فهرستی که مسعود پزشکیان به عنوان وزرای پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرده به شکلی قابل حدس، با حداکثر رایزنی با رهبر جمهوری اسلامی و جلب نظر مثبت علی خامنهای پیشنهاد شده و او شرکتی سهامی با مدیریت خامنهای و مشارکت بالای اصولگرایان و اعتدالگرایان سامان داده است.
برای کسانی که با باور به لزوم و ضرورت تغییرات ساختاری از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری پرهیز کرده بودند، ترکیب کابینه پزشکیان اهمیت راهبردی برای تغییر شرایط ندارد، اما کسانی که با امید به اصلاح و بهبود شرایط بحرانی پشت پزشکیان ایستادند، چهقدر میتوانند از این کابینه راضی باشند؟
نیمنگاهی به فهرست پیشنهادی پزشکیان برای وزارتخانهها ارزیابی دقیقتری بهدست میدهد. از وزرای کلیدی سیاسی و امنیتی او آغاز کنیم.
پزشکیان به شکل قابل تاملی اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات دولت رئیسی را به عنوان وزیر پیشنهادی در همین وزارتخانه معرفی کرده است. روحانی تندرو با پیشینه همکاری با سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه، که بهویژه در خیزش «زن، زندگی، آزادی» وزیر اطلاعات دولت رئیسی بود و متولی بخش مهمی از سرکوب معترضان، بهخصوص زنان و جوانان. به بیانی، پزشکیان نتوانسته حتی رضایت خامنهای را برای تغییر ظاهری وزیر اطلاعات، جلب و فرد جدیدی را معرفی کند.
وزیر کشور پیشنهادی پزشکیان، اسکندر مومنی، با پیشینه حضور طولانیمدت در نیروی انتظامی، دومین مقام امنیتی دولت جدید خواهد بود. پزشکیان با هماهنگی خامنهای، کسی را برای تصدی این وزارتخانه مهم معرفی کرده که معترضان به کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ را «غافل و مزدور وابسته به اجانب» توصیف کرده و جنبش سبز را بارها در ادبیاتی مشابه شخص اول نظام «فتنه» خوانده بود.
اسکندر مومنی ازجمله در اظهارنظری درباره جنبش سبز از نگاه امنیتی و رویکرد خود به جنبشهای اعتراضی پرده برداشته و گفته بود: «دشمنان نظام منتظر هستند تا اتفاقی توسط عناصر داخلی رخ دهد و از آن نهایت سوءاستفاده را بکنند. در فتنه ۸۸ شاهد آن بودیم. لذا نیاز است در این عرصه نهایت مراقبت را داشته باشیم که این موج در جامعه ایجاد نشود.»
قابل تامل آن که در فضای اجتماعی پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» در ایران، پزشکیان کسی را بهعنوان وزیر کشور معرفی کرده که یک مقام نظامی و انتظامی پرسابقه و از پیشگامان و حامیان جدی تحمیل حجاب اجباری بوده است.
کابینه پیشنهادی پزشکیان آنطور که او در انتخابات وعده داد نماینده مطالبات بخش معترض جامعه نیست
همزمان و در فضای پس از خیزش مهساژینا، پزشکیان تنها یک زن را شایسته حضور در کابینه دانسته است: فرزانه صادق برای وزارت راه و شهرسازی. به بیان دیگر، پزشکیان هیچ زن دیگری را حتی بهطور نمادین و صوری، لایق تصدی ریاست وزارتخانههایش ندانسته است.
وزیر پیشنهادی پزشکیان برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم یکی از معتمدان خامنهای است: عباس صالحی که در دولت دوم روحانی هم مقامی مشابه داشت. گزینهای مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی که تحصیلات حوزوری دارد و هماینک منصوب خامنهای در موسسه اطلاعات است. خامنهای به کمتر از صالحی راضی نشده و در عمل اصرار خود بر مراقبت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را یکبار دیگر آشکار کرده است.
اما فردی که پزشکیان برای آموزش و پرورش معرفی کرده، از گزینههای غریب و تعجببرانگیز اوست: علیرضا کاظمی، که قائممقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر است و چند ماهی هم در دولت رئیسی سرپرست وزارت آموزش و پرورش بوده است. علیرضا کاظمی، برادر رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است و معرفی او برای وزارت آموزش و پرورش بدون تردید در هماهنگی کامل پزشکیان با خامنهای انجام شده است.
حسین سیمایی صراف، گزینه پیشنهادی پزشکیان برای وزارت علوم هم بیگمان با توافق شخص اول نظام معرفی شده است. کسی که ۲۰ سال سابقه تحصیلات حوزوی دارد و حقوق خوانده، قرار است زمامدار وزارت علوم شود.
