زانو گذاشتن پلیس بر گردن نوجوان افغان؛ شهروندان: افغانستیزی پشتوانه دولتی دارد
انتشار ویدیوی برخورد خشن یک عامل انتظامی با نوجوان مهاجر افغانستانی در شهرستان دماوند، واکنش کاربران شبکههای اجتماعی را در پی داشت. آنان فشار دادن زانوی مامور روی گردن این نوجوان را با ماجرای جورج فلوید در آمریکا در سال ۱۳۹۹ قیاس کردند که موجب اعتراضات گستردهای در این کشور شد.
بسیاری از شهروندان نیز از این رخداد به عنوان نمونهای از برخورد خشن پلیس با مردم و موج تازه افغانستانیستیزی با پشتوانه دولتی یاد کردند.
همزمان جمعی از معترضان به ضرب و جرح این نوجوان افغانستانی، مقابل سفارت جمهوری اسلامی در برلین تجمع کردند.
افغانستاناینترنشنال روز چهارشنبه ۱۷ مرداد در گزارشی به نقل از منابع خود نوشت یک مامور پلیس در روستای آبسرد شهرستان دماوند دستوپای یک نوجوان ۱۵ ساله افغانستانی به نام «سید مهدی» را گرفته و مامور دیگری زانویش را روی گردن او گذاشته است.
این گزارش با اشاره به ویدیوی منتشر شده از صحنه بازداشت و حمله به این نوجوان اهل ولایت دایکندی افغانستان، اضافه کرد که او اکنون در بیمارستان بستری است.
در ویدیوی منتشر شده، مامورانی در کنار یک خودروی پلیس دیده میشوند که این نوجوان را روی زمین خواباندهاند.
در این ویدیو دیده میشود که ابتدا هر دو مامور با تمام وزن خود بر بدن این نوجوان فشار میآورند و در ادامه مامور یونیفرمپوش، زانویش را روی گردن او گذاشته و فشار میدهد.
نوجوان افغانستانی آسیبدیده کمشنواست
به گفته یکی از منابع افغانستاناینترنشنال، در پی موج حملات هفتههای گذشته نیروهای امنیتی و انتظامی به مهاجران با عنوان «افغانی بگیر» در روستای آبسرد، سید مهدی از ترس پا به فرار گذاشته و نیروهای امنیتی او را تعقیب کردهاند.
به گفته این منبع مطلع، ماموران این نوجوان «کمشنوا» را در میان گروهی از زنان که در حال رفتن به سر کار بودهاند، بازداشت و بهشدت شکنجه کردند.
یکی از شهروندان با انتشار تصویری حاوی لحظه فشار پای عامل انتظامی به گردن این نوجوان افغانستانی «در مقابل چشمان مادرش» و مقایسه آن با ویدیوی مرگ جورج فلوید، نوشت: «مردمی که با جورج فلوید ژست حقوق بشری گرفتند و اشک ریختند چه واکنشی قرار است به این صحنه داشته باشند؟»
این شهروند با بیان اینکه به هر قیمتی باید جلوی موج هولناک افغانستانیستیزی ایستاد، این موج را دارای پشتوانه دولتی دانست.
مرکز مشاوره حقوقی دادبان با اشاره به گزارش افغانستاناینترنشنال نوشت: «اعمال چنین رفتاری نسبت به یک نوجوان ۱۵ ساله از سوی ماموران پلیس، مشخصا بر خلاف قوانین موضوعه به ویژه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون آیین دادرسی کیفری است.»
دادبان با بیان اینکه با توجه به سن این نوجوان، ماموران پلیس قانونا اجازه اعمال هیچ نوعی از خشونت را نسبت به او نداشتهاند، نوشت که ماموران باید با رعایت ضوابط ویژه با او رفتار میکردند.
خانواده این نوجوان افغانستانی در ویدیویی میگویند در حال حاضر وضعیت او مناسب نیست و حال روحی و جسمی او در اثر برخورد فیزیکی سخت و شوک ناشی از آن، وخیم است.
افغانستاناینترنشنال با انتشار ویدیویی از برخورد خشونتبار ماموران پلیس جمهوری اسلامی با نوجوان مهاجر افغان در حساب ایکس خود، نوشت که این اقدام برای کاربران شبکههای اجتماعی یادآور خشونت مامور پلیس امریکا با جورج فلوید شده است.
