ایران‌اینترنشنال
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که نهادهای امنیتی در آستانه نخستین سالگرد کشتار معترضان دی‌ماه، فشار بر خانواده‌های جان‌باختگان را افزایش داده‌اند.
منابع نزدیک به این خانواده‌ها می‌گویند ماموران با احضار و تهدید، از آنان خواسته‌اند عزیزانشان را «شهید» معرفی کنند و از برگزاری مراسم سالگرد خودداری کنند.
به گفته منابع مطلع، نهادهای امنیتی به برخی خانواده‌ها هشدار داده‌اند در صورت نپذیرفتن عنوان «شهید» و استفاده از عنوان «جاویدنام»، نام آنان در فهرست «تروریست‌ها» قرار خواهد گرفت.
به خانواده‌هایی که با تغییر عنوان جان‌باختگان موافقت کنند نیز وعده برخورداری از برخی مزایا داده شده است.
احضار و تهدید خانواده‌ای با چند عضو بیمار
یکی از اعضای خانواده‌های دادخواه که ایران‌اینترنشنال برای حفظ امنیت او و خانواده‌اش از انتشار هویتش خودداری می‌کند، از ادامه احضارها و تهدیدهای امنیتی در هفته‌های اخیر با وجود وخامت وضعیت جسمی چند عضو خانواده خبر داد.
او گفت مادرش پس از کشته‌شدن یکی از اعضای خانواده، هنگام جست‌وجو برای یافتن پیکر او در کهریزک تحت فشار شدید روانی قرار گرفت و از آن زمان ادامه دچار مشکلات قلبی شد.
این منبع افزود پدر خانواده نیز در مهرماه سکته کرد و خودش هم به بیماری خودایمنی مبتلا شده است.
او در ادامه گفت در ماه‌های گذشته چندین بار بازداشت شده و در آبان ماه هم به یکی از نهادهای امنیتی احضار شده است.
به گفته این فرد، ماموران در آخرین احضار هشدار داده‌اند که خانواده باید جان‌باخته خود را «شهید» معرفی و از هرگونه برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم سالگرد خودداری کند.
ایران‌اینترنشنال پیش‌تر از تشکیل پرونده برای ساناز بنی‌سعید، همسر محسن رشیدی‌خانی‌آبادی، از جان‌باختگان اعتراضات دی‌ماه، و مسدود شدن صفحه اینستاگرام او خبر داده بود.
همچنین بر اساس اطلاعات دریافت شده، خانواده ایمان اسدی، از دیگر جان‌باختگان اعتراضات، بارها احضار شده‌اند و به آنان هشدار داده شده از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند.
ادامه فشار بر خانواده بهبود حسن‌زاده پس از درگذشت مادرش
یک منبع نزدیک به خانواده بهبود حسن‌زاده نیز به ایران‌اینترنشنال گفت فشارهای امنیتی بر این خانواده حتی پس از درگذشت افروز اسلام‌پناه، مادر بهبود، ادامه یافته است.
به گفته این منبع، نهادهای امنیتی سیم‌کارت‌های برادر بهبود را مسدود کرده‌اند و او در هفته‌های اخیر چندین بار احضار شده است.
این منبع افزود ماموران به برادر بهبود هشدار داده‌اند از برگزاری مراسم یادبود و سالگرد خودداری کند و از خانواده خواسته‌اند بهبود را «شهید» معرفی کنند.
افروز اسلام‌پناه هشتم آبان ۱۴۰۵ درگذشت. بهبود حسن‌زاده، ۳۷ ساله و پدر دو دختر، در اعتراضات ۱۸ دی‌ماه در کوهچنار استان فارس، هنگام کمک به یکی از مجروحان هدف گلوله قرار گرفت و دو روز بعد کشته شد.
فشار برای پذیرش عنوان «شهید» از زمان تحویل پیکرها
فشار برای تغییر عنوان جان‌باختگان پیشینه‌ای چندماهه دارد. ایران‌اینترنشنال پیش‌تر گزارش داد در مواردی، تحویل پیکر کشته‌شدگان به امضای تعهدنامه برای پذیرش روایت رسمی حکومت از نحوه کشته‌شدن آنان مشروط شده بود.
در یکی از این موارد، یک منبع نزدیک به خانواده بهار شاه‌مهری، دانش‌آموز ۱۷ ساله کشته‌شده در اعتراضات نیشابور، گفت نمایندگان سپاه پاسداران، فرمانداری و آموزش‌وپرورش به منزل این خانواده مراجعه کردند و پذیرش عنوان «شهید» را به نفع آنان دانستند.
خانواده شاه‌مهری این درخواست را نپذیرفته‌اند.
پیش‌تر گزارش‌هایی نیز از تخریب و آسیب‌رساندن به سنگ مزار شماری از جان‌باختگان منتشر شد. اقداماتی که خانواده‌های دادخواه آن را تلاشی برای جلوگیری از زنده نگه داشتن یاد عزیزانشان می‌دانند.
منابع نزدیک به خانواده‌های جان‌باختگان گفتند با وجود ادامه احضارها و تهدیدهای امنیتی، این خانواده‌ها همچنان بر دادخواهی و روشن شدن حقیقت درباره کشته شدن عزیزانشان تاکید دارند.
