اخراج کبری غلامی؛ موج تازه افغانستیزی در ایران به روایت رسانههای داخلی
کبری غلامی، پژوهشگر اجتماعی اهل افغانستان روز ۱۱ مرداد پس از دریافت چند پیامک تذکر رعایت حجاب اجباری از ایران اخراج شد. به دنبال گزارش افغانستاناینترنشنال در این مورد، روزنامههای هممیهن و شرق با روایت جزییات رد مرز او، این رخداد را ناشی از موج افغانستیزی در ایران دانستند.
هممیهن در گزارش خود که روز شنبه ۱۳ مرداد منتشر شد، با بیان اینکه غلامی، پژوهشگر اجتماعی و دارای مدرک کارشناسیارشد علوم اجتماعی از دانشگاه الزهرا، ۳۵ سال در ایران درس خواند و کار و زندگی کرد، نوشت: «او برای بهتر شدن وضعیت زنان افغانستانی تلاش کرد و همین دو روز پیش، دستبسته و بیاختیار، تا لب مرز ایران و افغانستان برده شد تا دیگر اینجا نباشد.»
این گزارش با اشاره به اینکه در ماههای گذشته و با شدت گرفتن رد مرز مهاجران افغانستانی به این کشور، ویدیوهایی از چند اردوگاه منتشر شده که نشان میدهند دایره رد مرزها گستردهتر شده، نوشت که دیگر داشتن مدارک اقامتی هم فایدهای ندارد و پژوهشگران حقوق مهاجران، این موضوع را به موج شدید افغانستیزی در یک سال گذشته بیارتباط نمیدانند.
افغانستاناینترنشنال روز جمعه ۱۲ مرداد گزارش کرد پلیس ایران غلامی را به دلیل رعایت نکردن حجاب مورد نظر جمهوری اسلامی به اداره گذرنامه احضار و بعد اخراج کرد: «گفته شده او مدارک قانونی برای اقامت در ایران داشته است. دوستانش گفتهاند که اخراج او توجیه قانونی ندارد.»
پس از آن کابران در رسانههای اجتماعی با راهاندازی کارزاری با هشتگ «#کبری_را_برگردانیم» در مورد سرنوشت او در افغانستان تحت سلطه طالبان ابراز نگرانی کردند و خواهان بازگرداندنش به ایران شدند.
شیما وزوایی، فعال اجتماعی و یکی از دوستان غلامی روز ۱۳ مرداد در حساب ایکس خود ضمن اعلام بیخبری و نگرانی از سرنوشت او نوشت: «این ساعتها از او خبر نداریم و نگرانیم که دارد به سمت تهران میآید یا به سمت مرز میرود.»
وزوایی، غلامی را فردی آرام، شوخطبع و بیحاشیه و کسی که نسبت به آدمها بیتفاوت نیست، توصیف کرد و نوشت که او با اینکه باید برای پرداخت هزینه تحصیلش چند جا کار میکرد و در کنارش روی پژوهش هم وقت میگذاشت، در کتابخانه کودکان به صورت داوطلب کار میکرد.
گزارش هممیهن نیز با اشاره به اینکه غلامی مجبور بود حین تحصیلش کارهای کارگری، خیاطی، تایپ و منشیگری انجام دهد، نوشت که دانشجویان افغانستانی در ایران اگر در دانشگاه سراسری هم تحصیل کنند، باید شهریه بپردازند.
هممیهن در گزارش خود با بیان اینکه غلامی بعد از چند بار دریافت پیامک برای رعایت نکردن حجاب اجباری در ماشین شخصیاش که بهدلیل داشتن مدارک اقامتی و پاسپورت دانشجویی در ایران، بهنام خودش بود، نوشت که ماموران به او گفتند چون در خودرویش «خلاف شرع» کرده و باید به اداره گذرنامه برود، داستان ماندنش در ایران تمام شده است.
وزوایی در گفتوگو با «هممیهن» گفت که فعالان اجتماعی، پژوهشگران و فعالان افغانستانی موضوع را با ادارههای اتباع و ریاستجمهوری مطرح کرده و آنها اعلام کردهاند در حال پیگیری موضوع هستند.
