مولوی عبدالحمید از افزایش اعدامها در ایران ابراز نگرانی کرد
عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبههای نماز جمعه روز ۱۹ مرداد از افزایش اعدامها در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت این اعدامها «به ضرر اصل دین» است. او با اشاره به اینکه اعدام برای مواد مخدر تاکنون هیچ نتیجهای نداشته، تاکید کرد تدابیر دیگری باید اندیشیده شود.
در هفتههای گذشته موج تازهای از اعدام زندانیان در ایران به راه افتاده است.
روز چهارشنبه ۱۷ مرداد دستکم ۲۹ زندانی به صورت گروهی در زندانهای قزلحصار و مرکزی کرج به دار آویخته شدند.
مولوی عبدالحميد در خطبههای نماز جمعه پنجم مرداد نیز با اشاره به افزایش بازداشت فعالان سیاسی و صدور و اجرای احکام اعدام به خصوص برای زنان زندانی، خواستار توقف اعدامها در ایران شد.
اعتراض به برخوردها با مهاجران افغانستانی و زنان مخالف حجاب اجباری
امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبههای نماز جمعه امروز خود با اشاره به ویدیوهای رفتار خشن ماموران انتظامی با نوجوان مهاجر افغانستانی و ضربوشتم دو دختر نوجوان به دست نیروهای گشت ارشاد گفت که این اتفاقات «باعث بدنامی» خواهد شد.
ویدیوی برخورد خشن یک عامل انتظامی با نوجوان مهاجر افغانستانی به نام «سید مهدی» در شهرستان دماوند، روز چهارشنبه ۱۷ مرداد در افغانستاناینترنشنال منتشر شد.
این ویدیو واکنش کاربران شبکههای اجتماعی را در پی داشت. آنان فشار دادن زانوی مامور روی گردن این نوجوان را با ماجرای مرگ جورج فلوید در آمریکا در سال ۱۳۹۹ قیاس کردند که موجب اعتراضات گستردهای در این کشور شد.
روز ۱۶ مرداد امسال و در فاصله حدود یک ماه به سالروز قتل مهسا ژینا امینی، ویدیویی هم از برخورد خشونتآمیز ماموران انتظامی با دخترانی نوجوان منتشر شد.
این ویدیو مربوط به اول تیر ماه است و پس از انتشار آن، پلیس و قوه قضاییه وعده «برخورد قانونی فوری با ماموران» دادند.
مولوی عبدالحمید در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اینکه اخیرا در استان سیستان و بلوچستان قتلهای مشکوک رخ داده و «تعدادی از روحانیون اهل سنت و تجار ترور شدهاند و قاتلان دستگیر نشدهاند»، تاکید کرد که مقامات باید پاسخگوی امنیت مردم باشند.
او با بیان اینکه امنیتی شدن فضای کشور و استان سیستان و بلوچستان چارهساز نیست و تنها سیاست صحیح میتواند امنیت را تامین کند، گفت: «برای امنیت ماندگار نیاز به سیاست مردمی است.»
روز چهارشنبه ۱۸ مرداد، سایت حالوش، کمپین فعالین بلوچ، رسانک و شیوارنیوز، چهار سازمان حقوق بشری که در حوزه سیستان و بلوچستان فعالیت میکنند، در بیانیهای مشترک مسئولیت کشته و زخمی شدن شهروندان بلوچ به دست افراد مسلح ناشناس را متوجه جمهوری اسلامی و در راس آن سپاه پاسداران کردند.
این چهار نهاد از سازمانهای حقوق بشری در ایران خواستند نسبت به قتلهای سریالی که در این منطقه در حال رخ دادن است حساس باشند و برای ارجاع پرونده به سازمانهای بینالمللی با آنها همکاری کنند.
پزشکیان به شعارها و وعدههای خود عمل کند
امام جمعه اهل سنت زاهدان بار دیگر از پزشکیان خواست که زنان شایسته و اقوام و مذاهب را در دولت به کار بگیرد.
عبدالحمید اسماعیلزهی با بیان اینکه مردم از پزشکیان به عنوان آخرین امید نام میبرند و او باید استقامت داشته باشد و به شعارها و وعدههای خود عمل کند، گفت که باید دست پزشکیان باز گذاشته شود و به او اجازه داده شود که به وعدههای خود عمل کند.
او دفاع از روزنامهنگاران، آزادی بیان و قلم و حفظ حرمت همه از جمله زنان را مهم دانست.
اسماعیلزهی در خطبههای نماز جمعه روز ۱۲ مرداد خود هم ابراز امیدواری کرد در کابینه پزشکیان، حضور زنان و اقوام در نظر گرفته شود.
او در خطبههای نماز جمعه پنجم مرداد خود نیز گفته بود: «پزشکیان از حقوق زنان، اقوام، مذاهب، شهروندان و مسلمان و غیرمسلمان صحبت کرد و مردم امیدوار شدند که تبعیض و نابرابری ۴۶ ساله پایان یابد.»
رجوع به اوضاع بنگلادش در نماز جمعه زاهدان
مولوی عبدالحمید در بخش دیگری از خطبههای این هفته خود گفت که شیخ حسینه، نخستوزیر پیشین بنگلادش، با شعار آزادی بر سر کار آمد اما کمکم به سمت دیکتاتوری رفت.
او همچنین اعتراضات بنگلادش و استعفای نخستوزیر این کشور را عبرتانگیز خواند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.