن از سوی برلین پس از اعدام جمشید شارمهد، زندانی سیاسی آلمانی-ایرانی، تهران را ترک کرد. این سخنگو افزود که اعدام شارمهد روابط برلین و تهران را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
ساعاتی پس از آن که آلمان در اعتراض به اعدام جمشید شارمهد، سفیر خود در تهران را فراخواند، اتحادیه اروپا نیز با انتشار بیانیه شدیداللحنی، کشتن این شهروند ایرانی- آلمانی را بهشدت محکوم و اعلام کرد که انجام اقداماتی هدفمند و چشمگیر علیه جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار خواهد داد.
اتحادیه اروپا در بیانیه خود اعدام جمشید شارمهد را با شدیدترین لحن ممکن محکوم کرد و با هشدار درباره اینکه اعدام یک شهروند اروپایی به شدت به روابط ایران و اتحادیه اروپا آسیب میزند، اعلام کرد: «با توجه به این رویداد وحشتناک، اتحادیه اروپا اکنون اقداماتی هدفمند و چشمگیر را مورد بررسی قرار خواهد داد.»
اتحادیه اروپا در بیانیه خود به جزییات این اقدامات اشارهای نکرده، اما از جمهوری اسلامی خواسته است به اقدامات «نگران کننده» در بازداشت شهروندان خارجی و دو تابعیتی برای گرفتن امتیازهای سیاسی پایان دهد.
اتحادیه اروپا جلوگیری جمهوری اسلامی از دسترسی شهروندان زندانی اروپایی در ایران به خدمات کنسولی و دادگاههای منصفانه را غیرقابل پذیرش و نقض قوانین بینالمللی دانست.
این بیانیه مجازات اعدام را مجازاتی «بیرحمانه و غیرانسانی» خواند و با اشاره به افزایش چشمگیر اعدامها در ایران در سال گذشته و امسال، از جمهوری اسلامی خواست به مجازات اعدام در ایران پایان دهد.
پیشتر وزارت امور خارجه آلمان با انتشار پستی در ایکس اعلام کرده بود که آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجه این کشور، سفیر خود را از تهران فراخوانده است.
وزارت امور خارجه آلمان نوشت کاردار جمهوری اسلامی هم در رابطه با اعدام شارمهد احضار شده و برلین اعتراض شدید خود را به او ابراز کرده است.
نوربرت روتگن، نماینده پارلمان فدرال آلمان، در حساب ایکس خود تاکید کرد احضار کاردار ایران به وزارت امور خارجه در واکنش به اعدام شارمهد کافی نیست.
روتگن خواستار اجرای وعده وزیر خارجه این کشور برای واکنش جدی به اعدام شارمهد شد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به اعتراض آلمان به اعدام جمشید شارمهد او را «تروریست» خواند و نوشت هیچ تروریستی در ایران از مصونیت برخوردار نیست، حتی اگر از سوی آلمان حمایت شود. او افزود گذرنامه آلمانی برای هیچکس مصونیت نمیآورد.
عراقچی در واکنش به پست جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شبکه ایکس، که اعدام شارمهد را به شدیدترین لحن محکوم کرده بود، نیز نوشت: «دوست دارم حرفتان را باور کنم که میگویید باید از زندگی و کرامت انسانی محافظت کرد. اما مسئله این است که همکاران اروپایی شما بدون شرم از نسلکشی در غزه و کشتار در لبنان حمایت میکنند.»
به گفته بورل اتحادیه اروپا در حال بررسی تدابیری در پاسخ به اقدام جمهوری اسلامی است.
انتشار خبر اعدام جمشید شارمهد، زندانی سیاسی ایرانی- آلمانی در جمهوری اسلامی، واکنشهای گسترده داخلی و بینالمللی به همراه داشته است.
سازمان عفو بینالملل اعلام کرد اعدام خودسرانه شارمهد، به دست مقامات ایران بار دیگر تجاوز نفرتانگیز و آشکار آنها به حق حیات را نشان میدهد این سازمان با اشاره به این که استفاده از مجازات اعدام تحت هر شرایطی وحشتناک است نوشت اعدام خودسرانه شارمهد در پی یک محاکمه به شدت ناعادلانه با توجه به ظلمهای بیامان مقامات ایرانی بر او و خانوادهاش وحشتناکتر است.
گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در پیامی در خصوص اعدام شارمهد اعلام کرد: «قتل او نشاندهنده استیصال رژیم رو به زوال اسلامی است. رژیمی ورشکسته، دچار بحران مشروعیت که با برپا کردن چوبههای دار و جوخههای آتش هویت و حیات یافته است.»
مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در واکنش به اعدام شارمهد در ایران، خطاب به وزیر امور خارجه آلمان نوشت: «محکوم کردنها دیگر کافی نیست، زمان آن رسیده که اقدامات واقعی انجام دهید. سفارت خود را در ایران ببندید و سفیر جمهوری اسلامی را اخراج کنید و سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کنید.»
شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح نیز با اشاره به اعدام شارمهد نوشت که شارمهد به سرنوشت روحالله زم و حبیب اسیود دچار شد چرا که «باور مسموم انتخاب میان بد و بدتر»، تلاش سفیدشویان و تمام کسانی که سعی کردند وضع موجود را «عادی» نشان دهند، بیش از فریاد «اعدام نکنید» شنیده شد.
شارمهد ۶۷ ساله که پیشتر ساکن آمریکا بود، یازدهم مرداد سال ۹۹ در سفری از آلمان به هند، پس از یک توقف سه روزه در دبی، از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل و به اعدام محکوم شد.
غزاله شارمهد، فرزند جمشید شارمهد، ساعاتی پس از انتشار خبر قتل حکومتی پدرش با انتشار ویدیویی از خود در سکوت، خطاب به پدرش نوشت: «در حالی که در سکوت منتظرم، پیوندمان فراتر از واژگان است.»
او با اشاره به اعدام پدرش به دست «جهادیهای بزدل حکومت اشغالگر اسلامی» پرسشهایی را با انتقاد از دولتهای آلمان و آمریکا مطرح کرد.
غزاله شارمهد خواهان ارائه مدرک برای تایید خبر اعدام پدرش شد و گفت: «هیچگونه بیانیه یا تسلیتی را که شامل بازگشت فوری پدرم (چه زنده و چه مرده) و مجازات شدید برای قاتلان رژیم اسلامی نباشد، نمیپذیریم.»
او در این ویدیو یک نماد درفش کاویانی را بر سینه نصب میکند و موهایش را به شکلی که یادآور مبارزات خیابانی زنان در جنبش مهساست، بالای سر میبندد.
شاهزاده رضا پهلوی نیز در واکنش به اعدام جمشید شارمهد خطاب به خانواده او گفت: «تا تحقق عدالت و مجازات آمران و عاملان این جنایت از پای نخواهیم نشست.»
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی و رهبر حقیر آن، علی خامنهای، با اعدام جمشید شارمهد، پرونده جنایات خود را سنگینتر کردند. از لحظه ربودهشدن در کشور ثالث تا لحظه قتل، شارمهد تحت شکنجههای مداوم بود و هرگز از حقوق اولیه انسانی و محاکمهای عادلانه بهرهمند نشد.»
به گفته شاهزاده پهلوی، «این جنایت همچنین تایید دیگری است بر اینکه "اصلاحطلبان" به اصطلاح "میانهرو"، همواره نقابی فریبنده بر چهره این رژیم اهریمنی بودهاند تا در سایه سکوت و مماشات جامعه جهانی به سرکوب و اعدام ادامه دهد.»
او همچنین به انتقاد از دولتهای آلمان و آمریکا پرداخت چرا که به گفته او آنان «از اهرمهای فشار خود بر جمهوری اسلامی برای آزادی یا دستکم نجات جان وی استفاده نکردند».
