• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

به دنبال اعدام گروهی ۲۹ زندانی در کرج، شمار اعدام‌های پس از انتخابات به ۸۷ تن رسید

۱۸ مرداد ۱۴۰۳، ۱۰:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۱۳:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)

روز چهارشنبه ۱۷ مرداد دست‌کم ۲۹ زندانی به صورت گروهی در زندان‌های قزل‌حصار و مرکزی کرج به دار آویخته شدند. از میان این افراد ۲۶ تن در زندان قزل‌حصار و سه تن در زندان مرکزی کرج اعدام شدند. با این اعدام‌ها شمار موارد اعدام در یک ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری به دست‌کم ۸۷ تن رسید.

۲۹ زندانی اعدام شده در روز گذشته طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۱۵ و ۱۶ مرداد ماه، برای اجرای حکم به سلول‌های انفرادی منتقل شدند.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی اتهامات زندانیان اعدام شده در کرج را «قتل، مواد مخدر و تجاوز به عنف» عنوان کرد و نوشت در بین آن‌ها دو شهروند تبعه افغانستان نیز وجود داشته‌اند که با اتهام «تجاوز به عنف» به اعدام محکوم شده بودند.

بر اساس این گزارش سه زندانی که در زندان مرکزی کرج اعدام شدند، با اتهام «قتل» به مجازات مرگ محکوم شده بودند.

سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع مطلع نوشت از میان اعدام‌شدگان در زندان قزل‌حصار در مجموع ۱۷ نفر با اتهام قتل، هفت تن با اتهامات مربوط به مواد مخدر و دو تن با اتهام تجاوز به عنف به اعدام محکوم شده بودند.

هویت هفت نفر از اعدام‌شدگان در این زندان که با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شدند، عبدالله شهنوازی (شه‌بخش)، شهروند بلوچ، محمد کرمی (غلامی)، اسماعیل شرفی، فرود گراوند، شهاب ملکی، خلیل شاهوزی، رسول (نام فامیل نامشخص)، اهل تهران احراز شده است.

پیش از این خبرگزاری هرانا در گزارشی هویت شش تن از زندانیان اعدام شده با اتهامات مرتبط با مواد مخدر در زندان قزل‌حصار را اسماعیل شرفی، محمد غلامی، عبدلله شهنوازی، شهاب ملکی، رسول (فامیلی نامشخص) و (نام کوچک نامشخص) قنبری، عنوان کرد.

به نوشته هرانا، هفت تن از زندانیان اعدام‌شده در زندان قزل‌حصار بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، چهار زندانی به اتهام قتل، سه زندانی تبعه کشور افغانستان و بابت اتهام تجاوز و ورود به عنف، هفت زندانی سنی‌مذهب و یک تن دیگر با اتهامات نامشخص، از سوی مراجع قضایی به اعدام محکوم شده بودند.

سازمان حقوق بشر ایران با بیان اینکه برخی رسانه‌های حقوق بشری خبر از اعدام دو زن در این روز دادند نوشت که تحقیقاتش در این زمینه ادامه دارد.

این دو سایت حقوق بشری در گزارش خود تاکید کرده‌اند به تحقیقاتشان درباره هویت دیگر زندانیان اعدام شده ادامه می‌دهند.

طبق اعلام سازمان‌های حقوق بشری از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از ۳۴۵ نفر در زندان‌های مختلف ایران به دار آویخته شده‌اند.

شمار اعدام‌های گروهی انجام شده در دو دهه اخیر بی‌سابقه است

سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به اینکه اعدام دسته‌جمعی ۲۶ زندانی در یک روز و در یک زندان طی دو دهه اخیر بی‌سابقه بوده، نوشت که آخرین اعدام گروهی در این سطح در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۳۸۸ و در بحبوحه اعتراضات جنبش سبز رخ داد که طی آن ۲۰ زندانی با «اتهامات مربوط به مواد مخدر» در یک روز در زندان رجایی‌شهر کرج اعدام شدند.

این نهاد حقوق بشری، بار دیگر نسبت به اعدام‌های بی‌سابقه زندانیان زیر سایه تنش بین ایران و اسرائیل از سوی جمهوری‌ اسلامی هشدار داد و خواهان توجه فوری جامعه جهانی به ماشین کشتار در ایران شد.

محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان گفت: «جمهوری‌ اسلامی با سوءاستفاده از توجه جامعه جهانی به تنش جمهوری اسلامی با اسرائیل، در حال کشتار دسته‌جمعی زندانیان و تشدید فضای اختناق در ایران است.»

امیری‌مقدم با بیان اینکه در صورت فقدان واکنش فوری جامعه جهانی، صدها نفر در ماه‌های آینده می‌توانند قربانی ماشین کشتار جمهوری اسلامی شوند، از تمام کشورهایی که با تهران روابط دیپلماتیک دارند، خواست در قبال این جنایات و برای پیشگیری از جنایات بیشتر، واکنش نشان دهند.

ایران‌اینترنشنال روز پنجم مرداد امسال در گزارشی با استناد به گزارش‌های منابع حقوق بشری نوشت از شنبه ۳۰ تیر تا پنج‌شنبه چهار مرداد، دست‌کم ۲۷ زندانی در زندان‌های ارومیه، بندرعباس، بیرجند، تربت‌جام، خرم‌آباد، شیراز، قائن، قزوین، قم، کرج، کرمانشاه و مشهد اعدام شدند.

طبق این گزارش، جمهوری اسلامی در این شش روز، هر پنج ساعت حداقل یک تن را اعدام کرد.

سازمان حقوق بشر ایران روز ۱۴ تیر امسال با انتشار گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران، در مورد تشدید اجرای احکام اعدام در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد و خواهان توجه خاص جامعه جهانی و عموم مردم به اعدام زندانیان در ایران شد.

سازمان عفو بین‌الملل در آخرین گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان به افزایش چشم‌گیر اعدام در ایران اشاره و تاکید کرد نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در سال گذشته میلادی در جهان، در ایران رخ داده است.

بر اساس این گزارش، بعد از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، جمهوری اسلامی استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داده است.

Banner

پربازدیدترین‌ها

دو آپارتمان لوکس مرتبط با مجتبی خامنه‌ای در لندن به فروش گذاشته شدند
۱

دو آپارتمان لوکس مرتبط با مجتبی خامنه‌ای در لندن به فروش گذاشته شدند

۲

یگان محرمانه ارتش اسرائیل هواپیماهای نظامی را در تاریکی به خاک دشمن می‌رساند

۳

حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی نبرد بر سر تنگه هرمز را تشدید کرد

۴
اختصاصی

ماه‌ها درمان مخفیانه برای نجات پای گلوله‌خورده یک معترض در قزوین

۵

دانیال کریمی پدر جاوید‌نام امیرمحمد کریمی درگذشت

انتخاب سردبیر

  • راهبرد اروپا در قبال ایران؛ «راه سوم»  جای خود را به همسویی با واشینگتن می‌دهد
    تحلیل

    راهبرد اروپا در قبال ایران؛ «راه سوم» جای خود را به همسویی با واشینگتن می‌دهد

  • تصاویر ماهواره‌ای از خلوت شدن بنادر اصلی ایران در پی محاصره آمریکا حکایت دارند
    اختصاصی

    تصاویر ماهواره‌ای از خلوت شدن بنادر اصلی ایران در پی محاصره آمریکا حکایت دارند

  • ایران؛ جایی که تخم‌مرغ سرمایه مطمئن‌تری از پول نقد است

    ایران؛ جایی که تخم‌مرغ سرمایه مطمئن‌تری از پول نقد است

  • عملیات محرمانه آمریکا برای مین‌روبی تنگه هرمز چگونه انجام شد؟

    عملیات محرمانه آمریکا برای مین‌روبی تنگه هرمز چگونه انجام شد؟

  • مقام اسرائیلی: تلاش‌های حکومت ایران برای حمله به مخالفان در خارج افزایش یافته است
    اختصاصی

    مقام اسرائیلی: تلاش‌های حکومت ایران برای حمله به مخالفان در خارج افزایش یافته است

•
•
•

مطالب بیشتر

پشت درهای بسته و دنیای پنهان سکس و تن‌فروشی در ایران

۱ مرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)
•
هومن عابدی
100%

هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.

تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.

در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.

به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.

یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه می‎‌دهم.»

ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.

این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.

وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.

با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.

محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.

قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.

تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.

ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.

مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.

وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.

به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.

وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.

ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.

برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.

100%

به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.

«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.

آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.

عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.

زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.

«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.

زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.

100%

مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.

به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.

هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.

هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.

اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.

به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.

به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.

حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.