شبکه آی‌تی‌وی نیوز بریتانیا جزییات تازه‌ای از ساختار و فعالیت گروهی هفت‌نفره منتشر کرد که به گفته مقام‌های غربی، به نیابت از دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی حملاتی علیه اهداف یهودی در اروپا ترتیب داده و برای حمله به پایگاه هوایی فرفورد تلاش کرده بود.
بر اساس این گزارش که شامگاه چهارشنبه ۲۰ آبان منتشر شد، گمان می‌رود اعضای شبکه در روزهای نخست جنگ، کارزاری انتقام‌جویانه طراحی کرده باشند که هدف اصلی آن، بیش از کشتن افراد، ایجاد وحشت بود.
مقام‌های امنیتی به آی‌تی‌وی نیوز گفتند این افراد با پرداخت پول به مجرمان محلی و انتشار محتوای تبلیغاتی تولیدشده با هوش مصنوعی، خود را گروهی سازمان‌یافته جلوه می‌دادند تا توان و دامنه فعالیتشان را بزرگ‌تر از واقعیت نشان دهند.
این کارزار با انفجار در کنیسه‌ای در بلژیک آغاز شد و با آتش زدن آمبولانس‌های یک موسسه خیریه یهودی در لندن ادامه یافت.
به ارزیابی مقام‌های غربی، شبکه پس از حملاتی در فرانسه، یونان و هلند، دامنه اهدافش را گسترش داد و برای ضربه زدن به پایگاه فرفورد، محل استقرار نیروهای آمریکایی در بریتانیا، اقدام کرد.
هدایت حملات از بغداد با کمک مجرمان محلی
مقام‌های امنیتی این شبکه را حلقه‌ای با ساختار غیرمنسجم توصیف می‌کنند. به گفته آنان، اعضای گروه احتمالا از اتاق فرمانی در بغداد، اهداف و شیوه اجرای حملات را تعیین می‌کردند.
در مرکز این حلقه، محمدباقر سعد داوود الساعدی، شهروند دوتابعیتی ایرانی-عراقی و از فرماندهان گروه کتائب حزب‌الله، قرار داشت که اردیبهشت‌ماه در ترکیه بازداشت و سپس به آمریکا تحویل داده شد.
الساعدی به طراحی حمله به یک کنیسه در نیویورک و دو مرکز یهودی در لس‌آنجلس و اسکاتسدیل آریزونا متهم است. او همچنین ۱۹ آبان در کیفرخواستی هشت‌بندی که در نیویورک علنی شد، با اتهام سازمان‌دهی حملات در اروپا روبه‌رو شد.
در همین کیفرخواست، محسن مهاجری، شهروند ایران، و محمدعلی الحسنی، شهروند عراق، نیز به جرائم مرتبط با تروریسم متهم شدند.
آی‌تی‌وی نیوز برای نخستین بار نام دو برادر را منتشر کرد که گمان می‌رود عضو این شبکه بوده‌اند و با محافل تبهکاری در هلند ارتباط داشته‌اند: مصطفی مطر رسول الکیاوی که در ترکیه دستگیر شده و همچنان در بازداشت به سر می‌برد و برادرش، رسول مطر رسول الکیاوی محسن، که متواری است.
بر اساس این گزارش، ارتباطات این دو برادر با مجرمان اروپایی در اجرای حملات نقشی کلیدی داشت.
انتخاب اهداف نیز به میزان دسترسی شبکه به افرادی بستگی داشت که حاضر بودند در ازای پول دست به حمله بزنند؛ افرادی که اغلب نمی‌دانستند دستور چه کسی را اجرا می‌کنند.
شورای امنیت ملی اسرائیل ۱۵ شهریور هشدار داد حکومت ایران و نیروهای نیابتی آن همچنان اصلی‌ترین عوامل «تهدیدهای تروریستی» علیه اسرائیلی‌ها و یهودیان در سراسر جهان به شمار می‌روند.
به گفته این نهاد، مقام‌های جمهوری اسلامی مجموعه‌ای از عملیات را از طریق شبکه‌ها و عوامل نیابتی گوناگون، از جمله گروه‌های تبهکار، دنبال می‌کنند.
در سالهای اخیر، گزارش‌های متعددی درباره استفاده جمهوری اسلامی از گروه‌های جنایتکار سازمان‌یافته برای اجرای حملات در کشورهای مختلف منتشر شده است.
هوش مصنوعی در خدمت بزرگ‌نمایی قدرت شبکه
نخستین حمله تنها ۹ روز پس از آغاز جنگ ۴۰ روزه رخ داد: انفجار در کنیسه شهر لیژ بلژیک شیشه‌های عبادتگاه و ساختمانی در آن سوی خیابان را شکست.
به ارزیابی مقام‌ها، این کنیسه نه به‌دلیل اهمیت ویژه‌اش، بلکه به این دلیل انتخاب شد که شبکه توانسته بود مجرمانی محلی را برای حمله به آن به خدمت بگیرد.
دو روز بعد، گروه کمترشناخته‌شده «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» با انتشار ویدیویی مسئولیت انفجار را پذیرفت. موسیقی دلهره‌آور، نشان تهدیدآمیز و الگوبرداری از تبلیغات داعش و حزب‌الله، به این ویدیو ظاهری حرفه‌ای داده بود.
مقام‌های امنیتی معتقدند بخشی از این محتوا با هوش مصنوعی ساخته شده بود تا این شبکه کوچک، قدرتمندتر و هراس‌انگیزتر به نظر برسد و ترس ناشی از حملات از خسارت واقعی آن‌ها فراتر برود.