حامد اسماعیلیون، عضو هیات مدیره انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس ۷۵۲ نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:« جمشید شارمهد گروگان دیگری بود که به دست جمهوری اسلامی به قتل رسید. حکومتِ قتل و آدمکشی ناکامیها و ناتوانیهای خود را در حل مشکلات بزرگِ داخلی و بینالمللی با سرکوب مردم ایران جبران میکند. حکومت، انتقامِ شکستهای خود را از مردم میگیرد. جنگطلبی و انتقامشان تنها یک قربانی دارد؛ مردم ایران.»
او با تسلیت به خانواده جمشید شارمهد افزود:«متاسفانه خانواده دادخواه دیگری به هزاران قربانی این حکومت اضافه شد. چنین نخواهد ماند. روزی با سقوط حکومت اعدام و نامردمی، عدالت درباره آمرین و عاملین جنایات اجرا خواهد شد. نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم.»
گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی نیز در پستی در شبکههای اجتماعی نوشت: « دشمن در بین ماست. جمهوری اسلامی انتقام خود از اسرائیل را با اعدام جمشید شارمهد در روز کوروش بزرگ گرفت.»
بسیاری از شهروندان، فعالان سیاسی و مدنی و خانوادههای دادخواه نیز اعدام جمشید شارمهد را قتل حکومتی خوانده و آن را بهشدت محکوم کردهاند و در عین حال، کشتن جمشید شارمهد را نمونه دیگری از انتقامگیری جمهوری اسلامی از مردم ایران در پی شکست حقارتبار حکومت از اسرائیل دانستهاند.
واکنشهای بینالمللی
جمشید شارمهد، شهروند آلمان بود ولی برای سالیانی طولانی در آمریکا زیسته بود. اعدام او از جمله با واکنشهایی در این دو کشور نیز روبهرو شد.
اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، اعدام جمشید شارمهد را به شدت محکوم کرد و آن را «رسوایی بزرگ» برای حکومت ایران خواند. او افزود: «جمشید شارمهد حتی فرصتی برای دفاع از خود در برابر اتهامات مطرحشده در دادگاه نیافت.»
شولتس ضمن ابراز همدردی با خانواده او گفت دولت فدرال آلمان بارها بهطور جدی برای آزادی او تلاش کرده بود.
پیش از او، آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان با محکوم کردن اعدام جمشید شارمهد با شدیدترین لحن گفت «ما بیوقفه برای جمشید شارمهد تلاش کردیم و چندینبار یک تیم عالیرتبه را از وزارت خارجه فدرال به تهران فرستادیم. بارها و بارها به تهران بهوضوح اعلام کردیم که اعدام یک شهروند آلمانی عواقب جدی خواهد داشت.»
او افزود: «اعدام جمشید شارمهد بار دیگر نشان میدهد که چه رژیم غیرانسانی در تهران بر سر کار است، رژیمی که جوانان، مردم خود و اتباع خارجی را با اعدام مجازات میکند. بهوضوح هیچکس در ایران در امان نیست، حتی در دولت جدید.»
آبرام پیلی، قائممقام نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در واکنش به اعدام جمشید شارمهد، زندانی ایرانی آلمانی از سوی جمهوری اسلامی، در شبکه ایکس نوشت این اعدام «نشاندهنده جدیدترین اقدام نفرتانگیز در تاریخ طولانی سرکوب فرامرزی و افزایش سریع اعدامها توسط این رژیم» است.
پیلی با اشاره به اینکه شارمهد اصلا نباید به زندان میافتاد، گفت: « ربودن و انتقال او، همچنین محاکمهای نمایشی و گزارشهایی از شکنجه، قابل محکومیت است.»
پیلی همچنین تاکید کرد «در کنار جامعه بینالمللی برای پاسخگو کردن رژیم به خاطر نقضهای وحشتناک آن خواهیم ایستاد.»
متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، نیز روز دوشنبه ضمن محکوم کردن اعدام جمشید شارمهد آن را تازهترین نمونه «سرکوب فراملی و بیاعتنایی به حقوق بشر» از سوی جمهوری اسلامی خواند و گفت: «ما در کنار آلمان، خانواده شارمهد و جامعه بینالمللی برای پاسخگو کردن این رژیم ایستادهایم.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.