افسانه بایگان که به دلیل حضور با کلاه در سالن تئاتر به دادسرا احضار شده بود، از بازیگری کنارهگیری کرد و نوشت: «ناچار اعلام میکنم که در این زمان مصلحت وقت در آن میبینم که از عرصه بیحرمت بازیگری کنارهگیری کنم.»
سران کشورهای عضو ناتو در بیانیه پایانی نشست خود اعلام کردند جمهوری اسلامی باید به همدستی با روسیه در جنگ تجاوزکارانه علیه اوکراین پایان دهد. ناتو همچنین تاکید کرد که ایران هرگز نباید دست به تولید سلاح اتمی بزند و از اقدامات بیثباتکننده و مخرب خودداری کند.
در بیانیه پایانی نشست ناتو در لیتوانی آمده است: «از ایران میخواهیم حمایت نظامی خود از روسیه، به ویژه انتقال پهپادها را که در حمله به زیرساختهای حیاتی [اوکراین] استفاده میشود و تلفات غیرنظامی گستردهای ایجاد میکند، متوقف کند.»
این بیانیه با ابراز نگرانی جدی از «فعالیتهای مخرب» ایران در قلمرو متحدان ناتو، از جمهوری اسلامی خواست از فعالیتهای بیثباتکننده، از جمله توقیف کشتیها خودداری کرده و در گسترش صلح و ثبات در منطقه، نقشی سازنده ایفا کند.
۳۱ کشور عضو ناتو با ابراز نگرانی عمیق از گسترش برنامه هستهای ایران، بر عزم خود مبنی بر اینکه ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست یابد تاکید کرد و از جمهوری اسلامی خواست بدون هیچ تاخیری به تعهدات خود تحت پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای پایبند شود.
این بیانیه تاکید کرد پایبندی ایران به تعهدات قانونی خود برای اینکه آژانس بینالمللی انرژی اتمی ماهیت صلحآمیز برنامه هستهای ایران را تایید کند، ضروری است.
کشورهای عضو ناتو همچنین از جمهوری اسلامی خواستند تمام فعالیتهای موشکی بالستیک خود را که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در تایید برجام را نقض میکند، متوقف کند.
اظهار نگرانی ناتو از همکاری تسلیحاتی جمهوری اسلامی با روسیه در جنگ اوکراین در حالی مطرح میشود که روزنامه بریتانیایی فایننشال تایمز روز ۱۵ تیر در گزارشی فاش کرد روسیه به طور پنهانی در جمهوری تاتارستان کارخانهای را برای تولید مشترک پهپاد نظامی با جمهوری اسلامی تاسیس و مهندسان و کارشناسان ایرانی فارسیزبان جذب کرده است.
خرداد ماه امسال جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید با اشاره به اینکه روسیه در ماه میلادی پیش از آن صدها پهپاد جدید از ایران دریافت کرده، گفت که جمهوری اسلامی به مسکو تجهیزات لازم را برای ساخت کارخانه پهپاد ارائه کرده و روسیه میتواند اوایل سال آینده پهپاد ایرانی تولید کند.
سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید با اشاره به اینکه حمایت نظامی ایران و روسیه از یکدیگر از هر دو طرف جریان دارد، گفت ایران به دنبال دریافت میلیاردها دلار تجهیزات نظامی از روسیه از جمله بالگرد و رادار است.
کربی خاطرنشان کرد روسیه به ایران پیشنهاد همکاریهای دفاعی بیسابقهای از جمله در زمینه موشکی، الکترونیکی و پدافند هوایی داده است.
آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا، استرالیا و نیوزیلند تا کنون جمهوریاسلامی را به دلیل ارائه پهپاد به روسیه در جنگ اوکراین هدف چندیدن دور تحریم قرار دادهاند. با این حال مقامهای جمهوری اسلامی کمک تسلیحاتی خود به روسیه در جنگ اوکراین را انکار میکنند.
از سوی دیگر در ماههای اخیر گزارشهای مختلفی نیز درباره حضور مستشارهای نظامی ایران در کریمه برای آموزش کار با پهپاد به نیروهای روسیه در حمله به اوکراین و نیز تصمیم احتمالی جمهوری اسلامی برای ساخت خط تولید پهپاد در روسیه و نیز ارائه موشک بالیستیک به مسکو منتشر شده است.