پزشکیان، وزیر دادگستری رئیسی، امین حسین رحیمی را هم تغییر نداده و در همین عنوان به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده است.
او عباس علیآبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت رئیسی را هم برای وزارتخانه نیرو معرفی کرده است. یکی از مدیران سپاه پاسداران که در دولت احمدینژاد مدیرعاملی گروه «مپنا»، بهمثابه متولی بخش اعظم پروژههای نیروگاهی ایران را برعهده داشت.
عباس صالحی امیری، با سابقه امنیتی و البته از وزرای دولت روحانی و نزدیکان به او هم بهعنوان وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی معرفی شده است.
انتخاب عباس عراقچی، بهعنوان گزینه پیشنهادی وزارت امور خارجه، با توجه به مناسبات نزدیک او با محمدجواد ظریف از سویی، و اعتماد خامنهای به او از سوی دیگر، مفروض بود. همچنانکه معرفی عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی در دولت دوم روحانی، بهعنوان وزیر اقتصاد قابل پیشبینی بود.
احمد میدری، برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شده است. اقتصاددانی با گرایش به اقتصاد نهادگرا و با رویکرد توزیع عادلانه منابع و امکانات. هرچند مشخص نیست پزشکیان چگونه میخواهد میان آرای او، همتی، و طیبنیا که بهعنوان مشاور عالی خود معرفی کرده و مشهور به حمایت از بازار آزاد و کاهش تصدی دولت است، همخوانی ایجاد کند.
در میان تمام گزینههای پیشنهادی پزشکیان، شاید محمدرضا ظفرقندی که ریاست سازمان نظام پزشکی ایران را از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۳ برعهده داشته و پزشکی همسو با اصلاحطلبان است، گزینهای متمایز در وزارت بهداشت و درمان باشد. جراحی که گفته میشود در دقیقه ۹۰ به فهرست وزرای پیشنهادی پزشکیان اضافه شده و ازجمله گزینههای است که تکلیف رایآوری او در مجلس شورای اسلامی مشخص نیست.
غیبت زنان، اقلیتها و جوانان
به اجمال، برخلاف تمام هیاهوهای رسانهای و تبلیغاتی نزدیکان و حامیان پزشکیان درباره نحوه انتخاب کابینه، تنها نیمی از گزینههای پیشنهادی او از دل کارگروههای مشهور و مشارکت ۴۰۰ تن خارج شده است.
پزشکیان هیچ وزیری از اهل سنت معرفی نکرده است. سهم جوانان در کابینه او، تقریبا هیچ است. جوانترین وزیر، ۴۸ ساله است و میانگین سن وزرا حدود ۶۰ سال. افزون بر اینها، نیمی از وزرای پیشنهادی او نیز همسو با طیفهای مختلف اصولگرایان هستند و آنچنان که گفته شد، تنها یک زن در کابینه پیشنهادی پزشکیان حضور دارد.
مشکلات بنیادین و بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران، با ساختار قدرت در جمهوری اسلامی پیوند خورده است و حاکمیت اقتدارگرا، ناکارآمد، فاسد و غارتگر، با سرکوب اکثریت، به بقای غیردموکراتیک خود ادامه میدهد. در چنین وضعی، دولت پزشکیان با ترکیبی از وزرا که به اجمال مرور شد و به تعبیری، شرکت سهامی با مدیریت خامنهای است، تنها ناامیدی از بهبود شرایط را تشدید خواهد کرد.
توپ انتقاد از دولت پزشکیان، در زمین حامیان اوست. چهرهها و جمعیتهای سیاسی که بهجای تقویت جنبش اعتراضی و نیروی مقاومت در جامعه مدنی، امید به بهبود و اصلاح شرایط را تبلیغ و تکثیر کردند و طیفی از شهروندان را به پای صندوق رای کشیدند.
حامیان گذار به دموکراسی و دلبریدگان از اصلاح نظام ولایت فقیهی نیز اگر به ساماندادن نیروهای اجتماعی ناراضی و معترض و تدوین راهبردی واقعنگرانه برای تغییر بنیادین شرایط کشور نیاندیشند، درگیر حاشیهها و رخدادهایی خواهند شد که با چشمانداز مطلوب آنان نسبتی ندارد.
از روز نخست بعد از حذف اسماعیل هنیه در تهران، مقامهای نظامی، سیاسی، قضایی و مذهبی جمهوری اسلامی مدام از «پاسخی دندانشکن به حرمتشکنی در ترور میهمان»، «خونخواهی»، «پاسخ با قدرت و صلابت»، «انتقام جانانه»، «انتقام سخت»، «وعده صادق» و حتمی معرفی کردن پاسخ سخن گفتهاند.
