گروسی: ذخایر اورانیوم ۲۰ درصد و ۶۰ درصد ایران همچنان در حال افزایش است
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت ذخایر اورانیوم غنیشده ایران تا سطح ۲۰ درصد و ۶۰ درصد همچنان در حال افزایش است. او گفت آژانس، اطلاعات کافی درباره تولید سانتریفیوژها و موجودی آنها در ایران ندارد.
او روز دوشنبه ۱۹ شهریور در نشست شورای حکام آژانس به ارائه گزارشی درباره راستیآزمایی و نظارت بر برنامه هستهای جمهوری اسلامی در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ (سال ۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل پرداخت و تاکید کرد ایران، تعداد آبشارهای مورد استفاده خود را برای غنیسازی UF6 بیشتر کرده است.
گروسی تاکید کرد سه سال و نیم از زمانی که جمهوری اسلامی اجرای تعهدات هستهای خود را تحت برجام، از جمله اجرای موقت پروتکل الحاقی را متوقف کرد، میگذرد و از آن زمان، آژانس قادر به انجام دسترسیهای تکمیلی در ایران نبوده است.
در نتیجه، آژانس بینالمللی انرژی اتمی پیوستگی اشراف خود را بر تولید و موجودی سانتریفیوژها، روتورها و دیافراگمها، آب سنگین و کنسانتره سنگ اورانیوم در ایران از دست داده است.
نمایندگی جمهوری اسلامی در آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز یکشنبه ۱۸ شهریور، با انتشار یک یادداشت توضیحی، اسناد این نهاد نظارتی سازمان ملل را درباره مراکز و فعالیتهای هستهای اعلام نشده تهران «ساختگی و غیرمعتبر» خواند و اعلام کرد حکومت ایران هیچ تعهدی برای پاسخگویی به سوالات آژانس بر اساس این اسناد ندارد.
این یادداشت همچنین نگرانی آژانس در مورد تولید اورانیوم با غنای بالا در ایران را «بسیار تعجبآور» توصیف و تاکید کرد «هیچ محدودیتی در سطوح و مقادیر غنیسازی پیشبینی شده در موافقتنامه پادمان جامع وجود ندارد».
گروسی در سخنرانی روز دوشنبه خود همچنین تاکید کرد هیچ پیشرفتی در حل مسائل باقیمانده مربوط به پادمانهای انپیتی با جمهوری اسلامی حاصل نشده است.
به گفته او، ایران مدعی است که همه مواد، فعالیتها و مکانهای هستهای را طبق توافقنامه پادمانهای انپیتی اعلام کرده است اما این ادعا با یافتههای آژانس که حاکی از وجود ذرات اورانیوم با منشا انسانساخت در مکانهای اعلامنشده در ایران است، سازگاری ندارد.
گروسی تاکید کرد که آژانس باید بداند مکان فعلی مواد هستهای یا تجهیزات آلوده مرتبط کجاست.
پیشتر و در خرداد امسال، نمایندگی جمهوری اسلامی در وین گزارش گروسی را در مورد رفع نشدن ابهامها درباره یافتن ذرات اورانیوم با منشا انسانی در تورقوزآباد، «بر اساس اطلاعات و شواهد غیر معتبر» خوانده و گفته بود تورقوزآباد یک «انبار ضایعات صنعتی» است.
اولین بار، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل در مهر ۱۳۹۷ در سخنرانی خود در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، با نشان دادن نقشه و عکس به مکانی در تورقوزآباد کهریزک در جنوب غربی تهران اشاره کرد و آن را «انبار مخفی مواد و تجهیزات هستهای» معرفی کرد.
گروسی در گزارش جدید خود تاکید کرد برای آنکه آژانس از صلحآمیز بودن برنامه هستهای جمهوری اسلامی مطمئن شود، باید مسائل باقیمانده مربوط به پادمانها از تعهدات ایران تحت توافقنامه جامع پادمانها حل شوند.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی خاطرنشان کرد که در ۱۵ ماه گذشته، هیچ پیشرفتی در جهت اجرای بیانیه مشترک ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ حاصل نشده است.
او با توجه به توافق تهران مبنی بر اینکه بیانیه مشترک همچنان چارچوبی برای همکاری با آژانس و رسیدگی به مسائل باقیمانده پادمانی فراهم میکند، از جمهوری اسلامی خواست که از طریق تعامل جدی با پیشنهادات مشخص آژانس، این بیانیه مشترک را اجرا کند.
شورای حکام روز ۱۶ خرداد قطعنامه پیشنهادی بریتانیا، فرانسه و آلمان، موسوم به تروئیکا، را درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی با ۲۰ رای موافق، ۱۲ رای ممتنع و دو رای مخالف به تصویب رساند.
در این قطعنامه از حکومت ایران خواسته شده تا همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را بهبود بخشد و ممنوعیت ورود «بازرسان مجرب» آژانس را لغو کند.
جمهوری اسلامی روز ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ مجوز فعالیت گروهی از بازرسان آژانس در ایران را باطل کرده بود.
گروسی در سخنرانی خود، گفت پس از انتخابات ریاستجمهوری، با مسعود پزشکیان مکاتبه و آمادگیاش را برای دیدار با او در تهران به منظور بازگشایی گفتوگو و همکاری اعلام و پزشکیان هم با این مسئله موافقت کرده است.
بر اساس آخرین گزارشهای محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی که روز هشتم شهریور به رویت خبرگزاری رویترز رسید، جمهوری اسلامی همچنان برنامه تولید اورانیوم با غنای بالای خود را که میتواند برای ساخت سلاح هستهای به کار گرفته شود، ادامه میدهد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.