همچنین جمهوری اسلامی متهم است با حمایت از شبهنظامیان شیعه در عراق، در حملات پهپادی آنان به مواضع و نیروهای آمریکایی در عراق و همچنین با حمایت از حوثیهای یمن، در حملات پهپادی آنان علیه عربستان سعودی نقش داشته است.
وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به پیگیری کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان درباره بازرسی از رابرت مالی، گفت تحقیق در این مورد ادامه دارد. رییس این کمیته پاسخ وزارت خارجه را غیر قابل قبول خواند و برخی نمایندگان کنگره نیز در گفتوگو با ایراناینترنشنال از عملکرد مالی انتقاد کردند.
وزارت خارجه آمریکا سهشنبه در نامهای در پاسخ به پیگیری این کمیته درباره رابرت مالی، اعلام کرد تحقیق و تفحص در این زمینه ادامه دارد و خاطرنشان کرد جزییات بیشتر را در مراحل بعدی به اطلاع این کمیته میرساند.
این نامه خاطرنشان کرده که وزارت خارجه آمریکا در موقعیتی نیست که مدارک مربوط به دسترسیهای امنیتی کارکنان را ارائه کند.
وزارت خارجه آمریکا همچنین خاطرنشان کرد در نامهای جداگانه به تقاضای کنگره برای برگزاری نشست علنی با ابرام پیلی، جانشین موقت رابرت مالی، و برت مکگرک، هماهنگ کننده شورای امنیت ملی در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، پاسخ خواهد داد.
پیشتر در روز سهشنبه، متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اعلام کرد که این وزارتخانه سهشنبه به درخواست مجلس نمایندگان برای ارائه جزئیات تحقیقات درباره رابرت مالی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران، پاسخ میدهد.
مایکل مککال، رییس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان، سهشنبه را مهلت پایانی پاسخ وزارت خارجه به نامهاش درباره تحقیق از رابرت مالی تعیین کرده بود.
ساعاتی بعد، رییس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا در گفتوگو با العربیه پاسخ وزارت خارجه به پیگیری این کمیته درباره بازرسی از رابرت مالی را «مطلقا غیرقابل پذیرش» خواند.
مککال گفت: کنگره حق دارد بداند دقیقا چرا دسترسی امنیتی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به حالت تعلیق درآمد و چرا او بعدا از سمتش نیز تعلیق شد و اکنون هم از سوی افبیآی تحت بازرسی قرار دارد.
او خاطرنشان کرد: «رابرت مالی کسی است که ماموریتش مذاکره با جمهوری اسلامی بوده و هیچی چیزی جدیتر از این نمیشود. از وزارت خارجه پیگیری خواهم کرد تا هفته آینده یک جلسه توضیحی محرمانه برگزار شود.»
در همین حال، لیندزی گراهام، سناتور جمهوریخواه، درباره بازرسی از رابرت مالی به ایراناینترنشنال گفت: «همیشه معتقد بودم رابرت مالی به عنوان یک مذاکرهکننده، وحشتناک است. هیچوقت مذاکرهگری او و نتیجههای کارش مورد تاییدم نبود.»
جاش هالی، سناتور جمهوریخواه، نیز به ایراناینترنشنال گفت: «آنچه که در ارتباط با رابرت مالی اتفاق افتاد سیاست مطلقا نامفهموم دولت بایدن درباره ایران را نشان میدهد که فرق چندانی با فاجعه ندارد.»
او در واکنش به گزارش تهران تایمز درباره جزییات فعالیتهای رابرت مالی گفت: از یک طرف یک رژیم خودکامه هر چه بخواهد منتشر میکند و از اوضاع با خبر است، اما در مقابل دولت ما نمیخواهد با ما صادق باشد.
روزنامه دولتی تهران تایمز دلیل تعلیق مالی را نزدیکی به مشاوران غیررسمی ایرانی عنوان کرده است.
یک روز پس از گزارش اختصاصی ایراناینترنشنال در روز هشتم تیر ماه درباره بازرسی از رابرت مالی و احتمال برکناری او از سمتش، این مقام تایید کرد که دسترسیهای امنیتیاش قطع شده و در حال مرخصی است. طبق برخی گزارشها، رابرت مالی اکنون در مرخصی بدون حقوق به سر میبرد.