سه هفته پس از آغاز جنگ، چهار آمبولانس موسسه خیریه «هاتزولا» در محله گلدرز گرین لندن به آتش کشیده شدند. اندکی بعد، «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» با انتشار ویدیویی دیگر مسئولیت حمله را بر عهده گرفت.
الساعدی مظنون است که علاوه بر مشارکت در برنامه‌ریزی این حمله، شخصا در تولید و انتشار محتوای تبلیغاتی شبکه نقش داشته است.
سپاه پاسداران و عملیات فرفورد
مقام‌های غربی معتقدند اگرچه شبکه بیشتر اهدافش را خود انتخاب می‌کرد، طرح حمله به فرفورد احتمالا به تایید مقام‌های ارشد سپاه پاسداران رسیده بود.
کش پاتل، رییس اف‌بی‌آی، کیفرخواست هشت‌بندی را نشانه عزم جمهوری اسلامی برای اجرای حملات تروریستی در اروپا و آمریکا خواند و افزود یکی از این طرح‌ها به‌تازگی در پایگاه فرفورد خنثی شده است.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که چشم‌انداز مذاکرات تهران و واشینگتن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال ازسرگیری جنگی تمام‌عیار در منطقه بالا گرفته است.
محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، ۲۰ آبان تهدید کرد اگر آمریکا از پایگاه‌هایش در اروپا برای حمله به حکومت ایران استفاده کند، این مراکز هدف قرار خواهند گرفت.
افزایش تهدیدهای فرامرزی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر، به نگرانی‌ها درباره گسترش شبکه‌های نفوذ حکومت ایران، به‌ویژه سپاه پاسداران، دامن زده است.
این تهدیدها عمدتا خبرنگاران و رسانه‌های مستقل مانند ایران‌اینترنشنال، مخالفان جمهوری اسلامی و اهداف یهودی و اسرائیلی را نشانه گرفته‌اند.
تاکنون آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا، استرالیا، اکوادور، کاستاریکا، اوکراین، آرژانتین، هندوراس و شماری دیگر از کشورها سپاه را سازمانی «تروریستی» اعلام کرده‌اند.
وال‌استریت ژورنال در سرمقاله‌ای نوشت که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، بنا بر گزارش‌ها پس از تهدیدهای جانی منتسب به ایران به یک پایگاه نظامی منتقل شده است. این روزنامه به طرح‌های منتسب به سپاه علیه مقام‌ها و بمب‌افکن‌های آمریکا نیز اشاره کرد.
وال‌استریت ژورنال با اشاره به نقش بسنت در پیشبرد تحریم‌های آمریکا علیه حکومت ایران، این تحریم‌ها را برای تشدید محاصره آمریکا علیه جمهوری اسلامی مهم دانست و نوشت که تهدید علیه مقام‌های آمریکایی سابقه‌ای طولانی‌تر از جنگ کنونی دارد.
اف‌بی‌آی پورصفی را به فهرست افراد تحت تعقیب افزود
به نوشته این روزنامه، اف‌بی‌آی سه‌شنبه ۱۹ آبان شهرام پورصفی، عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، را به فهرست افراد تحت تعقیب خود افزود. برای اطلاعاتی که به دستگیری او منجر شود، ۲۰ میلیون دلار پاداش تعیین شده است.
مقام‌های آمریکایی نخستین بار در سال ۲۰۲۲ علیه پورصفی به‌طور غیابی اعلام جرم کردند. او متهم است که به یک خبرچین پیشنهاد داده بود در ازای ۳۰۰ هزار دلار، جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، را به قتل برساند. هیات تحریریه وال‌استریت ژورنال افزودن نام پورصفی به این فهرست را نشانه احتمالی افزایش فوریت دستگیری او یا دستیابی مقام‌ها به اطلاعات تازه دانست.
این سرمقاله همچنین از مایک پمپئو، وزیر خارجه پیشین آمریکا، و برایان هوک، نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور ایران، به‌عنوان دیگر مقام‌هایی یاد کرد که با تهدید روبه‌رو بوده‌اند. به نوشته این روزنامه، نهادهای مجری قانون آمریکا طرح‌های منتسب به سپاه برای اجیر کردن آدمکش با هدف قتل دونالد ترامپ را نیز خنثی کرده‌اند و در ماه مارس، هیات منصفه یک دادگاه فدرال در پرونده‌ای با چنین اتهام‌هایی حکم به مجرمیت داد. این روزنامه همچنین نوشت که در همان ماه انتشار سرمقاله، تابلویی با عبارت «ترامپ را خواهیم کشت» در تهران نصب شد.
آمریکا بمب‌افکن‌هایش را از فیرفورد خارج کرد
به نوشته وال‌استریت ژورنال، وزارت دادگستری آمریکا سه‌شنبه علیه محمد باقر سعد داوود الساعدی کیفرخواست صادر کرد. دادستان‌ها می‌گویند او از داخل زندانی در بروکلین به هدایت طرحی در ماه سپتامبر برای حمله به بمب‌افکن‌های بی۱ آمریکا در پایگاه هوایی فیرفورد بریتانیا کمک کرده است.
