دادستان نظامی تهران: برای خشونت ماموران در خیابان وطنپور شعبه ویژه تشکیل شد
حدود یک ماه مانده به سالروز قتل مهسا ژینا امینی، ویدیویی از برخورد خشونتآمیز ماموران انتظامی با دخترانی نوجوان منتشر شده است. این ویدیو مربوط به یک ماه و نیم قبل است و پس از انتشار آن، پلیس و قوه قضاییه وعده «برخورد قانونی فوری با ماموران» دادند.
محسن کرمی، دادستان نظامی تهران، اعلام کرد برای رسیدگی به شکایت خانواده دختر نوجوان هدف خشونت قرار گرفته از سوی ماموران به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری، شعبه ویژه بازپرسی تعیین شده است.
دادستان نظامی استان تهران در حاشیه جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم نیروهای مسلح در گفتوگو با خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه گفت: «تمامی ادله با فوریت جمعآوری و مستندسازی شده و همه عوامل حاضر در صحنه با همکاری و معرفی فراجا شناسایی و از طریق بازرسی فراجا احضار شدهاند.»
ماجرا از کجا شروع شد؟
وبسایت انصاف نیوز، متعلق به علیاصغر شفیعیان، فعال سیاسی نزدیک به تیم تبلیغاتی مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، اولین بار ویدیوی اعمال خشونت ماموران در خیابان وطنپور را منتشر کرد.
ویدیو مربوط به دوربینهای مداربسته این خیابان در محله فرمانیه تهران است که نشان میدهد دو دختر نوجوان همراه با خشونت، به دست نیروهای پلیس بازداشت میشوند.
انصاف نیوز در خبر اولیه تاکید کرد این فیلم که تاریخ آن به اول تیر ماه برمیگردد، «با اجازه بازپرس در اختیار وکیل خانواده دختران نوجوان» قرار گرفته است.
وبسایت شفیعیان، گفتوگویی با مریم عباسی، مادر نفس حاجیشریف، یکی از دو نوجوان حاضر در ویدیو انجام داد.
عباسی در این گفتوگو ضمن اشاره به اینکه سر نفس را به پست برق کوبیدند و پس از بازداشت در داخل ون، ماموران پایشان را روی گردن دخترش گذاشتند، گفت: «قاضی میخواست ما رضایت دهیم. در حضور وکیل به من گفتند از مامورین شکایت نکنید، در غیر این صورت پای اطلاعات و امنیت در پرونده باز و برای شما گران تمام میشود.»
بیانیه پلیس
در پی انتشار این ویدیو، موجی از اظهار نظرها در شبکههای مجازی شکل گرفت.
شهروندان مخالف شرکت در انتخابات، وعدههای پزشکیان و انتقادات او از طرح نور (طرح پلیسی مشابه گشتهای ارشاد) را یادآوری کردند.
پس از این انتقادات، پلیس وارد صحنه شد؛ در حالی که اتفاق روز اول تیر ۱۴۰۳ افتاده و حالا ۱۷ مرداد است.
فرماندهی انتظامی امروز، ۱۷ مرداد و پس از انتشار خبر انصاف نیوز، در بیانیهای اعلام کرد: «پلیس رفتار اینچنینی توسط عوامل انتظامی را در چارچوب استانداردهای کُنشی و عملیاتی خود ندانسته و پرونده در سیستم قضایی و بازرسی فراجا مفتوح و در حال بررسی است.»
پاسخگویی پلیس و دستگاه قضایی در آستانه سالروز قتل مهسا ژینا امینی
این اتفاقات در حدود یک ماه مانده به ۲۵ شهریور، سالروز قتل مهسا ژینا امینی رخ میدهند.
عکسهایی که عباسی در گفتوگو با انصاف نیوز منتشر کرده، نشاندهنده خراشهای سطحی روی پوست دختر نوجوانش است.
هم پلیس و هم قوه قضاییه، به طور جداگانه ضمن «محکوم کردن برخورد خشونتآمیز ماموران»، وعده تحقیق درباره پرونده دختر نوجوان را دادند.
روند این ماجرا که با بیانیه نسبتا متفاوت پلیس و وعده رسیدگی فوری قوه قضاییه همراه شده، آن هم در آستانه سالگرد اعتراضات سال ۱۴۰۱ در پی قتل مهسا امینی، قابل توجه است. بهخصوص اینکه علاوه بر ۲۵ شهریور، سالروز کشته شدن مهسا امینی، جامعه این روزها بابت اعدام رضا رسایی در سکوت خبری خشمگین است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.
