اوکراین کاردار جمهوری اسلامی را در اعتراض به تحویل موشکهای بالستیک به روسیه احضار کرد
وزارت خارجه اوکراین اعلام کرد شهریار آموزگار، کاردار جمهوری اسلامی در کییف، به این وزارتخانه احضار و مراتب نگرانی شدید اوکراین از گزارشها درباره ارسال موشکهای بالستیک به روسیه، به او ابلاغ شده است. در سوی مقابل، کاخ سفید گفت نمیتواند این گزارشها را مورد تایید قرار دهد.
وزارت امور خارجه اوکراین روز دوشنبه، ۱۹ شهریور، در بیانیهای که در پیامرسان تلگرام منتشر شد، نوشت به کاردار جمهوری اسلامی بهصورت جدی هشدار داده شد که تایید گزارشها درباره تحویل محموله موشکی به روسیه میتواند «عواقبی ویرانگر و جبرانناپذیر» برای روابط دوجانبه کییف-تهران داشته باشد.
روزنامه وال استریت ژورنال روز ۱۶ شهریور به نقل از مقامهای اروپایی و آمریکایی گزارش داد با وجود هشدارهای غرب، جمهوری اسلامی محمولهای از موشکهای بالستیک کوتاهبرد را در اختیار روسیه قرار داده است.
به گفته مقامهای غربی، این محموله شامل بیش از ۲۰۰ موشک بالستیک کوتاهبرد است. حکومت ایران انواع مختلفی از این سلاحها را در اختیار دارد که بُرد آنها تا حدود ۸۰۰ کیلومتر میرسد.
یک مقام ارشد اروپایی هشدار داد ارسال این محموله «پایان کار نیست» و جمهوری اسلامی همچنان به صادرات تسلیحات به روسیه ادامه خواهد داد.
در تحولی مهم، جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید شامگاه ۱۹ شهریور گفت واشینگتن نمیتواند گزارشها در خصوص صادرات موشک از ایران به روسیه را تایید کند.
اظهارات کربی در حالی مطرح میشوند که وال استریت ژورنال در گزارش خود ذکر کرده بود آمریکا تحویل محموله موشکی ایران به روسیه را تایید و شرکای اروپایی خود را از آن مطلع کرده است.
این روزنامه همچنین گفته بود ایالات متحده و اروپا بهطور مشترک در حال کار بر روی بسته تحریمی جدید علیه حکومت ایران هستند.
هیات نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد روز ۱۷ شهریور در بیانیهای ارسال هرگونه موشک بالستیک یا سایر تسلیحات به روسیه را تکذیب کرد.
در این بیانیه آمده: «موضع جمهوری اسلامی در قبال مناقشه اوکراین تغییری نکرده است و تهران ارائه کمکهای نظامی به طرفهای درگیر در این مناقشه را که منجر به افزایش تلفات انسانی، تخریب زیرساختها و فاصله گرفتن از مذاکرات آتشبس میشود، غیرانسانی میداند.»
با این حال، ساعاتی پس از انتشار این بیانیه، احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، گزارشها در خصوص همکاری موشکی تهران و مسکو را تایید کرد و گفت: «ما به حزبالله، حماس و حشد شعبی موشک میدهیم، چرا به روسیه ندهیم.»
او افزود: «ما اسلحه میفروشیم، دلار میگیریم. ما از طریق شراکت با روسیه تحریمها را دور میزنیم، ما از روسیه سویا و ذرت و غیره وارد میکنیم. اروپاییها به اوکراین، اسلحه میفروشند. ناتو وارد اوکراین شده، چرا ما در جهت حمایت از متحد خود به روسیه موشک و پهپاد ندهیم؟»
اتحادیه اروپا: اطلاعات معتبری درباره کمک موشکی جمهوری اسلامی به روسیه دریافت کردهایم
اتحادیه اروپا روز ۱۹ شهریور گزارشها درباره ارسال موشکهای بالستیک ساخت ایران به روسیه را تایید کرد.
پیتر استانو، سخنگوی اتحادیه اروپا در این رابطه گفت: «ما از اطلاعات معتبر ارائه شده از سوی متحدانمان درباره تحویل موشکهای بالستیک ایران به روسیه آگاهیم.»
استانو افزود چنین اقدامی میتواند نشاندهنده «افزایش قابل توجه حمایتهای عملی ایران از جنگ تجاوزکارانه و غیرقانونی روسیه علیه اوکراین» باشد.
او هشدار داد اتحادیه اروپا، در همکاری با شرکای بینالمللی خود، «بهسرعت» به چنین اقداماتی پاسخ خواهد داد و تدابیری از جمله «محدودیتهای جدید و قابل توجه علیه ایران» به کار خواهد گرفت.
به گزارش وال استریت ژورنال در روز ۱۶ شهریور، کشورهای اروپایی در واکنش به کمک موشکی جمهوری اسلامی به روسیه، احتمالا شرکت هواپیمایی ملی ایران، ایرانایر، را از پرواز به فرودگاههای اروپایی منع خواهند کرد.
تحریمهای جدید همچنین مجموعهای از شرکتها و افراد مرتبط با انتقال موشکهای بالستیک به روسیه را هدف قرار خواهند داد که در میان آنان، شرکتهای حمل و نقل نیز دیده میشوند.
جمهوری اسلامی که از متحدان اصلی مسکو به شمار میرود، پیشتر نیز پهپادهای انتحاری شاهد ۱۳۱ و شاهد ۱۳۶ را به روسیه ارسال کرده بود تا در جریان عملیات نظامی در اوکراین مورد استفاده قرار گیرند.
دادستان کل اوکراین روز هشتم شهریور اعلام کرد برای یک سرتیپ سپاه پاسداران به نام عباس موسوی شریفی ملاسرائی، به ظن کمک به روسیه در حمله به اوکراین و ارتکاب جنایت جنگی علیه مردم این کشور، پروندهای گشوده شده است.
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین روز پنجم اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان تاکنون، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.