بنا بر کیفرخواست، ساعدی از طریق اعضای خانواده‌اش پیام‌های رمزگذاری‌شده‌ای را از زندان منتقل می‌کرد تا با دو مامور سپاه هماهنگ کند. دادستان‌ها می‌گویند آن دو از داخل ایران طرح حمله به فیرفورد و چند طرح دیگر را هدایت می‌کردند. ساعدی پیش‌تر نیز متهم شده بود که به نمایندگی از کتائب حزب‌الله، گروه مورد حمایت حکومت ایران، نزدیک به ۲۰ حمله یا تلاش برای حمله به کنیسه‌ها و دیگر اهداف آمریکایی و اروپایی را هماهنگ کرده است.
به نوشته این روزنامه، نیروی هوایی آمریکا در پی تهدید علیه فیرفورد هر ۱۲ بمب‌افکن بی۱ را از این پایگاه خارج کرد. دوشنبه ۱۸ آبان نیز آمریکا پس از دریافت هشدار اطلاعاتی درباره احتمال حمله ماموران حکومت ایران، چند هواپیمای نظامی را از پایگاه هوایی میلدنهال بریتانیا جابه‌جا کرد.
هیات تحریریه وال‌استریت ژورنال با اشاره به اتهام ارتباط ساعدی با ماموران سپاه از داخل زندان، از درخواست مجازات حبس برای بولتون در پرونده نحوه نگهداری اسناد طبقه‌بندی‌شده انتقاد کرد و توان مقام‌ها برای حفاظت از او در زندان را زیر سوال برد.
وال‌استریت ژورنال به تداوم تهدیدها پس از توافق هشدار داد
جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، در ماه ژوئن هنگام دفاع از تفاهم‌نامه با حکومت ایران گفت رهبران جمهوری اسلامی، از چهره‌های تندرو سپاه تا سیاستمداران، از ۴۷ سال خصومت ابراز پشیمانی کرده‌اند و می‌خواهند در روابط با آمریکا «صفحه تازه‌ای باز کنند».
هیات تحریریه وال‌استریت ژورنال با استناد به این پرونده‌ها نوشت که حتی توافقی برای پایان جنگ یا تعهد حکومت ایران به عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز، تضمینی برای پایان تهدیدها نیست. به ارزیابی این روزنامه، نیروی قدس سپاه همچنان در پی هدف قرار دادن آمریکایی‌ها، یهودیان و مخالفان ایرانی در خارج از ایران است.
صدها شهروند در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال، از افزایش مشکلات خرید با کالابرگ خبر دادند. این مشکلات شامل خودداری فروشگاه‌ها از پذیرش کالابرگ به‌دلیل تاخیر در تسویه مطالبات دولت، گران‌تر حساب کردن اجناس، محدودیت کالاهای قابل خرید و برخورد تحقیرآمیز برخی فروشندگان می‌شود.
ایران‌اینترنشنال در صفحه اینستاگرام خود از مخاطبان خواست تا تجربیات و مشکلاتشان را در استفاده از طرح «کالابرگ الکترونیک» به اشتراک بگذارند.
بررسی صدها پیام دریافتی نشان می‌دهد طرحی که دولت ابراهیم رئیسی آن را به‌عنوان «سپر حمایتی» در برابر «جراحی اقتصادی» و حذف ارز ترجیحی معرفی کرده بود، اکنون به کلافی سردرگم از بدهی‌های دولتی، گران‌فروشی اجباری و تحقیر روزمره شهروندان تبدیل شده است.
شماری از شهروندان گفتند با وجود شارژ اعتبار کالابرگ، امکان استفاده از آن را ندارند و فروشگاه‌ها یا از پذیرش آن خودداری می‌کنند یا می‌گویند سامانه قطع است.
یکی از مخاطبان نوشت: «فروشگاه محله ما دیگر کالابرگ نمی‌دهد. می‌گوید دولت پول نمی‌دهد.»
یک مغازه‌دار نیز به ایران‌اینترنشنال گفت: «من مغازه‌دارم. الان کالابرگ قبول نمی‌کنم، چون دولت بدهی‌اش را ماه‌هاست که پس نمی‌دهد.»
بدهی دولت به فروشگاه‌ها و خودداری کسبه از پذیرش کالابرگ
پرتکرارترین شکایتی که در پیام‌های شهروندان به چشم می‌خورد، خودداری فروشگاه‌ها از پذیرش کالابرگ است. ریشه این امتناع در خالی بودن خزانه دولت و تاخیرهای طولانی در تسویه‌حساب با کسبه است.
به‌گفته مخاطبان، بسیاری از مغازه‌داران به قدری از این تاخیرها متضرر شده‌اند که روی شیشه مغازه‌هایشان نوشته‌اند «کالابرگ نداریم» یا به دروغ ادعا می‌کنند سیستم قطع است.
شهروندی توضیح داد: «هیچ جا کالابرگ نمی‌دهند. می‌گویند دولت هرچه فروخته‌ایم پولش را واریز نکرده و ما در آستانه ورشکستگی هستیم.»
مشکل تسویه مطالبات فروشگاه‌ها پیش‌تر نیز مطرح شده بود.
ایران‌اینترنشنال اول مرداد در گزارشی به‌نقل از کسبه نوشت برخی فروشگاه‌ها به‌دلیل بدهی چند صد میلیون تومانی دولت، دیگر امکان فروش کالا با کالابرگ را ندارند.
با تداوم این مشکل، شهروندی نوشت: «آن‌قدر پول مغازه‌دارها را نداده‌اند که همه می‌نالند و سردر مغازه‌هایشان نوشته‌اند کالابرگ نداریم.»
