عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تایید ارسال موشک به روسیه: بالاتر از سیاهی رنگی نیست
احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی
کمتر از ۲۴ ساعت پس از آنکه دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد ارسال تجهیزات نظامی به روسیه را قویا تکذیب کرد، احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، خبر ارسال موشکهای ساخت ایران به روسیه را مورد تایید قرار داد.
او روز شنبه ۱۷ شهریور در مصاحبه با وبسایت خبری دیدهبان ایران، ضمن تایید کمک نظامی تهران به مسکو در جریان جنگ اوکراین گفت: «ما برای تامین نیاز خود، از جمله در واردات سویا و گندم باید تهاتر کنیم. یک بخش از تهاتر شامل ارسال موشک و بخش دیگر، ارسال پهپادهای نظامی به روسیه است.»
اردستانی در پاسخ به این پرسش که ارسال موشکهای بالستیک به روسیه میتواند به اعمال تحریمهای بیشتر و حتی فعال شدن مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی منجر شود، افزود: «دیگر بالاتر از سیاهی رنگی نیست. ما به حزبالله، حماس و حشد شعبی موشک میدهیم، چرا به روسیه ندهیم.»
نماینده مجلس دوازدهم خاطرنشان کرد: «ما اسلحه میفروشیم، دلار میگیریم. ما از طریق شراکت با روسیه تحریمها را دور میزنیم، ما از روسیه سویا و ذرت و غیره وارد میکنیم. اروپاییها به اوکراین، اسلحه میفروشند. ناتو وارد اوکراین شده، چرا ما در جهت حمایت از متحد خود به روسیه موشک و پهپاد ندهیم؟»
سخنان این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در حالی مطرح میشود که جمهوری اسلامی در واکنشهای رسمی، همواره ارسال موشک، پهپاد و ادوات نظامی به روسیه را تکذیب کرده است.
روز ۱۶ شهریور روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد با وجود هشدارهای غرب، جمهوری اسلامی محمولهای از موشکهای بالستیک کوتاهبرد را در اختیار روسیه قرار داده است.
بر اساس این گزارش، اروپا و آمریکا در پاسخ به اقدام تهران، در حال کار بر روی بسته جدیدی از تحریمها علیه جمهوری اسلامی هستند.
یک مقام ارشد اروپایی هشدار داد ارسال این محموله «پایان کار نیست» و حکومت ایران همچنان به صادرات تسلیحات به روسیه ادامه خواهد داد.
به گفته مقامهای غربی، این محموله شامل بیش از ۲۰۰ موشک بالستیک کوتاهبرد است. حکومت ایران انواع مختلفی از این سلاحها را در اختیار دارد که بُرد آنها تا حدود ۸۰۰ کیلومتر میرسد.
ساعاتی پس از انتشار گزارش وال استریت ژورنال، هیات نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل، در بیانیهای ارسال هرگونه موشک بالستیک یا سلاح دیگر به روسیه را تکذیب کرد.
در این بیانیه آمده است: «جمهوری اسلامی به هیچیک از طرفین درگیری در اوکراین سلاح نداده است و از سایر کشورها خواسته تا این کار را متوقف کنند.»
به گزارش وال استریت ژورنال، کشورهای اروپایی در واکنش به ارسال تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی به روسیه، احتمالا شرکت هواپیمایی ملی ایران، ایرانایر، را از پرواز به فرودگاههای اروپایی منع خواهند کرد.
این تحریمها همچنین مجموعهای از شرکتها و افراد مرتبط با انتقال موشکهای بالستیک به روسیه را هدف قرار خواهند داد که در میان آنان، شرکتهای حمل و نقل نیز دیده میشوند.
محمد باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در شهریورماه ۱۴۰۲ بر تقویت روابط نظامی میان تهران و مسکو تاکید کرد.
روزنامه آلمانی مِرکور روز هشتم خرداد ۱۴۰۳ گزارش داد روسیه برای اولین بار در جریان جنگ اوکراین، از بمبهای هدایتشونده مدرن ساخت ایران با نام قائم-۵ استفاده میکند.
وال استریت ژورنال در ادامه گزارش خود نوشت مقامهای اروپایی پیشتر هشدار داده بودند ارسال موشکهای بالستیک به روسیه خط قرمز آنان به شمار میرود و میتواند منجر به بازگشت برخی از تحریمهایی شود که جمهوری اسلامی در چارچوب برجام از آنها معاف شده بود.
این روزنامه افزود با این حال، کشورهای اروپایی در هفتههای اخیر محتاطانهتر عمل کردهاند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.