میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، اعلام کرد جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی اعدام شد. شارمهد ۶۷ ساله که پیشتر ساکن آمریکا بود، یازدهم مرداد سال ۹۹ در سفری از آلمان به هند، پس از یک توقف سه روزه در دبی، از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل و به اعدام محکوم شد.
آنالنا بربوک، وزیر hl,v خارجه آلمان با محکوم کردن اعدام جمشید شارمهد با شدیدترین لحن گفت «ما بیوقفه برای جمشید شارمهد تلاش کردیم و چندینبار یک تیم عالیرتبه را از وزارت خارجه فدرال به تهران فرستادیم. بارها و بارها به تهران بهوضوح اعلام کردیم که اعدام یک شهروند آلمانی عواقب جدی خواهد داشت.»
او افزود: «اعدام جمشید شارمهد بار دیگر نشان میدهد که چه رژیم غیرانسانی در تهران بر سر کار است، رژیمی که جوانان، مردم خود و اتباع خارجی را با اعدام مجازات میکند. بهوضوح هیچکس در ایران در امان نیست، حتی در دولت جدید.»
آبرام پیلی، قائممقام نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در واکنش به اعدام جمشید شارمهد، زندانی ایرانی آلمانی از سوی جمهوری اسلامی، در شبکه ایکس نوشت این اعدام «نشاندهنده جدیدترین اقدام نفرتانگیز در تاریخ طولانی سرکوب فرامرزی و افزایش سریع اعدامها توسط این رژیم» است.
پیلی با اشاره به اینکه شارمهد اصلا نباید به زندان میافتاد، گفت: « ربودن و انتقال او، همچنین محاکمهای نمایشی و گزارشهایی از شکنجه، قابل محکومیت است.»
پیلی همچنین تاکید کرد «در کنار جامعه بینالمللی برای پاسخگو کردن رژیم به خاطر نقضهای وحشتناک آن خواهیم ایستاد.»
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، چهارشنبه ششم اردیبهشت در نشست خبری خود درباره حکم صادر شده علیه جمشید شارمهد گفته بود: «حکم پرونده شارمهد در دیوان عالی کشور ابرام شده است. اقدامات اجرایی متعاقبا صورت خواهد پذیرفت.»
اوایل اسفندماه ۱۴۰۲ بود دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد دادگاه انقلاب تهران شارمهد، زندانی سیاسی آلمانی-ایرانی ۶۹ ساله را به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم کرده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، سهشنبه دوم اسفند به نقل از دادگستری استان تهران گزارش داد حکم اعدام شارمهد بر اساس ادعای «طراحی عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز» علیه این زندانی سیاسی صادر شده است.
ادعا و اتهامی که بارها از سوی این زندانی سیاسی رد شده و جمهوری اسلامی مدارک مستندی در این زمینه ارائه نکرده است.
نماینده دادستان در جلسات دادگاه مستنداتی در توضیح این که اتهام ادعایی بر چه اساسی علیه شارمهد مطرح شده ارائه نکرد و به غیر از آنچه اعترافات این زندانی سیاسی خوانده شده، سند و مدرک دیگری ارائه نشد.
اعترافات اجباری، مبنای صدور حکم
جمهوری اسلامی بارها از متهمان زندانی به ویژه زندانیان سیاسی، تحت شکنجه اعترافهایی علیه خودشان گرفته است.
شارمهد که در وضعیت جسمی مناسبی به سر نمیبرد، دوران بازداشت خود را در سلول انفرادی بوده و به گفته غزاله شارمهد، وکیل تسخیری پدر او برای خواندن پرونده، طلب ۲۵۰ هزار دلار پول کرده بود.
همچنین ریاست جلسات دادگاه شارمهد که ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ آغاز شد بر عهده ابوالقاسم صلواتی بود که از سوی آمریکا به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شده است.
غزاله شارمهد دختر، جمشید شارمهد، پیشتر خبر داده بود که در دادگاه پدرش «فیلمهای تبلیغاتی دروغی» درباره او نمایش داده شده بود.
او ادامه داد: «فیلمهای تبلیغاتی دروغی را نمایش دهند که تنها خودشان آن را باور میکنند. مردم از این نمایشهای دروغی زیاد دیدهاند و میدانند که این نمایش تنها برای به بالای دار کشیدن انسانی است که صدای خود و مردم بوده است.»
فرزند این زندانی سیاسی با اعلام این که پدرش از زمان ربوده شدن تا زمان برگزاری دادگاه، ۷۲۰ روز در انفرادی نگه داشته شده، اضافه کرد: «او را از هر گونه ارتباط با جهان، روابط انسانی و اخبار و اطلاعات محروم کردند، او تنها دو بار در سال اجازه صحبت کنترل شده کوتاه تلفنی با مادرم داشته است.»
غزاله شارمهد نوشت: «پدرم به دو دلیل قربانی این رفتار ضد انسانی شده است، یک چون صدای مردم شده است، دو چون تابعیت آلمانی دارد.»
جمشید شارمهد، ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ در تماسی کوتاه به همسر خود گفته بود تنها دو دندان برایش باقی مانده اما به دلیل ریختن دندانهایش اشاره نکرده است.
او گفته بود هر روز تحت بازجویی قرار دارد و مجبور است اسناد مختلفی را امضا کند.
شارمهد همچنین از فشار خون بالا و تنگی نفس خود خبر داده و گفته بود که داروهای پارکینسون او را که باید هر سه ساعت یکبار مصرف کند، به موقع به او نمیدهند.
واکنشها به بازداشت جمشید شارمهد
به گزارش آسوشیتدپرس، وزارت خارجه ایالات متحده ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ در اظهارنظری در رابطه با دستگیری آقای شارمهد گفت که ایران «در زمینه بازداشت شهروندان ایرانی و خارجی با اتهامات واهی، پیشینهای طولانی دارد.»
آبرام پیلی در پستی که ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد با اشاره به اینکه با دو فرزند جمشید شارمهد در وزارت امور خارجه آمریکا دیدار و درباره پرونده پدر آنها صحبت کرده است، نوشت: «جمشید نباید در ایران زندانی میشد. ما همچنان امیدواریم که او آزاد شود و به خانوادهاش بپیوندد.»
سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در اسلو نروژ هم ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ با انتشار بیانیهای دستگیری آقای شارمهد توسط ایران را یک آدمربایی غیرقانونی و تازهترین نمونه که نشان میدهد چگونه «ربودن مخالفان ایرانی از کشورهای همسایه دارد امری عادی میشود» دانست.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ۲۱ اسفند ۱۴۰۲، همچنین جمشید شارمهد و دولت آمریکا را به پرداخت دو میلیارد و ۴۷۸ میلیون دلار جریمه نقدی محکوم کرد.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی دوشنبه ۲۱ اسفند گزارش داد که حکم این جریمه نقدی در پروندهای که «پرونده بمبگذاری حسینیه سیدالشهدا شیراز» خوانده شده، صادر شده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.