بنا بر گزارشها، ایران موشکهایی را برای جنگ در اوکراین به روسیه داده است و مخالفت کشورهای غربی در این زمینه را به چالش کشیده است. این تحول همزمان با نزدیکی روزافزون تهران به تبدیل شدن به یک قدرت هستهای است که نگرانیهای جهانی بیشتری را برانگیخته است.
گزارش جدید خبرگزاری آسوشیتدپرس موضوع دقت موشکهای جمهوری اسلامی را زیر سوال میبرد و شک و تردیدی را در مورد تواناییهای موشکی ایران ایجاد میکند.
گزارش مرکز مطالعات «جیمز مارتین» در زمینه منع گسترش سلاحهای هستهای هنوز به صورت آنلاین منتشر نشده و آسوشیتدپرس منحصرا به آن دسترسی داشته است.
ایران اینترنشنال با تحلیلگران این مرکز تماس گرفت، اما آنان نتوانستند در این زمینه با این رسانه مصاحبه کنند.
فرزین ندیمی، عضو ارشد موسسه واشنگتن و متخصص در امور امنیتی و دفاعی ایران و جی سولومون، گزارشگر تحقیقی روزنامه فریپرس، به بخش انگلیسی ایران اینترنشنال توضیحاتی در زمینه ماهیت برنامه موشکی ایران و چگونگی ارتباط آن با نزدیک شدن به ساخت بمب هستهای از سوی این کشور ارائه کردند.
ندیمی درباره برنامه موشکی ایران گفت که باید به کل این برنامه موشکی نگاه کنیم.
او افزود گاهی اوقات ممکن است این موشکها قبل از اصابت به هدف مورد نظرشان سقوط کنند و گاهی اوقات میتواند موفقیتآمیز و مرگبار باشند.
تحلیلگران مرکز منع اشاعه سلاح اتمی، حمله جمهوری اسلامی به پایگاه هوایی نواتیم در اسرائیل را با موشک «عماد» مورد مطالعه قرار دادند و فرض کردند که ایران هواپیماهای جنگنده اف-۳۵ آی اسرائیل را هدف قرار داده است.
آنها فاصله بین آشیانهها و مناطق برخورد موشکها را اندازهگیری کردند و فاصله ۱.۲ کیلومتر را به دست آوردند که این میزان دقت بسیار کمتر از آن چیزی است که از سوی ایران تبلیغ شده بود.
حداقل از سال ۲۰۱۷، ایران از موشکهای بالستیک برای حمله به کشورهای همسایه با یک سری موشکهای سوخت جامد به سمت اهدافی در سوریه و عراق استفاده کرده و در چندین نوبت بسیار دقیق بوده است.
در سال ۲۰۱۸ نیروهای جمهوری اسلامی موفق شدند به اتاقی در یک ساختمان خاص در کردستان عراق که گروهی از کردهای مخالف جمهوری اسلامی در آنجا با هم ملاقات میکردند، حمله کنند و موفق شدند تعدادی از اعضای این گروه را بکشند و مجروح کنند.
درک اینکه موشکهای ایران چقدر میتوانند خطر داشته باشند، بسیار مهم است.
حکومت ایران همچنان وعده داده به اسرائیل حمله کند و قول داده انتقام قتل اسماعیل هنیه، رهبر حماس، در تهران را بگیرد.
در حالی که روسیه با حملات موشکی اوکراین را مورد حمله قرار میدهد، روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که ایران چندین موشک بالستیک کوتاه برد به روسیه ارسال کرده است.
نشریه بلومبرگ اخیرا به نقل از متحدان اروپایی اوکراین از تحویل قریبالوقوع موشکهای بالستیک ایران به روسیه خبر داده است.
دانستن دقت زرادخانه موشکی ایران به تعیین میزان ضربه خوردن غیرنظامیان در اوکراین و شدت هرگونه حمله احتمالی به اسرائیل کمک میکند.
توانمندیهای موشکی و جاهطلبیهای هستهای ایران ارتباط پیچیدهای با هم دارند.
دفاع موشکی بالستیک میتواند نقش سلاحهای هسته ای در بازدارندگی را تکمیل کند، اما جایگزین آن نیستند.
مقامات آمریکایی گفتهاند سهولت رهگیری صدها موشک و پهپاد ایرانی که در ماه آوریل به سمت اسرائیل شلیک شده بود، میتواند مقامات ایران را برای دستیابی به تواناییهای نظامی بیشتر سوق دهد.
بنا بر گزارش اخیر بنیاد دفاع از دموکراسیها، ایران می تواند قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بمب هستهای داشته باشد.
این سازمان هشدار داد در حالی که اکثر مقامات آمریکایی بر ظرفیت ایران برای غنیسازی اورانیوم تا ۹۰ درصد نظارت دارند، جمهوری اسلامی در حال برداشتن گامهای پنهانی به سمت سلاح هستهای است.
اسناد حکومت ایران که توسط روزنامه فریپرس به دست آمده و مورد بررسی قرار گرفته، نشان میدهد که تهران در حال گسترش فعالیتها و بودجه برای یک واحد وزارت دفاع است که گمان میرود در مرکز برنامه توسعه تسلیحات هستهای قرار دارد.
سازمان پژوهشهای نوین دفاعی که با نام اختصاری «سپند» شناخته میشود، از سوی ایالات متحده، اسرائیل و سازمان ملل متحد از نزدیک دنبال شده، زیرا اعتقاد بر این است که نقش کلیدی در تحقیقات مخفیانه تسلیحات هستهای ایفا میکند.
سولومون به ایران اینترنشنال میگوید: «این دفتر برای مدتی مورد توجه بوده است، جایی که کار تسلیحاتی در آن اتفاق افتاده است.»
او افزود که گسترش سازمان سپند به دست محسن فخریزاده صورت گرفت که رییس برنامه تسلیحات هستهای ایران بود. فخریزاده چهار سال پیش در حوالی تهران با یک مسلسل کنترل از راه دور کشته شد.
پس از مرگ او، حکومت ایران اعلام کرد که بودجه کلانی به سازمان او اختصاص خواهد یافت.
سولومون گفت: «اگر به این سه رکن برنامه ایران نگاه کنید: موشکهایی که در مورد آنها صحبت خواهیم کرد، مواد شکافتپذیر و سپس عملیات تسلیحاتی واقعی، این واقعیت که سپند اکنون در حال گسترش است بسیار نگرانکننده است.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.