مخاطب دیگری گفت فروشگاه‌های بزرگ‌تر همچنان کالابرگ می‌پذیرند، اما شهروندان با صف‌های طولانی و اختلال دستگاه‌های کارت‌خوان روبه‌رو هستند.
شرکت فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان، مجری طرح کالابرگ، ۱۳ آبان اعلام کرد تسویه مطالبات فروشگاه‌ها به تامین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی وابسته است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ۱۹ آبان اعلام کرد ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات خرده‌فروشان پرداخت شده و قرار است ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر در هفته آینده تسویه شود.
گران‌فروشی، تحمیل اجناس کم‌مشتری و قالب کردن اجناس «بنجل»
بخش دیگری از پیام‌ها به تفاوت قیمت کالاها در خرید آزاد و کالابرگی اختصاص دارد؛ به عبارت دیگر، خلف وعده دولت در پرداخت مطالبات فروشگاه‌ها، دودش مستقیما به چشم مصرف‌کننده نهایی رفته است.
مخاطبان گفتند مغازه‌دارانی که مجبورند هفته‌ها منتظر دریافت پول خود از دولت بمانند، هزینه این «خوابِ سرمایه» و تورم روزانه را از جیب خریداران یارانه‌بگیر جبران می‌کنند.
یک شهروند گفت مرغی که در بازار آزاد ۲۸۰ هزار تومان فروخته می‌شود، هنگام خرید با کالابرگ ۳۶۰ هزار تومان حساب می‌شود.
شهروند دیگری افزود هیچ کاسبی خدمات کالابرگ ارائه نمی‌دهد، مگر اینکه جنس را گران‌تر با مشتری حساب کند تا ضرر نکند.
به‌گفته یک شهروند، فروشندگان با استناد به افزایش قیمت‌ها در فاصله فروش کالا تا دریافت پول از دولت، هزینه بیشتری از خریداران کالابرگی دریافت می‌کنند.
مرکز آمار ایران ششم آبان اعلام کرد تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه به ۸۸.۷ درصد رسیده است؛ به این معنا که هزینه خرید مجموعه یکسانی از کالاها و خدمات نسبت به سال گذشته به همین میزان افزایش یافته است.
هرچند که تجربه ملموس شهروندان از تورم، بسیار بالاتر از آمارهای دولتی است.
علاوه بر گران‌فروشی اقلام کالابرگی، محدود شدن حق انتخاب نیز بُعد دیگر این ماجراست.
بر اساس پیام‌های دریافتی، اقلام اساسی مانند گوشت، مرغ، برنج و روغن در بسیاری از فروشگاه‌ها از لیست کالابرگ حذف شده‌اند.
به‌گفته یکی از شهروندان، فروشگاه‌ها عموما اقلامی را که در انبار مانده‌اند و فروش کمتری دارند به زور به مردم می‌فروشند.
کاهش اعتبار کالابرگ و ناتوانی در خرید کالاهای اساسی
شهروندی گفت اعتبار کالابرگ خانواده سه نفره‌اش که ماه گذشته به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده بود، دوباره به سه میلیون تومان کاهش یافته است.
ایران‌اینترنشنال ۲۷ مهر نیز از کاهش موجودی کالابرگ برخی شهروندان پس از شارژ اولیه خبر داده بود.
در آن گزارش، مخاطبانی گفتند اعتبارشان بدون توضیح از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به یک میلیون تومان و از سه میلیون تومان به دو میلیون تومان کاهش یافته است.
شهروند دیگری گفت: «خیلی از اجناس شامل کالابرگ نمی‌شود. مبلغ آن هم آن‌قدر نیست که بتوان چیز خاصی خرید.»
علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، ۱۷ آبان اعلام کرد حدود هشت میلیون نفر در پی اجرای نادرست سیاست حذف ارز ترجیحی دچار «فقر مطلق و سوءتغذیه» شده‌اند و تا ۵۰ میلیون نفر دیگر برای تامین مواد غذایی مشکل دارند.
احساس تحقیر هنگام خرید با کالابرگ
علاوه بر فشارهای اقتصادی، بُعد روانی و اجتماعی استفاده از کالابرگ، آسیب‌های عمیقی به کرامت انسانی شهروندان وارد کرده است.
نحوه برخورد فروشندگان و سیستم پر از نقص این طرح، خرید روزمره را به تجربه‌ای شرم‌آور تبدیل کرده است.
شهروندی نوشت: «اول می‌پرسند برای گرفتن کالابرگ آمده‌ای؟ اگر جوابت مثبت باشد، اجناس را گران‌تر می‌دهند یا می‌گویند کالایی که قیمتش بیشتر نوسان دارد، موجود نیست. این یعنی تحقیر خریدار.»
مخاطب دیگری گفت: «انگار در کشور خودم با من مثل پناهنده‌های قبل از تایید رفتار می‌شود.»
شهروندی دیگر با اشاره به نگاه و برخورد برخی صندوقداران نوشت شماری از افراد از سر شرمندگی از اعتبار کالابرگ خود استفاده نمی‌کنند و ممکن است با پایان مهلت مصرف، آن را از دست بدهند.
یکی از مخاطبان نیز با اشاره به کاهش مصرف مواد غذایی و نگرانی از سوءتغذیه، شرایط اقتصادی خانوارها را چنین توصیف کرد: «وضعیت فعلا بقا برای زنده ماندن است.»