جامعه ایران و ناظران بینالمللی نیز منتظر این پاسخ بودهاند. اما بهرغم اخطارهای مکرر به پروازهای بینالمللی برای پرهیز از آسمان غرب ایران و تماسهای مکرر با همسایگان و قدرتهای جهانی این پاسخ طولانی شده و به تاخیر افتاده است. حتی صداهای مخالف این پاسخ در ایران بلندتر به گوش میرسد. واکنش حکومت ایران آنقدر طولانی شده که بسیاری اینطور تخمین میزنند که ممکن است واکنشی در کار نباشد.
انتقامجویی و خونخواهی وقتی در افکار عمومی داخلی و بینالمللی موثر میافتد که فاصله بسیاری از رخداد مورد نظر برای انتقامگیری نداشته و پاسخ نیز بازدارنده باشد.
اما چرا مقامهای جمهوری اسلامی در انتقامجویی و خونخواهی بازدارنده دست دست میکنند؟ آنها تا چه زمانی میتوانند این پاسخ را به تاخیر بیندازند؟ تردیدهای مقامهای تصمیمگیرنده از چه عواملی نشات میگیرند؟
از سه منظر سیاست داخلی، دیپلماسی بینالمللی و منطقهای و نیز ساختار دولت میتوان به این پرسشها پاسخ داد.
سیاست داخلی
در حوزه سیاست داخلی تنها یک موضوع در اولویت حکومت بوده و هست: بقای نظام با پیشگیری از اعتراضات گسترده عمومی و نمایش اقتدار و قدرت.
تاخیر در پاسخ از این چشمانداز به سه دغدغه باز میگردد:
نخست، افتادن در دام بنیامین نتانیاهو برای کشاندهشدن جنگ با اسرائیل به داخل ایران و وارد شدن ضربههای جدی به زیرساختهای خدماتی کشور مثل برق، گاز، سوخت یا تاسیسات موشکی و هستهای. مقامهای جمهوری اسلامی میدانند فشار بیش از سرکوبها و دشواریهای موجود موجب بیرون ریختن گدازههای نارضایتی در صف بنزین یا قطع برقهای طولانی خواهد شد.
دوم، توجه به این موضوع که در جنگی که مردم در آن نقشی ندارند- و نمیخواهند داشته باشند- حکومت ضعیفشده و جنبش براندازی تقویت میشود.
سوم، ورود به جنگی گستردهتر موجب شکلگیری و تقویت جنبش صلحخواهی در کشور میشود که حکومت برای تداوم گسترشطلبی خود در منطقه از آن پرهیز میکند. متاسفانه در شرایط حاضر چنین جنبشی در کشور وجود ندارد.
اختلاف درساختار نظامی-امنیتی حکومت
علی خامنهای بعد از سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و بیکفایتی دولت او در برآورده کردن وعدهها و اداره امور جاری به این نتیجه رسید که بخشی از ظرفیت مدیریتی اصلاحطلبان حکومتی را به ساختار حکومت بازگرداند. تایید صلاحیت مسعود پزشکیان در شورای نگهبان با این دغدغه صورت گرفت.
اما اصلاحطلبان حکومتی با تنشزایی بیش از این با آمریکا و اسرائیل موافق نیستند. پزشکیان در شورای امنیت ملی و در برابر خامنهای و سپاه پاسداران ظرفیتی برای مخالفت جدی با آتشافرزویهای حکومت ندارد: نه سابقهای مثل حسن روحانی در دستگاههای امنیتی دارد و نه رای کافی مانند محمد خاتمی برای به رخ کشیدن و البته آن دو هم تاثیر زیادی نداشتند.
اما با ورود مقامهای اصلاحطلب، آن حاکمیت دوگانهای که رهبر جمهوری اسلامی از آن پرهیز میکرد دوباره شکل میگیرد و خامنهای نمیخواهد به تنشهای ناشی از این دوگانگی با جنگی گسترده در منطقه دامن بزند. به اخبار مربوط به مخالفت پزشکیان با سیاست خونخواهی خامنه ای در شرایطی که دولت او هنوز شکل نگرفته باید به دیده تردید نگریست.
این احتمال نیز جدی است که حتی در درون اعضای عالیرتبه نهادهای نظامی و امنیتی و تصمیمگیران ارشد در مورد نوع، زمان، حیطه و ابزارهای نظامی درگیر در این اقدام اختلاف جدی وجود داشته باشد؛ مواردی مثل موشکپرانی جمهوری اسلامی، حمله پهپادی و موشکی نیروهای خارجی سپاه قدس در یک زمان یا حمله همه آنها با هم در یک زمان یا اصولا خویشتنداری و حمله نکردن.