او با تاکید بر اینکه میداند غلامی هنوز داخل ایران و در اردوگاهی در خراسان است، اضافه کرد: «آنچه میخواهیم این است که اداره اتباع مداخلهای انجام دهد؛ چون این رد مرز بسیار سریع انجام شده و هیچ فرصتی برای بازگشت یا اعتراض برای او وجود نداشت.»
خطر اخراج بهدلیل رعایت نکردن حجاب و تحویل به طالبان
آرش نصر اصفهانی، جامعهشناس و پژوهشگر حوزه مهاجران در گفتوگو با هممیهن تاکید کرد فرایند اخراج مهاجران از ابتدا کاملا بر اساس سلیقه پلیس انجام میشود در حالی که میتواند فرایندی بر اساس قانون و قضایی-دادگاهی باشد که یک قاضی حکم دهد، امکان فرجامخواهی وجود داشته باشد و وضعیت فرد بررسی شود.
این جامعهشناس با بیان اینکه «در مورد کبری، صرفنظر از اینکه یک نفر بهدلیل نوع حجابش باید از ایران اخراج شود یا نه، بر فرض هم اگر جرمی اتفاق افتاده باشد، وضعیت فرد باید بررسی شود».
او با اشاره به خطرات موجود پس از بازگرداندن غلامی به افغانستان گفت: «ما الان دختری را بهدلیل رعایت نکردن حجاب، داریم تحویل طالبان میدهیم. این فرایند، فرایندی است که مبتنی بر روند قضایی نیست و فرد امکان دفاع از خود ندارد، نمیتواند وکیل داشته باشد و ... که این باعث میشود همهچیز سلیقهای باشد.»
به گفته نصر اصفهانی، تصویری که در این سالها بهویژه در شبکههای اجتماعی از افغانستانیها ساخته شده، باعث ایجاد نفرت در جامعه علیه این شهروندان شده است.
از نظر این جامعهشناس، مجموعه ایدههایی که درباره افغانستانیها منتشر میشود، آنها را به چشم تهدید میبیند و کارکردی که داشته، انسانیتزدایی از این افراد بوده.
نصر اصفهانی معتقد است کسی که تصمیم به اخراج غلامی گرفته، دنبال ترساندن بقیه زنان افغانستانی در ایران بوده است: «منطقا قانون در ایران بیش از همه باید از زنان دفاع کند و پلیس باید خودش را در این باره ملزم بداند، چون در موضوع پناهندگی معمولا این موضوع وجود دارد که چقدر برگرداندن افراد به جامعهای که از آن آمدهاند خطرناک است. اما اینجا مساله اعمال کنترل و قدرت بر جامعه افغانستانی در ایران است.»
مردان و زنان افغانستانی از ترس دستگیر شدن خانهنشین شدهاند
هممیهن در بخش دیگری از گزارش خود تاکید کرد در ماههای گذشته و با شدت گرفتن سیاستهای رد مرز برای مهاجران افغانستانی که حدود ۹۵ درصد مهاجران ساکن ایران را تشکیل میدهند، تعداد زیادی از مردان و زنان افغان از ترس دستگیرشدن خانهنشین شدهاند.
قمر تکاوران، پژوهشگر حوزه مهاجرت در گفتوگو با هممیهن تایید کرد که بسیاری از اتباع از ترس بازداشت و رد مرز از خانه بیرون نمیآیند: «بچههای مهاجری که با آنها در ارتباطم میگویند چند روز است برای خرید مواد غذایی هم از خانه بیرون نرفتهاند و دیگر مواد غذاییشان دارد تمام میشود.»
به گفته تکاوران، این افراد جرات نمیکنند از خانه بیرون بروند: «به خصوص در برخی محلات تهران مانند اتابک و ... که دستگیری اتباع یا به قول خودشان "افغانیبگیر" بیشتر است.»
او با بیان اینکه وقتی این موج راه میافتد، کسانی هم هستند که با مهاجران برخوردهای خشن و خودسر میکنند، گفت: «حتی من میبینم که بچههای مهاجر، در فضای مجازی به همدیگر پیشنهاد میکنند از خانه بیرون نروند. قبلا اینطور بود که به هم توصیه میکردند اگر مدرک ندارید از خانه بیرون نروید. در این شرایط امنیت جانی آنها اهمیت بیشتری نسبت به تحصیل دارد و قطعا این اتفاق بعد از بازگشایی مدارس هم رخ میدهد.»