در پی اظهارات مقام‌های دولت درباره تاثیر افزایش دستمزد بر تورم و رد وعده ترمیم حقوق، چهار تشکل کارگری و بازنشستگان، مرتبط دانستن افزایش مزد با تورم را «دروغ، فریبکاری و یاوه‌گویی» خواندند و تاکید کردند رشد مزدها در یک دهه گذشته و حتی در ۴۷ سال گذشته، بسیار کمتر از تورم بوده است.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان، چهارشنبه ۲۰ آبان در بیانیه‌ای مشترک تاکید کردند افزایش دستمزد به خودی خود موجب تورم نمی‌شود.
این تشکل‌ها با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی نوشتند دولت و سرمایه‌داران می‌کوشند مسئولیت مشکلات اقتصادی را متوجه دستمزدها و خدمات تامین اجتماعی کنند و با کاهش مزد واقعی و خدمات اجتماعی، فشار بیشتری بر کارگران و حقوق‌بگیران وارد آورند.
نویسندگان بیانیه با استناد به آمار بانک مرکزی اعلام کردند شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی، با در نظر گرفتن سال ۱۳۹۵ به‌عنوان سال پایه و عدد ۱۰۰، در شهریور سال جاری به سه هزار و ۴۵۲ رسیده است؛ به این معنا که متوسط قیمت‌ها طی یک دهه بیش از ۳۴ برابر شده است.
بررسی ایران‌اینترنشنال بر اساس جدول شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی بانک مرکزی نشان می‌دهد این شاخص از حدود ۴.۵ در مهر ۱۳۷۵ به حدود سه هزار و ۶۱۱ در مهر سال جاری رسیده است؛ به این معنا که متوسط قیمت‌ها طی ۳۰ سال حدود ۸۰۹ برابر شده است.
در مقابل، حداقل دستمزد روزانه کارگران از ۲۷ هزار و ۷۲ تومان در سال ۱۳۹۵ به ۵۵۴ هزار و ۱۸۵ تومان در سال جاری رسیده است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان نیز در گزارشی از کاهش ارزش دلاری حقوق معلمان به حدود یک‌ششم طی ۱۰ سال گذشته خبر داده است.
بر اساس محاسبات این تشکل‌ها، اگر حداقل دستمزد متناسب با تورم افزایش می‌یافت، مزد روزانه کارگران باید به حدود ۹۳۴ هزار و ۷۳۲ تومان می‌رسید؛ رقمی که حدود ۶۸ درصد بیشتر از حداقل دستمزد مصوب سال جاری است.
در این بیانیه آمده است اگر دستمزدها متناسب با تورم افزایش می‌یافتند، حقوق و مزایای ماهانه یک کارگر متاهل دارای دو فرزند باید به حدود ۳۵ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان می‌رسید، در حالی که دریافتی مصوب او حدود ۲۵ میلیون و ۶۵۱ هزار تومان است؛ یعنی نزدیک به ۱۰ میلیون تومان کمتر.
معلمان نیز در دو نشست صنفی طی روزهای گذشته، از ناکافی بودن حقوق برای تامین هزینه‌های زندگی و ناچار شدن به اشتغال در شغل دوم خبر داده‌اند.
چهار تشکل امضاکننده این بیانیه همچنین با اشاره به خط فقر ماهانه بیش از ۹۰ میلیون تومانی در ایران تاکید کردند حتی اگر دستمزدها هر سال متناسب با تورم افزایش می‌یافتند، باز هم پاسخگوی هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط شهری نبودند.
این تشکل‌ها با انتقاد از عملکرد جمهوری اسلامی در قبال کارگران، «استبداد سیاسی»، «سرکوب وحشیانه»، «قوانین ارتجاعی»، «تلقینات دینی» و ضعف یا نبود تشکل‌های مستقل کارگری را از عوامل تشدید فشار بر طبقه کارگر دانستند.
آن‌ها در پایان بیانیه تاکید کردند در شرایطی که «نظام سرمایه‌داری و دولت‌های حامی آن در پی سرکوب و تضعیف معیشت کارگران هستند»، مبارزه برای تغییر این «شرایط فلاکت‌بار» بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.
این تشکل‌ها نوشتند که «رهایی از این شرایط جز با مبارزه پیگیر، متحدانه و آگاهانه طبقه کارگر میسر نیست» و بر ضرورت شناخت شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و اقدام جمعی کارگران برای تغییر وضعیت خود تاکید کردند.
واکنش‌ها به اظهارات مقام‌های دولت
سمیه گلپور، فعال کارگری، ۲۰ آبان در یادداشتی در خبرگزاری مهر، موضع اخیر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، را متناقض با اظهارات خرداد او درباره ابلاغ دستور افزایش حقوق کارگران دانست و خواستار اجرای مصوبه شورای عالی کار شد.
مهاجرانی ۱۹ آبان اعلام کرد دولت هرگز وعده افزایش حقوق در نیمه دوم سال را نداده است و گفت: «علاقه‌مند هستیم که حقوق کارمندان و کارگران ما افزایش پیدا کند، ولی آرزوی دولت با آنچه که توان تحقق دارد، دو چیز متفاوت است.»