یک منبع آگاه دیگر به ایران اینترنشنال تأیید کرد که رابرت مالی در مذاکراتی که اوایل ماه مه با طرفهای ایرانی در عمان برگزار شد، حضور نداشته و به جای او، هماهنگکننده خاورمیانه کاخ سفید، برت مکگورک، ریاست هیات نمایندگی آمریکا را بر عهده داشت.
غیبت مالی از مذاکرات عمان به این معنی است که کاخ سفید و شورای امنیت ملی آمریکا، هدایت گفتوگوها با ایران را بر عهده گرفتهاند و رابرت مالی از جریان مذاکرات کنار گذاشته شده است.
جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا، با هدف احیای برجام، رابرت مالی را به عنوان فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران نصب کرده بود.
رابرت مالی در طول سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، تلاشهای خود را بر متقاعد کردن رهبران ایران برای بازگشت به محدودیتهای اعمال شده هستهای در برجام متمرکز کرد. با این حال، مذاکره کنندگان ایرانی حتی حاضر به ملاقات حضوری با او نشدند.
در طول دوره خدمت مالی، دولت بایدن در عمل به اجرای تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران پایان داد. صادرات روزانه نفت ایران در سال ۲۰۱۹ و نیمه اول سال ۲۰۲۰ به سختی به ۲۵۰ هزار بشکه نفت در روز میرسید، اما امروز این صادرات به یک و نیم میلیون بشکه در روز رسیده است.براساس منابع ایراناینترنشنال، رابرت مالی قبل از مرخصی غیرمنتظره خود، در تلاش برای آزاد کردن زندانیان دوتابعیتی از ایران بود. به گفته این منابع، او قصد داشت پس از آزادی این زندانیان از سمت خود کنارهگیری کند.
یکی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در نامهای به وزارت دادگستری ایالات متحده نوشت که به احتمال بسیار قوی، جمهوری اسلامی پشت پروژهای موسوم به نقشهبرداری در بوستون علیه اهداف یهودیان است.
به گفته جک برگمن، هدف از این کارزار کاشتن تخم اختلافات اجتماعی و تضعیف اعتماد به نهادهای آمریکایی است.
یک سال پیش، گروهی ناشناس با راهاندازی یک وبسایت، نقشه دقیق ۴۹۷ مرکز مدنی، نظامی و امنیتی و همینطور دانشگاهها و محل سکونت چند سیاستمدار را روی نقشه شهر بوستون در شرق آمریکا منتشر کردند و آنها را حامیان «استعمار فلسطین، صهیونیستها و متحدان آمریکا» در پروژههای استعماری نامیدند.
شبکه پرستیوی متعلق به جمهوری اسلامی، بلافاصله پس از راهاندازی این وبسایت، یک مقاله در حمایت از این پروژه در وبسایتش منتشر کرد و یک برنامه ۳۰ دقیقهای تلویزیونی هم به آن اختصاص داد.
شبکه المیادین هم این پروژه را ستود و مدعی شد که «صهیونیستها» باید تاوان جنایتهایشان را بدهند.
یک گروه مطالعاتی، تحقیقی درباره این پروژه انجام داده و به این نتیجه رسیده که به احتمال بسیار زیاد جمهوری اسلامی از این پروژه تروریستی حمایت میکند.
در این تحقیق، نشانهگذاری سازمانهای حامی یهودیان در نقشه بایکوت سراسری کسب و کارهای یهودی در دهه ۱۹۳۰ در آلمان نازی مقایسه شده که به هولوکاست و کشتار شش میلیون یهودی منجر شد.
تحلیل دادههای سایت پروژه نقشهبرداری نشان میدهد این گروه از سیستم جیایاس برای طراحی نقشه استفاده کردهاند و جدای از ۴۹۷ مرکزی که در نقشه قابل مشاهده است، آدرس و تصاویر هزار و هشتصد مرکز دیگر هم بارگذاری شده است.
بلافاصله پس از راهاندازی وبسایت پروژه، ساعت ده و چهل و چهار دقیقه صبح همان روز، توییتر جنبش بایکوت، عدم سرمایهگذاری و تحریم اسرائیل در بوستون، خبر آغاز به کار سایت را منتشر کرد.