او را برگردانید
روزنامه شرق، روز شنبه ۱۳ مرداد در گزارشی با اشاره به اینکه غلامی تنها و بدون خانواده از کشور رد مرز شده و حتی نتوانسته با خانواده و عزیزانش صحبت یا خداحافظی کند، روایت یکی از دوستان او درباره رد مرز شدنش را نقل کرد.
این زن جوان در گفتوگو با شرق گفت: «با ما تماس گرفت و گفت در اردوگاه هستم، چون برایم اساماس حجاب آمده بود و برای تمدید کارت اقامت به اداره اتباع رفته بودم که بعد از دو ماه پیگیری، امروز تماس گرفتند که حضوری به آنجا بروم. وقتی رسیدم آنجا، همان موقع پاسپورتم را باطل کردند و گفتند چون حکم قضایی داری، اخراج از کشور هستی.»
شرق به نقل از دوستان غلامی درباره فعالیتهای او نوشت: «کبری بهجز حوزه پژوهش علوم اجتماعی، فعالیتهای داوطلبانهای نیز در سازمانهای مردمنهاد انجام میداد. در حوزه سوادآموزی و کمک به زنان و کودکان افغانستانی در محله سرچشمه فعال بود و چند همایش با نام گل سرخ هم پیش از این در فرهنگسرای خاوران برگزار کرد. از آن دست فعالیتهای فرهنگی که مردم ایران و افغانستان با رسوم و فرهنگ هم آشناتر شوند و مثلا در مورد تفاوت مراسم نوروزشان با هم توضیح بدهند ....»
حمایت جمعی از فعالان اجتماعی از غلامی
جمعی از فعالان اجتماعی با همراهی موسسه نوید زندگی کوشا، در نامهای در مورد کبری غلامی نوشتند: «غلامی از زمان کودکی در موسسه کوشا در کلاسهای کمکدرسی شرکت داشته و سالها بعد بهعنوان مربی داوطلب در کتابخانه و آموزش سوادآموزی، خواندن و نوشتن به کودکان کار، کودکان بازمانده از تحصیل و بدون شناسنامه و برنامهریزی برای اردوهای تفریحی و برگزاری جشنهای کودکانه، همکاری لازم را داشته است.»
آنها با یادآوری اینکه غلامی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی از دانشگاه الزهرا بود و دارای مدارک شناسایی قانونی است، درخواست کردهاند که درخصوص رد مرز کردن او تجدیدنظر شود.
بدرفتاری سیستماتیک و تندی شهروندان با مهاجران افغان در ایران سابقهای طولانی دارد.
در یکی از آخرین موارد، روز اول مرداد و به دنبال انتشار خبر کشته شدن یک شهروند ایرانی در درگیری با سه مهاجر افغان، افغانستاناینترنشنال به نقل از شماری از مهاجران در تهران، از «بدرفتاریهای گسترده مردم محلی با افغانها در شرق پایتخت» خبر داد.
از سوی دیگر آزادی پوشش یکی از مهمترین چالشهای جمهوری اسلامی است که برای مبارزه با آن هزینههای بسیاری را بر زنان تحمیل کرده است.
به نظر میرسد پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در پاییز ۱۴۰۱ و اعتراضات گستردهای که در سراسر کشور شکل گرفت، پروژه محدود کردن حضور زنانی که در فضاهای عمومی تن به حجاب اجباری نمیدهند شکست خورده است.
از فروردین سال جاری موج جدیدی از سرکوب زنان در عرصههای عمومی آغاز شد و مسئولان حکومت با پیگیری طرحهایی مانند «طرح نور» درصدد جلوگیری از ظهور و بروز زنان با پوشش آزاد در جامعه برآمدند.
از آن زمان تاکنون، حتی در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، این فشارها افزایش یافت و گزارشهای متعددی از ایجاد مزاحمت، ضرب و جرح و دستگیری زنان در ایران منتشر شد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.