او افزود افزایش حقوق در سال ۱۴۰۶ طبق روال بررسی خواهد شد و از دستگاه‌ها خواسته شده است تا حد امکان با اقدامات رفاهی، قدرت خرید کارکنان را ترمیم کنند.
این اظهارات در حالی مطرح شد که به گزارش ایلنا، در مصوبه مزدی سال جاری به بررسی ترمیم دستمزد در صورت مهار نشدن تورم اشاره شده، اما مذاکرات شورای عالی کار تاکنون به نتیجه نرسیده است.
ناصر چمنی، فعال کارگری، ۱۵ آبان در گفت‌وگو با ایلنا، در واکنش به اظهارات محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، سیاست‌های اقتصادی دولت، افزایش نرخ ارز و رشد هزینه‌های تولید را از عوامل اصلی تورم دانست.
چمنی با اشاره به ثابت ماندن دستمزد مصوب کارگران از اسفند گذشته پرسید چگونه می‌توان افزایش مکرر قیمت کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر را به رشد دستمزد نسبت داد.
عارف هفتم آبان گفت افزایش حقوق‌ها می‌تواند به افزایش قیمت کالاها منجر شود و این روند را چرخه‌ای معیوب خواند.
در ماه‌های اخیر، کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم، تشدید تحریم‌ها در پی سیاست‌های تنش‌آفرین جمهوری اسلامی در منطقه و بی‌توجهی حکومت به وضعیت معیشتی مردم، بحران اقتصادی ایران را عمیق‌تر کرده و تامین نیازهای اساسی زندگی را برای بخش گسترده‌ای از جامعه دشوارتر کرده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، خانواده بهار شاه‌مهری، دانش‌آموز ۱۷ سالهای که در اعتراضات ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ در نیشابور با شلیک گلوله جنگی کشته شد، تحت فشارهای شدید امنیتی قرار گرفتند تا فرزندشان را «شهید» معرفی کنند.
یک منبع نزدیک به این خانواده به ایران‌اینترنشنال گفت با وجود مخالفت با روایت رسمی حکومت، فشارها و تهدیدهای امنیتی ادامه یافت و نهادهای امنیتی تلفن همراه بهار را نیز ضبط کردند.
بهار شاه‌مهری، متولد ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ و ساکن نیشابور، دانش‌آموز سال دوازدهم رشته گرافیک بود و در کنار تحصیل، به آرایشگری اشتغال داشت.
این منبع به ایران‌اینترنشنال گفت که بهار ۱۷ و ۱۸ دی‌ماه در اعتراضات شرکت کرده بود و هنگامی که در شامگاه ۱۹ دی‌ماه همراه با مادرش به اعتراضات پیوست، از فاصله‌ای حدود ۱۰ متر هدف شلیک گلوله جنگی قرار گرفت: «گلوله از سمت راست قفسه سینه او وارد و از سمت چپ خارج شد و پس از عبور از بدنش، به کرکره یک مغازه برخورد کرد.»
به گفته او، آثار اصابت گلوله همچنان بر کرکره مغازه محل حادثه قابل مشاهده است.
این منبع افزود بهار با وجود درد و کسالت جسمی در شب ۱۹ دی‌ماه، اصرار داشت در اعتراضات شرکت کند و نگرانی خانواده درباره شلیک گلوله جنگی نیز نتوانست او را از تصمیمش منصرف کند.
بر اساس این روایت، بهار در پاسخ به هشدار مادرش درباره احتمال تیراندازی مرگبار نیروهای امنیتی گفته بود: «مگر خون ما رنگین‌تر از آن جوان‌هایی است که جانشان را برای آزادی ما دادند؟»
بهار حدود ساعت هشت شب همراه با مادرش و سه نفر دیگر راهی خیابان شد و در محدوده پارک باهنر، مدرسه محل تحصیل خود و چهارراه ملاصدرا، به جمع معترضان پیوست.
منبع آگاه گفت حدود ساعت ۹:۳۰ شب، نیروهای حکومتی از پشت‌بام‌ها و ساختمان‌های اطراف به سوی معترضان تیراندازی کردند. در جریان این تیراندازی، مردی از ناحیه مچ پا مجروح شد و بهار برای کمک به او تلاش کرد جلوی خونریزی را بگیرد: «او از مرد مجروح خواست همراهش به محل امنی برود، اما با نزدیک شدن نیروهای سرکوب، مرد مجروح از ادامه حرکت بازماند و افراد دیگری برای کمک به او اقدام کردند.»
این منبع افزود که نیروهای حکومتی در ادامه به سوی گروهی از معترضان تیراندازی کردند و شماری از آنان هدف گلوله قرار گرفتند. در پی این تیراندازی، معترضان پراکنده شدند و بهار و همراهانش به خانه‌ای در همان حوالی پناه بردند.
تو کنارم هستی از چه بترسم؟
بر اساس این روایت، بهار و حدود ۱۱ نفر دیگر نزدیک به یک ساعت در این خانه ماندند تا صدای تیراندازی کاهش یابد.
بهار هنگام حضور در این خانه، در پاسخ به نگرانی مادرش درباره ترس از تیراندازی گفته بود: «تو کنارمی، از چی بترسم؟»
پس از آرام شدن نسبی وضعیت، بهار و همراهانش از کوچه‌های فرعی به سمت خانه حرکت کردند، اما هنگام عبور از خیابان اصلی، بار دیگر با نیروهای مسلح مواجه شدند.