جامعه عدالت مسلمانان هم از این اقدام حمایت کرد. جامعه عدالت مسلمانان، یگ گروه چپگراست که با ایستادگی پلیس ماساچوست در قبال اسلامگرایی افراطی مقابله میکند.
دو هفته بعد صامدون، شبکه همبستگی با زندانیان فلسطینی، بازنشر و حمایت از پروژه نقشهبرداری را آغاز کرد.
همزمان گروههای نئونازی آمریکایی هم در شبکههای اجتماعی از پروژه نقشهبرداری حمایت کردند.
اما این وبسایت در درون آمریکا هم حامیانی دارد. از جمله، کالا والش، فعال پروگرسیو در بوستون و عضو سوسیال دموکراتهای آمریکا و نویسنده موندو وایس که اولین مصاحبه با یک عضو ناشناس پروژه نقشهبرداری را منتشر کرد.
شبکه الجزیره در یک ویدیو کالا والش را یکی از اعضای پروژه نامید. او اگرچه این اتهام را رد کرده اما یکبار هنگام صحبت درباره پروژه نقشهبرداری از لفظ ما استفاده کرده.
از طرف دیگر اشتباهات نگارشی مکرر در بخش عربی وبسایت پروژه، کارشناسان را به این نتیجه رسانده، این سایت متعلق به گروههای عربی نیست بلکه احتمالا یک گروه فارسیزبان هدایتش میکند.
شبکه فاکس نیوز، این وبسایت را لیست ترور جمهوری اسلامی در آمریکا نامیده است.
پیشتر، جومهوری اسلامی از طریق یک عضو سپاه پاسداران به نام شهرام پورصفی تلاش کرده بود جان بولتن، از مقامهای سابق دولت آمریکا را ترور کند.
پس از کشته شدن قاسم سلیمانی با فرمان دونالد ترامپ، جمهوری اسلامی فهرستی از مقامهای دولت پیشین آمریکا از جمله ترامپ و مایک پمپئو را منتشر کرده و مدعی است به دنبال کشتن انهاست.
مهدی قلیان، برادر سپیده قلیان، فعال مدنی زندانی، از تایید حکم دو سال حبس خواهرش از سوی دادگاه تجدیدنظر خبر داد. روز دوشنبه ۱۹ تیر اطلاعاتی به ایراناینترنشنال رسیده بود که نشان میداد محکومیت قلیان در پرونده جدید باز شده برای او قطعی شده است.
مهدی قلیان روز سهشنبه ۲۰ تیر در حساب اینستاگرام خود نوشت: «حکم صادره برای سپیده در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران بابت ۱۰ ثانیه ویدیو، عینا از طرف دادگاه تجدید نظر تایید شد.»
این حکم شامل «دو سال محرومیت از تلفن همراه هوشمند»، «دو سال عدم اقامت در تهران و استانهای مجاور» و «دو سال عدم عضویت در گروههای سیاسی-اجتماعی» است.
سپیده قلیان روز ۲۲ فروردین در متنی که از داخل زندان به بیرون فرستاد، به «تحقیر، آزار و ضرب و جرح» خود هنگام بازداشت مجدد و تهدید به شکنجه از سوی ماموران اشاره و همچنین تاکید کرد تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار است در «دادگاههای فرمایشی و نمایشی» حاضر نمیشود و هیچ مشروعیتی نه برای این دادگاهها و نه حکم صادره از سوی آنها قائل نیست.
این فعال مدنی پیشتر و در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۱، ساعاتی پس از آزادی در مسیر تهران به دزفول به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت و نهایتا در تاریخ ۲۸ اسفند به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
گزارش شد که حدود ۱۰ خودرو پر از ماموران لباس شخصی در جاده قم به اراک به خانواده سپیده قلیان حمله و پس از درگیری با خانواده او، این فعال مدنی را بازداشت کردند.
دو شهروند عادی نیز که از صحنه ربایش سپیده قلیان فیلمبرداری کرده بودند، بازداشت شدند.
او روز چهارشنبه ۲۴ اسفند پس از آزادی از زندان، ویدیویی از خود در توییترش منتشر کرد که لحظاتی پس از آزادی مقابل زندان فریاد میکشید: «خامنهای ضحاک میکشیمت زیر خاک».
او نوشت: «بعد از چهار سال و هفت ماه از پرونده هفتتپه آزاد شدم. اینبار به امید آزادی ایران آمدم بیرون!»