به این نکته هم باید توجه کرد که گزینههای پاسخگویی جمهوری اسلامی با توجه به تمرکز آن بر پهپاد و موشک محدود بوده و در حال محدودتر شدن نیز است، چون ارسال بیش از ۳۰۰ پرنده غیر از رسوایی در پی نداشت و سران سیاسی و نظامی اسرائیل را هم نمیتوانند بزنند.
همچنین گستردهشدن بیشتر جنگ میتواند به تضعیف یا قربانیشدن بیشتر نیروهای خارجی سپاه قدس مثل حزبالله لبنان بیانجامد. این بلایی است که اکنون بر سر حماس میآید.
دیپلماسی منطقهای و بینالمللی
از این منظر، طولانی شدن پاسخ جمهوری اسلامی میتواند ناشی از چهار موضوع باشد:
نخست، طول کشیدن هماهنگی با کشورهای منطقه از جهت پرهیز از فجایعی مثل ساقط کردن هواپیمای اوکراینی
دوم، مذاکره با دولتهای منطقه مثل روسیه بر اساس دعوت آنها به احتیاط یا محدود کردن ابعاد حمله یا بر اساس نیاز به کمک تدارکاتی یا اطلاعاتی، یا اقناعسازی مثل نشست فوقالعاده کمیته اجرایی وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی.
سوم، محاسبه سود و زیانهای پاسخ یا ندادن پاسخ با توجه به هشدارهای دولتهای غربی،
چهارم، اکتفا به خشنودی از جانشینی یحیی سنوار که در تونلهای غزه به سر میبرد و کمتر یک دیپلمات است. جمهوری اسلامی میتواند از انتخاب او به عنوان رهبر سیاسی در کنار رهبری نظامی حماس شادمان هم باشد.
مهمترین دغدغه در اینجا نوع واکنش اسرائیل به این اقدام خواهد بود که ممکن است به ترتیبات منطقهای جدیدی مثل تشویق کشورهای عرب به پیوستن به پیمان ابراهیم منجر شود.
کشورهای عرب منطقه در این نزاع در سمتی خواهند ایستاد که قدرت بیشتری از خود نشان دهد و ثبات به ارمغان بیاورد. چین و روسیه نیز در منطقه به دنبال ثبات هستند.
علی خامنهای در مورد انتشار اخبار فسادهای نجومی به سرعت دخالت کرد و به بوقهای نظام دستور داد که «کشش ندهید». اما در این زمینه، با توجه به نکات مطرحشده میتوان متوجه شد که چرا در این تاخیر احتمالا دستور «فعلا کشش بدهید» صادر شده است.
بن سبطی، پژوهشگر مسائل ایران و اسرائیل در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت جمهوری اسلامی به طور مستقیم در فضای مجازی شهروندان اسرائیلی را به جاسوسی و تصویربرداری از مناطق خاص دعوت میکند.
سبطی افزود جمهوری اسلامی تنها به دنبال جاسوسی از مراکز نظامی نیست و مناطق غیرنظامی و مراکز خرید را نیز مد نظر دارد.
شوکریا برادوست، پژوهشگر امنیت بینالملل و سیاست خارجی در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت هرچند جمهوری اسلامی میداند باید به دنبال اقدامی متفاوت از حمله فروردینماه به اسرائیل باشد، اما چنین اقدامی موجودیت حکومت ایران را به خطر خواهد انداخت.
برادوست افزود جمهوری اسلامی در صورت عقبنشینی از موضع خود در خصوص حمله به اسرائیل، جایگاه خود را نزد گروههای نیابتیاش در منطقه از دست خواهد داد.
به گفته این پژوهشگر، حمله وسیع حزبالله به اسرائیل با پاسخ «نامتناسب» این کشور روبهرو خواهد شد و لبنان را درگیر جنگ خواهد کرد.
هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت جمهوری اسلامی هم از سوی نیروهایی در داخل ایران و هم از سوی گروههای نیابتی خود تحت فشار است تا به اقدامات اسرائیل پاسخ نظامی دهد.
حسنیاری افزود حکومت ایران در حمله به اسرائیل تعلل به خرج میدهد زیرا از ورود آمریکا به درگیریهای نظامی هراس دارد.
به گفته این تحلیلگر، وارد شدن ایالات متحده به رویارویی تهران و اسرائیل، میتواند به معنای «آغاز پایان جمهوری اسلامی» باشد.