فلوید سیاهپوست در سال ۱۳۹۹ بر اثر اعمال خشونت پلیس آمریکا جان باخت. دریک شووین، ماموری که او را به قتل رساند، به ۲۲ سال و نیم زندان محکوم شد
مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون درباره اعمال خشونت پلیس به نوجوان افغان ابراز نظر نکردهاند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به خشونت مامور پلیس و مرگ جورج فلوید واکنش نشان داد و آمریکا را به نژادپرستی و خشونت متهم کرد.
شهروند دیگری با اشاره به برخورد ماموران با نوجوان افغانستانی مقابل چشمهای مادرش نوشت: «این مادر، نماد سالها زندگیِ مهاجرین افغانستانی در ایران است.»
رفتار مغایر قوانین مهاجرت پلیس ایران با مهاجران افغانستانی
نصیراحمد فایق، نماینده افغانستان در سازمان ملل در واکنش به این موضوع، رفتار پلیس ایران با مهاجران افغانستانی را مغایر اصول و معیارهای پذیرفتهشده جهانی و قوانین مهاجرت خواند.
روز چهارشنبه ۱۷ مرداد، علیرضا فاتحینژاد، فرماندار شهرستان شهریار در جلسهای با حضور مسئولان اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری تهران از آغاز «طرح ضربتی جمعآوری مهاجرین غیرقانونی» در این شهر خبر داد و گفت که در این طرح، افغانهای بدون مدرک به کشورشان بازگردانده میشوند.
پیش از این و در روز ۱۱ مرداد، اخراج کبری غلامی، پژوهشگر اجتماعی اهل افغانستان پس از دریافت چند پیامک تذکر رعایت حجاب اجباری خبرساز شد.
روزنامههای هممیهن و شرق با روایت جزییات رد مرز او، این رخداد را ناشی از موج افغانستیزی در ایران دانستند.
غلامی در نهایت به دنبال واکنش گسترده بخشی از افکار عمومی توانست در ایران بماند.
در هفتههای اخیر فشار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و شماری از شهروندان ایران بر مهاجران افزایش یافته و اخیرا موارد قابل توجهی از حملات آنها به مهاجران گزارش شده است.
بدرفتاری سیستماتیک و تندی شهروندان با مهاجران افغان در ایران سابقهای طولانی دارد.
در یکی از آخرین موارد، روز اول مرداد و به دنبال انتشار خبر کشته شدن یک شهروند ایرانی در درگیری با سه مهاجر افغان، افغانستاناینترنشنال به نقل از شماری از مهاجران در تهران، از «بدرفتاریهای گسترده مردم محلی با افغانها در شرق پایتخت» خبر داد.
پیش از این و در جریان تبلیغات برای انتخابات ریاستجمهوری زودهنگام در ایران، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی و یکی از نامزدهای تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان، یکی از محورهای اصلی شعارهای انتخاباتی خود را بر جلوگیری از ورود پناهجویان افغانستانی به ایران و اخراج مهاجران غیرقانونی قرار داد.
هممیهن روز پنجشنبه ۲۴ خرداد از این رویکرد با عنوان برخورد «گازانبری» و مهاجرستیزی «به سبک احزاب راست افراطی اروپا» یاد کرد.
گازانبری اصطلاحی بود که حسن روحانی، رییسجمهوری سابق، در مناظرههای انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۹۲ در توضیح مواجهه قالیباف با واقعه کوی دانشگاه در تیر سال ۷۸ و دستگیر کردن دانشجویان معترض به کار برد.
قالیباف در آن زمان فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران بود و روحانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی.
۲۱ فروردین امسال، وزارت کشور دولت ابراهیم رئیسی صریحا اعلام کرد امکان ماندن و حضور اتباع افغانستان در ایران وجود ندارد و افغانهای پناهجویی که مجوز اقامت ندارند، از کشور اخراج خواهند شد.
آنها شکلگیری و هدایت جریانهایی را که برای حل مساله مهاجران و پناهندگان بر طبل خشونت، نفرتپراکنی و تبعیض میکوبند، «عقبگرد فاجعهبار جامعه ایران» خواندند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.