او پیشتر و در تاریخ ۱۹ مهر ماه سال گذشته در حالی که از زندان بوشهر به مرخصی اعزام شده بود، در اهواز به دست نیروهای امنیتی بازداشت و در اواسط آبان ماه به زندان اوین منتقل شد.
هنوز جزییات آزادی پیش از موعد قلیان مشخص نیست اما در هفتههای اخیر برخی از زندانیان سیاسی در ایران آزاد شدند.
سپیده قلیان در جریان اعتراضات سراسری نیز فعالیتهای افشاگرانه خود را از زندان اوین ادامه داده بود.
او در نامهای از این زندان نوشته بود: «اعترافات اجباری ادامه دارد اما این صدای انقلاب است که شنیده میشود. دیوارهای اوین نمیتواند جلوی رسیدن صدای "زن، زندگی، آزادی" را بگیرد.»
قلیان همچنین یکی از هفت زندانی سیاسی بند زنان زندان اوین بود که با نگارش نامهای سرگشاده، به «صدور احکام اعدام و تهدید زندانیان به مرگ در سلولهای انفرادی» اعتراض کرد.
این نامه از سوی هستی امیری، نوشین جعفری، رها عسگریزاده، سپیده قلیان، نرگس محمدی، عالیه مطلب زاده و بهاره هدایت منتشر شد.
جمعی از بازنشستگان کشوری در استانهایی مانند اردبیل، البرز، فارس، کردستان، کرمانشاه، یزد و ...، روز سهشنبه ۲۰ تیر در شهرهای مختلف تجمع کرده و خواهان بهبود وضعیت معیشتی خود و اجرای طرح همسانسازی شدند. همزمان کارگران پتروشیمی دهلران نیز تجمعی اعتراضی برگزار کردند.
کارگران پروژه پتروشیمی دهلران در اعتراض به تعطیلی این پروژه و بیکاری حدود دو هزار کارگر، روز سهشنبه مقابل فرمانداری ویژه شهرستان دهلران تجمع کردند.
در ماههای گذشته نیز شماری از کارگران پروژهای شاغل در این مجموعه در اعتراض به افزایش نیافتن دستمزد برای سال ۱۴۰۲ دست به اعتصاب زده و کارگاه خود را تخلیه کرده بودند.
روز سهشنبه تجمعهایی نیز در شهرهایی مانند اردبیل، سنندج، کرج، کرمانشاه، ممسنی و یزد مقابل صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شد.
جمعی از فرهنگیان و بازنشستگان کشوری در پی فراخوانهای اعلام شده و در اعتراض به تحقق نیافتن خواستههایشان تجمعاتی برگزار کردند.
بر اساس ویدیوهای منتشر شده، تجمعکنندگان شعارهایی چون «این همه بیعدالتی، هرگز ندیده ملتی» سر دادند.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی به نقل از تعدادی از بازنشستگان که در این تجمع حضور داشتند، نوشت: «حقوق ما برای گذران زندگی ناکافیست و همسانسازی حقوق بازنشستگان وعدهای است که محقق نشده. توقع داریم تا قبل از پایان تابستان همسانسازی با بودجه و اعتبار کافی اجرایی شود.»
بر اساس این گزارش، تجمعکنندگان همچنین خواستار بهبود وضعیت معیشت و افزایش سطح خدمات رفاهی شدند.
تداوم اعتراضات بازنشستگان در شرایطی است که هاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی روز ۲۰ تیر درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان گفت که در این زمینه با «کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی» به توافق و جمعبندی رسیدهاند.
موسوی همچنین از دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به او برای پیگیری این مساله و انجام کار طبق مدل توافق شده خبر داد.
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم به تازگی اعلام کرد همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس مصوب شده است.
با وجود این وعدهها اما در هفتههای گذشته شماری از بازنشستگان کشوری در استانهای مختلف ایران در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی تجمع کردهاند.
این تجمعها در پی فراخوان کانون عالی بازنشستگان مبنی بر تجمع روزهای سهشنبه «تا حصول نتیجه» شکل گرفته است.
وضعیت بد معیشتی، تورم و گرانی در کنار فشار حکومت بر فعالان صنفی و بازداشت و صدور احکام سنگین برای آنها در یک سال گذشته باعث شکلگیری صدها تجمع در سراسر ایران شده است.