به گفته منبع آگاه، حدود ۲۰ تا ۳۰ نیروی یگان ویژه و سپاه پاسداران با موتورسیکلت، باتوم و سلاح، در نزدیکی میدان مستقر بودند: «نیروهای حکومتی ابتدا به سمت آنان ساچمه شلیک کردند و سپس یکی از نیروها از جمع جدا شد و از فاصله‌ای نزدیک به سمت بهار تیراندازی کرد. گلوله به زیر سینه راست بهار اصابت کرد، از سمت چپ بدنش خارج شد و پس از برخورد به کرکره یک مغازه، شیشه پشت آن را نیز شکست.»
این منبع گفت همراهان بهار پس از اصابت گلوله، او را به داخل کوچه مطهری-۲ منتقل کردند و با کمک ساکنان محل، به پارکینگ خانه‌ای بردند.
بهار بر اثر خونریزی شدید رنگ‌پریده شده بود و از سرمای شدید و تنگی نفس داشت.
او در آخرین دقایق هوشیاری خود بارها از مادرش خواسته بود او را در آغوش بگیرد و گفته بود: «مامان سردمه … مامان، نمی‌تونم نفس بکشم.»
بهار با ماشین شخصی به بیمارستان حکیم نیشابور منتقل شد، اما تلاش‌ها برای نجات جانش بی‌نتیجه ماند.
منبع نزدیک به خانواده به ایران‌اینترنشنال گفت: «بیمارستان حکیم نیشابور در شامگاه ۱۹ دی‌ماه مملو از مجروحان و پیکرهای کشته‌شدگان اعتراضات بود و در آن زمان هیچ نیروی امنیتی‌ای در داخل بیمارستان حضور نداشت.»
به گفته این منبع، خانواده برای جلوگیری از پیامدهای احتمالی امنیتی، نام بهار را هنگام انتقال به بیمارستان «زهرا اولادی» اعلام کردند و پیکر او در سردخانه بیمارستان با همین نام مستعار و شماره ۲۸۷ ثبت شد.
این منبع افزود پس از اعلام جان‌باختن بهار، خانواده ابتدا برای یافتن پیکر او به بهشت فضل نیشابور مراجعه کردند، اما مسئولان اعلام کردند پیکری با این مشخصات به آنجا منتقل نشده است.
خانواده پس از مراجعه دوباره به بیمارستان و بازگشت به آرامستان، ناچار شدند برای یافتن بهار، پیکرهای منتقل‌شده در پنج آمبولانس را بررسی کنند.
به گفته این منبع، در هر کدام از آمبولانس‌ها بیش از پنج پیکر زن در داخل کیسه مشکی بود: «خانواده داخل تک تک کیسه‌ها را نگاه کردند و پس از ساعت‌ها جست‌وجو، سرانجام پیکر بهار برای شناسایی به خانواده نشان داده شد.»
پیکر او در آرامستان روستای شادمهرک به خاک سپرده شد.
فشار نهادهای حکومتی برای تغییر روایت کشته‌شدن بهار
یک منبع نزدیک به خانواده به ایران‌اینترنشنال گفت پس از انتشار گسترده خبر کشته‌شدن بهار، مقام‌ها و نمایندگانی از نهادهای مختلف، از جمله آموزش‌وپرورش، فرمانداری، سپاه پاسداران، آستان قدس رضوی و دانشگاه‌های آزاد، به خانه و خانواده او مراجعه کردند.
به گفته این منبع، مدیر مدرسه بهار نیز اصرار داشت نام او در فهرست رسمی «شهدا» قرار گیرد، اما خانواده با این درخواست مخالفت کردند.
این منبع افزود افرادی از سپاه پاسداران با حضور بر مزار بهار، خانواده را تهدید کردند که اگر با ثبت نام او در فهرست «شهدا» موافقت نکنند، ممکن است او را وابسته به «گروه‌های تروریستی» معرفی کنند.
او همچنین از برگزاری جلسه‌ای با حضور مسئولان پزشکی قانونی خبر داد و گفت در این جلسه به خانواده اعلام شد آثار گلوله اصابت کرده به بدن بهار با گلوله‌های دیگر متفاوت است: «مسئولان تلاش داشتند شلیک گلوله از سوی نیروهای حکومتی را رد کنند، اما خانواده با استناد به مشاهدات مستقیم از لحظه تیراندازی، این ادعا را نپذیرفت.»
خانواده همچنین از ضبط تلفن همراه بهار به دست نهادهای امنیتی در سوم خردادماه خبر داد و گفت از آن زمان، آنان از دسترسی به گوشی و تصاویر و ویدیوهای شخصی او محروم شده‌اند.
ماموران امنیتی ضمن ضبط تلفن همراه، خانواده را از فعالیت در حساب‌های شبکه‌های اجتماعی بهار منع کردند.
این منبع افزود پس از آن که اعضای خانواده فعالیت در صفحه‌ای به نام بهار را ادامه دادند، چندین بار به نهادهای امنیتی احضار شدند و در این مراجعات، با بازجویی و تهدید درباره انتشار اطلاعات و تصاویر در اینترنت مواجه شدند.
با وجود درخواست‌های مکرر خانواده برای بازگرداندن تلفن همراه بهار که حاوی عکس‌ها، فیلم‌ها و خاطرات شخصی اوست، ماموران اعلام کردند گوشی را باز نخواهند گرداند.
